قوانین و مقررات مناسب لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی است

به گزارش بولتن نیوز، فردین آقا بزرگی با تاکید بر نیاز به وجود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور گفت: دانستن اصل هوشمندی سرمایه و سرمایه‌گذار یکی از مهمترین راهکارهای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای  ورود به عرصه تولید و برطرف کردن دغدغه‌ها و نیازهای اساسی صنعتگران و سرمایه‌داران در این زمینه است.

وی ادامه داد: افزایش تولید مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است. باید برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید به طور هدفمند سرمایه‌گذاری شود. این موضوع می‌تواند از طریق ارائه راهکارهای مناسب و توجیه پذیر به انجام برسد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در فضایی صورت می‌پذیرد که آرام باشد و قوانین و مقررات مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد. اولین خواسته یک سرمایه‌گذار مشخص بودن نقشه راه قانونگذار و مشخص نمودن عدم تغییرات در آن در بازه زمانی تعریف شده است.

وی تصریح کرد: برخی موانع برای ورود سرمایه‌گذاران به تولید و صنعت تحت کنترل و اراده دولت و بخشی دیگر خارج از کنترل دولت است. اما در مجموع اتخاذ سیاست اقتصادی در بازه زمانی معقول و مناسب عمدتا می‌تواند موجب برطرف شدن عمده مشکلات فعلی باشد.

آقا بزرگی اضافه کرد: مقایسه رضایتمندی سرمایه‌گذاران در داخل کشور اولین مرحله از ارزیابی سرمایه‌گذاران است. کما اینکه فعالان بازار سرمایه می‌دانند که هر کس در بدو ورود، سابقه فعالیت دیگران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه رقابت بازار پول و بازار سرمایه معنا ندارد تاکید کرد: بازار پول و سرمایه دو بال اقتصاد هستند و باید پا به پای هم رشد کنند و هر دو بازار در جهت رشد اقتصاد کشور پیش روند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ بهره بانکی رقیبی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است، گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکی ۱۸ درصد، نرخ تورم ۹ درصد و نرخ بهره بین بانکی ۲۲ درصد است که این نرخ ها چندان معنی ای برای اقتصادی که می خواهد رشد کند ندارد.

وی با اشاره به عدم تحقق تک نرخی شدن ارز، گفت: دولت بعنوان بزرگترین مصرف کننده ارز با ممانعت از واقعی سازی نرخ آن، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان لطمه می‌زند.

آقا بزرگی درباره نقش اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه، گفت: یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی سرعت در انجام فرایند تامین مالی است تا نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی را به نحو مطلوب تامین کند. در راستای نامگذاری شعار امسال با عنوان تولید و اشتغال ابزارهای لازم برای تامین مالی بخش تولیدی کشور در قانون پیش‌بینی شده است و تجربه استفاده از این ابزارها در سال ۱۳۹۵ نشان داد که به بهترین شکل ممکن می‌توان از بازار سرمایه منابع لازم را درمدت بسیار کوتاه تامین کرد. اگر چه بخش عمده این نقدینگی فراهم شده، اساسا در جهت پوشش و استمهال بدهی‌های دولت مورد استفاده قرار گرفت، لیکن این فرایند تایید کننده امکان دسترسی سریع  آحاد صنعتگران و تولیدکنندگان به منابع مالی لازم است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: رسالت بازار سرمایه تامین منابع مالی لازم در بازه بلند مدت (بیش از یکسال) برای بنگاه‌های اقتصادی است و در مقطع کنونی لازم است برای سرعت بخشیدن به تحقق این هدف رویه گذشته اصلاح شود و ضمن لحاظ نمودن کلیه مقررات و قوانین وضع شده، سرعت لازم را در این امر بکار گرفت چرا که شرایط کنونی و مجموعه عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی کشور ما ایجاب می‌کند که خودکفایی لازم به جهت تنگناهایی که ناخواسته بوجود آمده است را بتوانیم بدست خودمان برطرف کنیم و علاوه بر هدف گذاری برای استفاده از سرمایه‌های خارجی در اولویت اول از امکانات و سرمایه‌های  داخلی کشور برای تجهیز منابع مالی تولیدکنندگان به نحو شایسته بهره ببریم.

وی اظهار کرد: برای تحول در انجام امور و فرایندها در بازار سرمایه در جهت همسویی با شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید به گونه ای اصلاح شود که بعنوان مثال اگر در گذشته فرایند پذیرش اوراق برای اعمال آپشن فروش (اختیار فروش تبعی) پروسه زمانی خاصی را در برداشت، به نحوی با سرعت بیشتر و مدت کوتاه‌تر انجام شود که برخی ناشرین به سمت مکانیزمهای مشابه درخارج از بورس ترغیب نشوند. همانگونه که تعداد قابل توجهی از ناشرین هم اکنون با انعقاد قراردادهایی مشابه اختیار فروش تبعی به جهت نیاز مبرم به منابع مالی و عدم امکان فراهم شدن این منابع در بازه زمانی مورد نظر مجبورند دست به اقداماتی بزنند که نه تنها با قانون منافات دارد بلکه ریسک‌های نکول و ایجاد اختلافات را نیز در پی دارد.

وی ادامه داد: اگر چه نقش بازار سرمایه کماکان همسو با نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران در جهت تامین نقدینگی لازم بنگاهها است، اما تحول در اقتصاد مقاومتی زمانی حاصل می‌شود که تحول بنیادین در تمامی ارکان اقتصاد کشور ایجاد شود و یکی از این تحولات اصلاح نظام اداری موجود و تسریع در اعطای چنین مجوزهایی است. حتی در راستای اقتصاد مقاومتی که تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت افزایش سرمایه ناشرین که مجوز آن توسط مراجع ذیصلاح در سازمان بورس اعطا می‌شود مستلزم بازنگری در رویه‌های گذشته در جهت تسریع در این امر است.  انتظارمان این است که درجهت همسویی با هدف اقتصاد مقاومتی موانعِ تولید رفع و نظام مالی نیز ارتقا یابد.