ضرورت توجه به مكانيسم‌هاي مالياتي در سال جهاد اقتصادي

بولتن نیوز: همان طور كه مي‌دانيد رهبر انقلاب امسال را سال «جهاد اقتصادي» نام نهاد. چنين نامگذاري از اهميت اين موضوع خبر مي‌دهد. چه آنكه در طول اين سي سال، الحمدلله انقلاب اسلامي توانست در مباحث فرهنگي و سياسي تا اندازه بسيار زيادي پيشرفت كرده و اكنون اگر چه باز هم در حوزه‌هاي ياد شده داراي اشكالاتي هستيم اما روند حركت آن گوياي پيشرفت و حركت به سمت جلو است.

اما در حوزه اقتصاد هنوز خيلي كار نشده است. البته در درجه اول، منظور "اقدامات اقتصادي" نيست بلكه وجود يك الگو و "مدل اقتصادي" بر مبناي "الگوي اسلامي- ايراني" است. در حال حاضر الگوها و متدهايي كه در داخل كشور از آن استفاده مي‌شود بر مبناي مدل ليبراليستي و كاپيتاليستي و در اندك موارد سوسياليستي جوامع غربي است. و واضح است چنين الگويي در كشوري چون ايران جوابگو نخواهد بود و خود باعث ايجاد اختلال در سيستم اقتصادي خواهد شد. به خصوص در دوره حاضر كه حتي جوامع غربي نيز پي به اشكالات مدل سرمايه‌داري اقتصادي خود برده‌اند و پس از بحران مالي و اقتصادي كه دامن‌گير جوامع غربي شد به دنبال تجديدنظر در مدل‌هاي اقتصادي خود هستند. بنابراين ارائه مدل اقتصادي بومي بر مبناي "الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت" بيش از پيش اهميت مي‌يابد. امري كه رهبري يقينا در امسال به دنبال تحقق آن بوده است.

جداي از طرح‌ريزي اين مدل كلان اقتصادي كه بايد در بلند مدت مورد مداقه قرار گيرد، در كوتاه مدت و ميان مدت نيز بايد اقداماتي در جهت بهبود وضع سيستم و مكانيسم هاي اقتصادي موجود در كشور نيز صورت پذيرد. يكي از اين مقولات بسياري مهم، مبحث "ماليات" و مكانيسم هاي انجام آن است كه اگر چه در سال‌هاي اخير كارهاي خوبي در اين زمينه انجام شد و به مدد تبليغات رسانه‌اي و آگاه سازي جامعه نسبت به اهميت آن، پيشرفت چشمگيري داشته‌ايم اما اين هنوز اول كار است. البته فرار مالیات در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و تنها مختص اين كشور نيست ولی به نظر مي‌رسد در ایران این فضا گسترده و فراگیرتر باشد چه آنکه شرط استخدام حسابدار در یک شرکت، ثبت و ضبط دو دفتر است، یکی رسمی و دیگری غیر رسمی.

در سال 89 که دولت اصلاح ساختار درامدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کرد و باید انتظار افزایش درامدهای مالیاتی را داشته باشیم میزان تحقق نه ماهه درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرد و 53 درصد از درآمد مصوب بودجه اخذ شد و مقایسه این میزان تحقق با عملکرد نه ماهه سالهای 86 تا 88 نشان از آن دارد که این رقم پایین ترین میزان تحقق درامدهای مالیاتی بوده است.

براین اساس، در سال 90 که سال جهاد اقتصادی است باید به گونه ای عمل کنیم که میزان تحقق درآمد مالیاتی در شش ماهه اول سال و حول و حوش زمان مقرر قانونی یعنی 31 تیرماه، باید بیش از سال قبل باشد. باید هشدارهای لازم برای تحقق درآمد مالیاتی 35 هزارمیلیارد تومانی دولت داده شود تا اقدامات به موقع دولت، سازمان امور مالیاتی، اصناف، کسبه و فعالان مختلف اقتصادی را شاهد باشیم.

علاوه بر اظهارنامه مالیاتی که هر سال تا 31 تیرماه باید ارائه شود، دولت باید بر بخش مالیات بر واردات، کالاهای غیر ضروری و فعالیت هایی که فرار مالیاتی داشته اند نیز متمرکز شود
از آن جا که بخش عمده ای از تقاضای بازار کالا از طریق واردات کالاهای خارجی تامین می شود باید مالیات بر واردات کالای خارجی، مالیات بر ارزش افزوده به خصوص در بازار طلا و جواهر، سکه، سیگار، خودرو و... بیش ازسال های قبل مورد توجه قرار گیرد.

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به رقم 9 میلیارددلاری هزینه ارزی سفرهای خارجی ایرانیان، حتی مالیات بر واردات خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا بخش عمده ای از درآمد ارزی کشور که نزدیک به 20 میلیارد دلار است در بخش حمل ونقل، مسافرت خارجی، بیمه، خدمات مربوط به واردات کالا و... هزینه می شود و لازم است در شرایطی که صاحبان درآمدهای بالا در سال دو تا سه سفر خارجی انجام می دهند، مالیات این بخش ها نیز دریافت شود.

از این رو انتظار مردم و دولت و کارشناسان این است که مودیان مالیاتی در موعد مقرر و تا 31 تیرماه 90 اظهارنامه فعالیت خود را ارائه دهند ودر بخش های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیز پس از پایان هر فصل بالافاصله اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ارائه شود تا منابع درآمدی مورد نیاز کشوردر سال جهاداقتصادی تامین شود. البته نمی توان منکر شد که در سال 89 رکود اقتصادی بیشتر شده ولی با این همه میزان درامدهای مالیاتی تا این حد نمی تواند منوط به رشد اقتصادی باشد کما اینکه میزان مالیات پرداختی هیچ گاه در اقتصاد ایران رابطه مستقیمی با فضای رشد و رکود اقتصادی کشور نداشته و همواره بین این دوشاخص یعنی عملکرد واقعی اقتصاد و میزان درامدهای مالیاتی دره ای عظیم به اسم فرار مالیاتی وجود داشته است.زیرا فرار مالیاتی مهمترین عامل پایین بودن مالیات ها بوده است.

در حالی که میزان تحقق نه ماهه مالیاتهای مستقیم در سال 88 و 89 به ترتیب 73 و 63 درصد است. این درصد تحقق در مورد مالیاتهای غیر مستقیم به ترتیب به 54 و 41 می رسد .
باید امیدوار بود در آمارهایی که بعد از این در مورد سه ماهه پایان سال 89 منتشر می شود میزان تحقق درامدهای مالیاتی با توجه به توافقاتی که بین اصناف و سازمان امور مالیاتی صورت گرفت افزایش پیدا کرده و در مقایسه با سالهای قبل تحقق درامدهای مالیاتی در کشور به بیش از 90 درصد برسد.
هر سال مالیات دهندگان تا 31 تیرماه فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند ودر سال 1390 نیز انتظار این است که اظهارنامه ها در فرصت قانونی و به موقع ارائه شود تا براساس اظهارنامه، مالیات تعیین شود و کار بزرگ و مهم مشارکت درتامین درآمد و مخارج کشور با حضور فعالان اقتصادی انجام شود.
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز طبق مقررات، در زمان مقرر و بعد از پایان هرفصل از فعالیت مشمولان مالیات بر ارزش افزوده باید ارائه شود تا مشارکت مردم در این طرح کارآمد و راهگشا که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و منشا بسیاری از برکات و آثار مطلوب بر اقتصاد است، افزایش یابد.

هنوز سهم ماليات از هزينه‌هاي دولت بالا نيست وحدود 20 تا30 درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشورنیز زیر 10 درصد است. براین اساس، مالیات ها بايد از طریق کاهش معافیت های مالیاتی و مشارکت کسانی که مالیات نمی دهند افزایش یابد تا وابستگی دولت به نفت کاهش یابد و آثار تورمی ساختار فعلی اقتصاد نیز کاهش یابد.
مالیات، نه تنها منبع درآمد دولت در وظایف حاکمیتی مانند آموزش و پرورش و عمران و امنیت است و دولت را در مقابل مالیات دهندگان پاسخ گو خواهد کرد و به مردم باید گزارش دهد که با مالیات ها چه کرده است و این موضوع به گسترش دموکراسی کمک می کند، بلکه به ابزاری برای کنترل بازار تبدیل شده است.
هر جا که دولت باید از تولید کننده و عرضه کننده کالا و خدمات معیشتی حمایت کند نرخ مالیات را کاهش می دهد تا تولید اضافه شود و مصرف کننده نیز کالا و خدمات ضروری را تامین کند وهر جا که باید مصرف کالای غیر ضروری کاهش یابد و بازار به تعادل برسد و علامت به تولید کننده و مصرف کننده داده شود که چگونه رفتار کند، مالیات افزایش می یابد و بازار از این طریق به تعادل می رسد.

به عنوان مثال سالهاست که مردم انتظار دارند از خانه های خالی مالیات گرفته شود تا عرضه خانه های خالی افزایش یابد و خانواده های مستاجر حمایت شوند. همچنین مالیات بر کالاهای وارداتی و مصرفی می تواند از تولید داخلی حمایت کند و...
در مورد سيگار و مواد دخاني نرخ ماليات ارزش افزوده 15 درصد شامل 12 درصد ماليات و 3 درصد عوارض است كه از محل ماليات بر سيگار و مواد دخاني براي سال آينده 122 ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني شده است.
براین اساس، طرح مالیات بر ارزش افزوده، یکی از ابزارهای اصلی کنترل وتعادل بازار است و می تواند علاوه بر رشد درآمد دولت، منجر به حمایت از تولید و مصرف کننده شود.
طبق قانون، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در 1390 اولين سال اجراي قانون برنامه پنجم 4 درصد خواهد شد كه بر اساس آنچه كه در قانون آمده شامل 2.2 درصد ماليات دولت و 1.8 درصد نرخ عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها خواهد بود. درآمد پيش‌بيني شده دولت از اجراي قانون ماليات ارزش افزوده در سال 1390 معادل 41 هزار ميليارد ريال است كه اين رقم در سال 1389 معادل 28 هزار ميليارد ريال بوده است.

 بر اساس لايحه بودجه 90 كل درآمد دولت از محل كل مالياتها شامل مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم، ماليات بر درآمد، ارزش افزوده، عملكرد و ماليات اصناف، 39 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه اين رقم در سال جاري 27 هزار ميليارد تومان بوده است. اين گزارش حاكي است، ماليات بر كالا و خدمات در سال 90 در مجموع 5 هزار و 808 ميليارد تومان خواهد بود. ماليات از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي، ماليات بر بنزين به ميزان 20 درصد مصوب 545 ميليارد و 454 ميليون تومان و عوارض خروج مسافر از كشور 156 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
ماليات بر فروش سيگار 125 ميليارد تومان، ماليات بر نقل و انتقال خودرو 185 ميليارد و 996 ميليون تومان پيش بيني شده است.
بر اساس لايحه بودجه 1390 ، كل درآمد مالياتي دولت از كالا و خدمات در سال جاری 5.6 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه از اين رقم 4.1 هزار ميليارد تومان از محل ماليات بر ارزش افزوده كسب خواهد شد. درآمد ماليات بر ارزش افزوده در سال 89 حدود 3 هزار ميليارد تومان برآورد شده است
در لايحه بودجه 90 از محل افزايش 10 درصدي قيمت هر نخ سيگار داخل و 20 درصدي قيمت سيگار و توتون خارجي درآمدي به ميزان 150 ميليارد تومان براي دولت پيش‌بيني شده است.
همچنين درآمد حاصل از افزايش 10 درصد به قيمت نوشابه گازدار قندي توليد داخل و 15 درصد قيمت نوشابه گازدار قندي وارداتي به استثناي نوشابه‌هاي با پايه ميوه و انواع دوغ بدون گاز در سال آينده 8 ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده است.

كارمزد ثبت سفارش 50 ميليارد تومان، مابه‌التفاوت از كالاي وارداتي 50 ميليارد تومان عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت 10 ميليارد تومان درآمد موضوع ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده 9 ميليارد و 200 ميليون تومان، درآمد موضوع تبصره 2 ماده 186 قانون ماليات مستقيم 11.6 ميليارد تومان، درآمد موضوع تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده 12.6 ميليارد تومان و درآمد معاينه فني خودروها 550 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
بيش از 50 درصد طلافروشان در كشور از اجراي قانون ماليات ارزش افزوده استقبال كردند و هر كس كه با سازمان مالياتي در اجراي قانون همكاري كرده و فعاليت خود را ابراز كرده باشد، بر اساس بخشنامه جديد سازمان مالياتي درآمد آنها از طريق خوداظهاري پذيرفته مي‌شود.
طبق ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه تبصره 2دولت را مكلف كرده طي برنامه پنجم ضمن اجراي كامل قانون ماليات ارزش افزوده نرخ اين قانون از سال اول سالانه يك واحد درصد اضافه كند، به گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ ماليات ارزش افزوده به 8 درصد برسد.

بر اساس همين تبصره سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها 3 درصد و سهم دولت 5 درصد خواهد بود كه اين حكم قانون برنامه پنجم است.
به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، به تدریج به رقم قانونی و اثر گذار خود خواهد رسید وآثار مطلوب آن بر میزان واردات، تولید، مصرف و تعادل و تنظیم بازار را شاهد خواهیم بود.
در دوره فصل پاييز سال89 بيش از 125هزار اظهارنامه ماليات ارزش افزوده اعم از مشمولان گروه چهارم و گروه‌هاي ديگر ارائه شد كه درمقایسه با فصل تابستان 89 كه 80 هزار اظهارنامه ارائه شد، عملا 50 درصد افزايش اظهارنامه ماليات ارزش افزوده اتفاق افتاد.
از نظر رقمی نیز بيش از 1030 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به عدد 800 ميليارد تومان فصل تابستان بيش از 20 درصد رشد نشان مي‌دهد. : 98 درصد اظهارنامه‌هاي پاييز از طريق اينترنتي و 2 درصد به صورت دستي ارائه شد كه آن هم توسط ادارات مربوطه وارد سيستم شد.
این عملکرد مالیاتی، به تدریج می تواند خیلی از انتظارات موجود از سوی کارشناسان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان رامحقق کند و به تدریج و مرحله مرحله شاهد حضور مشمولان مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود و هر صنف با ثبت نام، اعلام آمادگی، آموزش های مناسب، در صحنه مشارکت ملی برای ساختن کشور و آبادی اقتصاد حاضر خواهند شد