حاکمیت در جمهوری اسلامی مطلق است

بولتن نیوز : موضوع حاكميت يكي از مهم ترين مسايل در حوزه سياسي به شمار مي آيد و از ديرباز همواره مورد بحث صاحب نظران و انديشه ورزان اين حوزه بوده است. در واقع مي توان گفت يكي از مهم ترين ويژگي هاي هر نظام سياسي حاكميت در آن نظام است. از منظر جامعه شناسي سياسي، حاكميت عبارت است از قدرت عاليه فرمانروايي كه در هر جامعه سياسي به عالي ترين مقام تعلق مي گيرد و اين قدرت در داخل جامعه سياسي مورد اطاعت و در خارج از آن به رسميت شناخته مي شود. بنابراين حاكميت داراي دو بعد داخلي و خارجي است. براي حاكميت ويژگي هايي وجود دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1- مطلق بودن 2- غيرقابل تقسيم بودن 3- جامع بودن 4- دائمي بودن.

حاكميت در هر نظام سياسي غير از حكومت است و با آن تفاوت هايي دارد. يكي از مهم ترين تفاوت هاي حاكميت با حكومت به غيرقابل تجزيه بودن حاكميت و تجزيه بردار بودن حكومت برمي گردد. حكومت را مي توان به قواي سه گانه اي چون مقننه، مجريه و قضائيه و دستگاه هاي ديگر تقسيم نمود.
حال كه اهميت حاكميت و تفاوت اساسي آن با حكومت روشن شد، اين سوال از مهم ترين سوالاتي است كه به ذهن خطور مي كند: «حاكميت در جمهوري اسلامي چگونه است؟»
در نظام هاي سياسي كنوني در دنيا، قانون اساسي به عنوان ام القوانين و يا ميثاق ملي، بزرگترين سند راهبردي براي تبيين موضوع و به دست آوردن پاسخ براي سوال مذكور است.

اصل 65 قانون اساسي حاكميت و منشأ آن در جمهوري اسلامي را اينگونه بيان مي دارد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت ايران اين حق خدادادي را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.»

بر اساس قانون اساسي مهم ترين اصلي كه اصل 56 را توضيح مي دهد و چگونگي اعمال حاكميت الهي بر روي زمين را تشريح مي نمايد اصل پنجم قانون اساسي است. اصل پنجم عبارت است از:

«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل 107 عهده دار آن مي گردد.» اصل 57 قانون اساسي با تفاوت قائل شدن بين حاكميت و حكومت، رابطه آنها را اينگونه بيان مي دارد: «قواي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردد. اين قوا مستقل از يكديگر و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور بر قرار مي گردد.»

دقت در اين اصول نشان مي دهد كه حاكميت در يك نظام ديني به صورت مطلق از آن خداوند است و اين حاكميت الهي در يك نظام اسلامي از طريق پيامبر(ص) و ائمه معصومين (عليهم السلام) در حضور و از طريق ولي فقيه كه داراي ولايت مطلق مي باشد در عصر غيبت اعمال مي گردد. از نظر حضرت امام خميني(ره) ولايت فقيه همانند ولايت پيامبر(ص) در حوزه اداره جامعه مطلق مي باشد. يعني همان اختياراتي را كه پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) براي اداره جامعه از آن برخوردار هستند ولي فقيه هم از همان اختيارات برخوردار است. با اين نگاه مي توان گفت اساساً در نظام اسلامي، اصل امام و امت، يك اصل حاكم است و حركت امت بر محور امام انجام مي شود و امام جامعه، تعيين كننده همه جهت ها و مشروعيت بخش به همه امور است.

با چنين نگاه و اعتقادي حضرت امام(ره) مي فرمايند: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به اين مملكت آسيبي نرسد.» در طي 32 سال گذشته يكي از توطئه هاي دشمنان، توطئه عليه ولايت فقيه يا در واقع حاكميت در جمهوري اسلامي ايران بوده است. مهم ترين راهبرد دشمنان در اين عرصه، تبديل كردن حاكميت يگانه و مطلق در جمهوري اسلامي به حاكميت هاي دوگانه و يا چندگانه بوده كه تاكنون موفق به انجام آن نشده و از اين پس نيز هرگز موفق به انجام آن نخواهند شد.

نيم خيز اول در اين راستا از سوي دولت موقت و عناصر نفوذي و منحرف در اين دولت برداشته شد و نمود آن در موضع گيري هاي متفاوت اين دولت با حضرت امام(ره) آشكار گشت. بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهور مغرور رأي 11 ميليوني گشت و تحت تأثير عناصر منحرف و القائات و خط دهي هاي دشمنان در برابر امام(ره) به اتخاذ مواضع متفاوت روي آورد. تمركز روي شريعتمداري از سوي دشمنان و مخالفان نظام، گام ديگري بود كه دشمنان براي تضعيف حاكميت مطلق و يگانه در ايران برداشتند. تلاش عناصر منحرف و در رأس آنان باند مخوف مهدي هاشمي معدوم براي قرار دادن منتظري هم تراز امام(ره) و بالاتر از آن هدفي جز بي ثبات سازي حاكميت و دوگانه كردن آن دنبال نمي كرد. در دوره اصلاحات، مقوله حاكميت دوگانه از سوي دشمنان بيروني و داخلي به نوعي ديگر تبيين گشت و با طرح اين موضوع كه حاكميت در ايران داراي دو بخش انتخابي و انتصابي مي باشد، تلاش كردند تا حاكميت دوگانه را در ايران القاء نمايند.

با توجه به اينكه اينگونه حركات دشمن برخلاف قانون اساسي و حركت عمومي جامعه بوده، تاكنون ناكام مانده و شكست خورده است. تجربه 32 سال گذشته نشان مي دهد كه هر حركتي مغاير با حركت محوريت نظام فرجامي جز شكست ندارد. البته اين بدان معنا نيست كه اگر دشمن در عرصه اي شكست خورد و ناكام گشت، ديگر در آن عرصه ورود پيدا نكند. دشمنان همچنان تضعيف و بي ثبات سازي حاكميت و القاي حاكميت دوگانه را در دستور كار دارند. به طور قطع با عنايات الهي، تدابير امام امت حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي (مدظله العالي) و هوشياري امت با بصيرت، مومن و انقلابي، از اين به بعد نيز هر طرح و برنامه اي از سوي دشمنان در اين عرصه ناكام خواهد بود و با شكست مواجه مي گردد.