کد خبر: ۴۶۷۰۷۳
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۵
دولت یازدهم منظور افزایش مشارکت اقتصادی مردم اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین آلات کشاورزی کرد. بر این اساس اعتبارات بانکی به منظور تسهیلات خرد و تأمین مالی مصرف کنندگان اختصاص یافت.
به گزارش بولتن نیوز، وزارت اقتصاد در هفتاد و هفتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «توسعه ابزارهای پولی در دولت یازدهم»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: شورای پول و اعتبار در ۲۸ مهر ماه سال ۱۳۹۴ به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آن ها در زمینه فروش محصولات داخلی، دستورالعمل "اعطای تسهیلات خرید دین و مرابحه" را مصوب کرد. از مزایای این مصوبه کاهش نسبت سپرده قانونی در دامنه ۱۳-۱۰ درصد، اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷ سال و سپرده‌گذاری بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، وام ۲۵ میلیونی خودرو، اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی با دوام و منتخب بر مبنای عقد مرابحه تا سقف حداکثر ۱۰ میلیون تومان، افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سقف‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد و... اشاره کرد.

ضرورت اجرای طرح کارت خرید اعتباری

کارت خرید اعتباری یک ابزار مالی همانند تسهیلات و ضمانت نامه بانکی است. مردم با استفاده از کارت خرید اعتباری می توانند کالاهایی را خریداری کنند. این کارت ها تاکنون توسط ادارات و سازمان ها برای اقشار مختلف صادر شده است. در همین راستا تلاش شده است کارت های اعتباری به طور گسترده بین اقشار مختلف توزیع شود و از این رو برای فروشگاه های پذیرنده کارت، مزیت و یا صرفه اقتصادی دارد.

فروشگاه‌ها با توجه به افزایش تعداد مشتریان می توانند کالاهای خود را با قیمت مناسب تر تأمین و به مردم عرضه کنند. در این طرح تلاش شده است که دریافت کنندگان این کارت بدون ارائه تضامین بانکی همچون سفته یا معرف از این کارت و ابزار نوین مالی بهره مند شوند. کارت خرید اعتباری به عنوان یک وام کوچک محسوب می شود که دارنده آن می تواند نوسانات خرید خود را کاهش داده و بدون مراجعه به بانک، نیاز کوتاه مدت خود را تأمین کند.

لازم به ذکر است در حالی که در بسیاری از کشورها کارت اعتباری به عنوان ابزاری برای خروج از رکود مطرح است؛ در ایران عدم دسترسی به وام های خرد یکی از علل مهم فقر اقتصادی محسوب می شود و طراحی و اجرای اولیه ان به عنوان ابزار جدید حتما می تواند نقش و تدریجی در توسعه بازارهای مالی داشته باشد.

اعطای کارت های اعتباری در جهان

امروزه یکی از ابزارهای اصلی خدمات بانکداری الکترونیکی، ارائه کارت اعتباری توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان می باشد. به طوری که مجلات بانکداری و آماری به طور مستمر میزان کارت های اعتباری و آمار مربوط به آن را منتشر کرده و کاهش و افزایش آن را دنبال می کنند. در اکثر کشورهای پیشرفته، بانک ها از طریق مؤسسات و شبکه های پرداختی نظیر ویزا، مستر کارت و... استفاده از انواع کارت های اعتباری را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند. به طور مثال در کشور آمریکا هر فرد واجد شرایط به طور متوسط دارای سه و نیم کارت اعتباری است و مردم این کشور، بخش قابل توجهی از خریدهای خود را به وسیله کارت های اعتباری انجام می دهند. بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی مجله نیلسون ریپورت از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا انتهای نیمه اول این سال بیش از ۱۲۲۵ میلیارد دلار گردش مالی کارت های اعتباری صادره از سوی ۱۱ بانک رتبه اول این کشور بوده است. میزان قابل توجه این رقم نشانگر اثرگذاری قابل توجه آن در تبادلات روزانه توسط مردم این کشور است.

اعطای تسهیلات از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی

آنچه کارت های اعتباری را با کارت های متصل به حساب های نقدی متمایز می کند آن است که دارندگان این گونه کارت ها به جای خرید با کارت های نقدی و استفاده از موجودی حساب خود، از اعتباری که بانک به آن ها اعطا می کند؛ استفاده می کنند. این مدل رفتاری باعث می شود تا نقدینگی در بانک ها افزایش یافته و توان اعتباردهی بانک ها افزایش یابد. کارت های اعتباری عموماً با هدف مصرف توسط متوسط جامعه اعطا می شود. این قشر که قریب به ۷۰ درصد جامعه را تشکیل می دهد؛ قشری است که دارای شغل و درآمد ماهانه نسبتاً ثابت است و توان بازپرداخت اعتبار اعطایی در حد مصارف روزمره را دارد و به عنوان اصلی ترین مصرف کننده جامعه، کمترین ریسک بازپرداخت اعتبارات مصرفی را دربردارد.

کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند؛ صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است؛ خریداری کند. فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز از طریق درگاه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار عموم قرار گرفته است.

افزایش قدرت خرید مردم با اعطای وام بانکی

مدیریت صحیح گردش نقدینگی توسط متصدیان و مسئولان نظام پولی یکی از مسائل مهم در اقتصاد پولی هر کشور است و بدون شک هرچه گردش نقدینگی در سطح عموم جامعه بیشتر باشد؛ توان خرید و مصرف و در نتیجه توان تولید و عرضه را افزایش خواهد داد. در کشور ایران که به دلیل سیاست های مهار تورمی، کمبود نقدینگی و کمبود تقاضا بروز کرده است؛ استفاده از کارت های اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای اولیه تحریک تقاضا در دولت یازدهم مورد استفاده قرار گرفت. و اگر چه هنوز استفاده از این ابزار در اقتصاد به فراگیری مورد نظر نرسیده است با این حال به عنوان اولین قدم که تا پیش از این نبوده اقدامی شایسته است.

بر این اساس می توان از کارت های اعتباری به عنوان ابزاری بسیار مناسب نام برد. در واقع با تخصیص اعتبار توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری به اقشار متوسط جامعه به نوعی به آن ها امکان افزایش قدرت خرید داده می شود. دراین باره طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بانک تجارت میزان ۱۲۱۶ هزار میلیارد، بانک صادرات ۱۱۳۳ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۶۴۲ هزار میلیارد و بانک ملی ایران مبلغ ۴۴۷.۳ میلیارد تومان اعتبار به منظور کارت خرید کالای ایرانی اختصاص دادند. بدین ترتیب با افزایش توان خرید مصرف کنندگان اصلی جامعه و خرید آن ها از عرضه کنندگان و تولید کنندگان کالا، گردش پول در جامعه به حرکت در می آید و با رسیدن نقدینگی به تولیدکنندگان، چرخه تولید آن ها نیز به راه خواهد افتاد. کارت های اعتباری با ویژگی اعتبار گردشی جایگزین مطلوبی برای تسهیلات و وام های خرد محسوب می شوند.

بنابراین توسعه محصولات کارت های اعتباری توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در این شرایط به خوبی خواهد توانست با فراهم کردن امکان افزایش قدرت خرید برای مصرف کنندگان کمک مؤثری به تحریک تقاضا و رفع نیازهای قشر متوسط جامعه کرده و با گردش اعتبار، اثرات مستمر بر این روند مثبت داشته باشد. با اجرای صحیح چرخه استفاده از کارت های اعتباری، از سویی قدرت خرید مصرف کنندگان افزایش می یابد؛ از سوی دیگر امکان افزایش فروش عرضه کنندگان و تولیدکنندگان کالا و تأمین نقدینگی برای بخش تولید و عرضه فراهم می شود. باید توجه داشت که اجرای مداوم و شفاف چنین اقدامات حمایتی دولت یازدهم در نهایت به جریان صحیح نقدینگی در بانک ها و مؤسسات اعتباری منجر خواهد شد.

منبع: ایسنا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین