نجات شرکت ورشکسته اماراتی با قرارداد ظالمانه کرسنت

بولتن نیوز: در سال 2001 کرسنت پترولیوم یک قرارداد تامین گاز با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که از میدان نفتی گازی سلمان به کشور امارات متحده عربی گاز صادر شود. این قرارداد بین شرکت نفتی توسعه پترو ایران (پتکو) که مسئولیت بهره برداری از میدان سلمان را داشته با شرکت کرسنت به امضا رسید.

دراین قرارداد ارسال 116 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به مدت 25 سال به کشورامارات متحده عربی پیش بینی شده است اما ایران با انتقاد به قیمت گاز پیشنهاد شده، تاکنون از اجرای قرارداد جلوگیری کرده است. شرکت کرسنت نیز در سال های اخیر، خواستار اجرای قرارداد، مذاکره و حکمیت بین المللی بوده است و سرانجام دو طرف با حکمیت بین المللی در دادگاه لاهه موافقت کردند..
بر اساس این قرارداد، قرار بوده در ژانویه سال 2006 تولید گاز از میدان سلمان آغاز و با خط لوله به کشور امارات متحده عربی انتقال یابد. شرکت کرسنت اعلام کرده که این قرارداد با هدف تامین نیاز گاز مشتریان در شارجه به امضا رسیده است.

کمپانی " دنا گاز" که شرکت اصلی گاز امارات است و بعد از بحران مالی امارات متحده عربی و مسائلی که در بازار ساخت و ساز مسکن و ساختمان و ملک اتفاق افتاد، ورشکست شد و ارزش سهام آن در امارات و لندن و بورس های دیگر جهان، به شدت سقوط کرد.
در حال حاضر، دنا گاز که مانند بسیاری از شرکت های اماراتی، با پول نفت حکمرانان امارات سرپامانده است، قصد دارد که احتمالا با پیروزی در دادگاه لاهه و اجرایی شدن قرارداد کرسنت با ایران در طی ماه های آینده، دوباره  ارزش سهام خود را در بازار سهام مالی لندن بالا ببرد وسهام خود را در بورس های معتبر مانند لندن عرضه نماید و بدین طریق با افزایش ارزش سهام، سرمایه گذاران را جذب و فعالان بازار سهام را برای خریداری سهم این کمپانی ورشکسته ترغیب نماید.

این شرکت اماراتی که تنها در یک ماه گذشته با سقوط 15 درصدی ارزش سهام خود مواجه شده است، امیدوار است که به خاطر بی تدبیری طرف ایرانی، با پیروزی احتمالی در دادگاه لاهه، شرایط خود را تغییر دهد و طرف ایرانی ملزم به اجرای قرارداد کرسنت شود و احتمالا به  پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد محکوم شود.
معلوم نیست چه دست هایی باعث شد که قرارداد گازی پتروایران با کرسنت در بهار سال 2009 به دیوان حکمیت بین المللی لاهه ارسال شود.

 این قراردادظالمانه در سال 2001 در دولت آقای خاتمی به امضاء رسیده و دفاع ناشیانه تیم حقوقی ایران در دیوان حکمیت بین المللی در لاهه، ممکن است به نفع شرکت اماراتی تمام شود و انتظارات طرف ایرانی را محقق نکند.
همچنین نقض حاکمیت ملی کشورمان در ارتباط با ارسال این قرارداد به لاهه از موارد مهم و تاثیرگذاری است که مورد انتقاد برخی افراد و کارشناسان است
  متاسفانه این روند در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوقوع پیوست و مشکلات اجرایی و بی تدبیری در این قرارداد دامان دولت احمدی نژاد را هم گرفته است.
 به عقیده برخی کارشناسان، از آن جا که ایران، اجرای قرارداد را متوقف کرده و شرکت اماراتی، خواستار حکمیت بین المللی شده و ایران نیز به خاطر انتقاد به قیمت مورد نظر قرارداد، با حکمیت موافقت کرده است، احتمال این که دادگاه لاهه ایران را ملزم به اجرای قرارداد کند، وجود دارد و چارچوب حقوقی قرارداد، ممکن است به نفع شرکت اماراتی تمام شود و انتظار ایران را تحقق نبخشد.

این در حالی است که اگر ایران در مذاکره با شرکت اماراتی به توافق می رسید و قیمت وشرایط مورد درخواست خود را ارائه می داد و به توافق می رسیدند، به نفع ایران تمام می شد. بر این اساس، مشخص نیست که چرا مسوولان ایرانی، با حکمیت بین المللی موافقت کرده اند.
اما در عین حال، برخی کارشناسان صنعت نفت وگاز کشور معتقدند که اجرای قرارداد در هر شرایطی به نفع دو کشور ایران و امارات است، زیرا توسعه صادرات گاز ایران با توجه به مزیت نسبی و ذخایر عظیم گازی کشور، موضوعی است که در سال های آینده باید بیش از پیش مورد توجه باشد و سرمایه گذاری و اقدام به توسعه صادرات، بیش از قیمت گاز در اولویت است و مهم تر از توافق برای قیمت، اقدامات لازم برای صادرات گاز است.

 از آن جا که روسیه و قطر دو کشور همسایه ایران در منطقه، از صادرات گاز بهره برده اند وبه  بازارهای مختلف دست یافته اند ایران نیز با توجه به ذخایر خود و به خصوص میادین مشترک، باید در توسعه صادرات فعالیت بیشتری داشته باشد و پس از دست یابی به بازارها و توسعه میادین گاز، باید موضوع قیمت را بیش از قبل مورد توجه قرار دهد.
نکته مهم دیگر این است که ایران باید در زمان تنظیم قرارداد، شرایط خود را با تنظیم حقوقی مناسب سامان بدهد تا در آینده مجبور به موافقت با حکمیت بین المللی نشود.