شاخص‌های سه گانه در تایید مقاوم شدن اقتصاد

به گزارش بولتن نیوز، بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در اولین سالگرد اقتصاد مقاومتی عنوان شد که بر اساس "شاخص پaایش مقاومتی"، اقتصاد ایران از بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن۱۳۹۳ مقاومت بیشتری پیدا کرده است. این شاخص که در گام اول با هشت مولفه و ۱۵ نماگر منتشر شد، ثبات اقتصاد کلان، وابستگی بودجه به نفت، مصرفه بهینه بودجه عمومی، حمایت از صادرات غیرنفتی، تنوع صادراتی و وارداتی، اقتصاد دانش بنیان، امنیت کالاهای اساسی و ... را مورد سنجش و پایش قرار داد و مشخص شد شاخص پایش مقاومتی در بهمن ۱۳۹۲ و مصادف با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حدود ۰.۴۰ بوده که در بهمن ۱۳۹۳ به ۰.۴۵ رسیده است. نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی در اسفندماه آن سال ۱۵.۶ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد بود. نرخ رشد اقتصادی نیز در آن پایان آن سال ۳ درصد اعلام شد.

اما بیلان اقتصادی سال ۱۳۹۴ با سطح انتظارات چندان تناسب نداشت. با اینکه ارزیابی مشخصی از پارامترهای اقتصاد مقاومتی صورت نگرفت، شاخصهای اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۴ نشان داد با وجود افزایش یک صدمی ضریب جینی، نرخ بیکاری تغییر چندانی نکرده و به ۱۱ درصد رسیده است. رشد اقتصادی نیز ۰.۹ درصد شد، اما تورم به سمت کاهش سوق پیدا کرد. در اسفند ماه ۱۳۹۴ تورم به رقم ۱۱.۳ درصد رسید که مقداری امیدوارکننده بود اما این ارقام نشان می داد اوضاع در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کندی پیش می رود.

با اعلام سال ۱۳۹۵ به عنوان "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت، بر اهمیت این موضوع یک بار دیگر تاکید شد. به دنبال این اعلام در سال ۱۳۹۵ اوضاع اقتصاد ایران به سمت بهبود رفت، اما سیگنالها حاکی از آن است که اعتیاد به نفت و فراموش کردن ظرفیتهای تقویت کننده درونی، اقتصاد ایران را که هیچ‌گاه نتوانسته از آن رها شود، تهدید می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی در ۹ ماه امسال رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصد بود، اما این رقم بدون احتساب نفت ۱.۹ درصد اعلام شد. اما رشد اعلامی از سوی بانک مرکزی چندان با گزارش مرکز آمار مطابق نبود زیرا مرکز آمار چند روز قبل از آن رشد اقتصادی را ۷.۲ درصد اعلام کرده بود.

علت این تناقض آن بود که تا پیش از این بانک مرکزی رشد اقتصادی و آمارهای مربوطه را بر اساس پایه آماری سال ۱۳۸۳ محاسبه می‌کرد که بعد از اختلافات فاحشی که بین آمار بانک مرکزی با مرکز آمار وجود داشت، سال پایه تغییر کرده است. دلیل تجدید سال پایه و اصلاحات حساب‌های ملی در چند مورد تشریح شد؛ تغییر و تعدیل روش‌های محاسبه، اصلاح داده‌های خام بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، تغییر و تکمیل پوشش‌های آماری و سطح جامعیت، حذف و اضافه شدن فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت ۱۳۹۰ و اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری.

به هر حال شرایط نشان می دهد عمده علت بالا رفتن رشد اقتصادی ناشی از صادرات نفت است که در بهمن ماه به روزانه ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسید. با این حال یکی از شاخصهای امیدوارکننده در سال جاری نرخ تورم بود که عدد ۶.۸ درصد را در بهمن ماه ۱۳۹۴ نشان داد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که کارشناسان معتقدند بدون کنترل افسارگسیخته نرخ تورم که در پایان دولت قبل به رقم ۴۰.۴ درصد رسیده بود، برنامه ریزی برای تقویت بخشهای درونی اقتصاد با شکست مواجه می شود.

کارشناسان می گویند پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیاز به نیروهای پرتلاش و دقیق دارد. نیروی انسانی نظم پذیری که به درون زا بودن اقتصاد ایمان داشته باشد، مبانی این روش را به خوبی بشناسد و شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی کشور را در سطح جهان درک کند. داشتن چنین نیرویی بدون آموزش و فرهنگ سازی امکان پذیر نیست. در حال حاضر کارشناسان، مهمترین چالش فراروی اقتصاد مقاومتی را در گسترش این دیدگاه بین آحاد مسوولان و فرد فرد جامعه می‌دانند.

اتخاذ هوشمندانه ترین تصمیمات در کلیه سطوح زندگی، پرهیز از اسراف، مصرف کالاهای داخلی، تلاش مضاعف، بالا بردن فرهنگ کار، توانمندسازی، استفاده از مزیتهای نسبی و افزایش صادرات غیرنفتی، پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان می شود.

با اینکه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری، تلاشهایی در سطح رسانه‌ها و قوای سه گانه برای تبیین و اجرای این مبانی صورت گرفته، اما وقتی ایشان در ۱۹ اسفندماه سال جاری فرمودند "اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم" مشخص شد که راه زیادی برای مقاوم کردن اقتصاد در جهان پرآشوب کنونی در پیش است.

دولتمردان می‌گویند برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی مصمم هستند و می‌خواهند برای همیشه کشور را از آسیب‌هایی همچون تحریم و سایر تکانه‌های جهانی نجات دهند. فروردین ماه سال ۱۳۹۵ رئیس جمهوری در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور اعلام کرد که دولت مصمم است در سال ۱۳۹۵ برنامه‌های خود را برای تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، با شتاب بیشتری در فرصت پسا تحریم ادامه دهد.

حسن روحانی همچنین از حمایت از تولید داخلی، تنظیم برنامه‌ها در جهت رونق اقتصادی در همه بخش‌ها همزمان با حفظ روند کاهنده تورم، ایجاد اشتغال مولد برای جوانان، تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه و فناوری های نوین به کشور، به عنوان نکات مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نام برد.

به دنبال این دستور کار، کابینه هم جنب و جوش بیشتری گرفت؛ زیرا بعد از برجام انتظارات از دولت بالا رفته، اما هنوز اختلال در مبادلات بین بانک‌های داخلی با خارجی‌ها به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد عمل می‌کند. ۱۶ اسفند امسال مجموعه‌ای از مدیران ارشد شبکه بانکی میهمان وزارت امور خارجه بوده و مجموعه‌ای از دستاوردهای پس از اجرایی شدن برجام و البته آنچه که قبل از توافقات هسته‌ای و در زمان تحریم‌ها علیه ایران بر اقتصاد و به ویژه حوزه بانکی گذشته بود را مورد بحث و بررسی قرار داد.

برآیند اظهارات مدیران و کارشناسان بانکی از این حکایت داشت که گر چه هنوز تمامی آنچه که باید بر اساس سند برجام در حوزه اقتصادی و بانکی محقق شود به دست نیامده، اما در مجموع روند اجرای آن خوب است. از سوی دیگر به هر کار تحریم‌ها به طور تدریجی به ایران تحمیل شده و بازگشت به دوران قبل از آن هم نمی‌تواند به سرعت اتفاق افتد و زمان‌بر خواهد بود.

اوایل اسفندماه سال جاری هم در "کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام" عنوان شد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته و پس از برجام ۷۲ طرح به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است. در صورتی که تمام این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد برای ۱۱ هزار و ۳۶۲ نفر شغل ایجاد می‌کند و اگر همه بخش‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیریم، حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده که تنها در بخش صنعت، معدن و تجارت این رقم ۵.۵ میلیارد دلار بوده و ۴۳ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های مصوب همه بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود.

تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی برای خروج از رکود

ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی و ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس از مهمترین برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت برای حمایت از تولید و خروج از رکود بوده است.

بر اساس آمار سال ۱۳۹۴، قاچاق کالا ۱۰ درصد و واردات ۲۰ درصد کاهش داشته است. همچنین بخش صنعت نیز با رشدی منفی معادل ۲.۲ درصد مواجه بوده است، این آمار نشان می‌دهد که افت تولید و تعطیلی بنگاه ها، ناشی از کاهش تقاضا بوده است.

بنابراین مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضا است در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش است به آن‌ها تسهیلات داده شود، بنگاه‌ها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاه‌ها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ در نتیجه حجم معوقات این بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند.

گزارش ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در هجدهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد، با معرفی «رشد و رونق در شرق کشور»، به عنوان یکی از ۱۰۰ دستاورد مهم این وزارت‌خانه در گزارشی آورد:

دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن جذب سرمایه و تکنولوژیهای روز عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا را در دستور کار خود قرارداد و وزارت اقتصاد به عنوان متولی دیپلماسی اقتصادی کشور بلافاصله بعد از برجام با رایزنی ها و تلاش های خود در اقدامی عملی موفق به عضویت در بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا شد که این امر برای مردم به ویژه مناطق محروم شرق کشور (در محدوده استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی) توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را به ارمغان خواهد آورد.

این رونق بر اساس هدف بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا محقق خواهد شد که به پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در کشورهای در حال توسعه مانند پروژه‌های ریلی، گاز، برق، آب ... کمک می‌کند و کشورهای عضو می‌توانند از مشاوره های فنی و تکنیکی و منابع مالی این بانک استفاده کنند.

اما دی ماه سال جاری وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه جلسه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شعاری نیست عنوان کرد: مقام معظم رهبری روی طرح اقتصاد مقاومتی حساسیت و در عین حال تأکید دارند و دولت هم در تلاش است آن را عملیاتی کند.

به گفته علی طیب نیا، درمان اقتصاد نفتی، اقتصاد مقاومتی است. او ۲۷ مهرماه گفت: بنا داریم که رشد اقتصاد امسال را در همین رشد ۵ درصدی نگه داریم و سعی داریم که این رشد گامی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم باشد.

نمره متوسط برای وزارت نفت

 وزارت نفت از سال ۱۳۹۳ سیاستهای وزارتخانه متبوع خود را اعلام کرد که بندهای مهم ۱۴ و ۱۵ به مواردی از جمله افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز، تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی)، بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع، تاکید شد.

روند اجرای پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت در نیمه نخست سال، متفاوت بوده است. از سویی، برخی از پروژه ها مانند راه اندازی ۱۲ مجتمع پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون روند قابل قبولی داشته اما از سوی دیگر، برخی از پروژه های مهم مانند راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس روند کندی داشته و امید چندانی به تکمیل آنها تا پایان امسال وجود ندارد.

برخی از پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت مانند پروژه های شماره ۱ و ۲ (تکمیل فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس و راه اندازی ۱۲ واحد پتروشیمی)، ۳ و ۴ (صادرات گاز ایران به عراق و پاکستان) و همچنین ۷ و ۸ (افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون و افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی)، ارتباط زیادی با اقتصاد مقاومتی دارند و تکمیل آنها در سال جاری اقدام مهمی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، دو پروژه از پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت (پروژه های شماره ۹ و ۱۰ که مرتبط با گازرسانی و اجرای پروژه های عام المنفعه هستند) ارتباط خاصی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حتی برنامه ملی «توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار» ندارد و به نوعی جزو وظایف ذاتی این وزارتخانه است.

در واقع، این دو پروژه جزو وظایف مرسوم وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن مطابق با قوانین بودجه سالیانه و … است و مشخص نیست بر چه مبنایی در فهرست پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت قرار گرفته اند.

صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵

طبق بررسی شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی، درخصوص تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شایان ذکر است اگر صادرات را شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین از جمله سنگ آهن و … می‌شود در نظر بگیریم، چندان دور از ذهن نیست که با توجه به روند صعودی نرخ ارز در کنار عوامل دیگر از جمله زمزمه تک نرخی شدن نرخ ارز و … انگیزه صادرات و به تبع آن میزان صادرات در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد.

اما اگر رقم واقعی صادرات کشور که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می‌شود را در نظر بگیریم، رسیدن یه عدد ۱۰ میلیارد دلار افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته چندان محتمل نیست.

آمارها نشان می‌دهند که در ۹ ماهه امسال ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۳۲٫۶۰ درصدی در وزن و ۹٫۰۵ درﺻـﺪی در ارزش دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ۳٫۵۷ درﺻـﺪ در وزن و  اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ۴٫۳۸ درﺻﺪی در ارزش دﻻری در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۹ ماهه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. این آمارها نشان می‌دهد افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته چندان در دسترس نیست. هر چند این پروژه و تحقق آن، کاملا در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. لذا ضروری است برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مشخص تری همراه با اقدامات پیگیرانه در خصوص آن انجام شود.

محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اوایل دی ماه ۱۳۹۵ طی نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهوری در زمینه تاثیر فضای پسابرجام در اقتصاد مقاومتی گفت: به وجود آمدن فضای مناسب گفت‌وگو با کشورها، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO)، افزایش ملاقات‌ها و مذاکرات با هیات‌های سیاسی و اقتصادی و تجاری به بیش از ۱۰۰ مورد، پیگیری و برنامه ریزی تحقق سرمایه گذاری خارجی، افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج و فعال کردن مجدد قراردادهای تعلیق شده به خاطر تحریم‌ها از اثرات این پدیده است.

نعمت زاده این را هم گفت که ۱۱۷ سند همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی اعم از ۳۶ تفاهمنامه و حدود ۱۸ قرارداد بسته شد و ۶۳ مورد وارد مراحل اجرای سرمایه‌گذاری مشترک شده‌اند.

بخش مسکن ارتباط مستقیم با اقتصاد مقاومتی ندارد

وزارت راه و شهرسازی هم ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ پروژه‌های اولویت دار این وزارتخانه که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده را اعلام کرد که بدین شرح است:. نقد و بررسی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه به گفتۀ نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی در فروردین ماه سال جاری، نگاهی به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و پروژه.

طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ساخت خطوط ریلی و جاده ای در حمل‌ونقل زمینی، از جمله پروژه‌های هزینه بر هستند که شرایط جوی و اقلیمی بر روند پیشرفت آن بسیار موثر است. علیرغم عدم تخصیص اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها تا شش ماهه اول سال جاری و تخصیص ناچیز در سه ماهه سوم، مجریان پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی تلاش قابل ملاحظه‌ای را در بهترین فصول کاری با جذب پیمانکاران و ایجاد کارگاه‌های مجهز به اجرا گذاشتند و پیشرفت پروژه‌ها، با زمانبندی اجرا در بازه یکساله در تناسب مطلوب هستند.

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، پروژه‌های معرفی شده وزارت راه و شهرسازی در قالب تکمیل و بهره برداری از خطوط راه‌آهن، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی هر چند به افزایش طول شبکه خطوط راه آهن و راه‌های کشور منجر می‌شود، اما باید گفت که در حال حاضر، ظرفیت‌هایی در این بخش‌ها ایجاد شده که بهره‌برداری حداقلی از آنها صورت می‌گیرد. برای مثال ‌با وجود حدود ۲۰۰ میلیون تن ظرفیت حمل بار در راه‌آهن، مقدار کالای حمل شده در راه‌آهن در سال ۱۳۹۲، معادل ۳۴٫۹ میلیون تن بوده است.

بنابراین بسترسازی در استفاده از ظرفیت‌های موجود به جای افزایش طول شبکه می‌تواند به رفع چالش‌های اساسی بخش حمل و نقل کمک کند. این درحالی است که با تصویب چند پروژه جهت افزایش طول شبکه، امر بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود از نظر تهیه‌کنندگان دورمانده است.

در خصوص رونق بخش مسکن نیز عنوان شده که این پروژه به صورت کیفی تعریف شده است و معیار مشخصی برای ارزیابی آن وجود ندارد. طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه، این پروژه بیش از حد کلی است. ضمن اینکه ارتباط مستقیم به اقتصاد مقاومتی ندارد. به عبارت دیگر، رویکردهای مختلف برنامه‌ریزی، قائل به این چنین اهدافی هستند، اما نحوه تحقق این هدف مهم است. با این حال اجرای این پروژه باعث پویایی اقتصاد خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز ۸ بهمن ماه  سال جاری با بیان اینکه میزان وابستگی بخش خصوصی به دولت در اقتصاد مقاومتی باید با تلاش و قوی شدن این بخش به حداقل کاهش یابد، افزود: در این زمینه باید بخش خصوصی به مرحله ای برسد که از دولت درخواست کند در کار آن دخالت نکند و تنها بازار رقابت منصفانه را فراهم کند، بنابراین به دنبال اقتصاد رقابتی باشیم و بازار هم رقابتی باشد.

طراحی اشتغال فراگیر و فقرزدا در وزارت کار

اما شاید بتوان یکی از رئوس مهم اقتصاد مقاومتی را از صحبتهای علی ربیعی دریافت کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقتصاد مقاومتی را نیازمند کار فرهنگی می داند. او ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۵ گفت: اگر بپرسید مشکل ترین کار در اقتصاد مقاومتی چیست می گویم در بحثی که حضرت اقا پیرامون گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی داشتند، لذا اقتصاد مقاومتی نیازمند فرهنگ است، اقتصاد مقاومتی در جامعه تولید محور رخ می دهد نه در جامعه رانتی.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مشارکت ۸۰ درصدی زنان در ایجاد شغل‌های جدید خبر داد و گفت: بیشتر شغل‌هایی که ایجاد شده در صنایع کوچک و متوسط و کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر بوده است و امیدواریم با اجرای اقتصاد مقاومتی به شرایط بهتری در اقتصاد دست یابیم.

ربیعی دلیل ملموس نبودن اشتغال ایجاد شده در دولت یازدهم را آثار به جا مانده از سال‌های رکود شدید اقتصادی و کسری رشد دانست و گفت: در راستای تحرک بازار کار و ایجاد اشتغال سه سیاست تثبیت مشاغل موجود، اشتغال فراگیر فقرزدا، حمایت از تولید و برنامه‌های جانبی را پیش‌بینی کردیم و امیدواریم با اجرای آنها اهداف توسعه اشتغال را محقق کنیم.

وی با اشاره به اثرات برجام در اقتصاد ایران گفت: از سال ۱۳۹۳ به بعد با کاری که در برجام صورت گرفت مسیر رشد اقتصادی در پیش گرفته شد، در حالی که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ اگر با همان شیبی که رشد منفی را تجربه کرده بودیم، حرکت می‌کردیم با کسری شدیدی مواجه می‌شدیم.

ربیعی در عین حال مباحثی همچون توزیع عادلانه درآمدها، کاهش فقر و نابرابری‌ها و گسترش مشارکت مردم را از وجوه و مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: طرح اشتغال فراگیر فقرزدا در وزارت کار با نگاه اقتصاد مقاومتی پیوند عمیقی دارد و در همین راستا طراحی شده است.

قوانین مجلس برای بسترسازی اقتصاد مقاومتی

بهارستان‌نشینان هم آستین‌ها را برای اقتصاد مقاومتی بالا زده است. روز ۲۲ اسفندماه سال  جاری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد قوه مقننه در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در دو حوزه قانونگذاری و نظارت تشریح و اقدامات این مرکز در قوانین ۵ ساله، بودجه‌های سالانه و سایر قوانین عادی کشور را در قالب گزارشی جامع به اطلاع نمایندگان مجلس رساند.

در بخشی از این برنامه که به تسهیل قوانین و مقررات برای تحقق ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی اشاره شده  آمده است: "اکثر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبه برنامه ششم توسعه‌اند که البته از جهت قوت و دقت در تامین خواسته سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هم سطح نیستند. " هم‌چنین در بند ۲ این گزارش به پشیتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری در مواد ۲، ۴، ۵۹، ۶۵، ۸۰، ۸۱ و۸۲ برنامه ششم اشاره شده است.

در این گزارش با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین به مواردی همچون بسترسازی برای اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه، فعال‌سازی امکانات و منابع انسانی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور، محور قرار دادن رشد بهره‌وری، استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه‌ها، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف و تامین امنیت غذا و درمان اشاره شده است.

کمک قوه قضاییه به اقتصاد مقاومتی فسادزدایی از اقتصاد است

رئیس قوه قضاییه هم ۱۶ اسفندماه سال جاری گفت که برای کمک به اقتصاد مقاومتی با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌کند. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: دستگاه قضایی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بعداً  ارایه خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه به صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی است زیرا در بستری فاسد نمی توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون زا محقق شود.

وی هم‌چنین با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه دستگاه های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند اما قوه قضاییه در حد اختیارات قانونی و امکاناتی که در اختیار دارد به پرونده های قاچاق کالا رسیدگی عاجل می کند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم سازی فضای اقتصادی کشور ایفا کند.