جهاد متوازن

اگرچه نهضت اسلام ناب محمدی، در تمام سال‌های بالندگی مستمر خویش مجهز به سلاح جهاد بوده است؛ اما بررسی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیانگر نقش ویژه جهاد در این انقلاب با ابعاد مختلف و در زوایای گوناگون است.

نهضت امام خمینی یک جهاد سیاسی و تبلیغی برای بیداری امت اسلامی بود؛ پس از پیروزی انقلاب جهاد سازندگی شکل گرفت و با تحمیل جنگ بر ایران، جهاد نظامی رخ داد و …

اما یک نکته مهم در تمام این جهادها نهفته است. پیروزی کامل زمانی حاصل گردید که جهادی متوازن و با مشارکت و همدلی تمام مسئولان و مردم رخ داد. تحمیل قطعنامه ۵۹۸ از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، حاصل عدم حضور مکفی برخی مسئولان وقت در جهاد نظامی بود. تا آنجا که بخش بسیار اندکی از بودجه کشور مصروف دفاع مقدس می‌گردید. البته این بیان نافی تلاش‌های بخشهای بسیاری که منجر به پیروزی نهایی ایران در آن عرصه به اذعان تمام تحلیلگران است، نمی‌باشد.

نمونه دیگر از این ادعا در جهاد علمی قابل رویت است. اسفندماه ۱۳۷۹ بود که رهبر معظم انقلاب در بازدید از دانشگاه امیرکبیر، سخن از ضرورت "مجاهدت علمی” در کشور برای تولید علم به صورت بومی گفتند. دستاوردهای باور ناپذیر این مجاهدت این روزها یک به یک رخ می‌نماید، دستاوردهایی در عرصه‌های پزشکی، فناوری و … اما عدم مجاهدت مکفی در عرصه تولید علوم انسانی بومی چنان شد که ریشه فتنه ۸۸ را در ضعف در این عرصه معرفی نمودند.

جهاد سازندگی نیز از چنین عدم توازنی به شکاف روز افزون میان طبقات مستضعف و برخوردار جامعه منجر گردید. این اشاره گذرا در مقام بیان ضرورتی است که نباید از آن غفلت نمود.

"جهاد اقتصادی” واژه جدیدی نیست. در نوروز ۱۳۸۴ در صحن رضوی و حتی پیشتر در سال ۱۳۷۳ در میان سخنان امام خامنه‌ای بدان اشاره گردیده بود. اما اینک سال جاری "سال جهاد اقتصادی” نام گرفته است و این بدان معنا است که باید به صورت متوازن و همه سویه، با مشارکت همه ارکان نظام این جهاد صورت پذیرد.

جهاد اقتصادی در میدان نبرد اقتصادی و در برابر تهاجم‌های متعدد دشمن تعریف شده است. این جهاد باید در عرصه‌های گوناگون شکل یابد. ضرورت این جهاد تحکیم پشتوانه‌های معرفتی آن است و ضرورت تولید علم در عرصه اقتصاد مبتنی بر تعالیم اسلام بخش مهمی از این جهاد را شکل خواهد داد. اصلاح قوانین نامناسب برای فعالیت جهاد و رفع بروکراسی و کاغذبازی‌ها از نظام اداری که مانع از فعالیت‌های جهادی است؛اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور، تلاش مضاعف برای اصلاح روند مقابله با مفاسد اقتصادی که متضمن بازخوانی فرمان ۸ ماده‌ای رهبری در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ است، همت واقعی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و تلاش برای مردمی کردن اقتصاد و فرهنگ‌سازی در این مسیر از جمله ضرورت‌های قابل اشاره برای یک جهاد همه جانبه اقتصادی است که ضرورت مشارکت تمام قد حوزه علمیه، مراکز دانشگاهی، مجلس، قوه قضائیه، دولت، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد با نیتی الهی و نگاهی همچون رزمندگان دفاع مقدس را متضمن است.

اینک که در ابتدای سال هستیم، اگر همه ارکان تلاش و همت مضاعفی در این عرصه منظور دارند، امید تحولی جدی می‌توان داشت که وعده الهی در حمایت از وحدت و جماعت مسلمین و در هدایت جهادگران به سوی او است.

منبع:تك نوشته هاي يك روزنامه نگار