ادامه توقیف اموال بانک ایرانی در انگلیس

بولتن نیوز :در حالی که مسئولین بانک ملت با فرافکنی، قصد دارند با ادعای کذب پیروزی های مکرر در دادگاه عالی انگلستان، افکار عمومی را از خسارت هایی که برای سیستم بانکی در خارج از کشور بوجود آمده منحرف کنند، متاسفانه به خاطر بی تدبیری و ناآگاهی مدیران این بانک، صدها میلیون دلار اموال بانک ملت در انگلستان توقیف غیرقانونی شده است.

ضررمالی خواب سرمایه و متوقف شدن فعالیت بانک نیز صدها میلیون دلار خسارت به همراه داشته است در حالی که مردم در داخل کشور برای دریافت چند میلیون تومان وام باید بارها به شعب بانک ها مراجعه کنند و به دنبال دوست و آشنا و ضامن و سفته و چک باشند تا مشکل کوچک خود را حل کنند.

علاوه بر توقیف غیرقانونی اموال ملت بانک پی-ال-سی  از فعالیت های عادی و روزمره این بانک که سالیانه صدها میلیون دلار ارزش معاملاتی آن بوده است نیز ممانعت بعمل آمده و این بانک هیچگونه فعالیت تجاری و مالی از زمان توقیف اموال تاکنون نداشته است.

به گزارش بولتن نیوز، در آخرین حکمی که از سوی دادگاه عالی انگلستان در تاریخ 13 ژانویه 2011  صادر شده و به دنبال  درخواست فرجام خواهی توسط مسئولین ملت بانک پی-ال-سی برعلیه وزارت دارایی انگلستان به دادگاه عالی این کشور، ارائه شده است تناقضات فراوانی وجود دارد که نشان دهنده مسیر نامناسب انتخاب شده توسط مسئولین بانک ملت است و این مسیر نامناسب، منجر به ایجاد بن بست دیگری برای حل و فصل نمودن این پرونده و آزادی فعالیت این بانک و رفع توقیف از اموال بانک در کشور انگلستان خواهد شد.

در بند 15 حکم دادگاه استیناف انگلستان که به سرپرستی سه قاضی تنظیم شده است، ناآگاهی وکیل انگلیسی بانک ملت از پرونده بطور واضح دیده می شود. بنحوی که دادگاه اعلام می کند ایران در حال ساخت سلاح بیولوژیک و بمب اتم است که برای منافع ملی انگلستان مضر می باشد و وکیل ملت بانک پی-ال-سی هیچگونه مخالفتی با این موضوع نداشته است.

15 - آقای "جاناتان کرو" کوئینز کونسل از طرف ملت بانک پی -ال-سی، تاکید کرد که وی نماینده دولت ایران نیست و در جایگاهی نمی باشد که چیزی را تایید کند یا رد کند  اما  بند زیر را رد نکرده و به نوعی پذیرش آن را تسهیل نموده است:

 خزانه داری شرایط تعیین شده در بند 1(4) از جدول 7را تامین و تایید می نماید که همان دلیل قانع کننده برای تولید یا توسعه سلاح های هسته ای، رادیولوژیک، بیولوژیک یا شیمیایی در ایران است یا هرکاری که در ایران اقدام برای تولید یا توسعه سلاح هایی باشد که خطراتی برای منافع ملی بریتانیا دارد.

در بند 18 حکم مذکور نیز به وضعیت اسفبار ملت بانک پی-ال-سی در دنیا اشاره می کند موردی که همیشه از سوی مسئولین بانک ملت تکذیب شده است و ادعا می کنند که هیچگونه ضرری نصیب  آنان نشده است.

18- شواهدی موجود است که این حکم به اعتبار و حسن نیت بانک ملت در بریتانیا و در سطح بین الملل لطمه وارد کرده است. بانک مشتریان و ارتباطات بانکی خود را از دست داده است. دیگر قادر به ارائه خدمات کامل به مشتریان خود نیست. برخی برای کار به بخش مالی بریتانیاو بانک های دیگر مراجعه کرده اند. رویترز معاملات کلیدی خود را در تهران و سئول با بانک ملت لغو کرده است. شرکت های نرم افزاری و بیمه مذاکرات را قطع کرده اند یا از قراردادهای قبلی عدول کرده اند. بانک اچ-اس -بی -سی مالزی از دریافت حساب های توابع بانک ملت خودداری کرده است. بانک ملت همچنین هدف اقدامات مشابه در جزایر "ایل اف من"، "برمودا"، مرکز بین المللی مالی دوبی و جامعه اروپا شده است. پی -آی -بی امکان دارد 6 میلیون یورو از درآمد سالیانه خود را با توجه به اعتبارات مالی که پیش از این ازطریق بانک ملت انجام می شد از دست بدهد. خزانه داری نمی خواهد درمورد توضیحات از تاثیرات این حکم اقدامی نماید.