سقف حقوق مدیران 24 میلیون تومان نیست/ دولت مکلف به ایجاد سامانه پرداختی کارکنان شد

گروه اقتصادی: درحالی‌که پرونده حقوق‌های نجومی در ایران نارضایتی و رنجش خاطر بسیاری از کسانی را به همراه داشت که با تلاش فراوان کمتر از دو میلیون تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی شدن افزایش حقوق مدیران، راه را بر این مسئله بازکرده است.

به گزارش بولتن نیوز، اخیراً مجلس با تصویب ماده 38 برنامه ششم توسعه سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران را 24 میلیون تومان در نظر گرفت. این در حالی است که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. این مصوبه البته با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.

ماده 38 برنامه ششم توسعه که موردایراد شورای نگهبان قرارگرفته بود در مجلس اصلاح شد و سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران از 12 میلیون و 600 هزار تومان با افزایش 60 درصدی همراه شده که برای پرداخت این 60 درصد روسای قوا باید به شورای حقوق و دستمزد پیشنهاد بدهند و در صورت تائید به آن‌ها پرداخت شود اما احتمال دارد برخی مدیران در این بخش قرار بگیرند و دوباره حقوق نجومی دریافت کنند.

در این راستا محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در گفت‌وگو با بولتن نیوز در مورد تصویب ماده 38 برنامه ششم توسعه که به حقوق مدیران اشاره دارد تصریح کرد: در ماه‌های اخیر صحبت از حقوق‌های نجومی بین 70 تا 200 میلیون تومان بود و در این راستا کمیسیون تلفیق کاری انجام داد که بسیار ارزشمند است و حقوق مدیران را از 200 برابر پایه به 14 برابر کاهش داد و قرار شد حقوق مدیران 12 میلیون و 600 هزار تومان باشد.

وی افزود: البته برخی گروه‌ها را مستثنی کردیم که بتوانند تا 60 درصد آن‌هم با درخواست روسای قوا و با تائید شورای حقوق و دستمزد بیشتر از رقم 12 میلیون و 600 هزار تومان دریافت کنند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: شورای نگهبان به اصل این ماده ایراد گرفت که به‌نظام صحیح اداری اشاره دارد و ما برای اینکه این ایراد را رفع کنیم بخش مدیران را با شروط در نظر گرفته‌شده جای دادیم. مصوبه به این معنا نیست که همه مدیران می‌توانند از این استثنا بهره‌مند شوند.

خدابخشی با اشاره به اینکه شخصاً مخالف قرار دادن نام مدیران در ماده 38 برنامه ششم بودم تصریح کرد: مصوبه‌ای که کمیسیون تصویب کرد و صحن علنی رأی داد با آن مخالف بودم و حتی به رئیس کمیسیون تلفیق هم این پیشنهاد را دادم که این ماده کلاً حذف شود اما ظاهراً با حذف این ماده دوباره مجوز دریافت حقوق‌های نجومی به مدیران داده می‌شود.

وی تأکید کرد: حقوقی که در نظر گرفته‌شده 12 میلیون و 600 هزار تومان است که با افزایش 60 درصدی به رقم 19 میلیون تومان می‌رسد که به‌اشتباه 24 میلیون تومان عنوان می‌شود.

خدابخشی با اشاره به روند مصوبات اخیر مجلس تصریح کرد: احکام متعددی در برنامه ششم توسعه در راستای ایجاد شفافیت حقوق و دستمزد آوردیم و یکی از آن‌ها همسان‌سازی حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.

وی بابیان اینکه دولت را مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی پرداختی‌های کارکنان دولت کردیم ادامه داد: اولین حکمی که از سوی مجلس آورده شد دولت را مکلف کردیم که سامانه‌ای را برای اینکه همه پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی به کارکنانشان چه نقدی و چه غیر نقدی با در نظر گرفتن معادل ریالی همه تجمیع شود و در یک فیش منتشر و در سامانه قرار بگیرد را ایجاد کند.

خدابخشی با اشاره به اینکه این کار برای ایجاد شفافیت انجام‌شده است افزود: بعد از ثبت در سامانه پرداخت صورت می‌گیرد که این کار حکم یک اتاق شیشه‌ای را دارد تا هرکسی هرجایی که کار می‌کند مجموع دریافتی وی مشخص باشد. در این صورت امکان نظارت توسط دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بیشتر می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اضافه کرد: در جای دیگری حکمی آورده شده افرادی که در دستگاه‌های مختلف مشغول به کار هستند با در نظر گرفتن پارامترهای خدمتی سنوات و تخصص تا 80 درصد حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند همسان شود. در حکم دیگری حقوق شاغلین و بازنشستگان وابسته به صندوق‌های تأمین اجتماعی همسان‌سازی شده است.

وی گفت: طبق این حکم اولین حقوقی که در سال‌های بازنشستگی دریافت کرده در سال‌های بعدی هم به همان نسبت دریافت داشته باشد. فاصله‌ای که داشته با حداکثر حقوقی که پرداخت می‌شده حفظ شود تا قدرت خرید کاهش نداشته باشد.

خدابخشی تأکید کرد: برای مابقی هم حکمی که آوردیم این بود، دولت سازوکاری را فراهم کند که افرادی که شاغل هستند و بازنشسته شدند تا پایان برنامه ششم 90 درصد همسان شوند که شورای نگهبان از آن ایراد گرفت. البته ایرادی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در انطباق به بند 16 اقتصاد مقاومتی که تأکید در صرفه‌جویی در هزینه‌ها داشته گرفت. با اصرار نمایندگان مجلس این درصد به 85 درصد رسید که در نگاه اول 65 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد و قرار است این کار را به‌صورت پلکانی انجام دهد.

وی ادامه داد: در مجلس بررسی کردیم و اعتقادداریم دربند 16 منظور این است هزینه‌های غیرضروری است نه اینکه هزینه برای رفع تبعیض بشود. این هزینه‌ها ضروری است. یکی از سیاست‌های مدنظر برنامه ششم توسعه این است که ضریب جینی در 34 دهم درصد کاهش یابد. (ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که هرچه به یک نزدیک‌تر باشد توزیع درآمد بدتر و هرچه به صفر نزدیک باشد توزیع درآمد بهتر اتفاق افتاده است).

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در نظام اسلامی که مبنای آن عدالت است باید تلاش کنیم که ضریب جینی را کاهش دهیم اما هدفمان به صفر رساندن آن نیست. کاهش دادن آن عدالت است اما صفر کردن آن خیر.