هشدار دیوان عدالت اداری به دولت

وی با اشاره به انتشار این قانون در روزنامه رسمی در تاریخ ‌٢٧ بهمن‌ماه سال گذشته، ادامه داد: بنده به عنوان مقام مسئول قضایی اعلام می‌کنم از آن تاریخ تمام اقدامات سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان خلاف صریح قانون و قابل تعقیب است. اگر می‌گویند ما این قانون را مصلحت نمی‌دانیم باید پرسید که مگر آنها مسئول تشخیص مصلحت هستند؟ اگر می‌گویند امکانات نداریم، باید به مجلس بگویند و مهلت بگیرند؛ نه اینکه قانونی که در روزنامه رسمی منتشر شده، اجرا نشود.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به نامه مجلس به قوه‌قضاییه در خصوص تشکیل وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: به نظر ما این دو سازمان هر فعالیتی که انجام دهند، خلاف صریح قانون است. حتی اگر چکی امضا کنند، تصرف غیرمجاز در اموال بیت‌المال است و اگر فردا شکایتی شود برای ما قانون ملاک است.

منتظری با بیان اینکه «خواهش ما از دستگاه‌های اجرایی تمکین‌کردن در مقابل قانون است»، اظهار کرد: امروز خبر رسید سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای از دیوان خواسته این مسایل بررسی شود. ممکن است چند روز دیگر حکم صادر شود. ما نمی‌خواهیم دستگاه‌ها به صورت محکوم‌علیه این کار را انجام دهند. مردم باید ببینند که دولت‌مردان‌شان یعنی مسئولان دستگاه قضایی، قوه مجریه و مجلس بر محور قانون عمل می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم و قانونی که اکنون در مجلس است، قوانین دیوان عدالت اداری ‌٩٠ درصد در سال جاری تغییر پیدا می‌کند. قانون اخیر که در مجلس است در مراحل نهایی شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد کرده که درحال حل آن در کمیسیون هستند و فکر می‌کنم ظرف یک‌ماه آینده پس از بحث بودجه این قانون هم تصویب و ابلاغ شود.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف شده‌ایم کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی تشکیل دهیم، اضافه کرد: همچنین براساس این قانون مکلف هستیم اقدام به تشکیل دفاتر استانی در طول برنامه کنیم که مقدمات کار تامین و استخدام نیرو در شرف انجام است و سعی می‌کنیم امسال دفاتر استانی را در همه استان‌ها راه‌اندازی کنیم.

منتظری تغییر دیگری را که امسال قرار است در شیوه کار دیوان انجام شود، تخصصی‌شدن شعب عنوان کرد و گفت: قبلا نحوه کار در دیوان براساس تخصیص شعب به دستگاه‌ها بود؛ یعنی متناسب با شکایاتی که از یک دستگاه داشتیم براساس یک معادله منطقی تعدادی از شعب را به رسیدگی پرونده آن دستگاه‌ اختصاص داده بودیم و این امر مقداری با تخصصی‌کردن شعب منافات داشت و در اجرا مشکلاتی ایجاد کرده بود.

وی افزود: با بررسی‌های انجام‌شده بنا شد از ابتدای سال براساس دستگاه‌ها رسیدگی نکنیم؛ بلکه موضوع‌بندی کنیم. کارشناسان حدود ‌٣٥٠ الی ‌٣٦٠ موضوع را بررسی کردند که در دیوان وجود دارد و می‌توان تحت آن موضوعات پرونده‌ها را تشکیل داد. با تجمیع بیشتر موضوعات و تطبیق آنها با امکانات موجود، آنها را به ‌١٢ عنوان رساندیم و متناسب با پرونده‌هایی که تحت این عناوین مطرح بود، شعبی را اختصاص دادیم.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: فرق تغییر در شیوه کار در اینجا ظاهر می‌شود که دستگاه‌ها ممکن بود قبلا با دو سه شعبه مرتبط باشند اما اکنون ممکن است شکایاتی که مثلا از آموزش و پرورش می‌شود، براساس موضوع به ‌١٠ شعبه ارجاع شود.

منتظری درباره تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اظهار کرد: یکی از کارهای هیات عمومی دیوان آن بود که هر هفته حداقل یک جلسه برگزار می‌شد و در هر جلسه ‌٥ الی ‌١٠ موضوع را در دستور کار خود قرار می‌داد. برای اینکه کار در هیات عمومی از کیفیت بالاتری برخودار باشد کمیسیون‌های تخصصی را تشکیل داده بودیم. کار هیات عمومی بررسی مصوبات دولت و حل تعارض آرای بین شعب دیوان است که این امور، سنگین و زیاد است. ما حدود سه‌هزار و اندی پرونده در دستور کار هیات عمومی داریم.

وی با بیان این که طبق قانون مکلف هستیم که کمیسیون‌های تخصصی را تشکیل دهیم، خطاب به مدیران دستگاه‌ها گفت که در هر موضوعی که مربوط به دستگاه‌هاست حق دارند درخواست کنند تا در کمیسیون تخصصی مطرح شود و هنگامی که هیات عمومی از آنها کارشناس می‌خواهد این مساعدت را انجام دهند.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: در قانونی که در مجلس وجود دارد مکلف شده‌ایم کمیسیون‌های تخصصی حداقل از ‌١٥ نفر تشکیل شده باشد. ما در کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردیم این تعداد برای ما مشکل است و درخواست کردیم کمتر شود که نپذیرفتند. در حال حاضر کمتر از ‌١٠٠ نفر قاضی داریم و توانستیم فعلا شش کمیسیون تشکیل دهیم و قطعا کار کمیسیون‌ها متراکم‌تر خواهد شد.

منتظری با بیان اینکه در سال جاری قصد داریم دفاتر استانی را تشکیل دهیم،‌ افزود: برخی نمایندگان تاکید داشتند که به لحاظ نیاز شدیدی که در استان‌ها وجود دارد شعبی تشکیل دهیم اما به دلایل مختلف نپذیرفته بودیم. در این راستا برای اینکه مردم تسهیلاتی در دست داشته باشند قرار شد در مراکز استان‌ها با استفاده از ساختمان‌های سازمان بازرسی و دادگستری دفاتر استانی را راه‌اندازی کنیم و درحال حاضر در حال تدوین شرح وظایف دفاتر هستیم.

وی با بیان اینکه فایده دفاتر استانی این است که دیگر لازم نیست مردم به تهران بیایند، ادامه داد: زحمت ما و شما زیاد خواهد شد. وارده پرونده‌های دیوان افزایش می‌یابد و از طرفی شما هم باید پاسخ بعضی موارد را از شهرستان‌ها دریافت کنید.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برای دسترسی بهتر مردم به دیوان سیستم انفورماتیک را فعال کردیم، اظهار کرد: افراد از طریق سایت دیوان عدالت اداری می‌توانند اطلاعات پرونده‌شان را فعال کنند و ضرورتی برای حضور در دیوان نخواهند داشت.

منتظری با اشاره به ارتباط خوب دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت‌احوال گفت: کد مخصوصی از طریق سازمان به افراد داده می‌شود و افراد می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سایت یا تلفن گویا با استفاده از این کد پیگیری کنند.

وی درباره ضرورت تعامل منطقی میان دیوان و دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: ما یک مجموعه و نظامی هستیم که باید مکمل هم باشیم و اشکالات را به نحو مطلوبی که خسارت کمتری در بر داشته باشد برطرف کنیم. بخشی از اشکالات را می‌توان از طریق تعامل حل کرد و نمونه‌های زیادی داشتیم که از طریق تعامل هم مشکل مردم و هم مشکل دستگاه را حل کرده‌ایم.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: ما در دیوان عدالت اداری این آمادگی را داریم که نشستی با دستگاه‌ها داشته باشیم و آسیب‌شناسی کنیم که با انجام چه کارهایی می‌توان تعداد شکایت از دستگاه‌ها را کاهش داد. این کار مشروط به این است که هم دستگاه‌های اجرایی و هم دیوان به میدان بیایند. بعضی دستگاه‌ها به میدان نمی‌آیند و مقاومت می‌کنند و این مقاومت به ضرر آنها تمام می‌شود چون دستگاه قضایی ابزار در اختیار دارد.

منتظری در ادامه تصریح کرد: به هیچ‌وجه زیبنده نیست که بخواهیم یک مقام عالی کشور را از خدمت منفصل کنیم ولی این ابزار قانونی است که در اختیار ما قرار دارد. هر کس در هر مکانی که باشد برای ما فرقی نمی‌کند. وقتی کسی ذینفع است و از حق قانونی خود استفاده می‌کند ما باید مطیع قانون باشیم. از دستگاه‌ها هم می‌خواهیم که تعامل داشته باشند.

وی با بیان اینکه سال ‌٨٩ نسبت به سال ‌٨٨ افزایش پرونده‌ها غیرقابل قبول بوده است، یادآور شد: شکایت ‌٢٧ درصد افزایش یافته است. همچنین سال ‌٨٩ نسبت به سال ‌٨٨ بیش از ‌١٠ درصد افزایش ورودی پرونده داشتیم. البته این افزایش در ورودی به معنای آن نیست که همه شکایات پذیرفته می‌شود اما این آمار برای ما نگران‌کننده است. ما نگران این هستیم که با تشکیل دفاتر استانی آمار ما حداقل ‌٢٠ درصد افزایش یابد.

رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: اگر بنا را بر اجرای قانون بگذاریم قطعا یکی از عوامل کاهش ورودی خواهد بود. قوام جامعه و اصول و معیار سعادت و خوشبختی و تکامل یک جامعه بستگی به پایبندی افراد آن جامعه به ضوابط و قوانین دارد. امروز در جامعه ما ازشخص رهبر تا رییس‌جمهور، وزرا، وکلا، قضات، شما و بنده به موجب قانون در چنین جایگاهی قرار داریم. چرا بعضی از دستگاه‌های ما از زیر اجرای دقیق قانون شانه خالی می‌کنند؟

منتظری تصریح کرد: اگر مردم ببینند که مجریان قانون در مسیر اجرای قانون هستند ولی به دلیل محدودیت امکانات نیاز به زمان بیشتری دارند، تحمل می‌کنند؛ در غیر این‌صورت به اینجا شکایت می‌کنند و ما هم حکم را به دستگاه مربوطه می‌دهیم اما گاهی دستگاه‌های اجرایی به احکام ما اهمیت نمی‌دهند. در نتیجه محکوم‌له‌ درخواست اعمال ماده‌ای را می‌کند که موجب انفصال آن شخص از خدمت می‌شود. ما هم مدیر را منفصل می‌کنیم و به دیوان محاسبات اعلام می‌کنیم که این فرد حق خدمت ندارد. ما نمی‌خواهیم این کار به این صورت انجام شود بلکه می‌خواهیم کارها در یک فضای سالم پیش برود.

وی همچنین با اعلام شماره ‌٥١٢٠٠ برای پیگیری اطلاعات پرونده‌ها به برخی از اقدامات دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: امضای تفاهم‌نامه با سازمان ثبت احوال برای ثبت شماره ملی در دادخواست‌ها، ایجاد امکان نصب و راه‌اندازی سامانه برای تبادل با سازمان‌های اجرایی و ارسال دریافت الکترونیکی پرونده‌ها در خصوص شهرداری تهران از جمله اقدامات صورت گرفته است.

رییس دیوان عدالت اداری در بخش ابتدایی سخنان خود، جلسه سال گذشته دیوان عدالت با معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی را مفید و سودمند ارزیابی کرد و گفت: هدف اول این جلسات آشنایی با یکدیگر و هدف دوم آن بیان مواضع و آشنایی با شیوه کار در دیوان عدالت است.