آماده‌سازی زیرساخت‌های برای تعاملات جهانی / اولویت بانک سپرده‌گذاران هستند، بانک بدون سپرده هیچ است

گروه اقتصادی: ولی‌الله سیف صبح امروز در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بابیان اینکه بانک مرکزی از حدود 2 سال گذشته، حرکت‌های اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلفی آغاز کرده است، تصریح کرد: یکی از این تلاش‌ها حرکت به سمت اجرای IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که ازجمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بود.

سیف گام نخست اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقاء قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به ‌مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

به عقیده سیف، این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است.

وی افزود: به‌هرحال این واقعیت برخاسته‌ از مدل کسب‌وکار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود زیرا در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است.

وی رابطه اول را مشابه بانکداری متعارف دنیابین بانک و سهام‌داران و رابطه دوم در نظام بانکی را متأثر از قانون عملیات بانکی بدون ربا و بین بانک و سپرده‌گذاران دانست و گفت: به استناد چارچوب نظری گزارشگری مالی که حاکم بر استانداردهای حسابداری است، به‌طور منطقی این روابط باید در جای خود لحاظ شود.

وی توجه به مدل کسب‌وکار واحدهای گزارشگر را دو تحول عمده در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) دانست گفت: در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تأکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS انجام‌شده که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.

رئیس‌کل بانک مرکزی بابیان اینکه معاونت نظارت این بانک، ازاین‌پس گزارش‌های غیرم قبول و بندهای پر ابهام را نمی‌پذیرد، گفت: امروزه، گزارش‌های غیرم قبول در نظام بانکداری بین‌المللی جایگاهی ندارد.

افزود: پیوستن به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای بسترسازی جهت گسترش تعاملات بین‌المللی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که خوشبختانه پس از اجرای برجام، اجماع فراگیری دراین‌باره ایجاد شد.

پشت سپرده‌گذاران را خالی نمی‌کنیم

رئیس‌کل بانک مرکزی با برشمردن برخی ملاحظات و تفاوت‌ها بین بانک و سایر بنگاه‌های اقتصادی گفت: بانک تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپرده‌گذاران و نه سهام‌داران آن است.

رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: سپرده‌گذاران در تصمیم‌های بانک‌ها دخالتی ندارند و بنابراین بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایه‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌هاست.

وی با یادآوری اینکه بانک‌ها سیستم پرداخت کشور را شکل می‌دهند، گفت: ریسک شیوع که در صورت وقوع، به‌راحتی تن به کنترل و مدیریت نمی‌دهد، مختص بانک‌هاست.

سیف همچنین تأکید کرد: اعتماد عمومی به‌نظام بانکی یکی از سرمایه‌های مهم کشور است که در صورت وارد شدن خدشه به آن، خسارت غیرقابل‌جبرانی به بار خواهد آمد.

سیف اصلاحات ساختاری در نظام بانکی با تعمق، برنامه‌ریزی و درایت همه‌جانبه را اصلی لازم و اساسی برشمرد و تصریح کرد: یکی از این اصلاحات، نظام گزارشگری مالی است و همان‌گونه که اشاره شد اکنون باید گام دوم آن برداشته شود.

وی در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمی که ازنظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید موردتوجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته‌بندی کرد و اصل نخست را شامل استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها دانست.

سیف افزود: برای این کار نیاز به ارتقاء نرم‌افزارهای بانکداری است تا بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به‌ویژه اطلاعات مرتبط باارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل را نیز داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: این نرم‌افزارها باید قادر باشند اطلاعات قابل ‌اتکایی را برای طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و محاسبات درست ارزش منصفانه و کاهش ارزش یا ذخیره گیری فراهم کنند.

به گفته وی، همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و منسجم وثایق مرتبط با تسهیلات که متأسفانه امروز در اغلب بانک‌های ما یا وجود ندارد و یا ناقص است و پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی بوده و ازجمله موضوعاتی است که پیش‌نیاز اولیه و بدیهی برآورد ارزش منصفانه و کاهش ارزش تسهیلات است.

سیف اصل دوم ساختار گزارشگری مالی را مربوط به تسهیلات اعطایی دانست و گفت: در بحث کاهش ارزش تسهیلات که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد.

وی، افشای ارزش منصفانه تسهیلات را موضوع دیگر مرتبط با تسهیلات اعطایی بانک‌ها در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری برشمرد و گفت که این کار با پارامترهای نسبتاً پیچیده‌ اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.

لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS

رئیس شورای پول و اعتبار سومین اصل اجرای موفق ساختار گزارشگری مالی را اطمینان معقول بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتکای اطلاعات افشاشده عنوان کرد.

سیف اصل چهام را شامل آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها دانست و گفت: تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک اهمیت بالایی دارد.

وی تأکید کرد: اهمیت این امر سبب شده تا ازاین‌پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیر شفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت زیرا امروز گزارش‌های غیرمقبول در نظام بانکی بین‌المللی اساساً جایگاهی ندارد.

وی در ادامه افزود: امروز در هیچ بورس معتبری در دنیا، گزارش‌های مشروط از هیچ شرکتی به‌ویژه یک بانک پذیرفته نمی‌پذیرد چه رسد به گزارش‌های غیرمقبول با بندهای مطول و پرتعداد.

رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: به‌یقین شرط پذیرش گزارش‌های مالی هر کشوری، شفافیت و بی‌ابهام بودن آن است و اینکه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ملی تهیه‌شده یا با IFRS انطباق دارد، ملاحظه دوم محسوب می‌شود.

سیف در این پیوند یادآور شد: برای نمونه، بند شرط مهم و پایداری که همه‌ساله در گزارش‌های حسابرسی تقریباً تمامی بانک‌های ما وجود دارد، نحوه اظهارنظر حسابرس نسبت به‌کفایت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌هاست که بی‌شک با رویه مورد عمل مؤسسات حسابرسی معتبر جهانی تطابق ندارد و به نظر نمی‌رسد رویه مورد عمل ما را که با ذکر عباراتی کلی، مبهم و بعضاً مطول از کنار این موضوع مهم عبور می‌کنیم، بپذیرند.

وی تأکید کرد: این نحوه عمل به‌ویژه در 2 سال گذشته برای معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز دشواری‌ها و دردسرهای زیادی را ایجاد کرده است.

به ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا در بازار نیاز داریم

سیف درباره اصل ششم در اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری نیز اظهار داشت: لازم است به این موضوع مهم نیز توجه شود که مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی، معادل ارزش حاصل از کارشناسی نیست.

وی افزود: برای تعیین این ارزش ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری مورداستفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد به شکلی که راستی آزمایی آن برای مقام ناظر نظام بانکی، حسابرسان مستقل بومی و عنداللزوم، حسابرسان مستقل نماینده‌ طرف‌های خارجی امکان‌پذیر باشد، نه اینکه باارزش منصفانه غیرقابل اتکایی مواجه باشیم که نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای در شفافیت اطلاعات ایجاد نمی‌کند، بلکه بیشتر موجب گمراهی تصمیم‌گیرندگان می‌شود.

جای خالی موسسه‌های حسابرسی بزرگ در ایران

رئیس‌کل بانک مرکزی شناسایی سودهای موهوم برخی از بانک‌ها در سال گذشته را مصداق روشنی از اظهارنظر مردود خواند که با مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها تبدیل به گزارش مشروط شده است.

سیف تأکید کرد: در یک مورد آشکار، معاونت نظارتی بانک مرکزی ناگزیر شد دستور ابطال معامله صوری را ابلاغ کند.

وی این موضوع را ناشی از نبود موسسه‌های حسابرسی بزرگ و تا حدودی هم‌تراز با همتایان خارجی دانست که از درجه استقلال و حرفه‌ای گری بالایی برخوردار باشند.

سیف گفت: امروز مؤسسه‌های حسابرسی سطح جهانی علاوه ‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آن‌ها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.

رئیس شورای پول و اعتبار پنجمین اصل را در توجه به ساختار گزارشگری مالی، تجهیز نظام ارزیابی ( کارشناسی رسمی) اعلام و اظهار کرد: کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و در مقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد.

وی یادآور شد: درجه شفافیت و حرفه‌ای گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن مؤثر است. نحوه مستندسازی و به‌طورکلی متدولوژی ارزیابی رسمی فعلی بر اساس شواهدموجود، به‌گونه‌ای است که به دلیل حجم وسیع نیاز به خدمات کارشناسی، نگرانی جدی از احتمال ورود تحریف‌های بااهمیت به صورت‌های مالی وجود دارد.

آثار زیان‌بار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی

سیف استقرار موفق IFRS را مستلزم تلقی آن به‌عنوان یک طرح ملی دانست که باید فراتر از ظرفیت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی حتی بانک مرکزی دیده شود زیرا ذی‌نفعان متعددی دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر آثار زیان‌بار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی در نظام بانکی، اظهار داشت: امروز اجماع نسبتاً فراگیری در بین اهل‌فن به وجود آمده است که اجرای عجولانه و بدون‌تمهید روش تعهدی کامل در بانک‌ها، عامل اصلی شناسایی سود‌های موهوم و در پی آن انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی بوده است که شاید امروز به‌تنهایی بیش از نیمی از معضل ترازنامه بانک‌های ایران را تشکیل می‌دهد.

سیف گفت: بنابراین با توجه به این تجربه ناگوار نظام بانکی، انتظار می‌رود تمامی دست‌اندرکاران برای انجام این حرکت ضروری و مهم در نظام بانکی هماهنگ با معاونت نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر نظام بانکی کشور عمل کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی تجربه جهانی به‌ویژه کشورهایی مشابه ایران که در چند سال گذشته در یک‌روال برنامه‌ریزی، کار را با حرکت تدریجی به سمت IFRS آغاز کرده‌اند، برای اجرای این استانداردها در ایران مفید دانست.

وی افزود: در اغلب این کشورها توجه به شرایط و محدودیت‌های حاکم بر محیط اقتصادی و اجتماعی بوده است که بدون توجه کافی به آن‌ها، نتیجه حاصله نه آن چیزی است که نیاز کشور را تأمین کند و نه آن چیزی که نهادهای بین‌المللی و طرف‌های خارجی را راضی کند.

سیف در پایان با تأکید بر اینکه در محیط اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای یادشده و به‌ویژه در صنعت بانکداری ایران که مدل کسب‌وکار متفاوتی دارد، این محدودیت‌ها فراگیرتر خواهد بود، افزود: باید با دقت این محدودیت‌ها در عمل و کار کارشناسی، موردتوجه قرارگرفته و راه‌حل‌های منطقی و قابل دفاعی برای آن فراهم شود.

وی ادامه داد: جامع‌نگری امروز ما موجب اثربخشی و کار آیی بیشتر استقرار نظام گزارشگری مالی بین‌المللی در آینده نزدیک خواهد شد.

به گزارش ایرنا، استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (آی.آ.اس.بی) تدوین‌شده ‌است؛ این استانداردها زبان جهان‌شمول برای شرکت‌ها برای ورود به عرصه تجارت جهانی به‌حساب می‌آید.

با توجه به اهمیت اجرای این استانداردها در ایران برای توسعه روابط تجاری شرکت‌ها در فضای پسابرجام، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی»به همت سازمان بورس و اوراق بهادار در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سازمان حسابرسی و رئیس‌کل بیمه مرکزی و جمعی از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کشور ازجمله حاضران در این همایش هستند.

لزوم افشای اطلاعات قابل‌اتکا باارزش منصفانه

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص هفتمین ملاحظه در ساختار گزارشگری مالی گفت: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد، بلکه تصویر منفی مضاعفی از نبود شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.

سیف اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS را به عنوان اصل هشتم توجه به ساختار گزارشگری مالی خواند و افزود: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های‌ شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌ و فصل شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در بیان اصل نهم، به صورت های مالی بانک ها اشاره کرد و گفت: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولاً در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیر ی و ارائه، به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است.

سیف گفت: برای نمونه آثار ناشی از شناسایی سود و زیان‌های مبتنی ‌بر ارزش منصفانه بر نحوه محاسبه و تخصیص سود مشاع که در تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن، نکته‌ای کاملاً فنی است که ‌اکنون در کنار سایر مطالعات مرتبط، در دستور کار کمیته تخصصی و مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری قرار گرفته است.

عزم دولت برای کاهش بدهی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در مسیر شفافیت به هیچ وجه اهل مماشات نیست، گفت: دولت عزم جدی برای کاهش بدهی به بانک مرکزی دارد و با اوراق و مکانیسم هایی در بودجه، سعی شده است که این بدهی ها کاهش یابد.

وی درباره بدهی دولت به بانک مرکزی، گفت: تسویه یکباره این بدهی ها، با توجه به محدودیت های بودجه، عملیاتی نیست اما امیدواریم که در آینده اجرا شود.

سیف درباره نظارت بر بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری گفت: بانک مرکزی اهل مماشات نیست بلکه درصدد است هرچه بیشتر رعایت مقررات افزایش یابد تا شفافیت بالا برود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عرضه اسناد خزانه و احتمال ایجاد انحراف در بازار بدهی گفت: بازار سرمایه برای عرضه ابزارهای مالی، گام های مهمی را برداشته است اما به یکباره حجم توقع زیادی را سرازیر کردن، منطقی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: تصور می کنم که در آینده شرایط بهتری را در این باره خواهیم داشت.

سیف داشتن دو ویژگی در بورس ها را نشانه عملکرد درست آنها عنوان کرد و افزود: سرعت نقدشوندگی دارایی ها و شفافیت اطلاعات آن دارایی، این دو ویژگی است که برای کارایی تر کردن این ویژگی ها در بورس کشور تلاش می شود.

افزایش سرمایه گذاری خارجی با استاندارد IFRS / حمایت از سهامداران وظیفه ما است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور و فعالیت شرکت های داخلی در بازارهای بین المللی نیاز به تهیه و رعایت استانداردهای «اف.آی.آر.اس» است.

به گزارش بولتن نیوز، شاپور محمدی امروز در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) افزود: استانداردهای «اف.آی.آر.اس» نیز به سرمایه گذاران خارجی کمک می کند تا با زبانی که متوجه می شوند، به بررسی وضعیت اقتصادی بپردازند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این سازمان در اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) منعطف است، گفت: این استانداردها به طور حتم باید در شرکت های بورسی اجرا شود.

محمدی با بیان اینکه بازارهای سرمایه از ذینفعان اصلی اجرای این گزارش ها هستند، افزود: بر اساس گزارش های بین المللی تنها 23 کشور این استانداردها را اجرا نکرده اند.

وی به وجود موانع احتمالی در اجرای استانداردهای «اف.آی.آر.اس» اشاره کرد و گفت: اگر برخی شرکت ها در اجرای بندهای آن، مشکلاتی را داشته باشند، سازمان بورس انعطاف نشان می دهد.

محمدی افزود: اینکه برخی شرکت ها بخواهند از اجرای این استانداردهای بین المللی طفره بروند، امکان پذیر نیست و به طور حتم باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 92 اجرای این استانداردها را به صورت اختیاری به شرکت ها ابلاغ کرد، افزود: امسال 77 شرکت بورسی شامل 23 شرکت بیمه، 27 بانک و 27 شرکت دیگر بورسی ملزم به اجرای استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی شدند.

محمدی با ذکر مزایا و ویژگی های اجرای این گزارش ها، گفت: «ارزش منصفانه» مهم ترین ویژگی اجرای استانداردهای گزارشگری بین المللی است که با هدف حمایت از سهام داران انجام می شود.

وی حمایت از سهام داران و سرمایه گذاران را وظیفه سازمان بورس دانست و گفت: برای ما مهم است که سهام به درستی و منصفانه ارزش گذاری شوند و به قیمت واقعی نزدیک باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: علاوه بر نقدشوندگی، شفافیت و کارایی عملیات، موضوع ارزش منصفانه نیز در بورس دارای اهمیت زیادی است.

وی با بیان اینکه نیاز است تا شرکت های ایرانی در بازارهای بین المللی حضور داشته باشند، گفت: شفافیت و پاسخگویی از طریق این استانداردها بهبود می یابد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به نقش شرکت های حسابرسی اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از 2 هزار صورت مالی در بورس تهیه می شود که توسط حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درباره ارایه گزارش مالی نهادهای عمومی غیردولتی نیز بیان داشت: این نهادها باید صورت های مالی خود را ارایه کنند که برخی از آنها اقدام به ارایه این گزارش ها کرده اند.

ین ریسک بیمه و ریسک مالی تفاوت قائل شویم / شفافیت بازارهای مالی با بهره مندی از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به بحث قبول ریسک توسط بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، استاندارد تلاش می کند با تعاریف خود بین «ریسک بیمه» و «ریسک مالی» تمایز قائل شود.

به گزارش بولتن نیوز، عبدالناصر همتی امروز در افتتاحیه همایش «استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی»، تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت های بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدام های همسوی صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی اعلام کرد.

همتی درباره چالش های پیش روی شرکت های ایران در پذیرش استاندارد بین المللی نیز گفت: فقدان دانش اجرای گزارشگیری مالی بین المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت های بیمه، ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه های ارزیابی، مالی و اکچوئری (محاسبات فنی بیمه ها) را تاکید می کند.

وی گفت: اجرای استانداردهای بین المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه داری، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت ها ایجاد شود.

رئیس شورای عالی بیمه، انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان قانون گذاران و ناظران با اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را بسیار مهم دانست و بر بازطراحی تکنولوژی تهیه اطلاعات مالی تاکید کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی یادآور شد: با توجه به الزام قانونی شرکت های بیمه به تهیه صورت های مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم برای تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام شده است.

همتی، تاکید بر تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشای آن در صورت های مالی شرکت های بیمه را از دیگر اقدام های صنعت بیمه برای رعایت استانداردهای بین المللی برشمرد.

وی اظهار امیدواری کرد،با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکت های بیمه بتوان هرچه سریعتر مقررات IFRS-4 را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را بر مبنای آن ارائه داد.

به گزارش ایرنا، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (آی.آ.اس.بی) تدوین شده ‌است؛ این استانداردها زبان جهان شمول برای شرکت ها برای ورود به عرصه تجارت جهانی به حساب می آید.

با توجه به اهمیت اجرای این استانداردها در ایران برای توسعه روابط تجاری شرکت ها در فضای پسابرجام، همایش «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی» به همت سازمان بورس و اوراق بهادار در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سازمان حسابرسی و رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از صاحبان بنگاه های اقتصادی کشور از جمله حاضران در این همایش هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) سبب اطمینان بخشی به بیمه گذاران در زمینه توانگری مالی بیمه ها می شود.

وی هدف اولیه هر رژیم توانگری بیمه را اطمینان بخشیدن به بیمه گذاران دانست و گفت: یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه گران، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت­های آتی به بیمه گذاران بخصوص هنگام خسارت­های پیش بینی نشده خواهد بود.

همتی اظهار داشت: با بین المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی که صنعت بیمه نیز جزء آن است، بازارها به سمت جهانی شدن پیش می روند که این امر سبب اهمیت بیش از پیش چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه­ای و بین المللی می­شود.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: پیشرفت در توسعه محصولات بیمه­ای و نیز تکنیک­های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم­های ارزیابی توانگری را برای کاهش ریسک­های محصولات جدید و حتی مهارت های نظارتی، توسعه دهند.

وی هدف از رژیم­های نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمه گذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیار­ها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند اما یکسان نیستند.

همتی در ادامه گفت: در اتحادیه­ اروپا «رژیم توانگری 2 » بر پایه ساختار نظارتی با سه رکن (پایه) از ابتدای سال 2016 میلادی در تمام کشورهای عضو این اتحادیه عملیاتی شد که توانگری 2 در برگیرنده و شامل مقررات کمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسک، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشاء عمومی و گزارشگری نظارتی است.

وی یادآور شد: براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است، شامل دو نکته مهم یعنی قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین الملل و افزایش شفافیت و افشاء موارد مرتبط با ریسک­های بیمه­ای است.

همتی به یکی از نسخه های گزارشگری مالی بین المللی(4-IFRS) اشاره کرد و گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بین المللی است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین الملل(IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمه­ای» یک راهنما فراهم می کند.

وی یادآور شد: این استاندارد در سال 2004 میلادی صادر و یک سال بعد اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش می­دهد.

رییس کل بیمه مرکزی افزود: در نوامبر 2016 میلادی (آبان - آذر 94) هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تصمیم گرفت که نسخه دیگری (IFRS-17) را جایگزین کند که باید از سال 2021 میلادی یعنی پنج سال دیگر اجرایی شود.

همتی تأکید کرد که به‌طورکلی این استانداردها به شرکت‌های بیمه اجازه می‌دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمه‌ای ادامه دهند اما باید مقررات افشا را تقویت کنند.