پیش بینی دولت، نیمی از نیاز بودجه دستگاه قضایی

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که حداقل نیاز بودجه ای قوه قضاییه2400 میلیارد تومان است دولت تنها 1310 میلیارد تومان در نظر گرفته و این بودجه متناسب با خدمات و نقش دستگاه قضایی در ارائه وظایف حاکمیتی، ایجاد امنیت و نظم نیست. علاوه بر تامین بودجه، دولت برای کاهش هزینه ها و پرونده ها باید از طریق تقدیم لایحه اصلاح قانون چک به مجلس و سایر اقدامات، زمینه های بروز بزهکاری و کاهش پرونده ها را فراهم کند

بسیاری از کارشناسان امور قضایی معتقدند که قوه قضاییه نیازمند بودجه بیشتری است تا بسیاری از اصلاحات سیستم ها و ایجاد امکانات جدید را انجام دهد اما متاسفانه دولت در لایحه قانون بودجه امسال، بودجه قوه قضائیه را تنها در حد یک وزارتخانه دیده است. در حالی که قوه قضاییه در حد یکی از ارکان نظام باید بودجه داشته باشد تا امر مهم رفع مشکلات و شکایات و ایجاد امنیت و مقابله با بزهکاری را به خوبی انجام دهد.

موضوع استقلال مالی قوه قضاییه برای جلوگیری از هر گونه انحراف قاضی و کارکنان آن نیز یکی از موضوعات اساسی فقهی و قانونی است که باید مورد توجه باشد .قاضي بايد از بيت‌المال ارتزاق كند، يعني نبايد از بيت‌المال «مواجب» و «دستمزد» بگيرد، بلكه حكومت مكلف است «رزق» او را بدون محدويت فراهم كند يا به عبارت ديگر هر چه خواست به او بدهد. این نکته نیز موجب شده تا موضوع تامین بودجه مورد نیاز قوه بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.

آیت‌الله لاریجانی درمورد بودجه قوه قضاییه اعلام کرده  كه بودجه كنونی كفاف دستگاه قضایی را نمی‌دهد چرا كه ما مجبور شدیم از حقوق پرسنل و اضافه‌كاری، هزینه قوه‌ قضاییه را در مورد احداث بناها و ساختمان‌ها به كار ببریم . باید اماكن  دادگستری و سایر سازمان ها و زندان ها نوسازی شود، البته امكانات رفاهی قضات نیز پایین است كه باید افزایش پیدا كند. در شرایطی که بودجه زندان‌های یکی از کشورها  كه یك‌چهارم كشورمان وسعت دارد، ۳ هزار میلیارد تومان است که  ۲ برابر بودجه قوه قضاییه ایران است، چرا نباید بودجه قوه قضاییه افزایش یابد.

در حالی که حداقل نیاز دستگاه قضایی به بودجه رقم 2400 میلیارد تومان است دولت تنها 1310 میلیارد تومان پیش بینی بودجه برای این دستگاه مهم  که یکی از ارکان اصلی نظام است داشته که تنها 60 درصد بودجه مورد نیاز است.

به گفته موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس،  در سال جاری اعتبارات دستگاه قضایی یک هزار و 310 میلیارد تومان تعیین شده است ، این در حالی است که مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه این اعتبار به یک هزارو 600 میلیارد تومان  خواهد رسید. اما آنچه که برای  دستگاه  قضایی مطلوب است رقم دو هزار و 400 میلیارد تومان است.

عزت الله يوسفيان ملا نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي نیزبا ابراز نارضايتي از ميزان بودجه قوه قضائيه گفت: هرچند دولت مدعي است كه بودجه در همه ابعاد 49درصد افزايش داشته اما بودجه جاري اين قوه نسبت به سال گذشته فقط 20 درصد رشد داشته است

سازمانهایی مانند سازمان ثبت و پزشک قانونی با مشکلات مالی فراوانی مواجهند. اما بودجه دولت کفاف رفع آنها را نمی دهد.

امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که برخی از سازمانها مانند سازمان ثبت، کارهای خود را به صورت سنتی انجام می دهد و این مسئله باعث اطاله دادرسی شده است. به همین دلیل طرح "کادا" در سازمان ثبت برنامه ریزی شده است و بودجه آن باید تامین شود. به همین دلیل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی معتقدند بودجه قوه قضائیه یک بار به طور جهشی باید افزایش پیدا کند

شرط استقلال قوه قضاییه نیز ایجاب می کند که بودجه خود را تعیین کند . به موجب اصل 57 قانون اساسي، قواي سه‌گانه حاكم در جمهوري اسلامي ايران مستقل از يكديگر هستند. از طرفي به موجب اصل 52 قانون مذكور، بودجه سالانه را دولت تهيه و مجلس تصويب مي‌كند. بنابراين يكي از سه قوه – يعني قوه قضاييه – نه در تهيه و تدوين بودجه نقشي دارد و نه در بررسي و تصويب آن. شرط اصلي استقلال يك سازمان – و حتي يك كشور – استقلال مالي و اقتصادي آن است. آيا به اين ترتيب مي‌توان به استقلال قوه قضاييه قائل شد؟

وظايفي كه به موجب اصل 156 قانون اساسي برعهده قوه قضاييه گذاشته شده، اگر چه جنبه‌هاي سياست‌گزاري و طراحي را هم در بر مي‌گيرد، اما كلا جنبه عملياتي و اجرايي هم دارد و انجام آنها هزينه‌بر است. با توجه به این موارد، قوه قضاییه باید در تعیین رقم و تصویب بودجه خود کاملا آزاد باشد و دولت بودجه مورد درخواست را تامین کند.

..... میزان خدمات با بودجه متناسب نیست

وجود چهار میلیون پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف کشور و به همین میزان پرونده در محاکم قضایی، نشان می دهد که قوه قضاییه و دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف، نقش اساسی در کاهش مشکلات مردم ، کمک به دولت و اقتصاد کشور دارند و توجه به تامین بودجه قوه قضاییه می تواند در کاهش مشکلات مردم نقش اساسی دارد

از آن جا که جامعه شناسان و نخبگان کشور وهمچنین اقتصاد دانان توسعه بر ضرورت گسترش دادگستری سریع، ارزان و در دسترس تاکید دارند، قوه قضاییه و دولت و مجلس باید تعرفه رسیدگی به اکثر شکایات و پرونده ها را با نرخ پایین تصویب کنند تا امکان دسترسی مردم افزایش یابد و مشکلات مردم سریعتر حل شود و اقتصاد کشور با کارایی و بهره وری و رشد بیشتری مواجه شود.

اما از آن جا گسترش محاکم، شوراهای حل اختلاف، کارشناسی پرونده ها، دادگستری ها، مجمتع های تخصصی و ... نیز باید بیش از پیش مورد توجه باشدتامین بودجه برای احداث و اجاره ساختمان ها، استخدام وکلا، قضات و کارشناسان متخصص و با انگیزه نیز باید با تاکید بیشتری همراه باشد. براین اساس، یکی از وظایف حاکمیتی دولت و مجلس تامین بودجه مورد نیاز قوه قضاییه است تا ساختمان ها،امکانات ، کارشناسان و قضات، زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت مناسب و در شان ملت ایران داشته باشیم.

این موضوع  باید با تخصیص بودجه مناسب همراه باشد و علاوه بر تعرفه متناسب با هر پرونده که در حد قدرت خرید و توان مالی مردم باشد، باید بودجه دولتی نیز به گونه ای اختصاص یابد تا امکانات قوه قضاییه در زندان ها، دادگاه ها و ... بهتر شود و کارکنان دادگاه ها و زندان ها و شوراهای حل اختلاف  انگیزه بیشتری برای کار  و خدمت به مردم داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان و اقتصاد دانان معتقدند که دولت باید به جای شر کت داری و بانکداری و صرف بخش قابل توجهی از مالیات ها و بودجه کشور در این بخش ها، باید به وظایف اصلی و حاکمیتی خود در بخش آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، دادگستری ها ، زندان ها، ثبت احوال و اسناد کشور، امنیت کشور و... مشغول باشد  و بودجه مورد نیاز آنها به شکلی متناسب و در شان ملت ایران تخصیص دهد.

اگر رسیدگی به مسائل و امکانات مورد نیازو بودجه قوه قضاییه در حد مورد انتظار باشد شاهد ساختمان ها، دادگاه ها، نظم  و انضباط بهتر در دادگاه ها خواهیم بود.

رسیدگی به مشکلات قوه قضاییه در دولت های قبلی به شکل مناسبی نبوده است و در نتیجه کار به جایی رسید که آیت اله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه در زمان انتصاب خود اعلام کرد که من ویرانه ای را تحویل گرفته ایم. این سخن با تحلیل های مختلفی همراه شد و هر کس دیدگاه و برداشت خاصی از آن داشت. یکی از برداشت ها اشاره به  مشکلات موجود دادگستری و زندان ها دارد. بودجه محدود، ساختمان ها و امکانات نامناسب و وجود پرونده های فراوان و چند برابر بودن تعداد پرونده هایی که هر قاضی رسیدگی می کند و چند برابر استاندارد جهانی دارد و... بخشی از مشکلات قوه قضاییه است در حالی که اثر دادگستری بر کاهش مشکلات و ا یجاد نظم و امنیت بسیار زیاد است و با  امکاناتی که دارد متناسب نیست و  باید امکانات و بودجه آن بهتر از این باشد.

 باید توجه داشته باشیم که کارکنان و مسوولان قوه قضاییه تلاش و زحمت بسیاری را برای حل مشکلات مردم ، برقراری نظم و عدالت و کمک به کشور و دو لت و نظام انجام داده اند و باید متناسب با آن امکانات و بودجه داشته باشند.

اگر یک قاضی شش برابر استاندارد جهانی، پرونده رسیدگی کند طبیعی است که در مواردی کارایی کمتری داشته باشد و برای این که عدالت برقرار شود باید شرایط بهتری فراهم شود تا حقوق مردم و دولت تحقق یابد.

براین اساس، از دولت عدالت محور احمدی نژاد می رود که در کنار توجه به پیشرفت فیزیکی و هزینه های عمرانی کشور، به یکی از نهادسازی های حیاتی توسعه یعنی تامین امنیت و نظم و عدالت و حقوق مردم توجه کند و بودجه مناسب قوه قضاییه برای ایجاد زندان ها، کانون های اصلاح و تربیت، ساختمان ها، استخدام قضات و وکلا و کارشناسان خبره و .... در دستور کار قرار گیرد و ظلم های موجود در برخی بخش های جامعه برطرف شود.

اگر قوه قضاییه امکانات و بودجه داشته باشد تا تسهيلات پرداخت شده به محكومين را افزایش دهد شاهد آزادی بسیاری از فعالان اقتصادی خواهیم بود و کارآفرینان و خانوارهای بسیاری می توانند به اقتصاد  کشور خدمت کنند.

همان طور که 50 تا 100 میلیون تومان اعتبار بانکی می تواند اشتغال ایجاد کند و کسب و کار را رونق دهد،آزادی یک زندانی می تواند خانواده هایی را از نگرانی خارج کند و چرخ اقتصاد خانواده را راه بیندازد.

براین اساس، لازم است که به تامین بودجه قوه قضاییه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی و مهمتر از بانکداری و شرکت داری توجه شود.

معاون قضایی رییس كل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان تهران  در فروردین 90 با بیان این كه هزینه دادرسی جرائم كیفری در شوراهای حل اختلاف ۵۰۰ تومان و در جرائم حقوقی سه هزار تومان است ،گفت : هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف امسال افزایش نمی یابد .

در سال 89 چهار میلیون پرونده قضایی از سوی شوراهای حل اختلاف كشورجذب شده است و در تهران ۷۳۰ هزار پرونده جذب تهران شد كه با هشت درصد مازاد بر پرونده های وارده ۷۳۵ هزار فقره پرونده در این نهاد مختومه شد .

، تعداد مجتمع های عمومی و تخصصی شورای حل اختلاف شهر تهران ۳۴ مجتمع است. بیش از ۸۰ هزار فقره پرونده با اصلاح و سازش میان طرفین پرونده در این مجتمع ها مختومه شد كه در سال ۹۰ باید به بیش از دو برابر برسد

در بودجه سال 1388 افزايش تعرفه طرح هر شكايت كيفري به مبلغ 50 هزار ريال و در مرحله تجديدنظر به مبلغ 100 هزار ريال، افزايش تعرفه طرح دعوي غير مالي و امور حسبي به مبلغ 50 هزار ريال و در مرحله تجديدنظر به مبلغ 100 هزار ريال و تعرفه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقلاب به 200 هزار ريال تصویب شد .

این تعرفه ها می تواند تاحدودی به تامین بودجه کمک کند امانباید انتظار داشت که قوه قضاییه بتواند تمام نیاز مالی خود را تامین کند زیرا در کنار دو برابر شدن جمعیت کشور در سال های بعد از انقلاب، به خصوص جوانان، و اثر نوسانات قیمت نفت و رکود اقتصادی بر بزهکاری در جامعه، باید امکانات قوه قضاییه بیش از این رشد کند و تعرفه ها و بودجه دولتی بیش از افزایش یابد.

نگاهی به هزینه دادرسی در سال 1345 نشان می دهد که تعرفه رسیدگی به پرونده ها متناسب با رشد تورم در 45 سال گذشته رشد نکرده است .زیرا در حالی که قیمت ها در این 45 سال 1500 تا 2 هزار برابر شده تعرفه ها به همان اندازه رشد نکرده است.

تعرفه پرونده ها در سال 1345 بین 1 تومان تا حداکثر 10 تومان بوده است در حالی که در حال حاضر بین 5 تا 10 هزار تومان  ودر مواردی تا 20 هزار تومان است. اگر چه به نظر می رسد که تعرفه ها نیز تاحدودی رشد کرده اند اما واقعیت این است که سطح انتظارات، کیفیت خدمات و زندان ها، مشاوره ها، به کارگیری کارشناسان متخصص، ساختمان ها و... نباید در سطح 45 سال قبل باشد و از آن جا که درآمد سرانه کشور تحت شرایط رشد اقتصاد و درآمد نفت و ... دو تا 4 برابر 45 سال قبل شده است در نتیجه انتظار مردم این است که شاهد امکانات بهتری در قوه قضاییه باشند و همان طور که بیمارستان ها، مدارس، خودروها و... بهتر شده است انتظار دارند که ساختمان ها، زندان ها  و سایر خدمات دادگستری را بهتر از گذشته ببینند و این مهم باید با افزایش بودجه همراه باشد.

‌در قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آيين دادرسي مدني و امور حسبي ‌مصوب 1345.3.17 آمده است: هزينه‌هاي مذكور در ماده 682 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي بخش ده ريال و در ساير دادگاه‌ها بيست ريال (20 ريال).

ماده 684 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي بخش يكصد ريال و در ساير دادگاه‌ها دويست ريال (200 ريال).

ماده 685 قانون آيين دادرسي مدني يكصد ريال (100 ريال).

ماده 687 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي بخش بيست ريال (20 ريال) و در ساير دادگاه‌ها پنجاه ريال (50 ريال).

ماده 688 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي بخش پنجاه ريال (50 ريال) و در ساير دادگاه‌ها يكصد ريال (100 ريال).

ماده 691 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي بخش ده ريال (10 ريال) و در ساير دادگاه‌ها پانزده ريال (15 ريال).

ماده 692 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي بخش بيست ريال (20 ريال) و در ساير دادگاه‌ها چهل ريال (40 ريال).

هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي‌پنجاه ريال (50 ريال) و نسخه اضافي مجاني.

هزينه رسيدگي به امور حسبي مندرج در ماده 375 قانون امور حسبي يكصد ريال (100 ريال).

هزينه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ريال (50 ريال).

هزينه شكايت كيفري به دادسراها راجع به چك بلامحل پنجاه ريال (50 ريال).

بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره كه طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ دو ريال (2 ريال).

هزينه ابلاغ اعتراض‌نامه در امور تجاري پنجاه ريال (50 ريال).

در سال 1386 برای اجرای مهریه هزینه دادرسی تصویب شده حدود 2 درصد بوده است. به عنوان مثال،  اگر مهريه زوجه اي سيصد سکه طلاي تمام بهار آزادي باشد اگر دادگاه محترم اعلام نمايند که بايد قيمت آنها تقويم شود هزينه دادرسي آن در صورتي که قيمت هر عدد سکه 150 هزار تومان باشد و مجموع قيمت سکه ها  45میلیون تومان باشد حدود  900 هزار تومان مي شود و اگر خواسته را مقوم به مبلغ يک ميليون و صد هزار تومان بنمايند هزينه دادرسي آن درحدود /18  هزار تومان مي شود.

این شرایط نشان می دهد که موضوع مالیات و سهم دادگستری کشور از درآمد پرونده های قضایی، همچون کشورهای دیگر مورد توجه نیست و با این که مهریه یا سایر درآمدها و حساب ها با گذشته تفاوت بسیاری داشته است اما متناسب با این تغییرات بسیار، در موضوع حقوق دادگستری کشور تغییرات زیادی اتفاق نیفتاده است.

واقعیت این است که نقش دادگستری در امنیت  کسب و کار و امنیت اقتصاد و  رشد درآمد مردم  و دولت بسیار است و متناسب با این درآمد و رشد آن باید به بهبود امکانات و بودجه قوه قضاییه توجه شود وگرنه در کنار شیک شدن بانک ها و شرکت ها، بیمارستان ها و ... شاهد رشد امکانات قوه قضاییه نخواهیم بود.

انتظار از دولت برای تقدیم به موقع لوایح قضایی به مجلس

یکی از مواردی که می تواند به کاهش هزینه های قوه قضاییه کمک کند ریشه یابی مشکلات و پرونده های قضایی است به عنوان اصلاح قانون چک می تواند مشکلات را ریشه یابی کند و میلیون ها پرونده قضایی که به خاطر چک های برگشتی ایجاد شده را به شدت کاهش دهد . در حال حاضر سهم چک های برگشتی به میزان 12 درصد چک های مبادله شده رسیده و اگر قانون چک اصلاح شود و زودتربه مجلس برود بخش عمده ای از مشکلات و پرونده ها و هزینه مورد نیاز برای رسیدگی را کاهش می دهد.

در حالي كه به موجب ماده 3 قانون حدود اختيارات رئيس قوه قضائيه، دولت مكلف است لوايح قضائي را ظرف سه ماه به مجلس ارائه كند. اما بیش از دو سال است که لايحه اصلاح قانون چك كه در قوه قضائيه با همكاري دستگاه هاي مرتبط در دولت تهيه شده، به دولت ارائه شده و منتظر تقديم به مجلس است.

با توجه به مشكلات صدور چك‌هاي بلامحل كه براي نظام اقتصادي، بانكي دستگاه انتظامي و قضايي، ايجاد شده بود، قوه قضائيه از سال 83 اصلاح قانون چك را در دستور كار قرار داد. لايحه اصلاح قانون چك با همكاري قوه قضائيه، بانك مركزي، بانك هاي دولتي، خصوصي، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اصناف با محوريت قوه قضائيه تهيه و لايحه آن بيش از دو سال قبل براي تقديم به مجلس به دولت ارسال شد.

بازار و اقتصاد کشور و همچنین مقامات قضایی کشور برای کاهش پرونده ها منتظر تصویب و نهایی شدن اصلاح قانون چک هستند تا مشکلات موجود را کاهش دهند.

آيا اين ضعف قانون است كه قوه قضائيه به تنهايي نمي‌تواند لوايح قانوني را به مجلس ارائه كند و بايد از طريق قوه مجريه باشد، ؟ به موجب اصل 158 قانون اساسي لوايح قضايي در قوه قضائيه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

شاید منظور قانون گذار و مجلس خبرگان قانون اساسی این بوده که دولت بارمالی لوایح قضایی را بررسی کند وسپس به مجلس ارائه دهد. در این صورت بهتر است که قوه قضاییه موضوع مورد نظر را جداگانه به مجلس ارائه دهد و مسائلی که به قوه اجرایی کشور مرتبط است را با دولت در میان بگذارد تا سرعت ارائه لوایح و حل مشکلات قضایی کشور افزایش یابد.

واقعیت است که در روند توسعه اقتصاد، تنها برنامه ها و سیاست های دولت راهگشا نیست و باید نهادسازی های مختلفی در بخش های دادگستری، اجتماعی، ورزشی، نظامی و امنیتی و ... انجام شود تا سرعت رشد و توسعه اقتصاد نیز افزایش یابد.

اقتصاد دانان معتقدند که یکی از الزامات اساسی توسعه اقتصاد، دادگستری  گسترده، ارزان، سریع ودر دسترس است تا هزینه سرمایه گذاری کاهش یابد و حل مشکلات ورفع موانع و عوارض زودتر انجام شود.

اگر یک تولید کننده نتواند تکلیف مالکیت، اختلاف با دیگران، امضای قراردادها، اجرای تعهدات طرف دعوا را به سرانجام برساند، علاوه بر هزینه های سنگین نیروی کار، مواد اولیه، انبارداری کالا، نرخ بهره بانکی و ... با رشد کمتر تولید، ضرر و زیان و ... مواجه می شود .

براین اساس، رسیدگی سریع به پرونده های قضایی، اختلاف ها و... می تواند به مردم در انتخاب شغل، تداوم کار و  تولید، رشد بیشتر، افزایش سرمایه گذاری و... کمک کند در غیر این صورت، کسبه و اقتصاد گردانان  همواره با توقف تولید،مشکلات مالی و ... مواجه می شوند .

گاهی برای پرداخت یک چک، افراد به زندان می افتند یا باید در محاکم قضایی منتظر باشند تا مشکل خود را حل کنند. اما اگر هر چه سریعتر به اختلاف رسیدگی شود روند تولید  و کار شتاب خواهد گرفت.

در کشوری که دادگستری در دسترس مردم است وارزان و سریع است مردم امنیت بیشتری احساس می کنند و انگیزه تولید و کار و زندگی بیشتری دارند و و تلاش بیشتری خواهند داشت.

براین اساس، بررسی یک پرونده قضایی در فرصت مقتضی و با سرعت و دقت زیاد و با هزینه ارزان، می تواند هزینه فرصت، اتلاف وقت، هزینه سرمایه گذاری، هزینه تولید وخسارت های بسیار را کاهش دهد و به دولت و مردم در رشد بهره وری و تولید کمک کند.

با توجه به نقش دادگستری و سرعت دادن به اصلاح قوانین و ارسال لوایح قضایی به مجلس در توسعه اقتصاد کشور، دولت باید هر چه سریع تر در ارسال لوایح تچدید نظر کند و یا راهکاری را برای ارسال مستقیم لوایح به مجلس ارائه  دهند تا قوانینی مانند چک که بیش از 30 سال است در انتظار اصلاحات اساسی و رشد کارایی است هر چه سریعتر جامعه و اقتصاد ایران را یاری دهد و به کمک دو لت و مردم در بهبود اوضاع اقتصادی بشتابد.

طبق قانون تجارت، چک قائم مقام پول است وقتی که پول در حساب صاحب حساب موجود باشد. به عبارت دیگر اگر در حساب شخص پول موجود نباشد چک معتبر نیست و امضای چک و صدور آن و به دست دیگری دادن، خلاف قانون است.

برای جلوگیری از صدور چک بلامحل باید مردم یا امضای قراردادی را همراه با دریافت چک مورد توجه قرار دهند تا در محاکم دادگستری به عنوان سند معتبر ارائه دهند و تنها به چک تکیه نکنند و یا باید موقع دریافت چک با خود این نکته را یادآور شوند که ممکن است موجودی نداشته باشد و در آن صورت نباید انتقاد کنند زیرا به صاحب چک اطمینان داشته اند و چک را دریافت کرده اند. راه دیگر این است که ابتدا از موجودی حساب مطمئن شوند و بخشی از مبلغ قرار کاری خود را دریافت کنند و بعد کار را انجام دهند یا کالا را بفروشند و بعد از آن بقیه مبلغ را دریافت کنند.

براساس قانون، چك يك سند پرداخت به روز است. استفاده از آن براي تاريخ‌هاي آينده غيرقانوني است و چك به محض ارائه به بانك بايد كارسازي شود و در تاريخ صدور چك مبلغ نوشته شده بر روي آن بايد در حساب دارنده چك موجود باشد كه به محض ارائه به شعبه پرداخت شود.

اگر لايحه اصلاح چك تصويب شود پيش‌بيني مي‌شود، كنترل خوبي بر روي دسته‌ چك‌ها اعمال شود و دسته‌چكي كه به افراد داده مي‌شود بايد داراي اعتبار لازم باشند و آنهايي كه فاقد اعتبار هستند، دسته چك به آنها داده نشود.

اعتبارسنجي هر شخص حقوقي و حقيقي توسط بانك بايد انجام شود و اعتبار چك برمبناي اعتبار صادر كننده باشد.

به عنوان مثال بر روي برگه چك بايد نوشته شود اين برگه تا سه ميليون يا 10 ميليون يا 50 ميليون و غيره اعتبار دارد.

در لايحه اصلاح قانون چك اعطاي دسته چك نظامند و قاعده‌مند و دسته چك بسته به اعتبار افراد داده مي‌شود در مقابل مسئوليت‌هايي نيز براي نظام بانكي در نظر گرفته مي‌شود.

بخاطر اعتبار بخشيدن به اوراق چك، براساس نظام اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي دسته‌چك صادر مي‌شود و همچنين چك‌ها درجه‌بندي مي‌شوند و ميزان اعتبار چك بر روي برگه‌ها همانند سفته قيد مي‌شود.

اگر اين لايحه تصويب شود، شيوه صدور دسته چك و افتتاح حساب جاري و دادرسي به چك‌هاي بلامحل نظام‌مند مي‌شود