پیش بینی دولت، نیمی از نیاز بودجه دستگاه قضایی

بولتن نیوز: بسیاری از کارشناسان امور قضایی معتقدند که قوه قضاییه نیازمند بودجه بیشتری است تا بسیاری از اصلاحات سیستم ها و ایجاد امکانات جدید را انجام دهد اما متاسفانه دولت در لایحه قانون بودجه امسال، بودجه قوه قضائیه را تنها در حد یک وزارتخانه دیده است. در حالی که قوه قضاییه در حد یکی از ارکان نظام باید بودجه داشته باشد تا امر مهم رفع مشکلات و شکایات و ایجاد امنیت و مقابله با بزهکاری را به خوبی انجام دهد.

موضوع استقلال مالی قوه قضاییه برای جلوگیری از هر گونه انحراف قاضی و کارکنان آن نیز یکی از موضوعات اساسی فقهی و قانونی است که باید مورد توجه باشد .قاضي بايد از بيت‌المال ارتزاق كند، يعني نبايد از بيت‌المال «مواجب» و «دستمزد» بگيرد، بلكه حكومت مكلف است «رزق» او را بدون محدويت فراهم كند يا به عبارت ديگر هر چه خواست به او بدهد. این نکته نیز موجب شده تا موضوع تامین بودجه مورد نیاز قوه بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.

آیت‌الله لاریجانی درمورد بودجه قوه قضاییه اعلام کرده  كه بودجه كنونی كفاف دستگاه قضایی را نمی‌دهد چرا كه ما مجبور شدیم از حقوق پرسنل و اضافه‌كاری، هزینه قوه‌ قضاییه را در مورد احداث بناها و ساختمان‌ها به كار ببریم . باید اماكن  دادگستری و سایر سازمان ها و زندان ها نوسازی شود، البته امكانات رفاهی قضات نیز پایین است كه باید افزایش پیدا كند. در شرایطی که بودجه زندان‌های یکی از کشورها  كه یك‌چهارم كشورمان وسعت دارد، ۳ هزار میلیارد تومان است که  ۲ برابر بودجه قوه قضاییه ایران است، چرا نباید بودجه قوه قضاییه افزایش یابد.

در حالی که حداقل نیاز دستگاه قضایی به بودجه رقم 2400 میلیارد تومان است دولت تنها 1310 میلیارد تومان پیش بینی بودجه برای این دستگاه مهم  که یکی از ارکان اصلی نظام است داشته که تنها 60 درصد بودجه مورد نیاز است.

به گفته موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس،  در سال جاری اعتبارات دستگاه قضایی یک هزار و 310 میلیارد تومان تعیین شده است ، این در حالی است که مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه این اعتبار به یک هزارو 600 میلیارد تومان  خواهد رسید. اما آنچه که برای  دستگاه  قضایی مطلوب است رقم دو هزار و 400 میلیارد تومان است.

عزت الله يوسفيان ملا نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي نیزبا ابراز نارضايتي از ميزان بودجه قوه قضائيه گفت: هرچند دولت مدعي است كه بودجه در همه ابعاد 49درصد افزايش داشته اما بودجه جاري اين قوه نسبت به سال گذشته فقط 20 درصد رشد داشته است

سازمانهایی مانند سازمان ثبت و پزشک قانونی با مشکلات مالی فراوانی مواجهند. اما بودجه دولت کفاف رفع آنها را نمی دهد.

امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که برخی از سازمانها مانند سازمان ثبت، کارهای خود را به صورت سنتی انجام می دهد و این مسئله باعث اطاله دادرسی شده است. به همین دلیل طرح "کادا" در سازمان ثبت برنامه ریزی شده است و بودجه آن باید تامین شود. به همین دلیل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی معتقدند بودجه قوه قضائیه یک بار به طور جهشی باید افزایش پیدا کند

شرط استقلال قوه قضاییه نیز ایجاب می کند که بودجه خود را تعیین کند . به موجب اصل 57 قانون اساسي، قواي سه‌گانه حاكم در جمهوري اسلامي ايران مستقل از يكديگر هستند. از طرفي به موجب اصل 52 قانون مذكور، بودجه سالانه را دولت تهيه و مجلس تصويب مي‌كند. بنابراين يكي از سه قوه – يعني قوه قضاييه – نه در تهيه و تدوين بودجه نقشي دارد و نه در بررسي و تصويب آن. شرط اصلي استقلال يك سازمان – و حتي يك كشور – استقلال مالي و اقتصادي آن است. آيا به اين ترتيب مي‌توان به استقلال قوه قضاييه قائل شد؟

وظايفي كه به موجب اصل 156 قانون اساسي برعهده قوه قضاييه گذاشته شده، اگر چه جنبه‌هاي سياست‌گزاري و طراحي را هم در بر مي‌گيرد، اما كلا جنبه عملياتي و اجرايي هم دارد و انجام آنها هزينه‌بر است. با توجه به این موارد، قوه قضاییه باید در تعیین رقم و تصویب بودجه خود کاملا آزاد باشد و دولت بودجه مورد درخواست را تامین کند.

..... میزان خدمات با بودجه متناسب نیست

وجود چهار میلیون پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف کشور و به همین میزان پرونده در محاکم قضایی، نشان می دهد که قوه قضاییه و دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف، نقش اساسی در کاهش مشکلات مردم ، کمک به دولت و اقتصاد کشور دارند و توجه به تامین بودجه قوه قضاییه می تواند در کاهش مشکلات مردم نقش اساسی دارد

.

از آن جا که جامعه شناسان و نخبگان کشور وهمچنین اقتصاد دانان توسعه بر ضرورت گسترش دادگستری سریع، ارزان و در دسترس تاکید دارند، قوه قضاییه و دولت و مجلس باید تعرفه رسیدگی به اکثر شکایات و پرونده ها را با نرخ پایین تصویب کنند تا امکان دسترسی مردم افزایش یابد و مشکلات مردم سریعتر حل شود و اقتصاد کشور با کارایی و بهره وری و رشد بیشتری مواجه شود.

اما از آن جا گسترش محاکم، شوراهای حل اختلاف، کارشناسی پرونده ها، دادگستری ها، مجمتع های تخصصی و ... نیز باید بیش از پیش مورد توجه باشدتامین بودجه برای احداث و اجاره ساختمان ها، استخدام وکلا، قضات و کارشناسان متخصص و با انگیزه نیز باید با تاکید بیشتری همراه باشد. براین اساس، یکی از وظایف حاکمیتی دولت و مجلس تامین بودجه مورد نیاز قوه قضاییه است تا ساختمان ها،امکانات ، کارشناسان و قضات، زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت مناسب و در شان ملت ایران داشته باشیم.

این موضوع  باید با تخصیص بودجه مناسب همراه باشد و علاوه بر تعرفه متناسب با هر پرونده که در حد قدرت خرید و توان مالی مردم باشد، باید بودجه دولتی نیز به گونه ای اختصاص یابد تا امکانات قوه قضاییه در زندان ها، دادگاه ها و ... بهتر شود و کارکنان دادگاه ها و زندان ها و شوراهای حل اختلاف  انگیزه بیشتری برای کار  و خدمت به مردم داشته باشند.

گزارش کامل را در بخش گزارش بخوانید.