امريكا در تلاش مصادره جنبش‌هاي منطقه
راهبرد تجديد دموكراتيك سلطه يا نظم مابعد تجددي استعمار
دكتر حسين كچويان
ينکه جريان اسلامي در کشورهاي مسلمان به موقعيتي چون حزب الله در کشوري
طايفه‌اي کشانده شود، مستلزم فرض عدم حساسيت توده‌هاي مسلمان و همراهي آنها
با امريكايي‌ها و باقيمانده‌هاي رژيم‌هاي جبار نيز هست. از اين‌رو گرچه
نيروهاي اسلامي براي تداوم جنبش‌ها در منطقه به‌واسطه طرح پيچيده امريكا با
دشواري‌هايي روبه‌رويند، اما امريكايي‌ها نيز براي مهار نيروهاي اسلامي
توسط جريان‌هاي سکولار و بازي دموکراتيک با دشواري‌هايي روبه‌رويند که
پويايي‌هاي جنبش‌ها و اتخاذ سياست‌هاي مناسب نيروهاي انقلابي بر سر راه
آنها به‌وجود خواهد آورد. با توجه به کابوسي که حزب الله در لبنان براي غرب
به‌وجود آورده است، لبناني کردن کشورهاي اسلامي توسط نيروهاي اسلامي با
نظر به عمق اجتماعي ناشي از اکثريت مسلمان، امکاني در سطح انقلاب و با
ظرفيت تبديل انقلاب براي آنها بويژه امريكا به معناي کابوسي مرگ آور است
که جنبش‌هاي موجود منطقه آبستن آن هستند.
حدوداً چهار ماه پس از آغاز جنبش‌هاي اعتراضي جهان اسلام از تونس، مسلمانان منطقه هر يک به شيوه‌هاي متفاوتي انقلابات ناتمام خود را براي جايگزيني ساختارهاي سياسي وابسته به غرب با نظامات سياسي انقلابي دنبال مي‌کنند. اما بعد از اسقاط رأس رژيم‌هاي تأسيسي قبلي غرب، اعتراضات مستمر معارضين انقلابي تونس و مصر به روند تحولات در اين کشورها به اشکال مختلف و بعضاً با نام شعار «إنقاذ انقلاب» بي‌وقفه ادامه داشته است. پس از انجام تحرکات جمعي معارضين تحت همين شعار معنادار «نجات انقلاب»، هفته گذشته مصري‌ها با شعار مشابهي با تجمع در ميدان التحرير و برگزاري نماز، ضمن اعتراض به شيوه مسئله دار و شبهه‌برانگيز عملکرد شوراي انتقالي نظاميان با اظهار نگراني از خطر انحراف و سقط جنين انقلاب مصر، بر تداوم جنبش خود تا تحقق کامل اهداف جنبش بيست‌وپنج يناير تأکيد کردند. تصميم مصري‌ها از جمله «اخواني‌ها» انجام تظاهراتي مشابه در هفته جاري حکايت از اين دارد که انقلابيون از طرح‌هاي موجود براي اتمام نارس جنبش‌هاي منطقه که تحت هدايت و رهبري امريكا با مشارکت اسرائيلي‌ها، سعودي‌ها و کشورهاي غربي بويژه انگليس و فرانسه پيگيري مي‌شود، آگاهي داشته و خطرات جدي بالفعل آن را به روشني حس و درک مي‌کنند. اين تحولات و سياست‌هاي افتراقي پيچيده غربي‌ها در برابر جنبش‌هاي منطقه که از ابهامات و صعوبات خطير موجود در پيشاروي اين جنبش‌ها خبر مي‌دهد، آگاهي از رويکرد و برنامه غربي‌ها در اين زمينه را به ضرورت اول نيروهاي انقلابي در جهان اسلام و بلکه تمامي طرف‌هاي درگير در آنها بدل ساخته است.
با اينکه جنبش‌هاي منطقه بواسطه شرايط اجتماعي-سياسي اختصاصي متفاوت خود در روند پيگيري اهداف انقلابات کنوني درگير دغدغه‌ها و مشکلات خاصي مي‌باشند، اما مشابهت‌هاي بنياني اين جنبش‌ها و ديکتاتوري‌هاي معارض با آنها کليت اين جنبش‌ها را از جهات عديده‌اي بويژه طرح غربي‌ها و مشخصاً امريكا براي مصادره و مهار آنها مشابه مي‌سازد که به منظور تجديد ساختار رژيم‌هاي وابسته به غرب و ايجاد نظم نوين سلطه منطقه‌اي سازگار با شرايط تازه حاصله از پيروزي انقلاب کبير اسلامي ايران طراحي شده است. از اين جهت در حالي‌که نوع برخورد غربي‌ها با جنبش‌هاي کشورهايي چون عربستان و بحرين بويژه اين کشور، شاخص يا معيار سلبي حدود به‌اصطلاح دموکراسي‌خواهي يا حمايت آنها از جنبش‌هاي منطقه بدست مي‌دهد، تحولات تونس و مصر ابعاد ايجابي طرح مهار و مصادره اين جنبش‌ها را مشخص مي‌کند. بااين حال نکته محوري براي درک کليات اين طرح، درک معناي درست راهبرد غربي بکارگيري شعار دموکراسي خواهي به عنوان پوشش يا چارچوبي براي اقدامات و مداخلات غرب در کل جهان از جمله کشورهاي منطقه و جنبش‌هاي کنوني منطقه مي‌باشد. بعيد است که شکي در سازگاري راهبرد دموکراسي خواهي يا دموکراسي‌سازي با منافع پايدار غرب در سلطه بر جهان وجود داشته باشد. روشن است که اين سخن به هيچ رو به معناي نفي وجود تمايل يا خواستي قوي و جدي در ملت‌هاي جهان و نيروهاي اجتماعي درگير در جنبش‌هاي منطقه براي دموکراسي به معناي طلب حاکميت و مشارکت جوهري بر کليه شئون حيات خود نيست. در واقع در صورتي که چنين خواست و تمايلي در ملت‌هاي جهان وجود نمي‌داشت، راهبرد غرب در به‌کارگيري شعار دموکراسي‌خواهي و تبديل آن به ابزار و چارچوبي براي مداخله در کشورهاي غير غربي و از جمله جنبش‌هاي کنوني جهان بي‌معنا، غير معقول و فاقد تأثير قابل توجه يا تعيين کننده مي‌گرديد. بنابراين مسئله انکار يا نفي خواست مردم در کسب حق اداره نظامات سياسي حاکم بر کشورهايشان نيست، بلکه درک اين مسئله است که چگونه ادعاي غربي‌ها در حمايت از ملت‌ها در اين خصوص با منافع ثابت و غيرقابل تغيير آنها در جهان بويژه جهان اسلام سازگار شده و اين راهبرد در خدمت اصل عقلاني تعيين سياست در غرب از زمان ماکياولي به بعد، يعني تأمين منافع، قرار گرفته است.
دفاع از خواست جنبش‌هاي کنوني منطقه براي دستيابي به حاکميت مردمي يا دموکراسي، بعد از حدود 200 سال اعمال سلطه بر آنها و ممانعت از تحقق اين خواست به شيوه‌هاي مختلف استعماري از جمله در آخرين شکل آن با به قدرت رساندن جباران جاني کنوني منطقه نظير بن علي و مبارک، تنها در صورتي از منظر منافع غرب در جهان اسلام معقوليت دارد که به آن به عنوان شيوه‌اي تازه براي تأمين منافع قبلي نگاه کنيم. اما اينکه چگونه ايجاد حکومت‌هايي دموکراتيک يا مبتني بر حق مردم بر حاکميت بر خود به تحقق اين منافع بينجامد، معمايي است که حل آن را بايستي از طريق پيگيري طرح در حال اجراي امريكا در کشورهاي مصر و تونس جست‌و‌جو کرد.
شتاب امريكا در پاسخ به فوران اعتراضات مردمي در تونس و مصر از طريق حذف بن علي و مبارک منشأ ابهاماتي جدي در مورد ماهيت جنبش‌هاي مردمي منطقه بوده است؛ اما اين واکنش سريع را مي‌توان پيش از هر چيزي ناشي از آگاهي و آمادگي امريكا براي وقوع انقلابات مردمي در جهان اسلام دانست. تلاش 30 ساله امريكا که در اجراي طرح‌هاي ناموفق براي انجام تغييرات در رژيم‌هاي وابسته منطقه پس از پيروزي انقلاب کبير اسلامي ايران انعکاس يافته است، به روشني و به خوبي هم بر انتظار و آمادگي اين کشور از وجود بستر مساعد و ظرفيت بالاي جهان اسلام براي قيام عليه دست نشاندگان اين کشور در جهان اسلام و هم بر وجود طرح‌هاي قبلي براي مواجهه با قيام‌هاي احتمالي بر پايه درس‌هاي مأخوذه از انقلاب 57 در ايران دلالت مي‌کند. يکي از درس‌هاي برگرفته از تلاش قبلي امريكا براي جلوگيري از انقلابات که در مورد آن توفان تاريخي نيز به اجرا درآمد، لزوم حذف سريع رئوس فاسد ديکتاتوري‌هاي وابسته مي‌باشد. هدف از اين‌کار که در ايران با تأخير و ديرهنگام به اجرا درآمد، ممانعت از عمق‌يابي انقلاب در مسير واژگوني کليت ساختار رژيم‌هاي درگير جنبش‌هاي اعتراضي عليه آنهاست. به اين ترتيب با حذف نماد اصلي اين رژيم‌ها که خواست اصلي جنبش‌هاي انقلابي است، امکانات عديده‌اي براي مهار آنها فراهم مي‌گردد. يکي از مهمترين اين امکانات تبديل هدف حذف ديکتاتورها به عنوان آماج اصلي اعتراضات از هدفي نمادين بدوي به هدفي جوهري نهايي است. با اين‌کار مي‌توان خواست جنبش‌ها براي تغيير کلي و دگرگوني تام ساختار و نظم سياسي موجود را که به صورت نمادين بر رأس فاسد آن متمرکز، به هدف غايي و عمده انقلاب بدل ساخته و انقلاب را پايان يافته اعلام کرد؛ به‌علاوه نه تنها با حذف ديکتاتور که موضوع نفرت عمومي و انگيزه ملموس حرکت عامه مردم را در انقلاب فراهم مي‌سازد، امکان آرام‌سازي مردم و ممانعت از همراهي بيشتر آنها با انقلاب يا به بيان ساده تقليل نيروهاي اجتماعي انقلاب و قدرت بسيج عمومي رهبران فراهم مي‌شود، ايجاد انشقاق و اختلاف در نيروهاي رهبري کننده در مورد تحرکات و اهداف آتي نيز ممکن مي‌گردد. اما نتيجه ديگر اين اقدام و توقف جنبش‌ها در مراحل بدوي و پيش از اوجگيري، قطع فرايند پيوست مردم به آن است زيرا جريان گسست مردم از رژيم سابق و يا فعال شدن نيروهاي خاموش، تدريجي است. حفظ رأس رژيم که بطور طبيعي با قلع و قمع يا سرکوب خونين همراه است، به همراه فرآيند آگاه‌سازي مردم توسط کنش‌ها و يا تحت تأثير فضاي انقلابي و ملتهب موجود در جريان تداوم جنبش‌ها علل اصلي پيوست تدريجي مردم و افزايش نيروهاي اجتماعي به آن است که همه در نتيجه حذف سريع رأس و ضربه حاصل از آن بر اندازه و شتاب حرکت انقلاب با اختلال مواجه مي‌شود، اگر کلاً عقيم نگردد.
اينها دقيقاً اتفاقات يا تحولاتي است که ما از آغاز شکل‌گيري جنبش‌ها در تونس و مصر شاهد آن بوده‌ايم. حذف سريع جباران فاسد امريكايي در اين دو کشور به عنوان اولين اقدام در سزارين ناقص انقلاب از دل جنبش‌هاي موجود و ناتمام‌سازي اين جنبش‌ها حداقل تا اکنون در مهار آنها موفق بوده است. در اين جنبش‌ها با توجه به سرعت واکنش متخذه قبل از اشتعال غير قابل مهار انقلاب، بر عکس تعلل در حذف شاه، به امريكا امکان داده است که به شکل مضحکي کار پيگيري انقلاب را به دست نيروهاي حاکم و دستياران ديکتاتورهاي قبلي سپرده و پايان انقلاب را هم لفظاً و هم عملاً اعلام کند. نه تنها فقدان رهبري چون حضرت امام (ره) که به نحوي غيرقابل توضيح از گام‌هاي امريكا پيش از برداشتن آن آگاهي داشته و با تدبير اقداماتي مناسب باتوجه به رهبري بلامنازع و همراهي کامل مردم آن را خنثي مي‌ساختند، بلکه فقدان هر گونه رهبري واحد در اين انقلابات مانع از پاسخگويي و واکنش مناسب جنبش‌هاي تونس و مصر به اولين گام امريكا براي مصادره آنها شده است؛ گرچه تحرکات انجام شده تحت عنوان «نجات انقلاب» حاکي از درک مسئله و آغاز اقداماتي براي مواجهه با آن بوده و يمني‌ها با تحرکات مناسبي که به عقب نشيني مداوم امريكا و تغيير دائمي مواضع اين کشور در حمايت از جبار يمني گرديده، نشان مي‌دهند که از حيث رهبري برخلاف ظاهر مشهود بوده يا در حال حرکت تکاملي هستند.
احتمالاً بايستي نسبت تعجب برانگيز ميزان بسيار کم مشارکت در همه پرسي براي کسب نظر مردم در مصر در مورد تغييرات قانون اساسي را ديگر پيامد واکنش سريع امريكا در حذف مبارک دانست. از آنجايي که تنها 41 درصد از کل واجدين حق رأي در اين همه‌پرسي مشارکت داشته‌اند، آن را بايستي نتيجه عدم تعميق جنبش‌هاي اين کشورها و از اوج افتادن آنها دانست؛ به اين معنا اين جنبش که در فاصله زماني کمتر از يک ماه به هدف مهمي از اهداف خود دست يافته است، بطور طبيعي همراهي بسياري از مردم را با خود نداشته است و با از دست دادن هدف نمادين خود در جلب همراهي اکثريت مردم به حرکت انقلابي در آينده نيز با دشواري مواجه خواهد بود.
اما يکي ديگر از پيامدهاي تعجيل در حذف رئوس فاسد جلوگيري از سازمان‌يابي جنبش‌هاي انقلابي بويژه ظهور رهبري مورد اجماع براي آن است که عيناً ما شاهد آن در جنبش‌هاي کنوني منطقه هستيم. نقشي که در اين جنبش‌ها به واسطه بکارگيري ابزارهاي رسانه‌اي جديد چون توييتر و فيس‌بوک براي جوانان و با اقدامات رسانه‌اي بعدي تثبيت گرديد، نيز اين زمينه مزيد بر علت گرديده است. اما مشکل جدي‌تر از اينها، خطر ازدست رفتن کلي امکان دستيابي به رهبري واحد در اين جنبش‌ها، و جدي‌تر و خطرناک‌تر از اينها، امکان شکل‌گيري منازعات خشونت بار ميان نيروهاي درگير در جنبش يا حداقل بروز اختلافات جدي ميان آنهاست که اقل نتيجه آن تفرق نيروها و از دست دادن امکان تداوم حرکت در عرصه عمومي کشورهاي مصر و تونس اکنون شاهد شکل‌گيري صف بندي‌ها و منازعاتي ميان نيروهاي مختلف درگير در جنبش مي‌باشد (جوانان سازمان يافته تحت نام‌هاي مشابه که با حرکت‌هاي اخير مستقلاً وارد ميدان شدند در برابر نيروهاي با سابقه سياسي؛ جوانان درون سازمان‌هاي با سابقه مثل اخوان که در مسير انشعاب نيز قرار گرفته‌اند در برابر کليت جمعيت اخوان؛ احزاب سابق موجود در حاکميت و فعال در دوران سابق در برابر نيروها و سازمان‌ها و احزاب تحت سرکوب در رژيم‌هاي قبلي، ... و شديدتر و مهمتر از همه نيروهاي سکولار در برابر نيروهاي اسلامي که هر دو دسته نيز شاهد اختلافات و منازعاتي در درون خود مي‌باشند مثل اختلافات ميان جريان‌هاي ملي‌گرا با جريان‌هاي غرب‌گرا و يا جريان‌هاي سلفي با جريان‌هاي ديگر اسلامي نظير اخوان که البته به همين موارد محدود نمي‌گردد و تمام جريان‌هاي موجود در دو دسته را شامل مي‌شود).
با اين‌حال تمامي اختلافات موجود ميان گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در اين کشورها في نفسه خطرناک نبوده و در موارد ماهيتاً خطرناک حداقل فعلاً چنين وضعي ندارد؛ به‌علاوه تمامي آنها با توجه به تحرکات و تأکيداتي که در مقاطع و رخدادهاي گوناگون از جمله اجتماعاتي که بطور مشخص در اين خصوص برگزار کرده‌اند، به ويژه نيروهاي اصلي، خاصه جريان‌هاي درگير در جنبش از جمله نخبگان و رهبران آنها نشان داده‌اند، نسبت به خطر موجود در اين زمينه آگاهي دارند. اما از حيثي متأسفانه خطر موجود تحت شرايط حاکم شده بر اين جنبش‌ها فراتر از ظرفيت مهار اين نيروها به‌نظر مي‌رسد. در واقع از وجه امتياز يا برتري راهبرد سلطه دموکراتيک به راهبرد‌هاي ديگر استعمار تحميل اين شرايط بر نيروهاي سياسي جوامع تحت سلطه مي‌باشد. آنچه شرايط حاکم شده بر عرصه عمومي اين جوامع را فريبنده و به لحاظ سياسي- رواني غير قابل مقاومت يا غلبه مي‌سازد، ظاهر دموکراتيک آن مي‌باشد؛ به لحاظ صوري در اين دو کشور (و مطابق راهبرد موجود در تمامي کشورهاي درگير در جنبش در آينده) عرصه عمومي به روي تمامي نيروها و جريان‌هاي اجتماعي براي فعاليت سياسي باز گرديده است اما تحت شرايط و به نحوي که گشودگي کنوني ايجاد شده است، در واقع کليه اين نيروها و جريان‌ها، بعضي خواسته و بعضي بطور چاره ناپذير، فرآيند اداره دموکراتيک سلطه امريكا و تأمين مقاصد سلطه غرب را به پيش خواهند برد.
چرايي وقوع يا شکل‌گيري اين طنز سياسي- اجتماعي اما بالفعل مخاطره‌آميز به اين بر مي‌گردد که اين فضاي به‌اصطلاح به شکل خاص و تحت شرايط مهار شده‌اي ايجاد گرديد است. مهمترين عاملي که اين فضا را به صورت ابزاري عليه مردم منطقه و جنبش‌هاي موجود درمي آورد، گشودگي يا ايجاد آن در مرحله بدوي پس از حداکثر چند هفته بعد از حذف سريع ديکتاتورها يعني قبل از بلوغ لازم آن محقق شده است. نکته عمده‌تر اين است که اين گشودگي بدون وقوع هيچ تغييري در رژيم سياسي موجود انجام گرفته و کار پيگيري و اجراي تحقق اهداف جنبش که به غلط در مرحله و شکل کنوني‌اش انقلاب خوانده مي‌شود، به نيروها و دستگاه‌هاي موجود آن سپرده شده است. اين‌کار را در تونس يک شوراي عالي که به غير از عدم حضور نيروهاي اسلامي عمده، حتي تمامي نيروهاي معارض غير اسلامي نيز در آن حضور ندارند، انجام مي‌دهد؛ به‌علاوه اينکه نسبت نمايندگان رژيم قبلي بالنسبه به نمايندگان غير آنها که بيشتر افرادي منفرد مي‌باشند، کاملاً حساب شده با هدف تأمين ساختار قانوني دموکراسي مناسب امريكايي تعيين شده است. در مورد اين نهاد در مصر نيز با توجه به سپردن وظيفه اجراي انقلاب به شورايي از فرماندهان ارتشي که پس از هلاکت سادات توسط امريكايي‌ها با اشراف و مداخله تعيين کننده اسرائيلي‌ها با دقت کامل براي حذف کلي جوهره اسلامي و ملي ساختار و نيروهاي آن تجديد سازمان شده است، به بحثي اضافه در اين زمينه نيازي نمي‌باشد.
درحالي‌که عرصه سياسي اين کشورها بدون هيچ نفوذ يا قدرتي از ناحيه نيروهاي جنبش تحت مهار و اشراف نظامات رژيم سابق و نيروهاي آن قرار دارد، کار به‌اصطلاح تحقق اهداف با تدوين و يا اصلاح قوانين مختلف بويژه قانون اساسي آغاز گرديده است. از منازعاتي که در مصر پس از عرضه مواد اصلاحي قانون اساسي توسط شوراي نظامي براي رأي‌گيري شاهد آن بوده‌ايم، مي‌توان نحوه عملکرد اين فضاي دموکراتيک را به خوبي درک کرد. در يک کلام بسادگي به‌واسطه اين فضا، منازعات مابعد انقلابي اي را که با ورود پيروزمندانه جنبش به مرحله بلوغ انقلاب با فروپاشي کليت رژيم و ساختارهاي آن تحت مهار و اداره نيروهاي انقلاب ميان جريان‌هاي سياسي در مي‌گيرد، تحت شرايط تعيين شده رژيم سابق و تحت مهار آن به قبل از انقلاب آورده شده است. چنين وضعيتي صرفاً از اين حيث که به‌واسطه اين شرايط بسادگي امکان هدايت منازعات توسط دستگاه‌هاي موجود رژيم به سمت مورد نظر يا ايجاد اختلاف ميان آنها و در نتيجه تفرق و تضعيف نيروهاي جنبش وجود دارد، جالب و نشانه مکر هوشمندانه به‌کار رفته در طراحي اين ساختار سياسي نيست؛ پيچيدگي هوشمندانه‌تر راهبرد اسقاط انقلاب و ايجاد سلطه دموکراتيک در اين است که تحت اين شرايط بطور طبيعي و چاره ناپذير نيروهاي جنبش و جريانات ديگر حاضر در عرصه عمومي خود در مسير ايجاد تفرق و اختلاف يا دامن زدن به منازعات قرار گرفته و عمل مي‌کنند. ازآنجايي که اين وضعيت پس از حذف زود هنگام ديکتاتورها در فضاي پيدايي تصوري موهوم از پيروزي يعني تحت شرايط رواني- اجتماعي کاملاً متفاوت از نياز حرکت انقلابي و وحدت نيروهاي جنبش در حال انجام و پايان نيافته به‌وجود مي‌آيد، بدون هيچ منع ذهني-رواني بشدت مستعد تشديد اختلافات و تفرق نيروها مي‌باشد. اگر اين صحنه را با اشعار به واقعيتي جاري در صحنه سياسي کنوني تونس و مصر تکميل کنيم که به ماهيت موضوعات مورد مجادله و بحث ميان جريان‌هاي سياسي و نيروهاي اجتماعي تحت اين شرايط مربوط مي‌شود، قطعاً ديگر جايي براي اجتناب از سر تعظيم در برابر طراحان مکار طرح مصادره و مهار جنبش‌هاي انقلابي باقي نمي‌ماند. در حالي‌که جنبش تنها گامي در مسير تحقق خود برداشته است، نيروهاي سياسي درگير بحث در مورد پيشنهادات به‌اصطلاح حاکميت‌هاي انتقالي شده‌اند که بر مبناي اهداف و مقاصد متفاوت اين نيروها در باب مسير انقلاب و نظم سياسي مطلوب انجام مي‌گيرد. به اين ترتيب خصوصاً با توجه به غلبه نيروهاي رژيم‌هاي حاکم بر رسانه‌ها و دستگاه‌هاي هژمونيک که همراهي فعال و گسترده رسانه‌ها و نيروهاي سياسي-تبليغي غرب را در کنار خود دارد، به شهادت اوضاع موجود در تونس و مصر، نيروهاي جنبش صرفاً در مسير تفرق و تضعيف به دست خود قرار نمي‌گيرند؛ مهمتر و تعيين کننده‌تر اينکه آنها با نزاع بر سر اهداف انقلاب ظرفيت آن را تدريجاً تقليل داده تا جايي‌که به‌واسطه درگيري با دغدغه جايگاه و موضع خود در نظم سياسي آتي با از دست دادن امکان اتفاق بر اهداف انقلاب و گذر از ساختار سياسي رژيم سابق عملاً مجبور به قبول دستگاه‌ها و نيروهاي ديکتاتوري بدون رأس قبلي با بعضي تغييرات غيرساختاري پيشنهادي توسط آن مي‌گردند.
اين ساختار ظاهراً دموکراتيک کارکردي مشابه در اداره دموکراتيک سلطه جديد دارد. مطابق اين طرح تمامي نيروهاي دستگاه ديکتاتوري در ساختار حاکميتي آن و از جمله سازمان‌ها و احزاب سياسي حاکم به استثناي معدودي مثل رؤساي آنها که بطور اجتناب ناپذير و تحت فشار جنبش‌ها يا براي جلوگيري از بي‌مسمي‌سازي نام انقلاب حذف مي‌شوند تا تعادل نيروها در عرصه عمومي به نفع نيروهاي جنبش‌ها بويژه جريان‌هاي اسلامي و به ضرر نيروهاي مطلوب امريكا و غرب به هم نخورد. اگر به سياست‌هاي غرب که به شکل افتراقي و متفاوت در مورد جنبش کشورهاي منطقه اجرا مي‌شود توجه گردد؛ به‌روشني مي‌توان انعکاس الزامات ناشي از ترسيم مناسب نقشه عرصه عمومي آنها براي ايجاد توازن يا تعادل مطلوب ميان نيروهاي سياسي آنها را ديد. از آنجايي که اين‌کار شرط ضروري اداره و سلطه دموکراتيک آنها در حال و آينده مي‌باشد، علي رغم شدت و حدت سرکوب در يمن بالنسبه به ليبي با وجود اينکه جنبش مردم يمن پيش از ليبي آغاز گرديده و ادامه داشته است، غربي‌ها به‌جاي يمن براي مردم ليبي اشک تمساح ريخته و با سرعتي فوق‌العاده ظرف چند روز ضمن فعاليت شديد و هماهنگ در عرصه سياسي با تصويب قطعنامه در تشکيلات قانوني ساز تجاوز حملات سخت خود را عليه اين کشور آغاز مي‌کنند؛ دليل تعلل و به معناي واقعي به فراموش سپاري تحولات يمن و تداوم سرکوب خونين رژيم علي عبدالله صالح و اتخاذ سياست دعوت منصفانه از طرفين اين نبرد نابرابر به خويشتنداري و انجام گفت‌و‌گو براي دستيابي به مصالحه تا جمعه «يوم الخلاص» و الزام امريكا به تغيير آن به‌واسطه قدرت جنبش از منظر اين اقتضائات کاملاً روشن است. با توجه به اينکه در عرصه عمومي يمن توازن نيروها به نفع نيروهاي مطلوب و قابل اداره امريكا نيست، حفظ نيروهاي رژيم ديکتاتوري در صحنه سياسي اين کشور ضرورت اساسي دارد؛ نبردهاي چند ساله امريكا در اين کشور تحت پوشش نبرد با القاعده و ارعاب، جنگ رژيم با قبايل جنوب و همچنين نزاع خونين شکست خورده آن به کمک امريكايي‌ها و سعودي‌ها با شيعيان اين کشور به خوبي وضعيت نامساعد کلي يمن براي اجراي طرح امريكا و معناي تلاش‌هاي اين کشور براي حفظ رژيم يا حداقل نيروها و ساختار آن براي آينده را مشخص مي‌کند.
اما با اينکه غرب بويژه اروپايي‌ها اشتياق و شتاب فوق العاده‌اي براي تجاوز به ليبي نشان داده‌اند، به‌واسطه حاکميت ضرورت‌هاي مشابهي بر سياست انتخابي آنها در مواجهه با تحولات اين کشور مي‌باشد. پيش از هر چيزي بايستي توجه کرد که هيچ کس در جهان اين اشتياق و شتاب کاملاً چشمگير غربي‌ها را به ادعاهاي آنها در مورد نگراني نسبت به سرکوب مردم که به شکلي شديدتر در ديگر کشورها از جمله بحرين جريان داشته مرتبط نمي‌داند. در واقع اين واکنش سريع که فرانسه و سارکوزي با توجه به سياست‌هاي سرکوبگرايانه اين کشور خاصه شخص وي در مورد مسلمانان اين کشور نقش مهمي در سازماندهي و انجام آن داشته‌اند، به نگراني آنها از قوت‌يابي نيروهاي اسلامي در اين کشور در آينده به قصد تخريب زيرساخت‌هاي ليبي بويژه امکانات نظامي آن براي کاهش و مهار اين خطر در نزديکي اروپا انجام گرفته است. اما همين نگراني که بر تمامي تلاش‌هاي غربي‌ها از جمله چند دوره مذاکره در اروپا و امريكا در مورد ليبي سايه انداخته و تا همين روزها نتوانسته به توافقي در مورد تسليح معارضين قذافي بينجامد، اجتناب از تعيين حذف قذافي به عنوان هدف تجاوزات و همين‌طور سوق دادن تلاش‌ها به سمت مصالحه با قذافي تحت ضرورت‌هايي مشابه با الزامات حاکم بر سياست غربي‌ها در مورد ديکتاتور يمن مي‌باشد. بـــرخلاف آنچه در مورد مفاد مذاکرات ميان رژيم قذافي توسط مقامات و رسانه‌هاي غربي گزارش مي‌شود، يک هدف عمده غربي‌ها چگــــــونگي حفظ دستگاه‌ها و نيروهاي رژيم قذافي براي ادغام آن در نظم سياسي ليبي است. بعد از آنکه يمني‌ها با برگزاري تظاهرات در جمعه «يوم الخلاص» قوت غير قابل مهار خود را نشان داده و سفير امريكا در يمن بر خلاف سياست موجود اين کشور بحث از ترک قدرت توسط علي عبدالله صالح را ممکن دانست، گزارش‌هايي از انجام مذاکرات وي يا نمايندگانش براي انجام مقدمات پناهندگي وي نقل شد. اما اين مذاکرات که از مدت‌ها پيش جريان داشته به هيچ رو بر محور موضوع ساده پناهندگي وي جريان ندارد. موضوع اين مذاکرات که يک طرف ثابت آن سعودي‌ها به عنوان مجري سياست‌ها و طرح‌هاي امريكا در تحولات اخير منطقه مي‌باشند، تأمين اهداف مشابهي است.
اما مطابق بعضي از اخبار نقل شده توسط معارضين يمني حفظ کنترل بر دستگاه امنيتي يمن يکي از شروط ديکتاتور يمن براي انتقال قدرت بوده است. اين شرط به يکي ديگر از ابعاد طرح امريكا براي مهار و مصادره جنبش‌هاي منطقه در طرح تجديد دموکراتيک سلطه برمي‌گردد که در اين طرح وجهي اساسي دارد. اين وجه که در رژيم‌هاي تأسيسي توسط غرب نظير تونس و مصر از پيش تأمين و با حرکت حساب شده امريكا در جلوگيري از پيشروي جنبش‌ها به سمت واژگوني انقلابي آنها براي حضور آن در بازي دموکراتيک سلطه تضمين شده است، وجود نظامات امنيتي براي مهار و تحديد حدود اين بازي است. روشن است که علي رغم تمهيدات طرح در ترسيم نقشه سياسي مناسب عرصه عمومي که از جمله به‌علاوه حفظ نيروها و احزاب سياسي حاکم از طريق ايجاد کثيري از احزاب ريز و درشت سکولار و همچنين انتشار نشريات متعدد و راه‌اندازي ماهواره‌هاي مختلف براي مهار نيروهاي اسلامي دنبال مي‌شود، امکان خارج شدن نيروهاي سياسي و اجتماعي از حدود دموکراسي مهندسي شده وجود دارد. از اين رو وجود ساختارهاي امنيتي مناسب و حفظ مهار آنها در دستان نيروهاي مورد نظر امريكا براي مقابله با چنين احتمالي ضرورت مي‌يابد. اين هدف در مورد تونس و مصر با توجه به حفظ دستگاه‌هاي امنيتي رژيم‌هاي سابق و يا ديگر رژيم‌هاي مشابه نظير اردن، مراکش و شيخ نشين‌ها تأمين يا به روش مشابهي قابل تأمين است. اما يک دشواري اين طرح در مورد رژيم‌هايي چون ليبي و يمن يا رژيم‌هاي مشابه با آن که اخيراً هدف اعتراضات مردمي شده‌اند، تأمين اين هدف مي‌باشد که موجبات تفاوت سياست‌هاي غرب در مورد آنها شده است.
ابعاد مختلف طرح امريكا براي تجديد نظم دموکراتيک سلطه و تأسيس صورت مابعدتجددي استعمار در جهان اسلام نشان مي‌دهد که امريكا در نهايت به‌دنبال ايجاد ساختارهاي به‌ظاهر دموکراتيک است. اين ساختار مي‌بايستي امکان اجراي سياست‌هاي امريكا را از طريق بازي در عرصه به‌ظاهر دموکراتيک و مهندسي شده کشورهاي اسلامي فراهم کند. از وجهي اين طرح، برگشتي به دوران بدوي استعمار يا زماني است که غربي‌ها از طريق وابستگان به قدرت و درباريان اهداف خود را در جهان غيرغربي بويژه جهان اسلام تأمين مي‌کردند. تنها تفاوت اين است که در طرح جديد به‌جاي دربارها ساختاري به ظاهر دموکراتيک و عرصه‌اي عمومي وجود دارد و احزاب و سياستمداران حزبي موضوع خريد و فروش يا ارعاب و فشار قرار مي‌گيرند.
باتوجه به آنچه گفته شده مي‌توان گفت که جنبش‌هاي منطقه در تداوم خود براي پيروزي با دشواري‌هاي بسيار پيچيده و سختي روبه‌رو مي‌باشند. موضوع محوري مهار در اين طرح نيروهاي اسلامي مي‌باشند که امريكا در قياس با نيروهاي ديگر درگير در اين جنبش‌ها آنها را نيروي تعيين کننده و واجد قدرت اساسي براي ايجاد انقلاب و پي‌ريزي منطقه‌اي عاري از نفوذ غرب از طريق ايجاد نظم سياسي اسلامي مي‌داند. به بياني ساده بر پايه آنچه امريكا تاکنون در منطقه انجام داده است، طرح امريكا را مي‌توان از حيثي با نظر به سياست امريكا در برابر حزب‌الله و جبهه مقاومت، طرح لبناني کردن خاورميانه دانست که در آن نيروهاي مقاومت از طريق بازي‌هاي دموکراتيک با اقدامات مداوم و تحرکات موردي نيروهاي سياسي غربي و نيروهاي تحت تأثير قدرت‌هاي مجري سياست‌هاي غرب در عرصه عمومي لبنان نظير سعودي‌ها متوازن گرديده و مانع از بسيج عمومي اين کشور به رهبري حزب‌الله براي قرار دادن کامل لبنان در جبهه مقاومت شده‌اند. تنها تفاوت اين است که لبنان کشوري طايفه‌اي است که ايجاد تعادل دموکراتيک در آن پايه‌اي اجتماعي دارد. اما امريكا مي‌خواهد عين اين طرح را در کشورهايي اجرا کند که مسلمان بوده و ساير طوايف مثل قبطي‌ها در مصر در آنها در اقليت قرار دارند. البته امريكا به هيچ وجه در مرحله بدوي حاضر به اجراي اين طرح و دستيابي به وضعيت موجود در لبنان نيست، بلکه اين احتمال را بدترين احتمال مي‌داند.
اين کشور اميدوار است که با توجه به طرح مهار از شکل‌گيري قدرت مستقل نيروهاي اسلامي نظير حزب‌الله که واجد نيروي نظامي خاص خود است جلوگيري کرده و با تدوين قانون اساسي مورد نظر، آنها را در وضعيت اقليت و حتي محروم از توانايي‌ها و امکانات طبيعي در ميان مردم مسلمان و در کشورهايي با اکثريت مسلمان قرار دهد، کما اينکه قانون احزاب پيشنهادي نظاميان در مصر و منع از تشکيل حزب ديني برآن دلالت دارد. بااين‌حال دقيقاً چنين اهدافي اجراي اين طرح را در حد غيرممکن و حداقل بسيار دشوار مي‌سازد چرا که فرض را برمفروضات غلطي از جمله عدم عکس‌العمل جريان اسلامي قرار داده است. اينکه جريان اسلامي در کشورهاي مسلمان به موقعيتي چون حزب الله در کشوري طايفه‌اي کشانده شود، مستلزم فرض عدم حساسيت توده‌هاي مسلمان و همراهي آنها با امريكايي‌ها و باقيمانده‌هاي رژيم‌هاي جبار نيز هست.
از اين‌رو گرچه نيروهاي اسلامي براي تداوم جنبش‌ها در منطقه به‌واسطه طرح پيچيده امريكا با دشواري‌هايي روبه‌رويند، اما امريكايي‌ها نيز براي مهار نيروهاي اسلامي توسط جريان‌هاي سکولار و بازي دموکراتيک نيز با دشواري‌هاي به مراتب بيشتري روبه‌رويند که پويايي‌هاي جنبش‌ها و اتخاذ سياست‌هاي مناسب نيروهاي انقلابي نظير تحرکات اعتراضي با شعار «نجات انقلاب» بر سر راه آنها به‌وجود آورده و خواهد آورد. در واقع با توجه به کابوسي که حزب الله در لبنان براي غرب به‌وجود آورده است، لبناني کردن کشورهاي اسلامي توسط نيروهاي اسلامي با نظر به عمق اجتماعي ناشي از اکثريت مسلمان، امکاني در سطح انقلاب و با ظرفيت تبديل انقلاب براي آنها بويژه امريكا به معناي کابوسي مرگ آور است که جنبش‌هاي موجود منطقه آبستن آن هستند.
حدوداً چهار ماه پس از آغاز جنبش‌هاي اعتراضي جهان اسلام از تونس، مسلمانان منطقه هر يک به شيوه‌هاي متفاوتي انقلابات ناتمام خود را براي جايگزيني ساختارهاي سياسي وابسته به غرب با نظامات سياسي انقلابي دنبال مي‌کنند. اما بعد از اسقاط رأس رژيم‌هاي تأسيسي قبلي غرب، اعتراضات مستمر معارضين انقلابي تونس و مصر به روند تحولات در اين کشورها به اشکال مختلف و بعضاً با نام شعار «إنقاذ انقلاب» بي‌وقفه ادامه داشته است. پس از انجام تحرکات جمعي معارضين تحت همين شعار معنادار «نجات انقلاب»، هفته گذشته مصري‌ها با شعار مشابهي با تجمع در ميدان التحرير و برگزاري نماز، ضمن اعتراض به شيوه مسئله دار و شبهه‌برانگيز عملکرد شوراي انتقالي نظاميان با اظهار نگراني از خطر انحراف و سقط جنين انقلاب مصر، بر تداوم جنبش خود تا تحقق کامل اهداف جنبش بيست‌وپنج يناير تأکيد کردند. تصميم مصري‌ها از جمله «اخواني‌ها» انجام تظاهراتي مشابه در هفته جاري حکايت از اين دارد که انقلابيون از طرح‌هاي موجود براي اتمام نارس جنبش‌هاي منطقه که تحت هدايت و رهبري امريكا با مشارکت اسرائيلي‌ها، سعودي‌ها و کشورهاي غربي بويژه انگليس و فرانسه پيگيري مي‌شود، آگاهي داشته و خطرات جدي بالفعل آن را به روشني حس و درک مي‌کنند. اين تحولات و سياست‌هاي افتراقي پيچيده غربي‌ها در برابر جنبش‌هاي منطقه که از ابهامات و صعوبات خطير موجود در پيشاروي اين جنبش‌ها خبر مي‌دهد، آگاهي از رويکرد و برنامه غربي‌ها در اين زمينه را به ضرورت اول نيروهاي انقلابي در جهان اسلام و بلکه تمامي طرف‌هاي درگير در آنها بدل ساخته است.
با اينکه جنبش‌هاي منطقه بواسطه شرايط اجتماعي-سياسي اختصاصي متفاوت خود در روند پيگيري اهداف انقلابات کنوني درگير دغدغه‌ها و مشکلات خاصي مي‌باشند، اما مشابهت‌هاي بنياني اين جنبش‌ها و ديکتاتوري‌هاي معارض با آنها کليت اين جنبش‌ها را از جهات عديده‌اي بويژه طرح غربي‌ها و مشخصاً امريكا براي مصادره و مهار آنها مشابه مي‌سازد که به منظور تجديد ساختار رژيم‌هاي وابسته به غرب و ايجاد نظم نوين سلطه منطقه‌اي سازگار با شرايط تازه حاصله از پيروزي انقلاب کبير اسلامي ايران طراحي شده است. از اين جهت در حالي‌که نوع برخورد غربي‌ها با جنبش‌هاي کشورهايي چون عربستان و بحرين بويژه اين کشور، شاخص يا معيار سلبي حدود به‌اصطلاح دموکراسي‌خواهي يا حمايت آنها از جنبش‌هاي منطقه بدست مي‌دهد، تحولات تونس و مصر ابعاد ايجابي طرح مهار و مصادره اين جنبش‌ها را مشخص مي‌کند. بااين حال نکته محوري براي درک کليات اين طرح، درک معناي درست راهبرد غربي بکارگيري شعار دموکراسي خواهي به عنوان پوشش يا چارچوبي براي اقدامات و مداخلات غرب در کل جهان از جمله کشورهاي منطقه و جنبش‌هاي کنوني منطقه مي‌باشد. بعيد است که شکي در سازگاري راهبرد دموکراسي خواهي يا دموکراسي‌سازي با منافع پايدار غرب در سلطه بر جهان وجود داشته باشد. روشن است که اين سخن به هيچ رو به معناي نفي وجود تمايل يا خواستي قوي و جدي در ملت‌هاي جهان و نيروهاي اجتماعي درگير در جنبش‌هاي منطقه براي دموکراسي به معناي طلب حاکميت و مشارکت جوهري بر کليه شئون حيات خود نيست. در واقع در صورتي که چنين خواست و تمايلي در ملت‌هاي جهان وجود نمي‌داشت، راهبرد غرب در به‌کارگيري شعار دموکراسي‌خواهي و تبديل آن به ابزار و چارچوبي براي مداخله در کشورهاي غير غربي و از جمله جنبش‌هاي کنوني جهان بي‌معنا، غير معقول و فاقد تأثير قابل توجه يا تعيين کننده مي‌گرديد. بنابراين مسئله انکار يا نفي خواست مردم در کسب حق اداره نظامات سياسي حاکم بر کشورهايشان نيست، بلکه درک اين مسئله است که چگونه ادعاي غربي‌ها در حمايت از ملت‌ها در اين خصوص با منافع ثابت و غيرقابل تغيير آنها در جهان بويژه جهان اسلام سازگار شده و اين راهبرد در خدمت اصل عقلاني تعيين سياست در غرب از زمان ماکياولي به بعد، يعني تأمين منافع، قرار گرفته است.
دفاع از خواست جنبش‌هاي کنوني منطقه براي دستيابي به حاکميت مردمي يا دموکراسي، بعد از حدود 200 سال اعمال سلطه بر آنها و ممانعت از تحقق اين خواست به شيوه‌هاي مختلف استعماري از جمله در آخرين شکل آن با به قدرت رساندن جباران جاني کنوني منطقه نظير بن علي و مبارک، تنها در صورتي از منظر منافع غرب در جهان اسلام معقوليت دارد که به آن به عنوان شيوه‌اي تازه براي تأمين منافع قبلي نگاه کنيم. اما اينکه چگونه ايجاد حکومت‌هايي دموکراتيک يا مبتني بر حق مردم بر حاکميت بر خود به تحقق اين منافع بينجامد، معمايي است که حل آن را بايستي از طريق پيگيري طرح در حال اجراي امريكا در کشورهاي مصر و تونس جست‌و‌جو کرد.
شتاب امريكا در پاسخ به فوران اعتراضات مردمي در تونس و مصر از طريق حذف بن علي و مبارک منشأ ابهاماتي جدي در مورد ماهيت جنبش‌هاي مردمي منطقه بوده است؛ اما اين واکنش سريع را مي‌توان پيش از هر چيزي ناشي از آگاهي و آمادگي امريكا براي وقوع انقلابات مردمي در جهان اسلام دانست. تلاش 30 ساله امريكا که در اجراي طرح‌هاي ناموفق براي انجام تغييرات در رژيم‌هاي وابسته منطقه پس از پيروزي انقلاب کبير اسلامي ايران انعکاس يافته است، به روشني و به خوبي هم بر انتظار و آمادگي اين کشور از وجود بستر مساعد و ظرفيت بالاي جهان اسلام براي قيام عليه دست نشاندگان اين کشور در جهان اسلام و هم بر وجود طرح‌هاي قبلي براي مواجهه با قيام‌هاي احتمالي بر پايه درس‌هاي مأخوذه از انقلاب 57 در ايران دلالت مي‌کند. يکي از درس‌هاي برگرفته از تلاش قبلي امريكا براي جلوگيري از انقلابات که در مورد آن توفان تاريخي نيز به اجرا درآمد، لزوم حذف سريع رئوس فاسد ديکتاتوري‌هاي وابسته مي‌باشد. هدف از اين‌کار که در ايران با تأخير و ديرهنگام به اجرا درآمد، ممانعت از عمق‌يابي انقلاب در مسير واژگوني کليت ساختار رژيم‌هاي درگير جنبش‌هاي اعتراضي عليه آنهاست. به اين ترتيب با حذف نماد اصلي اين رژيم‌ها که خواست اصلي جنبش‌هاي انقلابي است، امکانات عديده‌اي براي مهار آنها فراهم مي‌گردد. يکي از مهمترين اين امکانات تبديل هدف حذف ديکتاتورها به عنوان آماج اصلي اعتراضات از هدفي نمادين بدوي به هدفي جوهري نهايي است. با اين‌کار مي‌توان خواست جنبش‌ها براي تغيير کلي و دگرگوني تام ساختار و نظم سياسي موجود را که به صورت نمادين بر رأس فاسد آن متمرکز، به هدف غايي و عمده انقلاب بدل ساخته و انقلاب را پايان يافته اعلام کرد؛ به‌علاوه نه تنها با حذف ديکتاتور که موضوع نفرت عمومي و انگيزه ملموس حرکت عامه مردم را در انقلاب فراهم مي‌سازد، امکان آرام‌سازي مردم و ممانعت از همراهي بيشتر آنها با انقلاب يا به بيان ساده تقليل نيروهاي اجتماعي انقلاب و قدرت بسيج عمومي رهبران فراهم مي‌شود، ايجاد انشقاق و اختلاف در نيروهاي رهبري کننده در مورد تحرکات و اهداف آتي نيز ممکن مي‌گردد. اما نتيجه ديگر اين اقدام و توقف جنبش‌ها در مراحل بدوي و پيش از اوجگيري، قطع فرايند پيوست مردم به آن است زيرا جريان گسست مردم از رژيم سابق و يا فعال شدن نيروهاي خاموش، تدريجي است. حفظ رأس رژيم که بطور طبيعي با قلع و قمع يا سرکوب خونين همراه است، به همراه فرآيند آگاه‌سازي مردم توسط کنش‌ها و يا تحت تأثير فضاي انقلابي و ملتهب موجود در جريان تداوم جنبش‌ها علل اصلي پيوست تدريجي مردم و افزايش نيروهاي اجتماعي به آن است که همه در نتيجه حذف سريع رأس و ضربه حاصل از آن بر اندازه و شتاب حرکت انقلاب با اختلال مواجه مي‌شود، اگر کلاً عقيم نگردد.
اينها دقيقاً اتفاقات يا تحولاتي است که ما از آغاز شکل‌گيري جنبش‌ها در تونس و مصر شاهد آن بوده‌ايم. حذف سريع جباران فاسد امريكايي در اين دو کشور به عنوان اولين اقدام در سزارين ناقص انقلاب از دل جنبش‌هاي موجود و ناتمام‌سازي اين جنبش‌ها حداقل تا اکنون در مهار آنها موفق بوده است. در اين جنبش‌ها با توجه به سرعت واکنش متخذه قبل از اشتعال غير قابل مهار انقلاب، بر عکس تعلل در حذف شاه، به امريكا امکان داده است که به شکل مضحکي کار پيگيري انقلاب را به دست نيروهاي حاکم و دستياران ديکتاتورهاي قبلي سپرده و پايان انقلاب را هم لفظاً و هم عملاً اعلام کند. نه تنها فقدان رهبري چون حضرت امام (ره) که به نحوي غيرقابل توضيح از گام‌هاي امريكا پيش از برداشتن آن آگاهي داشته و با تدبير اقداماتي مناسب باتوجه به رهبري بلامنازع و همراهي کامل مردم آن را خنثي مي‌ساختند، بلکه فقدان هر گونه رهبري واحد در اين انقلابات مانع از پاسخگويي و واکنش مناسب جنبش‌هاي تونس و مصر به اولين گام امريكا براي مصادره آنها شده است؛ گرچه تحرکات انجام شده تحت عنوان «نجات انقلاب» حاکي از درک مسئله و آغاز اقداماتي براي مواجهه با آن بوده و يمني‌ها با تحرکات مناسبي که به عقب نشيني مداوم امريكا و تغيير دائمي مواضع اين کشور در حمايت از جبار يمني گرديده، نشان مي‌دهند که از حيث رهبري برخلاف ظاهر مشهود بوده يا در حال حرکت تکاملي هستند.
احتمالاً بايستي نسبت تعجب برانگيز ميزان بسيار کم مشارکت در همه پرسي براي کسب نظر مردم در مصر در مورد تغييرات قانون اساسي را ديگر پيامد واکنش سريع امريكا در حذف مبارک دانست. از آنجايي که تنها 41 درصد از کل واجدين حق رأي در اين همه‌پرسي مشارکت داشته‌اند، آن را بايستي نتيجه عدم تعميق جنبش‌هاي اين کشورها و از اوج افتادن آنها دانست؛ به اين معنا اين جنبش که در فاصله زماني کمتر از يک ماه به هدف مهمي از اهداف خود دست يافته است، بطور طبيعي همراهي بسياري از مردم را با خود نداشته است و با از دست دادن هدف نمادين خود در جلب همراهي اکثريت مردم به حرکت انقلابي در آينده نيز با دشواري مواجه خواهد بود.
اما يکي ديگر از پيامدهاي تعجيل در حذف رئوس فاسد جلوگيري از سازمان‌يابي جنبش‌هاي انقلابي بويژه ظهور رهبري مورد اجماع براي آن است که عيناً ما شاهد آن در جنبش‌هاي کنوني منطقه هستيم. نقشي که در اين جنبش‌ها به واسطه بکارگيري ابزارهاي رسانه‌اي جديد چون توييتر و فيس‌بوک براي جوانان و با اقدامات رسانه‌اي بعدي تثبيت گرديد، نيز اين زمينه مزيد بر علت گرديده است. اما مشکل جدي‌تر از اينها، خطر ازدست رفتن کلي امکان دستيابي به رهبري واحد در اين جنبش‌ها، و جدي‌تر و خطرناک‌تر از اينها، امکان شکل‌گيري منازعات خشونت بار ميان نيروهاي درگير در جنبش يا حداقل بروز اختلافات جدي ميان آنهاست که اقل نتيجه آن تفرق نيروها و از دست دادن امکان تداوم حرکت در عرصه عمومي کشورهاي مصر و تونس اکنون شاهد شکل‌گيري صف بندي‌ها و منازعاتي ميان نيروهاي مختلف درگير در جنبش مي‌باشد (جوانان سازمان يافته تحت نام‌هاي مشابه که با حرکت‌هاي اخير مستقلاً وارد ميدان شدند در برابر نيروهاي با سابقه سياسي؛ جوانان درون سازمان‌هاي با سابقه مثل اخوان که در مسير انشعاب نيز قرار گرفته‌اند در برابر کليت جمعيت اخوان؛ احزاب سابق موجود در حاکميت و فعال در دوران سابق در برابر نيروها و سازمان‌ها و احزاب تحت سرکوب در رژيم‌هاي قبلي، ... و شديدتر و مهمتر از همه نيروهاي سکولار در برابر نيروهاي اسلامي که هر دو دسته نيز شاهد اختلافات و منازعاتي در درون خود مي‌باشند مثل اختلافات ميان جريان‌هاي ملي‌گرا با جريان‌هاي غرب‌گرا و يا جريان‌هاي سلفي با جريان‌هاي ديگر اسلامي نظير اخوان که البته به همين موارد محدود نمي‌گردد و تمام جريان‌هاي موجود در دو دسته را شامل مي‌شود).
با اين‌حال تمامي اختلافات موجود ميان گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در اين کشورها في نفسه خطرناک نبوده و در موارد ماهيتاً خطرناک حداقل فعلاً چنين وضعي ندارد؛ به‌علاوه تمامي آنها با توجه به تحرکات و تأکيداتي که در مقاطع و رخدادهاي گوناگون از جمله اجتماعاتي که بطور مشخص در اين خصوص برگزار کرده‌اند، به ويژه نيروهاي اصلي، خاصه جريان‌هاي درگير در جنبش از جمله نخبگان و رهبران آنها نشان داده‌اند، نسبت به خطر موجود در اين زمينه آگاهي دارند. اما از حيثي متأسفانه خطر موجود تحت شرايط حاکم شده بر اين جنبش‌ها فراتر از ظرفيت مهار اين نيروها به‌نظر مي‌رسد. در واقع از وجه امتياز يا برتري راهبرد سلطه دموکراتيک به راهبرد‌هاي ديگر استعمار تحميل اين شرايط بر نيروهاي سياسي جوامع تحت سلطه مي‌باشد. آنچه شرايط حاکم شده بر عرصه عمومي اين جوامع را فريبنده و به لحاظ سياسي- رواني غير قابل مقاومت يا غلبه مي‌سازد، ظاهر دموکراتيک آن مي‌باشد؛ به لحاظ صوري در اين دو کشور (و مطابق راهبرد موجود در تمامي کشورهاي درگير در جنبش در آينده) عرصه عمومي به روي تمامي نيروها و جريان‌هاي اجتماعي براي فعاليت سياسي باز گرديده است اما تحت شرايط و به نحوي که گشودگي کنوني ايجاد شده است، در واقع کليه اين نيروها و جريان‌ها، بعضي خواسته و بعضي بطور چاره ناپذير، فرآيند اداره دموکراتيک سلطه امريكا و تأمين مقاصد سلطه غرب را به پيش خواهند برد.
چرايي وقوع يا شکل‌گيري اين طنز سياسي- اجتماعي اما بالفعل مخاطره‌آميز به اين بر مي‌گردد که اين فضاي به‌اصطلاح به شکل خاص و تحت شرايط مهار شده‌اي ايجاد گرديد است. مهمترين عاملي که اين فضا را به صورت ابزاري عليه مردم منطقه و جنبش‌هاي موجود درمي آورد، گشودگي يا ايجاد آن در مرحله بدوي پس از حداکثر چند هفته بعد از حذف سريع ديکتاتورها يعني قبل از بلوغ لازم آن محقق شده است. نکته عمده‌تر اين است که اين گشودگي بدون وقوع هيچ تغييري در رژيم سياسي موجود انجام گرفته و کار پيگيري و اجراي تحقق اهداف جنبش که به غلط در مرحله و شکل کنوني‌اش انقلاب خوانده مي‌شود، به نيروها و دستگاه‌هاي موجود آن سپرده شده است. اين‌کار را در تونس يک شوراي عالي که به غير از عدم حضور نيروهاي اسلامي عمده، حتي تمامي نيروهاي معارض غير اسلامي نيز در آن حضور ندارند، انجام مي‌دهد؛ به‌علاوه اينکه نسبت نمايندگان رژيم قبلي بالنسبه به نمايندگان غير آنها که بيشتر افرادي منفرد مي‌باشند، کاملاً حساب شده با هدف تأمين ساختار قانوني دموکراسي مناسب امريكايي تعيين شده است. در مورد اين نهاد در مصر نيز با توجه به سپردن وظيفه اجراي انقلاب به شورايي از فرماندهان ارتشي که پس از هلاکت سادات توسط امريكايي‌ها با اشراف و مداخله تعيين کننده اسرائيلي‌ها با دقت کامل براي حذف کلي جوهره اسلامي و ملي ساختار و نيروهاي آن تجديد سازمان شده است، به بحثي اضافه در اين زمينه نيازي نمي‌باشد.
درحالي‌که عرصه سياسي اين کشورها بدون هيچ نفوذ يا قدرتي از ناحيه نيروهاي جنبش تحت مهار و اشراف نظامات رژيم سابق و نيروهاي آن قرار دارد، کار به‌اصطلاح تحقق اهداف با تدوين و يا اصلاح قوانين مختلف بويژه قانون اساسي آغاز گرديده است. از منازعاتي که در مصر پس از عرضه مواد اصلاحي قانون اساسي توسط شوراي نظامي براي رأي‌گيري شاهد آن بوده‌ايم، مي‌توان نحوه عملکرد اين فضاي دموکراتيک را به خوبي درک کرد. در يک کلام بسادگي به‌واسطه اين فضا، منازعات مابعد انقلابي اي را که با ورود پيروزمندانه جنبش به مرحله بلوغ انقلاب با فروپاشي کليت رژيم و ساختارهاي آن تحت مهار و اداره نيروهاي انقلاب ميان جريان‌هاي سياسي در مي‌گيرد، تحت شرايط تعيين شده رژيم سابق و تحت مهار آن به قبل از انقلاب آورده شده است. چنين وضعيتي صرفاً از اين حيث که به‌واسطه اين شرايط بسادگي امکان هدايت منازعات توسط دستگاه‌هاي موجود رژيم به سمت مورد نظر يا ايجاد اختلاف ميان آنها و در نتيجه تفرق و تضعيف نيروهاي جنبش وجود دارد، جالب و نشانه مکر هوشمندانه به‌کار رفته در طراحي اين ساختار سياسي نيست؛ پيچيدگي هوشمندانه‌تر راهبرد اسقاط انقلاب و ايجاد سلطه دموکراتيک در اين است که تحت اين شرايط بطور طبيعي و چاره ناپذير نيروهاي جنبش و جريانات ديگر حاضر در عرصه عمومي خود در مسير ايجاد تفرق و اختلاف يا دامن زدن به منازعات قرار گرفته و عمل مي‌کنند. ازآنجايي که اين وضعيت پس از حذف زود هنگام ديکتاتورها در فضاي پيدايي تصوري موهوم از پيروزي يعني تحت شرايط رواني- اجتماعي کاملاً متفاوت از نياز حرکت انقلابي و وحدت نيروهاي جنبش در حال انجام و پايان نيافته به‌وجود مي‌آيد، بدون هيچ منع ذهني-رواني بشدت مستعد تشديد اختلافات و تفرق نيروها مي‌باشد. اگر اين صحنه را با اشعار به واقعيتي جاري در صحنه سياسي کنوني تونس و مصر تکميل کنيم که به ماهيت موضوعات مورد مجادله و بحث ميان جريان‌هاي سياسي و نيروهاي اجتماعي تحت اين شرايط مربوط مي‌شود، قطعاً ديگر جايي براي اجتناب از سر تعظيم در برابر طراحان مکار طرح مصادره و مهار جنبش‌هاي انقلابي باقي نمي‌ماند. در حالي‌که جنبش تنها گامي در مسير تحقق خود برداشته است، نيروهاي سياسي درگير بحث در مورد پيشنهادات به‌اصطلاح حاکميت‌هاي انتقالي شده‌اند که بر مبناي اهداف و مقاصد متفاوت اين نيروها در باب مسير انقلاب و نظم سياسي مطلوب انجام مي‌گيرد. به اين ترتيب خصوصاً با توجه به غلبه نيروهاي رژيم‌هاي حاکم بر رسانه‌ها و دستگاه‌هاي هژمونيک که همراهي فعال و گسترده رسانه‌ها و نيروهاي سياسي-تبليغي غرب را در کنار خود دارد، به شهادت اوضاع موجود در تونس و مصر، نيروهاي جنبش صرفاً در مسير تفرق و تضعيف به دست خود قرار نمي‌گيرند؛ مهمتر و تعيين کننده‌تر اينکه آنها با نزاع بر سر اهداف انقلاب ظرفيت آن را تدريجاً تقليل داده تا جايي‌که به‌واسطه درگيري با دغدغه جايگاه و موضع خود در نظم سياسي آتي با از دست دادن امکان اتفاق بر اهداف انقلاب و گذر از ساختار سياسي رژيم سابق عملاً مجبور به قبول دستگاه‌ها و نيروهاي ديکتاتوري بدون رأس قبلي با بعضي تغييرات غيرساختاري پيشنهادي توسط آن مي‌گردند.
اين ساختار ظاهراً دموکراتيک کارکردي مشابه در اداره دموکراتيک سلطه جديد دارد. مطابق اين طرح تمامي نيروهاي دستگاه ديکتاتوري در ساختار حاکميتي آن و از جمله سازمان‌ها و احزاب سياسي حاکم به استثناي معدودي مثل رؤساي آنها که بطور اجتناب ناپذير و تحت فشار جنبش‌ها يا براي جلوگيري از بي‌مسمي‌سازي نام انقلاب حذف مي‌شوند تا تعادل نيروها در عرصه عمومي به نفع نيروهاي جنبش‌ها بويژه جريان‌هاي اسلامي و به ضرر نيروهاي مطلوب امريكا و غرب به هم نخورد. اگر به سياست‌هاي غرب که به شکل افتراقي و متفاوت در مورد جنبش کشورهاي منطقه اجرا مي‌شود توجه گردد؛ به‌روشني مي‌توان انعکاس الزامات ناشي از ترسيم مناسب نقشه عرصه عمومي آنها براي ايجاد توازن يا تعادل مطلوب ميان نيروهاي سياسي آنها را ديد. از آنجايي که اين‌کار شرط ضروري اداره و سلطه دموکراتيک آنها در حال و آينده مي‌باشد، علي رغم شدت و حدت سرکوب در يمن بالنسبه به ليبي با وجود اينکه جنبش مردم يمن پيش از ليبي آغاز گرديده و ادامه داشته است، غربي‌ها به‌جاي يمن براي مردم ليبي اشک تمساح ريخته و با سرعتي فوق‌العاده ظرف چند روز ضمن فعاليت شديد و هماهنگ در عرصه سياسي با تصويب قطعنامه در تشکيلات قانوني ساز تجاوز حملات سخت خود را عليه اين کشور آغاز مي‌کنند؛ دليل تعلل و به معناي واقعي به فراموش سپاري تحولات يمن و تداوم سرکوب خونين رژيم علي عبدالله صالح و اتخاذ سياست دعوت منصفانه از طرفين اين نبرد نابرابر به خويشتنداري و انجام گفت‌و‌گو براي دستيابي به مصالحه تا جمعه «يوم الخلاص» و الزام امريكا به تغيير آن به‌واسطه قدرت جنبش از منظر اين اقتضائات کاملاً روشن است. با توجه به اينکه در عرصه عمومي يمن توازن نيروها به نفع نيروهاي مطلوب و قابل اداره امريكا نيست، حفظ نيروهاي رژيم ديکتاتوري در صحنه سياسي اين کشور ضرورت اساسي دارد؛ نبردهاي چند ساله امريكا در اين کشور تحت پوشش نبرد با القاعده و ارعاب، جنگ رژيم با قبايل جنوب و همچنين نزاع خونين شکست خورده آن به کمک امريكايي‌ها و سعودي‌ها با شيعيان اين کشور به خوبي وضعيت نامساعد کلي يمن براي اجراي طرح امريكا و معناي تلاش‌هاي اين کشور براي حفظ رژيم يا حداقل نيروها و ساختار آن براي آينده را مشخص مي‌کند.
اما با اينکه غرب بويژه اروپايي‌ها اشتياق و شتاب فوق العاده‌اي براي تجاوز به ليبي نشان داده‌اند، به‌واسطه حاکميت ضرورت‌هاي مشابهي بر سياست انتخابي آنها در مواجهه با تحولات اين کشور مي‌باشد. پيش از هر چيزي بايستي توجه کرد که هيچ کس در جهان اين اشتياق و شتاب کاملاً چشمگير غربي‌ها را به ادعاهاي آنها در مورد نگراني نسبت به سرکوب مردم که به شکلي شديدتر در ديگر کشورها از جمله بحرين جريان داشته مرتبط نمي‌داند. در واقع اين واکنش سريع که فرانسه و سارکوزي با توجه به سياست‌هاي سرکوبگرايانه اين کشور خاصه شخص وي در مورد مسلمانان اين کشور نقش مهمي در سازماندهي و انجام آن داشته‌اند، به نگراني آنها از قوت‌يابي نيروهاي اسلامي در اين کشور در آينده به قصد تخريب زيرساخت‌هاي ليبي بويژه امکانات نظامي آن براي کاهش و مهار اين خطر در نزديکي اروپا انجام گرفته است. اما همين نگراني که بر تمامي تلاش‌هاي غربي‌ها از جمله چند دوره مذاکره در اروپا و امريكا در مورد ليبي سايه انداخته و تا همين روزها نتوانسته به توافقي در مورد تسليح معارضين قذافي بينجامد، اجتناب از تعيين حذف قذافي به عنوان هدف تجاوزات و همين‌طور سوق دادن تلاش‌ها به سمت مصالحه با قذافي تحت ضرورت‌هايي مشابه با الزامات حاکم بر سياست غربي‌ها در مورد ديکتاتور يمن مي‌باشد. بـــرخلاف آنچه در مورد مفاد مذاکرات ميان رژيم قذافي توسط مقامات و رسانه‌هاي غربي گزارش مي‌شود، يک هدف عمده غربي‌ها چگــــــونگي حفظ دستگاه‌ها و نيروهاي رژيم قذافي براي ادغام آن در نظم سياسي ليبي است. بعد از آنکه يمني‌ها با برگزاري تظاهرات در جمعه «يوم الخلاص» قوت غير قابل مهار خود را نشان داده و سفير امريكا در يمن بر خلاف سياست موجود اين کشور بحث از ترک قدرت توسط علي عبدالله صالح را ممکن دانست، گزارش‌هايي از انجام مذاکرات وي يا نمايندگانش براي انجام مقدمات پناهندگي وي نقل شد. اما اين مذاکرات که از مدت‌ها پيش جريان داشته به هيچ رو بر محور موضوع ساده پناهندگي وي جريان ندارد. موضوع اين مذاکرات که يک طرف ثابت آن سعودي‌ها به عنوان مجري سياست‌ها و طرح‌هاي امريكا در تحولات اخير منطقه مي‌باشند، تأمين اهداف مشابهي است.
اما مطابق بعضي از اخبار نقل شده توسط معارضين يمني حفظ کنترل بر دستگاه امنيتي يمن يکي از شروط ديکتاتور يمن براي انتقال قدرت بوده است. اين شرط به يکي ديگر از ابعاد طرح امريكا براي مهار و مصادره جنبش‌هاي منطقه در طرح تجديد دموکراتيک سلطه برمي‌گردد که در اين طرح وجهي اساسي دارد. اين وجه که در رژيم‌هاي تأسيسي توسط غرب نظير تونس و مصر از پيش تأمين و با حرکت حساب شده امريكا در جلوگيري از پيشروي جنبش‌ها به سمت واژگوني انقلابي آنها براي حضور آن در بازي دموکراتيک سلطه تضمين شده است، وجود نظامات امنيتي براي مهار و تحديد حدود اين بازي است. روشن است که علي رغم تمهيدات طرح در ترسيم نقشه سياسي مناسب عرصه عمومي که از جمله به‌علاوه حفظ نيروها و احزاب سياسي حاکم از طريق ايجاد کثيري از احزاب ريز و درشت سکولار و همچنين انتشار نشريات متعدد و راه‌اندازي ماهواره‌هاي مختلف براي مهار نيروهاي اسلامي دنبال مي‌شود، امکان خارج شدن نيروهاي سياسي و اجتماعي از حدود دموکراسي مهندسي شده وجود دارد. از اين رو وجود ساختارهاي امنيتي مناسب و حفظ مهار آنها در دستان نيروهاي مورد نظر امريكا براي مقابله با چنين احتمالي ضرورت مي‌يابد. اين هدف در مورد تونس و مصر با توجه به حفظ دستگاه‌هاي امنيتي رژيم‌هاي سابق و يا ديگر رژيم‌هاي مشابه نظير اردن، مراکش و شيخ نشين‌ها تأمين يا به روش مشابهي قابل تأمين است. اما يک دشواري اين طرح در مورد رژيم‌هايي چون ليبي و يمن يا رژيم‌هاي مشابه با آن که اخيراً هدف اعتراضات مردمي شده‌اند، تأمين اين هدف مي‌باشد که موجبات تفاوت سياست‌هاي غرب در مورد آنها شده است.
ابعاد مختلف طرح امريكا براي تجديد نظم دموکراتيک سلطه و تأسيس صورت مابعدتجددي استعمار در جهان اسلام نشان مي‌دهد که امريكا در نهايت به‌دنبال ايجاد ساختارهاي به‌ظاهر دموکراتيک است. اين ساختار مي‌بايستي امکان اجراي سياست‌هاي امريكا را از طريق بازي در عرصه به‌ظاهر دموکراتيک و مهندسي شده کشورهاي اسلامي فراهم کند. از وجهي اين طرح، برگشتي به دوران بدوي استعمار يا زماني است که غربي‌ها از طريق وابستگان به قدرت و درباريان اهداف خود را در جهان غيرغربي بويژه جهان اسلام تأمين مي‌کردند. تنها تفاوت اين است که در طرح جديد به‌جاي دربارها ساختاري به ظاهر دموکراتيک و عرصه‌اي عمومي وجود دارد و احزاب و سياستمداران حزبي موضوع خريد و فروش يا ارعاب و فشار قرار مي‌گيرند.
باتوجه به آنچه گفته شده مي‌توان گفت که جنبش‌هاي منطقه در تداوم خود براي پيروزي با دشواري‌هاي بسيار پيچيده و سختي روبه‌رو مي‌باشند. موضوع محوري مهار در اين طرح نيروهاي اسلامي مي‌باشند که امريكا در قياس با نيروهاي ديگر درگير در اين جنبش‌ها آنها را نيروي تعيين کننده و واجد قدرت اساسي براي ايجاد انقلاب و پي‌ريزي منطقه‌اي عاري از نفوذ غرب از طريق ايجاد نظم سياسي اسلامي مي‌داند. به بياني ساده بر پايه آنچه امريكا تاکنون در منطقه انجام داده است، طرح امريكا را مي‌توان از حيثي با نظر به سياست امريكا در برابر حزب‌الله و جبهه مقاومت، طرح لبناني کردن خاورميانه دانست که در آن نيروهاي مقاومت از طريق بازي‌هاي دموکراتيک با اقدامات مداوم و تحرکات موردي نيروهاي سياسي غربي و نيروهاي تحت تأثير قدرت‌هاي مجري سياست‌هاي غرب در عرصه عمومي لبنان نظير سعودي‌ها متوازن گرديده و مانع از بسيج عمومي اين کشور به رهبري حزب‌الله براي قرار دادن کامل لبنان در جبهه مقاومت شده‌اند. تنها تفاوت اين است که لبنان کشوري طايفه‌اي است که ايجاد تعادل دموکراتيک در آن پايه‌اي اجتماعي دارد. اما امريكا مي‌خواهد عين اين طرح را در کشورهايي اجرا کند که مسلمان بوده و ساير طوايف مثل قبطي‌ها در مصر در آنها در اقليت قرار دارند. البته امريكا به هيچ وجه در مرحله بدوي حاضر به اجراي اين طرح و دستيابي به وضعيت موجود در لبنان نيست، بلکه اين احتمال را بدترين احتمال مي‌داند.
اين کشور اميدوار است که با توجه به طرح مهار از شکل‌گيري قدرت مستقل نيروهاي اسلامي نظير حزب‌الله که واجد نيروي نظامي خاص خود است جلوگيري کرده و با تدوين قانون اساسي مورد نظر، آنها را در وضعيت اقليت و حتي محروم از توانايي‌ها و امکانات طبيعي در ميان مردم مسلمان و در کشورهايي با اکثريت مسلمان قرار دهد، کما اينکه قانون احزاب پيشنهادي نظاميان در مصر و منع از تشکيل حزب ديني برآن دلالت دارد. بااين‌حال دقيقاً چنين اهدافي اجراي اين طرح را در حد غيرممکن و حداقل بسيار دشوار مي‌سازد چرا که فرض را برمفروضات غلطي از جمله عدم عکس‌العمل جريان اسلامي قرار داده است. اينکه جريان اسلامي در کشورهاي مسلمان به موقعيتي چون حزب الله در کشوري طايفه‌اي کشانده شود، مستلزم فرض عدم حساسيت توده‌هاي مسلمان و همراهي آنها با امريكايي‌ها و باقيمانده‌هاي رژيم‌هاي جبار نيز هست.
از اين‌رو گرچه نيروهاي اسلامي براي تداوم جنبش‌ها در منطقه به‌واسطه طرح پيچيده امريكا با دشواري‌هايي روبه‌رويند، اما امريكايي‌ها نيز براي مهار نيروهاي اسلامي توسط جريان‌هاي سکولار و بازي دموکراتيک نيز با دشواري‌هاي به مراتب بيشتري روبه‌رويند که پويايي‌هاي جنبش‌ها و اتخاذ سياست‌هاي مناسب نيروهاي انقلابي نظير تحرکات اعتراضي با شعار «نجات انقلاب» بر سر راه آنها به‌وجود آورده و خواهد آورد. در واقع با توجه به کابوسي که حزب الله در لبنان براي غرب به‌وجود آورده است، لبناني کردن کشورهاي اسلامي توسط نيروهاي اسلامي با نظر به عمق اجتماعي ناشي از اکثريت مسلمان، امکاني در سطح انقلاب و با ظرفيت تبديل انقلاب براي آنها بويژه امريكا به معناي کابوسي مرگ آور است که جنبش‌هاي موجود منطقه آبستن آن هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
سهیل بشردوست
| 
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۳
پاسخ
ملت هایی که بیدار شدن دیگه به خواب نخواهند رفت... 
