سند توسعه دریایی کشور به‌زودی ابلاغ می‌شود

به گزارش بولتن نیوز، دکتر علی وطنی در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی توسعه پایدار دریامحور که امروز، چهارشنبه 6 بهمن‌ماه در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود 9 استان دریایی در کشور، اظهار کرد: از نظر وسعت، جمعیت، تسهیلات بندری، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خوزستان استانی است که مقام اول را در همه این زمینه‌ها در اختیار دارد.

وی ادامه داد: وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و اساتید دانشگاه‌ها در استان از همه این مسائل با اهمیت‌تر و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز برای خوزستان یک فرصت است. با توجه به نقش دریا در اقتصاد کشور و با نگاه اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی چاره‌ای جز توجه ویژه به بخش دریا و اقتصاد مبتنی بر آن در توسعه پایدار وجود ندارد.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش صنایع دریایی به‌خصوص در حوزه طراحی، ساخت و راه‌اندازی صنایع دانش‌بنیان دریایی از شرکت‌ها حمایت و پشتیبانی لازم را انجام دهیم.

وطنی با بیان اینکه در سه سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان از محل فروش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دست آمده است، افزود: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال از مرز فروش 30 هزار میلیارد تومان فروش محصولات دانش‌بنیان در کشور عبور کنیم؛ البته این کار نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که قدم‌های اولیه آن در استان‌های ساحلی و به‌طور خاص در خوزستان برداشته شده است.

وی تصریح کرد: امیدوارم با به‌کارگیری پژوهش‌های انجام‌شده و توسعه علمی و فناوری شاهد اشتغال روزافزون دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم و 18 ارگان دریایی کشور نیز به‌جای نگاه به واردات، خرید شناورها و هر یک از فناوری‌ها از خارج از کشور به ظرفیت‌های ملی توجه کنند؛ البته فکر می‌کنم ملت ما تصمیم گرفته است به‌جای اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی به اقتصاد مبتنی بر دانش ‌فنی و دانش‌بنیان توجه کند.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ادامه داد: این کار کشور را از واردات محصولات و فناوری که در صورت بروز مشکلات می‌تواند از سوی کشورهای خارجی در مضیقه قرار گیرد و نمونه آن را در تحریم‌ها مشاهده کردیم، نجات می‌دهد تا دیگر شاهد چنین تهدیداتی در کشور نباشیم.

وطنی در خصوص توجه به دریا در برنامه ششم توسعه، گفت: اگر نمایندگان مجلس، مردم و دولتمردان به دنبال کوچکترین بندی در قانون برنامه ششم توسعه باشند که به استناد آن بند بتوانند دریا را با توجه به ظرفیت‌های آن، محور توسعه کشور قرار دهند و اعتقاد داشته باشند که دریا، محور توسعه پایدار کشور است می‌توانیم امکانات کشور و ظرفیت‌های ملی را به‌خوبی استفاده کنیم.

وی درباره رونمایی از سند توسعه دریایی کشور توسط رئیس‌جمهور، اظهار کرد: این سند سه سال است که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در پایان سال 94 در دبیرخانه شورا به تصویب رسید و به‌زودی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ می‌شود.