در بیان فساد موجود در کشور زیاده روی شده است/ایران موفق‌ترين کشور نفتی در مهار تورم

به گزارش بولتن نیوز، وی ادامه داد: اگر جامعه و وضعیت امنیت اقتصادی را با ارزش های نظام خود بسنجیم، نتيجه قابل قبول نیست. 

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اما آنگونه که در تبلیغات نشان داده می شود، فساد در کشور ما گسترده نیست، در بیان فساد و ادعا مبنی بر اینکه در جامعه ما فساد گسترده وجود دارد، زیاده روی شده است. 

طیب‌نیا بیان داشت: وضعیت امنیت در کشور نسبت به کشورهای پیشرفته بهتر است. 

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه باید فعالیت مجرمانه اقتصادی را مهار کرد، افزود: تا قاچاق گسترده کالا وجود داشته باشد، نمی‌توانیم قوانین طراحی شده در زمینه بهبود اقتصادی را به مرحله اجرا درآوریم.

وزیر اقتصاد در توصیف وضعیت بعد از برجام گفت: مشکلات ما در حوزه معادلات بانکی و بیمه مرتفع شده و همین باعث شده تا مراجع بین‌المللی چشم‌انداز روشنی را پیش‌بینی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه می‌کند، افزود: همه ما در هر نهادی باید منافع ملی را به عنوان اولویت اول برگزینیم و از هر اقدامی که این منافع ملی را به آسیب می‌رساند، جلوگیری کنیم، چراکه اقتصاد ما به این مورد احتیاج دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه دشمنان اذعان بر موفقیت ایران دارند، افزود: با اجرایی شدن برجام و موفقیت در آن آرامش در بازار ارز حاکم شد، توانستیم رشد اقتصادی را مثبت کنیم، اگر طرف مقابل سر میز مذاکره با ما کنار آمدند، به این علت بود که فهمیدند تحریم‌های تحمیل شده نتوانسته اراده ما را در هم بشکند.

وی گفت: هر چند هنوز در برخی حوزه‌ها به ویژه برقراری رابطه با برخی از بانک‌های دنیا، هنوز از جمله مشکلات باقی‌مانده تحریم‌ها محسوب می‌شود اما گشایش‌هایی حاصل شده، به طوری که ما می‌توانیم نفت را به هر میزانی که می‌خواهیم تولید و صادر کنیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: امروزه رکورد تولید و صادرات را بعد از انقلاب شکسته‌ایم و این آمار مربوط به چند ماه قبل است.

طیب‌نیا با بیان اینکه یکی از راهبرد‌های مهم و اصلی دولت ارتقا شفافیت و سلامت مالی و اداری کشور است، افزود: از ابتدای شروع به کار دولت با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی برنامه عملیاتی گسترده‌ای را برای مقابله با فساد تبیین کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: اعتقاد داریم مقابله با فساد و جرایم مالی باید سیستماتیک باشد، روشی که در آن به اصلاح شیوه‌های قبلی پرداخته و از اطلاعات و ارتباطات در این زمینه بهره‌مند شویم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ارتقا شفافیت و سالم‌سازی بهترین حربه برای مقابله با مفاسد اجتماعی است، بنابراین در حوزه‌های مختلف سیستمی را طراحی کرده‌ایم تا در جریانات مالی و پولی اشراف داشته باشیم.

طیب‌نیا ادامه داد: در سازمان‌هایی چون گمرک، مالیات، نظام بانکی و سایر حوزه‌ها برنامه‌های مفصلی را طراحی کرده‌ایم، با ایجاد سامانه‌های الکترونیک و سیستمی ارتباط بین مأموران دولت و مودیان مالی قطع شود، در گمرک به طور پایلوت انجام شده و در سایر امور مالیاتی هم در حال اتمام است.

وی تأکید کرد: هزینه ارتکاب جرم فساد مالی و جرایم این چنین باید افزایش یابد، در واقع کسی که درصدد انجام فساد مالی و پولی است بداند که هزینه ارتکاب این جرم بسیار بالا است و اگر این جرم کشف شود با برخورد جدی و شدیدی از جانب دولت مواجه خواهد شد، به همین روال افراد جرأت نخواهند کرد در زمینه فساد مالی مرتکب جرم شوند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر هدایت‌های دولت از حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو بیان داشت: دولت سعی کرده حمایت‌های لازم را برقرار سازد تا ما اولویت اول در زمینه اشتغال فعالان و کسبه مشغول به کار در این ساختمان پلاسکو است، به ویژه اینکه در آستانه سال نو و فصل رونق کسب و کار کسبه هستیم.

طیب‌نیا ادامه داد: محل مناسبی را برای کسب و کار مهیا خواهیم کرد تا افراد به اشتغال برگردند، البته کسانی که بیکار شده‌اند، مشمول بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه ساختمان پلاسکو به بنیاد مستضعفان تعلق دارد، افزود: این ساختمان توسط بنیاد مستضعفان بازسازی خواهد شد، اتاق اصناف برای نهایی کردن این کار وارد عمل شده و امروز هم جلسه‌ای در همین خصوص با حضور شریعت‌مداری معاونت اجرایی ریاست جمهوری برگزار کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بیمه مکلف شده در اسرع وقت خسارت این ساختمان را پرداخت کند.

طیب‌نیا بیان داشت: به دولت پیشنهادی مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشته‌اند، ارائه داده‌ایم ، دولت هم تأیید کرده است.

وی افزود: علاوه بر این برای مجموعه پلاسکو تسهیلاتی به میزان 300 میلیون تومان از طریق نظام بانکی در نظر گرفته‌ایم.

وزیر اقتصاد گفت: برای آتش‌نشانان شهید نیز امتیازاتی در نظر گرفته‌ایم که جزئیات آن از جانب دولت امروز ابلاغ خواهد شد.

طیب‌نیا در خصوص اعطای تسهیلات سیستم بانکی و مطالبات غیربانکی گفت: مطالبات زیادی در این زمینه برای ریشه‌یابی و پیشگیری از رخداد آن صورت گرفته است، به هر حال در گذشته به کرات مقامات سیاسی کشور و مجلس به سیستم بانکی اعلام کرده‌اند که تحت شرایط ویژه تسهیلاتی را به افراد اعطا کنند که امروزه این تسهیلات به طور نامناسبیارائه شده و در صدد اصلاح شرایط هستیم، نظارت‌ها باید تسریع شود تا تسهیلات در سر جای خود و با وثیقه مناسب اعطا شود.

وی ادامه داد: تسهیلات غیرجاری زیر نظر مفاسد اقتصادی قرار دارد و رفع آن مشارکت همه دستگاه‌های داخلی و خارجی دولت را می‌طلبد. کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده که مشغول بررسی پرونده بدهکاران بزرگ هستند، البته تصمیماتی گرفته شده و به زودی اعمال خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: باید با باند‌های جرایم اقتصادی به طور منطقی و علمی برخورد کرد و دلیل رسانه ای نکردن آن این است که ما به دنبال ایجاد جنجال و برهم زدن آرامش در جامعه نیستیم، چرا که مشکلات این گونه حل و فصل نمی‌شود.

طیب‌نیا تأکید کرد: برای رفع مشکلات ناشی از تسهیلات غیرجاری و غیرقانونی بانکی، برنامه جامع بانکی را طراحی کرده‌ایم تا به زودی از این طرح با حضور تمامی رسانه‌ها رونمایی خواهد شد.

وی در پایان در خصوص مبارزه با جرایم مفاسد اقتصادی و نقش پلیس آگاهی در این حوزه گفت: قطعا پلیس آگاهی در این حوزه نقش مهم و کلیدی را ایفا می‌کنند و یک همکاری نزدیک و خوبی بین مجموعه دولت، پلیس آگاهی و وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد و ما در صددیم تا بر میزان این تعامل بیافزاییم.