هدفمندی یارانه ها با تورم 12 درصدی

اردلان صیامی  در مطلبی با عنوان "جراحی بزرگ توسط طبیبان آلوده" در سایت خبری تحلیلی ضد انقلابی روز آنلاین نکاتی را در مورد عملکرد اقتصادی دولت در سال 89 و چشم انداز سال 1390 مطرح کرده است که از نظر بسیاری از کارشناسان با واقعیت های اقتصاد ایران تطابق ندارد و بر عکس نظر نویسنده روزآنلاین،  که این مقاله را با هدف سیاه نمایی اقتصاد کشور نوشته است، کارشناسان روندی همراه با رشد وتوسعه و ثبات را در اقتصاد ایران ارزیابی می کنند.

اجرای موفقیت آمیزهدفمندی یارانه ها در شرایطی که رشد نقدینگی و تورم سال89 با کم سابقه ترین رقم در دو دهه اخیر یعنی 12.4 درصد مواجه بود، افزایش تولید خودرو و توسعه صنایع نفت وگاز با وجود تحریم، ایجاد صندوق ذخیره ارزی، موفقیت در خصوصی سازی، خودکفایی بنزین، و... از مهمترین شاخص های انکار ناپذیرموفقیت دولت در سال 89 بوده است، در حالی که روزآن لاین در مطلب خود این عملکرد را آلوده ارزیابی کرده است...

روزآن لاین نوشته است: سال هدفمند سازی یارانه ها در حالی آغاز شد که قیمت بسیاری از کالاها گران شده و بسیاری دیگر هم با روش هایی چون ذخیره سازی و کنترل قیمت ها هنوز کاهش نداشته است. برخی دولت را متهم می کنند که با آلودگی و عدم شفافیت، نمی تواند در جراحی بزرگ اقتصادی کامروا شود. دولت با پرداخت کمتر یارانه و دریافت بیشتر از مردم تواناتر شده است.

در پاسخ به این ادعا باید گفت که طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 89 به 12.4 درصد رسیده است که نسبت به آمار تورم سال های دهه70 ودهه 80 جزو کمترین نرخ های تورم بوده است و با وجود اجرای هدفمندی یارانه ها، که عده ای انتظار تورم 30 تا 70 درصدی را داشتند، دولت موفق شد با پرداخت یارانه ها، تعیین سهمیه متناسب، نظارت بر تنظیم بازار و قیمت کالاها، کنترل نقدینگی از زمان مدیریت طهماسب مظاهری در سال 87 تاکنون، کنترل اعتبارات بانکی ومطالبات معوق، نرخ تورم را کنترل کند و حتی شرایط فعلی، بهترین زمان برای حذف سه صفر از پول ملی تشخیص داده شده است.

نویسنده ادعا کرده که مهم ترین رخداد اقتصادی سال 89 هدفمندسازی یارانه ها بود که هم سوژه دعوای اول سال دولت با مجلس بود و هم دعوای آخر سالش؛سال 89 با این درخواست دولت از مجلسی ها آغاز شد که "دست دولت را در اجرای قانون هدفمند سازی باز بگذارید".

در پاسخ به این اعا باید گفت:طبق نظر دولت، اجرای هدفمندی یارانه ها در گام های بلندتر ودر دو سه سال به جای 5 سال، با آثار تورمی و انتظارات تورمی و روانی کمتر مواجه خواهد بود. اما نمایندگان مجلس، معتقدند که باید شیب افزایش قیمت ها کندتر باشد. این اختلاف سلیقه را نباید دعوا تصور کرد زیرا همان طور که کارشناسان دولت تشخیص داده بودند هدفمندی یارانه ها با آثار و مواهب بسیاری مواجه شده و تورم کمی به همراه داشته و آثار کاهش ترافیک، مصرف انرژی، افزایش درآمد ریالی دولت و... به نفع اقتصاد خواهد بود و به کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.

برعکس نظر اردلان صیامی، که معتقد است دولت قوی تر و بخش خصوصی ضعیف شده است باید گفت که اتفاقا افزایش منابع ریالی از طریق رشد قیمت انرژی، علاوه بر کاهش مصرف، ساخت نیروگاه و پالایشگاه و بهبود تولید انرژی، به دولت کمک می کند که وابستگی کمتری به منابع بانک مرکزی داشته باشد و به جای این که بودجه خود را از طریق فروش نفت و تبدیل دلار به ریال و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم مانند سال های قبل تامین کند، از طریق مالیات ها و درآمد فروش انرژی، تامین خواهد کردو گردش پول را با درآمد بیشتر و مصرف آن در بودجه وکارهای عمرانی و... بیشتر خواهد کرد. در نتیجه حجم نقدینگی کنترل خواهد شدو به عقیده اقتصاد دانان، افزایش قیمت خدمات و کالاهای دولتی به مراتب آثار تورمی کمتری نسبت به روش افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن دارد.

شاهد مدعا این است که تورم با وجود هدفمندی یارانه ها به 12.4 درصد رسید و درسال های آینده نیز این روش به مراتب آثار بهتری در اقتصاد دارد و کاهش تورم به نفع بخش خصوصی، کسب و کار و... دارد  و اتفاقا ارزانی فروشی انرژی به مراتب آثار زیان باری بر بخش خصوصی دارد. اگر دولت به حرف برخی کارشناسان توجه کند و فرار مالیاتی و معافیت ها را کاهش دهد و نرخ ارز را افزایش  و واردات را کنترل کند، نقدینگی، پایه پولی و تورم رشد کمتری خواهد داشت.

همه این موارد نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها آثار بسیارمثبتی داشته و در سال های آینده بیشتر نمود خواهد داشت و نباید این جراحی بزرگ را به طبیبان آلوده نسبت داد زیرا که اتفاقا طبیبان اقتصاد امروز شجاع تر و پاک هستند و آرزوی بسیاری از اقتصاد دانان در دولت های هاشمی و خاتمی نیز اجرای هدفمندی یارانه ها بوده است

اگرمجلس به درخواست محمود احمدی‎نژاد برای کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی و بیش از آن از محل هدفمند کردن یارانه‎ها توجه کند و دست دولت بازتر باشد، درآمد خانوارهای فقیرو متوسط جامعه بیش از هزینه آب، برق وگاز و حمل و نقل آنها بیشتر افزایش خواهد یافت و انگیزه تولید و بهینه سازی مصرف بیشتر خواهد شد و بهره وری و کارایی که لازمه تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد است، افزایش خواهد یافت.

هرچه جراحی بزرگ اقتصاد و سایر محورهای طرح تحول با سرعت بیشتری همراه باشد آثار آن بر اقتصاد بزرگتر و اثر گذارتر است اما اگر با کندی همراه باشد، سایر مشکلات ساختاری اقتصاد، مانع از اثرات ملموس آن خواهد شد و کسانی که آگاهی کمتری از علم اقتصاد دارند، تصور خواهند کرد که هدفمندی یارانه ها آثار منفی برجای گذاشته است. در حالی که باید مشکلات ساختاری اقتصاد وموانع و ریشه ها را جداگانه بررسی کنیم تا متوجه اثر مثبت هدفمندی یارانه ها باشیم.

کسانی که منتقد سیاسی دولت احمدی نژاد و مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند، باید توجه داشته باشند که نهادهای تخصصی بین المللی سال هاست که به ایران توصیه می کنند نرخ ارز، یارانه ها، تصدی گری دولت را اصلاح کند. براین اساس، متوسل شدن به اصلاح ساختار اقتصاد، نمی تواند به ابزار فشارسیاسی بر دولت ونظام تبدیل شود و کسانی که خود را مدعی طرفداری از دموکراسی و آزادی می دانند باید از اصلاح ساختار اقتصاد حمایت کنند زیرا این اصلاحات به خصوصی سازی، کاهش تصدی دولت، مردم سالاری و آزادی کمک خواهد کرد. زیرا هر چه دولت در برابر مردم و عملکرد اقتصادی خود پاسخ گوتر باشد و مردم و فعالان سیاسی، به ارزیابی آن بیشتر بپردازند به مردم سالاری و رابطه دولت ملت بیشتر کمک خواهد کرد.

براین اساس، مشخص نیست که چرا عده ای که مدعی دموکراسی هستند به اثر هدفمندی یارانه ها بر اعتراض های مردمی و تضعیف دولت احمدی نژاد دلبسته اند و تصور می کنند که می توانند آب را گل آلود کنند و ماهی بگیرند!

نکته دیگری که مورد توجه نویسنده روزآنلاین بوده، تشکیل بانک انصار بعد از 20 سال فعالیت صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین و تبدیل موسسه مالی و اعتباری مهر به بانک مهر بوده است. در حالی که در شبکه بانک های خصوصی، ساماندهی صندوق ها و موسسات مالی واعتباری با نظارت بانک مرکزی و ارتقای استانداردها و همچنین شاخص های بانکداری می تواند به شفافیت بیشتر فعالیت ها کمک کند و مردم نیز انتظار دارند که این صندوق ها به بانک تبدیل شوند واز یک رویه و استاندارد مشترک تبعیت کنند.

این موضوع نباید مورد انتقاد کسانی باشد که مدعی هستند با علم اقتصاد آشنایی دارند و حتی کسانی که اطلاعات اندک از اقتصاد دارند پذیرفته اند که تبدیل صندوق ها به بانک، به نفع اقتصاد کشور است و به شفافیت و نظارت بیشتر کمک می کند.

گزارش های دیوان محاسبات در مورد عدم واریزی منابع دولت به خزانه نیز مورد توجه  روز آن لاین بوده است. در حالی که در گزارش های قبلی دیوان محاسبات در مورد عملکرد بودجه ای دولت نیز که با جنجال رسانه ها مواجه بود، شاهد بودیم که بعد از مدتی،اسناد و مدارک مخارج دولت ارائه شده و مشخص شد که هیچ رقمی نیست که بدون واریز به خزانه ثبت شده باشد و برای مصارف دولت نیز اسناد و مدارک ارائه شده و طبیعی است که در مواردی ارائه اسناد و مدارک با تاخیر مواجه باشد. اما ارائه گزارش دیوان به معنای اثبات قطعی آن نیست وگزارش های تکمیلی دیوان در مراحل بعد روشن کرده که نه تنها خبر " یک میلیارد دلار چه شد؟" بلکه سایر موارد نیز بعد از چند وقت شفاف سازی شده و نشان می دهد که ادعای مخالفان دولت در مورد تخلف های بی شمار کاملا نادرست است.

در مطلب روزآنلاین اشاره شده که در دولت احمدی نژاد،  میلیاردها دلار به خزانه واریز نشده و بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده و عملکرد بودجه اي دولت در سال 87 به میزان 72درصد انحراف از بودجه نشان می دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 86،نیز  54 درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 85 نيز دو هزار مورد تخلف به ثبت رسيده بود.

در پاسخ به این نکات نیز باید یاد آور شویم که دیوان محاسبات بعد از انتشار خبرعدم واریزی یک میلیارد دلار به خزانه در رسانه ها، بلافاصله  اعلام کرد که منظور دیوان محاسبات این است که اسناد مربوطه ارائه نشده است و چند ماه بعد، پس از بررسی های مجدد وارائه اسناد توسط دولت مشخص شد که اسناد موجود است اما از آن جا که با تاخیر ارائه شده بود باعث شد عده ای تصور کنند که یک میلیارد دلار واریز به خزانه نشده و یا حیف ومیل شده است. در حالی که در سیستم بودجه ای دولتی، باید مدتی زمان صرف شود تا با حوصله اسناد بررسی شود تا حقیقت برای همگان شفاف و بارز باشد.

در مورد سیستم بودجه ای دولت نیز، اکثر اقتصاد دانان و بودجه ریزان باور دارند که این نظام بودجه ریزی سنتی اشکالات خود را داردو همواره با عدم تحقق و عدم تناسب با پیش بینی ها و قانون و جداول مواجه است. در نتیجه همواره به متمم واصلاحیه و جابجایی ردیف ها نیازمند بوده است. در مواردی ارقام جداول با واقعیت های اقتصاد ناهماهنگ است. در مواردی درصدی از منابع و هزینه ها تحقق نمی یابد و با پیش بینی ها و قانون همخوانی ندارد و... در نتیجه طبیعی است که مواردی به عنوان انحراف بودجه ای ارائه شود. اما باید تاکید کنیم که در هیچ نظام بودجه ریزی به روش ما امکان به تعادل رساندن مصارف و منابع مطابق پیش بینی ها وجود ندارد و مهم این است که تخصیص منابع و نتایج آن به نفع اقتصاد ملی باشد زیرا کسانی که پیش بینی می کنند دقیقا نمی توانند تمام مصارف  و منابع بودجه در یک سال بعد دقیق حدس بزنند.

بر این اساس، این که دیوان محاسبات، گزارش هایی در مورد عملکرد بودجه  و واریز منابع ارائه دهد طبیعی است و مدتی بعد گزارش تکمیلی نیزارائه می دهد و مشخص می شود که اسناد و مدارک دولت موجود است و تخلفی بزرگی رخ نداده است. برنامه ریزان و بودجه نویسان کشور، برهمین اساس معتقدند که نظام بودجه نویسی کشور باید عملیاتی، قلتان و مرحله به مرحله باشد تا امکان ایجاد تناسب، کاهش کسری بودجه و کاهش عدم تحقق ها فراهم شود.

این موضوع در دولت های قبل از احمدی نژاد و حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته و پدیده جدیدی نیست و هر خبری که در مورد عدم واریزی به خزانه اعلام شده مدتی بعد توسط دیوان اصلاح شده و دولت اسناد مربوطه را ارائه داده است.

حتی اقتصاد دانان اصلاح طلب و فعالان سیاسی نیز که در جریان بودجه های دولت خاتمی و هاشمی بوده اند قبول دارند که امکان عدم واریزی حتی یک ریال به خزانه وجود ندارد و این موضوعات تنها شایعات و برداشت های سیاسی از گزارش های فنی دیوان محاسبات است و چند ماه بعد که اسناد ارائه می شود و گزارش های تکمیلی دیوان ارائه می شود مشخص می شود که تخلفی صورت نگرفته است. بخشی از کالاها و خدمات دولت مانند فروش فراورده های نفتی به صورت تهاتری، سوآپ و مثلا فروش مازوت در برابر واردات بنزین صورت می گیرد و نمی توان این موارد را به عنوان عدم واریزی به خزانه یا عدم ثبت در گمرک و... اعلام کرد و دستگاه های نظارتی باید از دولت بخواهند که اسناد مورد نظر را بخواهند.

موضوع دیگری که منتقدان دولت باید به آن توجه کنند این است که مغایرت درارقام به مراتب از چگونگی تخصیص منابع بودجه کم اهمیت تر است. زیرا زمانی که بودجه 100 میلیارد دلاری، تخصیص مناسبی در بخش عمران، آموزش و پرورش و ... داشته باشد اثر گذارتر بر اقتصاد کشور است و گزارش های فنی و مغایرت هایی که دیوان محاسبات اعلام می کند و مدتی بعد اصلاح می شود، نباید مبنای بررسی عملکرد بودجه باشد.

موضوع واردات بنزین به میزان 3 میلیارد دلار و عدم واریزی مابه تفاوت 556 میلیارد تومانی قیمت گاز و... نیز که در گزارش روز آن لاین آمده،  با همین استدلال  باید مورد توجه کارشناسان باشد، زیرا دولت نمی تواند زمانی که کشور و مردم به سوخت نیاز دارند و قیمت نفت نیز بالا رفته، اقدام به واردات سوخت نکند و از آن جا که هدفمندی یارانه ها نیازمند صرف زمان برای بستر سازی و آماده سازی بوده و با تاخیر همراه و دولت در سه ماه آخر موفق به اجرای آن شد، در نتیجه لازم بود که دولت در سال های 84 تا 89، مبالغ قابل توجهی را برای واردات سوخت هزینه کند. هرسال متناسب با میزان مصرف و قیمت بنزین در بازارجهانی، رقم واردات نیز متفاوت بود و دولت نمی توانست دقیقا معادل رقم بودجه مصوب مجلس، عمل کند. اما خوشبختانه، اکنون از واردات انبوه و چند میلیارد دلاری بنزین خودکفا شده ایم. در سایر موارد از جمله مابه تفاوت قیمت گاز، بدهی شرکت نفت و... نیز دولت برای تامین هزینه های سوخت و یارانه حامل های انرژی، مجبور به استفاده از منابع بودجه، منابع داخلی شرکت ملی نفت و... بوده است و این موارد را نمی توان مغایر پیش بینی بودجه مصوب مجلس ارزیابی کرد زیرا زمانی که هنوز بسترهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای ابتدای سال 89 آماده نشده، طبیعی است که دولت باید منابع تامین سوخت با قیمت های  روز را تامین کند.

نویسنده به  آمار منتشر شده بانك مركزي در ارتباط با چک های برگشتی اشاره کرده که نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال گذشته به 10.7 درصد رسیده است. در این زمینه لازم است یادآور شویم که یکی از دلایل اصلی افزایش چک های برگشتی که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است، تغییر قانون چک است که آن را از جنبه کیفری خارج کرده و مانند بسیاری از کشورهای جهان به آن جنبه حقوقی و مالی داده است و طبق تعریف قانون تجارت، چک قائم مقام پول است زمانی که پول در حساب موجود باشد. در  نتیجه چک مانند گذشته معادل یک قرارداد تجاری محسوب نمی شود و در صورتی که بین دو طرف مبادله، قراردادی امضا شده باشد،  در آن صورت می تواند به جنبه کیفری مطابق نظر دادگاه برسد. براین اساس، افزایش چک برگشتی تنها متاثر از شرایط اقتصادی و رکود نیست.

یکی دیگر از افتخارات دولت احمدی نژاد، اجرای مالیات بر ارزش افزوده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصاد در کشورهای مختلف، این ابزار مهم می تواند به تخصیص منابع، ایجاد انگیزه تولید و مصرف کالاهای مفید و معیشتی، کنترل واردات و کالاهای لوکس و غیر ضروری و  ناسالم و... کمک کند. اما روزآن لاین مدعی شده که اعتصاب بازاری ها باعث ایجاد بحران برای دولت و کشور شده است. در حالی که پس از چند ماه ایجاد هماهنگی، مذاکره و توضیح و بررسی ابعاداین قانون، مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد و بخش های مختلف اقتصاد با اجرای قانون همراه شدند.

همان طور که نویسنده به آن اشاره کرده ستادی از مخالفان دولت تشکیل شده که هدف آن ایجاد بحران در دولت است و احمدی نژاد نیز در این زمینه گفته است: می خواهند دولت را زمین بزنند. ستادی هم برای این کار تشکیل داده اند که من نام رئیس اش را هم می دانم اما نمی گویم تا به وقتش... "   وزیر اطلاعات ، استاندار تهران نیز از تشکیل اتاقی برای فعالیت علیه هدفمند سازی یارانه ها خبردادند که مخالفان دولت و دشمنان خارجی در آن حضور دارند.

اما با وجود این فعالیت ها و با وجود آن که عده ای تصور می کردند دولت نمی تواند این قانون را اجرا کند، شاهد بودیم که دولت با شجاعت کامل و بی سابقه که در دولت های قبلی شاهد نبودیم توانست قانون هدفمندی را با کمترین خسارت و هزینه و تورم اجرا کند و مواهب بسیاری را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

روزآنلاین به تحریم شرکت های کیاموتورز و تویوتا و .. اشاره کرده است در حالی که همگان می دانند که با وجود این تحریم ها، تولید خودرو در ایران افزایش یافته و سایت های خودروسازان ایران در کشورهای دیگر راه اندازی شده و نه تنها تولید پراید با مشکل مواجه نشد بلکه تنوع محصولات بسیاری را شاهد هستیم و حدود 60 خودرو سواری در ایران تولید می شود. بسیاری ازشرکت ها به دنبال واردات خودرو به ایران هستند و دولت تعرفه 90 درصدی برای واردات خودرو تعیین کرده و این موضوع نشان می دهد که دولت در صنعت خودرو با هیچ مشکل جدی روبرو نیست. در صنعت نفت نیز پیمانکاران داخلی توانمند شده اند و همراه با شرکت های چینی و سایر کشورها، توسعه میادین و فازهای مختلف را در پیش گرفته اند.

نویسنده همچنین به موضوع عملکرد برنامه چهارم و تدوین برنامه پنجم وانتقادهای افراد مختلف اشاره کرده است. این در حالی است که هدف اصلی برنامه های توسعه، جراحی اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار،خصوصی سازی و..است و دولت در این زمینه برنامه های بزرگی را اجرا کرده و خصوصی سازی انجام شده توسط دولت در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی 5 برابر سال های قبل از دولت احمدی نژاد است و رقم قابل توجهی حدود 50 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت های دولتی انجام شده است. دولت در جهت تحقق هدف سند چشم انداز گام برداشته است، با ایجاد صندوق ذخیره ارزی، وابستگی به نفت را کم کرده است. رشد مالیات ها و مالیات برارزش افزوده موفقیت آمیز بوده است.

 نویسنده آلودگی هوای تهران در ماه های آذر و دی و بهمن را به بنزین مجتمع های پتروشیمی ربط داده است. در حالی که در سال های قبل همواره در ماه های سرد سال که پدیده وارونگی هوا اتفاق می افتد و باد کافی و هوای گرم وجود ندارد، آلودگی هوا افزایش می یابد و این پدیده خیلی به  بنزین و کیفیت آن ارتباط ندارد بلکه مهمترین عامل، توقف جریان هوا و نبود باد کافی است و نباید عده ای ناشیانه، بنزین مجتمع های پتروشیمی را عامل آلودگی اعلام کنند.