تجمل گرایی و مصرف زدگی باعث ورود سرسام آور کالاهای خارجی می‌شود؟

گروه اقتصادی:آسیب‌های این رذیلت‌های اخلاقی بسیار زیاد است و هر فرد مصلحی را به تفکر وا می‌دارد که چرا جامعه‌ای به این سو متمایل می‌شود. و چه دردناک‌تر که این اتفاق در کشوری مسلمان با آن پیامبر گرامی و سیره بی نظیر رخ دهد. و بدتر از آن وقوع این اتفاق در کشوری مسلمان و انقلابی است که ساده زیستی سیره عملی رهبران و مردمان آن کشور بوده است و اندک اندک در اکثر رهبران آن کشور و مردم این خصلت اخلاقی نیکو و این مرام رفتاری در حال نابودی است. و بدتر که این‌ها همه در مورد کشور ما، ایران است.

به گزارش بولتن نیوز، تجمل گرایی و مصرف زدگی علاوه بر آفات فراوان، آداب بسیاری نیز دارد. مهم‌ترین مورد در این حجم افسارگسیخته از مصرف، رو آوردن به انواع کالاهای غیر مصرفی و در اصطلاح لوکس می‌باشد. کالاهایی که به دلیل عدم تولید در داخل کشور، می‌بایست از خارج کشور وارد شوند و به دلیل این که کشور در شرایطی است که نیاز به ارز برای مصارف بسیار مهم‌تر دارد، پس قاعدتاً دولت ارز مورد نیاز و اعتباری که برای این امر احتیاج است را در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهد و گاهی حتی ایشان را از واردات این دسته از کالاها منع می‌کند. نتیجه چنین اتفاقی بالا رفتن قیمت‌ها و فراهم شدن فضا برای سودجویان است. مجموعه این اتفاقات منجر به این می‌شود که سودجویان برای نیل به مقاصد خود دست به واردات کالاهای لوکس به صورت قاچاق از راه‌های گوناگون می‌زنند.

آسیبی که از این طریق به کشور وارد می‌شود فاجعه آمیز است. زیرا کشوری که تحت انواع تحریم‌ها قرار دارد، قاعدتاً انرژی و سرمایه خود را می‌بایست صرف هزینه اقلام با اهمیت نماید. نه این که کالاهایی را که قشر کوچکی از جامعه توان خریداری آن را دارند، به کشور وارد نماید. آن هم کالاهایی که بسیاری از آن‌ها بیشتر به درد عکس گرفتن و پست گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی می‌خورد. تبی که طبقه مرفه جامعه را مشغول خود کرده است. طبقه‌ای که وطن پرستی و خون پاک آریایی را بیش از همه تکرار می‌کنند، اما خود به وطنشان آسیبی جبران ناپذیر وارد می‌کنند.

این آسیب مربوط می‌شود به چگونگی واردات این اقلام به کشور. قاچاق تنها راه واردات این کالاها است. حال یا از مجاری غیر رسمی و یا رسمی و غیر قانونی. همین امر نیز آسیب‌های پی در پی را به همراه خواهد داشت. یعنی مصرف زدگی و تجمل گرایی عده‌ای را نیازمند به کالاهایی خاص می‌کند. محدودیت برای ورود این کالاها باعث قاچاق می‌شود. قاچاق این کالاها ارز را از کشور خارج می‌کند، قانون را بی ارزش می‌کند و فساد اداری را افزایش می‌دهد. هنگامی که کالاهایی با حجم فراوان و قیمت بالا از راه‌های رسمی وارد کشور می‌شود و مجوزهای لازم را ندارد، بی شک فسادی در سیستم اداری ورودی‌های اقتصادی و تجاری کشور وجود دارد که چنین اتفاقی رخ داده است.

حال با احتساب تمام زوایای این قضیه و ضربه بزرگ آن به کشور و ایجاد رونق برای قاچاقچیان، راهکارهای گوناگونی برای تمام مراحل مبارزه با آن وجود دارد. اولین قدم فرهنگ سازی و تربیت نسلی است که با ساده زیستی آشنایی داشته باشد. قدم مهم بعدی کنترل هر چه بیشتر راه‌های ورودی کشور و پاکسازی سیستم اداری این مناطق می‌باشد. برای این منظور حتماً می‌بایست اقدامات زیادی همچون به روزآوری سیستم‌ها، اقدامات امنیتی بیشتر، بازرسی‌ها و تفحص‌های پی در پی را مدنظر قرار داد. زیرا تا زمانی که امکان ورود این کالاها وجود داشته باشد، قطعاً متقاضی هم خواهند داشت. و در همین مسیر می‌بایست با متخلفان برخوردی سخت و بازدارنده داشت تا دیگر نتوانند و نخواهند که این کار را انجام دهند که متأسفانه در این زمینه شاهد کم کاری‌های فراوانی هستیم، مانند دستور به امحای خودروهای لوکس قاچاق و سر درآوردن آن‌ها از وزارت امور خارجه.