معامله میلیاردی بانک آلمانی با ایران

روزنامه آلماني هندلس‌بلات در شماره روز دوشنبه خود نوشته است، بانك فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه اين كشور يك "معامله چند ميليارد يورويي " با ايران انجام داده است.

بنا بر اين گزارش، در اوايل دي ماه سال گذشته دولت هند شركت‌هاي اين كشور را از انجام مبادلات بانكي و تجاري با جمهوري اسلامي از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي منع كرده بود.

دولت هند همچنين مبادلات بانكي از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي براي واردات نفت و گاز به هند را نيز ممنوع اعلام كرده بود، اين در حالي بود كه ايران تنها صادر كننده بزرگ نفت خام به هند بود كه معاملات نفتي خود با اين كشور را از طريق اين اتحاديه انجام مي‌داد.

گفته مي‌شود، اين اقدام دولت هند به دنبال فشارهاي ايالات متحده آمريكا به دهلي‌نو براي محدود كردن روابط تجاري با ايران صورت گرفته بود.

از آن زمان به بعد شركت‌هاي هندي به دنبال راه‌هاي جايگزيني براي انتقال غيرمستقيم پول ايران به منظور خريد نفت خام از اين كشور بوده‌اند.

در اين ميان گزارش روزنامه هندلس‌بلات حاكي از آن است كه طرف هندي پول نفت خريداري شده از ايران را به بانك فدرال آلمان حواله مي‌كند و اين پول از آنجا به حسابي در بانك تجاري ايران و اروپا در هامبورگ منتقل مي‌شود.

بانك تجاري ايران و اروپا كه خود در ليست سياه تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران قرار دارد و گفته مي‌شود متعلق به بانك صنعت و معدن ايران است، پول نفت صادراتي به هند را در نهايت به تهران منتقل مي‌كند.

ايران دومين صادر كننده بزرگ نفت به هند به شمار مي‌آيد و ارزش نفت صادراتي اين كشور به هند در سال به حدود 12 ميليارد دلار بالغ مي‌شود.

استفاده از بانك تجاري ايران و اروپا براي انتقال اين ميزان پول به ايران در حالي است كه در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشيدي و به دنبال درخواست شماري از سناتورهاي آمريكايي از دولت آلمان براي جلوگيري از "تامين مالي برنامه اتمي ايران " توسط بانك تجاري ايران و اروپا، دولت آلمان اعلام كرده بود، فعاليت‌هاي اين بانك "به شدت " زير نظر نهادهاي نظارت بر بانكداري در آلمان قرار دارد.

با اين حال يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه با بيان اين كه بانك تجاري ايران و اروپا در ليست تحريم‌ها قرار ندارد، اظهار داشته است: "از اين رو هيچ گونه توجيه قانوني براي جلوگيري از فعاليت‌هاي اين بانك وجود ندارد. "

وي در عين حال از "حساسيت " دولت آلمان نسبت به اين مساله سخن گفته و اعلام كرده است، آلمان "به شدت " مراقب است تا تحريم‌ها عليه ايران "به طور موثري " اجرا شود.

در اين ميان اشتفان زايبرت، سخنگوي دولت آلمان نيز در تشريح تحريم‌هاي كنوني اتحاديه اروپا و آلمان عليه ايران به ويژه در بخش بانكداري اظهار داشته است، هرگونه پرداخت بيش از 10 هزار يورو به شهروندان و سازمان‌هاي ايراني بايد به دستگاه‌هاي ذيربط اطلاع داده شود و براي پرداخت بيش از 40 هزار يورو بايد مجوز مخصوص دريافت شود. به گفته وي بانك تجاري ايران و اروپا از مدت‌ها پيش در چارچوب اين مقررات "سخت‌گيرانه " فعاليت مي‌كند.

با اين حال از آنجايي كه بانك فدرال آلمان مسئوليت صدور مجوز لازم براي انتقال مبالغ بالاتر از 40 هزار يورو به ايران را بر عهده دارد، مقام‌هاي دولت آلمان پس از انتشار خبر مشاركت بانك فدرال اين كشور در نقل و انتقال پول نفت صادراتي ايران با انتقاد احزاب مخالف اين كشور روبرو شده‌اند.