برای مبارزه با قاچاق مصرف کنندگان باید همکاری کنند/ لزوم تعدیل حق بیمه شخص ثالث/ هنوز از صندوق مکانیزه فروش خبری نیست

گروه اقتصادی: محمود نوابی امروز در نشست خبری تصریح کرد: به من می‌گویند که تو متوجه نیستی اما باید در نظر داشت که تنها 4 ماه سال ماه حرام است و باید هزینه‌های دریافتی از مردم براساس ریسک چهار دوازدهم این ماه‌ها دریافت شود نه اینکه هزینه صدور بیمه‌نامه‌ها را به صورت دوازده دوازدهم (به طور کامل براساس ریسک ماه‌های حرام) دریافت شود.
به گزارش بولتن نیوز، وی در واکنش به افزایش قیمت ارز و تاثیرات آن بر بازار داخلی گفت: اگر یک کم مسلمان شویم خیلی از مشکلاتمان حل می‌شود. اسلام  و مسلمانی مقوله جدا از هم نیست اگر اتفاقی می‌افتد و قیمت ارز گران می‌شود چرا برخی کاسبان بلافاصله کالای خود را گران می‌کنند.

نوابی افزود: هر اتفاقی افتاده و نرخ ارز گران شده است نباید در این زمینه اقدامی برای افزایش قیمت کالا توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صورت گیرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که همه دستگاه‌ها از افزایش قیمت بدون هماهنگی منع شده اند ادامه داد: سازمان حمایت بر کالاهای مختلف مانند شکر، لبنیات، روغن و... که عمدتا محصولات کشاورزی هستند به صورت مستقیم نظارت می‌کند همچنین بر محصولاتی مانند لوازم خانگی، روغن موتور، لوازم صوتی و تصویری و... به طور مرتب پایش دارد و از هرگونه افزایش غیرمتعارف جلوگیری به عمل می‌آورد و شکایت مردم را دریافت می‌کند.

نوابی در واکنش به سپرده شدن مسئولیت قاچاق کالا به اتحادیه صنفی تصریح کرد: بازار به حال خود رها نشده است بلکه تقسیم وظایف صورت گرفته  و بخشی از امور اصناف به خود آنها واگذار شده است اما سازمان حمایت به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و در صورتی که اتحادیه به وظایف خود به درستی عمل نکند وارد عرصه می‌شود.
وی تصریح کرد: برای مبارزه با پدیده قاچاق 3 هزار  و 300 نفر بازرس در سراسر کشور وجود دارد که در کنار این تعداد 1700 نفر بازرس صنفی نیز فعالیت دارند.
این مقام مسئول در خصوص مشکلات پیش روی اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا گفت: صندوقهای مکانیزه فروش هنوز در بسیاری از واحدهای صنفی نصب نشده است که در صورت تحقق این امر از بسیاری از تخلفات جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین یادآور شد: بسیاری از تخلفات واحدهای صنفی در واحدهای بدون پروانه صورت می‌گیرد که برای رفع مشکلات واحدهای بدون پروانه اقداماتی از سوی مسئولان ذیربط در حال انجام است.

در ادامه این نشست محمود نوابی در خصوص عرضه کالای قاچاق در بازار مصرف گفت: تقاضا برای کالای قاچاق در بازار وجود دارد زیرا برای مصرف کنندگان قیمت مهم است اما برای ریشه‌کنی کالای قاچاق خود مصرف کنندگان نیز باید همکاریهای لازم را داشته باشند.

معاون وزیر صنعت در خصوص وضعیت تامین محصولات کشاورزی گفت: مسئولیت تامین و تنظیم بازار در محصولات کشاورزی تا قبل از عرضه به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است اما نظارت بر عرضه کماکان در اختیار اتحادیه‌های صنفی و سازمان حمایت است.
 
نوابی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در بازرسی‌های ما مشخص شد که حتی برخی دستگاه‌های دولتی تخلفاتی دارند گفت: شرکت مخابرات از مشترکین خود اضافه دریافتی داشت که با رسیدگی سازمان حمایت این رقم به مشترکان برگشت داده شد. همچنین در خصوص قبوض شرکت گاز ایران نیز چنین اتفاقی رخ داده است.

رئیس سازمان حمایت در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت اخیر خودروهای وارداتی گفت: افزایش قیمت دلار نباید باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شود زیرا واردات این خودروها قبل از افزایش قیمت دلار صورت گرفته و در صورت دریافت شکایت مردمی بشدت با متخلفان برخورد می‌کنیم.
رئیس سازمان حمایت همچنین در خصوص پیش‌فروش خودروهای وارداتی گفت: پیش‌فروش خودروهای وارداتی باید براساس مجوزهای صورت گرفته انجام شود که در این زمینه باید متذکر شد که شرکتهای پیش فروش کننده می‌توانند حداکثر 50 درصد نرخ محصول را دریافت کنند.

وی همچنین یادآور شد: در راستای حقوق مصرف کنندگان خودرو اخیرا دو شرکت 1500 و 2000 دستگاه از محصولات عرضه شده خود را تعویض کردند که چنین اتفاقی به نفع مصرف کنندگان بی‌سابقه است.

نوابی درباره تبلیغ کالاهای غیراستاندارد در صدا و سیما گفت: برخی کالاها (آرایشی - بهداشتی)در صدا و سیما تبلیغ می‌شد که هیچ مجوزی نداشتند در این زمینه وزیر صنعت به آقای عسکری نامه نوشت و بعد از آن دیگر شاهد تبلیغ این نوع محصولات نیستیم.

رئیس سازمان حمایت همچنین در خصوص افزایش قیمت برخی صنایع لبنی گفت: در سال گذشته 9 واحد صنایع لبنی به دلیل تخلف افزایش قیمت برخی محصولات خود به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند که در سالجاری نیز شاهد این افزایش قیمت و معرفی دوباره آنها به تعزیرات حکومتی هستیم.

وی یادآور شد: این واحدهای صنایع لبنی با وجود اینکه هنوز پرونده آنها در سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت دوباره به این سازمان معرفی شده‌اند.

نوابی در ادامه گفت: برخورد قهری با صنایع لنبی و پلمپ آنها صرفا کاری را از پیش نمی‌برد و ما معتقدیم که با برخورد تعزیراتی امور قابل حل نیست زیرا در این صورت لبنیاتی برای عرضه در بازرا وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در گذشته دولت نهاده‌های یارانه‌ای را به دامداران می‌داد که این امر باعث تامین آنها می‌شد اما الان یارانه نهاده ها حذف شده و باید بین صنایع لبنی تعادل برقرار شود.