محل تدوین ثبت اسناد خودرو مشخص شد

بولتن نیوز: اعضای شورای نگهبان لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی را مغایر با قانون اساسی شناختند و به مجلس بازگرداندند چراکه در مواردی همچون افزایش جریمه های تخلفات رانندگی و ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.

این ایراد شورای نگهبان ثابت می کند موضوعی که سایت بولتن نیوز و بسیاری از رسانه ها و برخی کارشناسان در مورد قانونی بودن کلیه  فرآیند ثبت اسناد خودرو توسط نیروی انتظامی مطرح کردند کاملا درست بوده و ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی باید جنبه اختیاری داشته باشد و آیین نامه آن باید توسط نیروی انتظامی تنظیم و اعلام شود

واقعیت این است که با ورود سردار مومنی به عنوان رئیس راهنمایی و رانندگی ناجا و توضیحات فرماندهان و کارشناسان راهنمایی و رانندگی در این زمینه، بسیاری از مردم و رسانه ها چه اصول گرا و چه غیراصول گرا به صداقت و سلامت گفتار کارشناسان و فرماندهان راهنمایی و رانندگی پی بردند و از این نظر کارشناسی که ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی باید اختیاری باشد،حمایت کردند.

این حمایت گسترده رسانه ها باعث شد که بسیاری از نمایندگان مجلس، مردم، حقوق دانان، کارشناسان رشته های مختلف در جریان این موضوع قرار گیرند و نکته ای که می تواند هزینه نقل و انتقال خودرو را تا حد زیادی کم کند مورد توجه قرار دهند.

سلامت وشخصیت و صداقت افرادی چون سردار مومنی و سایر فرماندهان و کارشناسان نیروی انتظامی در روشنگری این امر نقش زیادی داشت و باعث شد که رسانه های مختلف با دیدگاه های مختلف  سیاسی از آن حمایت کنند. این تلاش ها بدون شک در کاهش زحمات و هزینه های مردم نقش اساسی دارد و منجر به اعتلای نقش پلیس در جلب رضایت مردم شده است و با این اقدامات نه تنها مردم با خدمات و نقش و وظایف پلیس بیشتر آشنا شده اند بلکه اکنون متوجه هستند که چه کسانی با سلامت و صداقت و تلاش خود، سعی در افزایش رفاه و آسایش ورضایت مردم و امنیت جامعه دارند

 بر اساس اعلام عباسعلی کدخدایی سخنگوي شوراي نگهبان ، ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی مغایر با اصل 85 قانون اساسی است و مجلس باید این ایرادها را بر طرف کند. روز دوشنبه 25 بهمن 89 نیز کدخدایی سخنگوي شوراي نگهبان درباره قانون نقل‌وانتقال خودرو توضیح  داد که ايراد شوراي نگهبان نسبت به تصويب آيین نامه است نه اينكه در دفاتر اسناد رسمي نبايد نقل و انتقال خودرو انجام شود

عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتشار اخباري در خصوص نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي و اينكه شوراي نگهبان قانون اساسي در جلسه چهارشنبه گذشته خود اين بند را جزء وظايف ناجا و تبصره ۲ آنرا خلاف اصل «۸۵» قانون اساسي عنوان و لايحه را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده، گفت: ايراد شوراي نگهبان فقط نسبت به تصويب آيین نامه است نه اينكه در دفاتر اسناد رسمي نبايد بروند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: ايراد ما به اين شكل است كه اطلاق تصويب آيين نامه در تبصره ۲ ماده الحاقي نسبت به مواردي كه از وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي مي‌باشد. كدخدايي در توضيح چگونگي اين ايراد گفت: تنظيم و تدوين آيين نامه اجرايي آن ماده بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده بود و آقايان فقها و حقوقدانان شورا بر اين نظر بودند كه چون آيين نامه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي بايد توسط دولت تنظيم شود و اين هم آيين نامه اجرايي است و نيروي انتظامي وارد قضيه مي‌شود دولت بايد آيين نامه را تنظيم كند از اين جهت ايراد گرفته شده است.

براین اساس، مجلس باید ایراد وارد شده را بر طرف کند و می توان نتیجه گرفت سخن کسانی که ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری و کلیه این اقدامات را وظیفه نیروی انتظامی ارزیابی می کردند درست بوده و از دید شورای نگهبان نیز تدوین آیین نامه وظیفه دولت و نیروی انتظامی است و در این زمینه، نهاد دولتی یعنی نیروی انتظامی در مورد نحوه تدوین آیین نامه تصمیم خواهد گرفت و همان طور که نیروی انتظامی موضوع صدور کارت خودرو، شناسنامه خودرو و... را انجام می دهد در مورد تدوین آیین نامه نقل و انتقال خودرو نیز تصمیم گیری می کند و این نیروی انتظامی است که این آیین نامه را تدوین واعلام خواهد کرد.

براین اساس، دفاتر اسناد رسمی باید مطابق آیین نامه ای عمل کنند که نیروی انتظامی تدوین خواهد کرد و کماکان مردم می توانند ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به صورت اختیاری انجام دهند اما کار اصلی ثبت خودرو در نیروی انتظامی انجام می شود و ثبت سند و کارت خودرو و ... توسط نیروی انتظامی انجام می شود و ثبت در دفتر اسنادرسمی به یک کارکاملا اختیاری شبیه است.

به عبارت دیگر، ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد می تواند انجام شود اما قانون عمل اختیاری برای آن قائل است و ثبت اختیاری خودرو در دفترخانه ها به نفع مردم است و حقوق دولت را کاهش نمی دهد . ثبت نقل و انتقال خودرو در دفتر خانه های اسناد رسمی،طبق قانون اختیاری است و حذف آن از درآمد دولت کم نمی کند، طبق قانون قبل از انقلاب اختیاری بوده و طبق مصوبه شورای انقلاب در سال 1359 ممنوع است، طبق ماده 22 قانون حمل و نقل سال 88 نیز مانند سایر اموال و دارایی ها اختیاری است و از آن جا که هیات وزیران معتقد است حذف آن از درآمد دولت کم نمی کند و مجلس نیز سه بار در صحن علنی مجلس این طرح را رد کرده است بنابر این نیازی به اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها وجود ندارد. نوع نگاه حقوق دانان و شورای نگهبان نیز به این موضوع اشاره دارد و اگر چه مخالف ثبت اسناد خودرو در دفاتر نیست اما آیین نامه آن را به عهده دولت و نیروی انتظامی گذاشته است و این موضوع بایدتوسط مجلس اصلاح شود. درحال حاضرکلیه مراحل ثبت سند، کارت خودرو، پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی انجام می شود و نیازی به امکانات جدید نیست و قرار نیست به جای بیش از 2 هزار دفترخانه، نیروی انتظامی نیز 2 هزار دفترخانه ایجاد کند زیرا تمام حرف ما این است که این کار اختیاری شود نه اجباری. و با اختیاری شدن این کار، رفت وآمد، صرف وقت و هزینه و .. کمتر می شود. کارشناسان معتقدند که با اختیاری شدن مراجعه مردم به دفترخانه ها، حجم مراجعه، هزینه و صرف وقت مردم کمتر می شود نه بیشتر. این یک مغلطه آشکار است که برخی می گویند نیروی انتظامی از پس این کار بر نمی آید و باعث ازدحام وشلوغی خواهد شد. زیرا در حال حاضر همه مردم و فروشنده و خریدار برای سند، کارت خودرو و پلاک خودرو به نیروی انتظامی مراجعه می کنند و این کار را خود نیروی انتظامی انجام می دهد. حرف ما این است که مراجعه بعدی به دفترخانه اختیاری شود یعنی صرف وقت مردم و ترافیک و رفت وآمد مردم کمتر شود .یعنی یک مرحله را حذف کنیم و هزینه وصرف وقت را کاهش دهیم و این کار نیاز به امکانات جدید ندارد و اتفاقا نیروی کمتری از دستگاه های اجرایی کشور به کار گرفته خواهد شد. عده ای معتقدند بعد از ثبت مشخصات مالک خودرو، صدور سند، کارت خودرو و صدور پلاک خودرودر نیروی انتظامی، باید نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها ثبت شود. در حالی که این کار، طبق قانون اختیاری است .

در حال حاضر فروشنده وخریدار ومالک خودرو باید به نیروی انتظامی مراجعه کنند و این کار طبق قانون اجباری است اما مراجعه مجدد فروشنده و خریدار به دفترخانه ها بعد از نیروی انتظامی باید اختیاری شود زیرا طبق قانون قبل و بعد از انقلاب اختیاری بوده است. در حال حاضر تمام مراحل ثبت پلاک، کارت خودرو و سند توسط نیروی انتظامی انجام می شود .به خاطر مسائل امنیتی کشور و مقابله با پدیده های قاچاق، آدم ربایی و هر نوع بزهکاری که توسط خودرو می تواند انجام شود لازم است که نیروی انتظامی این ثبت اطلاعات و اسناد را انجام دهد. طبق ماده 22 قانون حمل و نقل مصوب سال 1388، مسوولیت صدور گواهینامه، اسناد مالکیت، پلاک خودرو و نقل و انتقال پلاک و سند به عهده نیروی انتظامی است و ثبت اسناد خودرو و نقل وانتقال آن با ملاحظه مسائل امنیتی و اجتماعی توسط نیروی انتظامی اجباری است اماثبت نقل وانتقال خودرو در دفترخانه ها مانند سایر اموال اختیاری است . در حال حاضر ثبت اسناد تلفن همراه توسط مخابرات و دفاتر وابسته به مخابرات انجام می شود اما اگر لازم بداند که مثلا شماره رندی را که ارزش آن بالاست در دفترخانه ها ثبت کند می تواند به صورت اختیاری این اموال و دارایی خود را ثبت کند. در مورد سایر اموال و دارایی ها نیز چنین اختیاری وجود دارد اما قانون ثبت برخی اموال و دارایی ها را ادر نهاد مشخص آن اجباری کرده است وطبق قانون ثبت اسناد خودرو و نقل و انتقال آن در نیروی انتظامی اجباری است . اما برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان و دفترخانه ها، بنگاه های معاملات خودرو و... معتقدند که باید بعد از این مرحله ثبت اطلاعات در نیروی انتظامی، باید مالک خودرو، خریدار و فروشنده به دفترخانه ها مراجعه کنند در حالی که این کار دوباره کاری و تحمیل هزینه های سنگین به مردم است. هر مجموعه ای مانند نیروی انتظامی یا دفترخانه ها، می تواند حقوق دولت، شهرداری و سازمان امور مالیاتی را مطالبه کند و نیروی انتظامی نیز طبق قانون می تواند حقوق دولت را به هنگام ثبت اسناد خودرو و نقل و انتقال آن یا صدور پلاک مطالبه کند و در نتیجه از حقوق دولت کم نمی شود. در جلسه هیات وزیران که کارشناسان موافق و مخالف نظر دادند و آقای دکتر احمدی نژاد آن را اداره می کرد، دولت اعلام کرد که با اختیاری کردن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت کم نمی شود و نیروی انتظامی می تواند مالیات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واریز کند یا توسط بانک، فیش های مربوطه توسط مالک خودرو پرداخت شود و حقوق دولت بلافاصله دریافت شود. وقتی دولت مخالف اختیاری کردن کار دفترخانه ها در نقل وانتقال خودرو نیست و قانون نیز آن را اختیاری کرده و موضوع اجباری کردن ثبت دفترخانه ها نیز سه بار در مجلس وصحن علنی رد شده است، چه اسراری وجود دارد که این کار اجباری شود وبه مردم هزینه تحمیل شود و دو بار مراحل ثبت اسناد و مدارک خودرو توسط خریدار و فروشنده انجام شود. برخی کارشناسان نیز معتقدند که ارتباط معناداری بین برخی بنگاه ها ونمایشگاه های فروش خودرو و دفترخانه ها وجود دارد. آنها نام فروشنده را می نویسند و در فرم مربوطه نام خریدار را نمی نویسند تا از این طریق بعد از چند مرحله معامله، مالیات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود و این کار تنها به نفع دفترخانه ها و نمایشگاه داران است و دولت زیان می بیند. نکته دیگر این است که دفترخانه ها، برای خودروهای خارجی و گران قیمت، ارقام بیشتری دریافت می کنند و معلوم نیست که چرا ارقام مربوط به ثبت نقل وانتقال خودروها تا این حد متفاوت است و این فاصله زیاد بین این ارقام چرا وجود دارد. 35 درصد اسنادي که در دفانر اسناد رسمي تصويب مي شود، مربوط به نقل و انتقال خودرو است. سال گذشته دفاتر اسناد رسمي 120 ميليارد تومان از محل نقل و انتقال خودرو به خزانه ريخته بودند .برخی معتقدند که این نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي 200 تا 300 هزار تومان هزينه اضافي دارد اما اگر بخش عمده ای از این مبلغ بابت مالیات و عوارض پرداخت شود بازهم درصد قابل توجهی از این رقم به دفترخانه ها اختصاص می یابد در حالی که بعد از ثبت اسناد خودرو در نیروی انتظامی، نیازی به ثبت مجدد آن در دفترخانه ها و صرف وقت و پول بیشتر نیازی نیست ایراد قانون اساسی شورای نگهبان براساس اصل85 است که میگوید: نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. براین اساس، کارآیین نامه ثبت خودرو باید توسط نیروی انتظامی انجام شود.