مطالبات مردم اقتصادی است/ در بخش اقتصاد همه خود را ژنرال می‌دانند

گروه اقتصادی: چند ماهی به پایان فعالیت دولت یازدهم باقی نمانده و برخی وعده‌های دولت هنوز مسکوت مانده است. دولت در سه بخش آموزش، ورزش و فرهنگ تغییراتی در کابینه ایجاد کرد تا این دولت نیز مانند دولت‌های قبل هر وزارتخانه با یک وزیر کار خود را دنبال نکند.

به گزارش بولتن نيوز، حال بحث اینجاست که در زمان باقی‌مانده دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و چه اقداماتی را باید در اولویت قرار داده تا از مشکلات کشور کاسته شود. دکتر محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: همه مطالبات مردم اقتصادی است و بیشتر از اینکه دولت به فکر تغییر در بخش‌های دیگر باشد باید به فکر رفع مشکلات اقتصادی باشد. گفت‌وگوی ما را با این نماینده مجلس و کارشناس اقتصادی بخوانید:

دولت تا چه حد به شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود عمل کرده است؟

زمانی که آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و برنامه‌های اقتصادی خود را معرفی کرد ما بسیار خوشحال شدیم که یک رئیس‌جمهور آمده و قصد دارد تحولات اقتصادی در کشور انجام دهد. رئیس‌جمهور گفته بود که تحولات در حوزه مباحث اقتصادی به‌شدت پیگری خواهد شد و در اولین مصاحبه‌ای که انجام داد اعلام کرد که قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در دولت قبل مسکوت مانده بود اجرایی خواهم کرد. ما در آن زمان خیلی خوشحال شدیم که نگاه رئیس‌جمهور منتخب مردم به بخش‌های اقتصادی تخصصی است. هم شعارها، هم طرح موضوعات و هم وعده‌هایی که داده شد و قرار شد تا گزارش 100 روزه ارائه شود و اقدامات دولت نمایان شود. همه این موضوعات یک امیدواری در جامعه ایجاد کرد که قرار است یک تحول در بخش اقتصادی کشور اتفاق بیفتد اما اکنون بعد از سه سال شاهد عدم تحقق این موضوعات هستیم.

انتظار مردم از دولت در سال‌های اخیر چه بوده است؟

دولت یک اشتباهی درزمینهٔ ترمیم کابینه انجام داد. اکنون بعد از سه سال متوجه می‌شویم که‌ترمیم کابینه یک پالس منفی دادن به جامعه است به این دلیل که مطالبات مردم همه اقتصادی است. اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد برای موضوع کنسرت‌ها تغیر کند و یا وزیر ورزش و جوانان تغییر کند مطالبه مردم نیست و مشکل اصلی مردم اقتصادی است.

نظر شما تغییر در بخش اقتصادی دولت بود؟

بله. بهتر بود اگر ترمیمی قرار است اتفاق بیفتد در حوزه اقتصادی باشد نه اینکه بخش‌های غیر ضرور تغییر کند. اکنون مشکلاتی مانند عدم انسجام پولی بین ارکان مختلف کشور وجود دارد.

عملکرد دولت را تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

‌ برای اولین بار در دولت چندصدا در خصوص موضوعات مختلف را شاهد هستیم. در خصوص نرخ ارز وزیر اقتصاد موضوعی را مطرح می‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی آن را نقض می‌کند. یا اینکه وزیر صنعت موضوعی را می‌گوید که وزیر اقتصاد در این خصوص موضع می‌گیرد. دولت باید یک‌صدای واحد داشته باشند و در خصوص تصمیم دولت همه ارکان از آن تبعیت کنند. این اتفاق در مجلس طبیعی است و همه نمی‌توانند یک‌صدا باشند و این حق مردم است که از نماینده خود مطالبه داشته باشند اما دولت برعکس مجلس است. این اشکال اساسی از روزهای اول در تیم اقتصادی دولت وجود داشت.

مهم‌ترین ایرادات موجود در بخش اقتصادی دولت چیست؟

در طول این سه سال یک وحدت فرماندهی در اقتصاد کشور وجود نداشته است و همه در بخش‌های اقتصادی خود را ژنرال می‌دانند. موضوع دیگری که وجود دارد این است که برخی مسائل از داخل قابلیت حل مشکل را داشت اما به دلایل مختلف آن را به دست برجام سپردیم. در کشور ما قانون کار و قوانین مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی یکی از معضلات اصلی کارفرمایان شده و هیچ ارتباطی هم با رابطه با کشورهای غربی ندارد. اگر این موضوعات برطرف می‌شد و دغدغه اصلی دولت فعالان اقتصادی قرار می‌گرفت فعالیت دولت در این زمینه منطقی بود.

راهکار شما برای اصلاح در این زمینه چیست؟

اکنون 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد و فقط سیستم استادشاگردی را که قبلاً بوده الان دوباره بخواهیم پیاده کنیم و هرکدام از این واحدها تنها یک نفر را سرکار ببرند اشتغال 2 میلیون و 500 هزار نفر تأمین‌شده است و ما با دست خودمان در اقتصاد محرومشان کردیم. با یک اصلاح قوانین می‌توانیم مشکل اشتغال را حل کنیم. لایحه اصلاح قانون بانکی کشور از همان ماه‌های ابتدایی دولت می‌توانست اجرایی شود اما هنوز اجرای آن با ابهام روبه‌رو است اما دولت می‌گوید که چند ماه صبر کنید لایحه تا چند ماه دیگر می‌آید. خب این چه وعده‌ای است که چند ماه بیشتر به فعالیت دولت باقی نمانده است. نسخه‌های تجویزی دولت برای بخش اقتصادی به این‌گونه است که یک بچه سرماخورده و ما برای وی موبایل بخریم