هم‌دستي اپوزيسيون داخلي با دولت جزيره انگليس

بولتن نيوز: اقدام جدید دولت انگلستان و تقاضا از 22 کشور برای تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در حالی انجام می شود که اقدام هماهنگ دیگری از سوی اتحادیه اروپایی در حال انجام است که تجاوز آشکار نسبت به حاکمیت ملی کشورمان محسوب می شود كه به نظر مي‌رسد پایه اصلی این ادعا موضوع انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران است.

به گزارش بولتن ديروز ليستي جديد از سوي دولت جزيره انگليس در خصوص تحريم 80 نفر از مسئولين و نخبگان جمهوري اسلامي ايران منتشر شد كه کاملا بر خلاف عرف بین الملل و قوانین بین المللی در مورد حفظ حاکمیت ملی و قوانین کشورها بوده و معنای دخالت در امور داخلی كشورها را مي‌دهد.

در این لیست نام افرادی به چشم می خورد که نشان‌دهنده توطئه کشورهای اروپایی خصوصا جزيره انگلیس علیه ایران است. در اين ليست به عنوان مثال نام مسئول بند یک زندان رجایی‌شهر در شهر کرج و چهار نگهبان بند یک زندان رجایی شهر به چشم می خورد كه نشان مي‌دهد اين اسامي توسط اپوزيسيون و  اصلاح‌طلبان (بخوانيد تسليم‌طلبان) تهيه و در اختيار آنان قرار گرفته است.

همچنین در این اسامی نام یکی از با اخلاق ترین معاونین دادستانی تهران که اینک جانشین معاونت ستاد حمل و نقل سوخت کشور است نيز به چشم می خورد.

وقیحانه ترین بخش این لیست نام بردن از روحانیون انقلابی و بزرگواری همچون آقایان محمد تقی مصباح یزدی، احمد جنتی، محمد یزدی و احمد خاتمی است.

همچنین در این لیست نام آقای مهرداد امیدی بعنوان مدیر بخش جرائم اینترنتی پلیس ایران و آقای بهروز کمالیان که برای بخش سایبری «آشیانه» فعالیت می کند نیز به چشم مي‌خورد.

اين مسأله نقض مستقیم قوانین بین المللی در مورد حاکمیت ملی کشورها و قوانین داخلی كشورها است. اگر تا پيش از اين دولت هاي غربي به بهانه پرونده‌ هسته اي ابران و قطع نامه هاي شوراي امنيت دست به تحريم افرادي كه در موضوع هسته اي ايران تاثيرگذار بودند مي زند اين 80 نفر فوق‌الذكر حتي هيچ ارتباطي با اين موضوع نيز ندارند.

به نظر مي‌رسد بعد از شكستي كه غرب و پياده نظام هاي داخلي آنان در آشوب هاي بعد از انتخابات داشتند به هر دري مي‌زنند تا اين جريان مرده را زنده و تقويت كنند. در اين بين ارتباط اصلاح‌طلبان ايراني با غرب در تهيه اين ليست مهم تر از هر چيزي است.

لازم است دستگاه ديپلماسي و وزارت محترم خارجه ايران هر چه سريع تر سفير جزيره انگليس و سفراي ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را فراخوانده و به دليل اين افتضاح به بار آورده، به شدت با آنها برخورد نمايد.