اصول فقه موجود نیاز به ترمیم دارد

گروه سیاسی:در این نشست آیت‌الله علیدوست که کتاب‌ها و مقالاتی درباره رابطه فقه با عرف، مصلحت و عقل دارد ابتدا به مفهوم‌شناسی عنوان نشست پرداخت و گفت: اصول فقه موجود همین اصول فقهی به‌شمار می‌رود که تجسم آن دو جلد کفایه است، وقتی می‌گوییم اصول فقه موجود و آنچه عرف شده و جا افتاده همین کفایه با آغاز و انجامی که دارد است.


وی افزود: اگر دقت شود تمام مباحث اصول فقه موجود در 3 بخش قرار می‌گیرد، بخشی بیانگر وظیفه فهمنده نص یعنی مستنبط احکام است که مانند بند تسبیح بحث‌ها را به یکدیگر ربط می‌دهد و وظیفه فهمنده نص که مجتهد باشد را روشن می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از صبح نو،استاد درس خارج حوزه علمیه قم بابیان این‌که بخشی از اصول فقه موجود وظیفه را در زمان شک مشخص می‌کنند، اظهار داشت: در زمان شک و اصول عملیه بحث فهم نص به معنای سند نیست بلکه بحث زمان فقد نص است که اصول عملیه می‌آید و بخش عمده کفایه همین اصول عملیه است.

وی ادامه داد: بخش دیگر هم بخش مدیریت اسناد است که چگونه اسناد در زمان تعارض مدیریت شود که تعادل و تراجیح بخش مهمی از اصول فقه است. این‌ها سه بخش کلان اصول فقه موجود هستند.

آیت‌الله علیدوست در تبیین مفهوم فقه اجتماعی ابراز داشت: منظور از فقه اجتماعی فقه‌الاجتماع و فقه‌المجتمع نیست، فقه‌المجتمع یعنی مجتمع و جامعه انسانی را به‌عنوان یک‌نهاد محور قرار دهیم بعد فقه این نهاد را بررسی و وارسی کنیم که قاعدتاً ابتدا از مفهوم‌شناسی آغاز می‌شود؛ باید بررسی شود که مجتمع چیست و آیا مجتمع و اجتماع اصالت دارد یا خیر، آیا خطاب می‌تواند به مجتمع بماهو مجتمع باشد یا خیر؛ اگر خطاب به مجتمع شد سنخ الزام و وجوب و حرمتش سنخ الزامی است که به فرد می‌شود یا به جامعه به‌عنوان مجموعه و تک‌تک افراد می‌شود یا جنس آن فرق می‌کند؟ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در کتاب فقه و مصلحت اشاره‌ای کردم ممکن است این‌گونه جاها به واجباتی برخورد کنیم که سنخ آن نه عینی و نه کفایی است بلکه چیزی بینابین آنها به‌شمار می‌رود، این‌یک بحث است که فقه اجتماعی به معنای فقه المجتمع و جامعه باشد.

وی اضافه کرد: منظور از فقه دانش فقه یا عملیات استنباط است، در یکی از مصاحبه‌ها آمده بود که فقه با شریعت به‌هم‌ریخته بود درصورتی‌که فقه کاشف و شریعت مکشوف است، نباید کاشف و مکشوف را جای یکدیگر گذاشت؛ در بحث امروز مراد از فقه اجتماعی فقه‌المجتمع نیست.

آیت‌الله علیدوست بابیان این‌که گاهی فقه اجتماعی به فقهی گفته می‌شود که اجتماعی است، گفت: در اینجا فقه اجتماعی در مقابل فقه فردی است، همان‌گونه که گفته می‌شود فقه فلانی فردگراست. فقه اجتماعی به معنای فقه اجتماع‌گرایانه است یعنی فقهی که مستنبط آن نگاه اجتماعی به مسائل دارد، فقه اجتماعی با این تعریف در مقابل فقه فردی است که گزارشی از یک رویکرد می‌دهد و در اینجا اجتماعی صفت فقه می‌شود یعنی فقهی که صفت اجتماعی بودن را دارد. وی افزود: برخی ممکن است بگویند اگر در نظام استنباط سیستم باشد فقه اجتماعی می‌شود یعنی برخی علما سیستماتیک فکر می‌کنند در مقابل کسانی که اتمیک و به‌صورت مسأله استنباط می‌کنند، فقه اجتماعی در این تعریف یعنی فقه با رویکرد اجتماعی به شریعت، اسناد و منابع که در بحث امروز این تعریف هم منظور نیست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره معنای سوم فقه اجتماعی اظهار داشت: در این تعریف فقه اجتماعی به معنای فقه مسائل اجتماعی است، اینجا اضافه بوده و دیگر صفت و موصوف نیست، چگونه وقتی فقه عبادات می‌گوییم یعنی فقهی که وارد حوزه عبادات می‌شود گاهی هم می‌گوییم فقه اجتماعی یعنی فقهی که وارد حوزه مسائل اجتماعی می‌شود که می‌خواهد این مسائل را فهم کند حال یا استنباط کند یا بخشی از دانش باشد.

وی ادامه داد: می‌دانیم که انسان هم شئون فردی دارد و هم دارای حوزه‌های اجتماعی است و جنس آن اجتماعی به‌شمار می‌رود که خانواده، قضا، دیات، قصاص، شهادات، تعزیرات و فقه تربیت، فقه حکومت و حتی فقه سیاسی بخشی از مصادیق آن به شمار می‌رود؛ بسیاری از فقه‌های مضاف دیگر مانند فقه اقتصاد هم زیرمجموعه فقه اجتماعی قرار می‌گیرند؛ بنابراین منظور از فقه اجتماعی فقه حوزه‌ها و مسائل اجتماعی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بابیان این‌که وقتی بنا شد فقه اجتماعی به معنای مسائل اجتماعی است باید توجه داشت که یک مسأله گاه فردی و گاه اجتماعی به‌شمار می‌رود، ابراز داشت: به‌عنوان‌مثال حرمت یا حلیت تنباکو در شرایط طبیعی مسأله فردی محسوب می‌شود مانند حرمت یا حلیت گوشت خرگوش آیا دراین‌باره کسی می‌گوید که حرمت و حلیت گوشت خرگوش مسأله اجتماعی است؛ اما همین حلیت و حرمت تنباکو زمانی مسأله‌ای اجتماعی می‌شود، اگر در این شرایط فتوایی به آن بخورد هم فتوای اجتماعی به‌شمار می‌رود، نباید گفته شود حکم میرزای شیرازی، ایشان حکم نکرد بلکه فتوای اجتماعی داد که تنباکو تحریم شود اما چون بیش از 30 سال است که حکم حکومتی را اشتباه معنا کردیم مانند همان فتوای اجتماعی شده است؛ بنابراین گاهی مسأله‌ای در مقطعی فردی و در مقطع دیگر اجتماعی است.

وی اضافه کرد: اسم کامل بحث ظرفیت‌شناسی اصول فقه موجود در پیوند با استنباط احکام مسائل اجتماعی است، سه نظر در مسأله وجود دارد؛ این‌که می‌گوییم سه نظر منظور این نیست که الزاماً افرادی به آن اعتراف می‌کنند، درواقع سه گفتمان و رویکرد وجود دارد ولو ممکن است اگر به فردی گفته شود قبول نکند اما در عمل آن را انجام می‌دهد ازاین‌رو سه رویه وجود دارد. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بابیان این‌که رویه نخست نظر کسانی است که می‌گویند اصول فقه موجود برای حل مسائل اجتماعی با همان معنا و مصادیقی که بیان شد، کفایت می‌کند، گفت: این گروه معتقدند که اصول فقه نیازی به تکمیل، ترمیم و تغییر ندارد، می‌گویند که هر مسأله‌ای به این اصول فقه بدهیم می‌تواند پاسخ دهد.

وی افزود: معمولاً بخش سنتی حوزه از بزرگان و ایستادگان در قله و دیگران این نظر را دارند، ازاین‌جهت می‌گویند که اصول فقه موجود کافی است حال برخی از آنها می‌گویند زائد هم هست و برخی زائد را نمی‌گویند بلکه معتقدند که کافی است از آنها سؤال شود که سیستم و ابر سیستم در اصول فقه ما کجاست؟ می‌گویند این‌ها نیست اما با همین اصول فقه موجود مسائل را به‌صورت اتمیک استنباط کنید که کافی است یعنی دادگاه‌ها، بانک، ادارات و دولت سؤال بدهند و ما بر اساس همین اصول فقه موجود استنباط کرده و دست به هیچ جای دیگر دراز نمی‌کنیم.

آیت‌الله علیدوست با اشاره به نظر دوم درباره اصول فقه موجود اظهار داشت: این نظر از قدما بیرون می‌رود و رویه جوان‌ترها و روشنفکران است که معتقدند اگر بخواهیم مسائل اجتماعی را استنباط کنیم با این اصول فقه نمی‌توانیم، حتی یکی از آنها تعبیر کنیم؛ با رفوکاری نمی‌توان کار را پیش برد، می‌گویند باید اجتهاد در اجتهاد کرد، بسیاری از افرادی که اجتهاد در اجتهاد را مطرح می‌کنند، می‌گویند که اصول فقه جدیدی باید برای حوزه مسائل اجتماعی نوشته شود.

وی ادامه داد: گاهی روی موردهایی هم ‌دست می‌گذارند و مثلاً می‌گویند اگر بانکداری که مسأله‌ای اجتماعی است را بخواهیم درست کنیم اصول موجود اطلاقات و عموماتی دارد که می‌گوید به آنها باید تمسک شود، بخش حیل در فقه داریم که باید جواز تمسک و عدمش را در اصول درست کنیم، نتیجه همین بانکداری می‌شود که می‌بینیم، آیا می‌توان گفت که بانک‌ها غیر ربوی است و مسأله ربا را حل کردیم؟

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بابیان اینکه گروه دوم معتقدند که اصول فقه موجود سبب قانون‌گذاری تبصره‌ای می‌شود، ابراز داشت: آنها می‌گویند که یک قانونی گذارده می‌شود اما مدام به آن تبصره می‌زنند، در بحث خانواده پس از انقلاب چقدر تبصره داریم، زمانی بحث مطرح می‌شود که مهریه زنان باید به نرخ روز باشد که اوایل نسبت به آن مقاومت شد بعد تبصره می‌خورد و سپس با تبصره‌های دیگر حقوق دیگری برای زنان قرار داده می‌شود که نتیجه آن 12 بندی که در اوایل مهر نامه‌ها وجود دارد می‌شود که البته بخشی از تبصره‌هاست، به این فقه عناوین ثانوی و تبصره‌ای می‌گویند.

وی اضافه کرد: هیچ دلیلی ندارد که دو نظر مطرح‌شده را به‌صورت 100 درصد بپذیریم بلکه گزینه سومی وجود دارد، گزینه سوم این است که ما میراث و اصل اصول فقه موجود را بپذیریم اما اگر بخواهیم به حوزه مسائل اجتماعی بکشانیم که پاسخگو باشد و وجهه غالب آن عنوان ثانوی یا تبصره نباشد باید میراث و گنج رنج فقها در طول هزاران را نگه‌داریم اما آن را تکمیل و ترمیم کنیم و در برخی از ساحت‌ها تغییر دهیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در مسائل اجتماعی بحث مقاصد مطرح می‌شود، اظهار داشت: ممکن است در فقه فردی سراغ مقاصد نرویم اما در فقه اجتماعی و بخش سیاست و بانکداری نمی‌توان گفت کاری به مقاصد نداریم، گاهی گفته می‌شود که شرعاً حلال و مقصدا حرام که خیلی جالب است، شکل دیگر این است که یکی از آقایان شورای نگهبان اعلام کرد آنچه صبح در شورای نگهبان رد می‌کنیم بعدازظهر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می‌کنیم.

وی ادامه داد: در شورای نگهبان کاری به مصلحت ندارند اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تشخیص ادله نیست بلکه مصلحت نظام مطرح است یعنی یک اصول فقه در شورای نگهبان و اصول فقهی دیگر در مجمع تشخیص کار می‌کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اصول فقه موجود نیاز به ترمیم دارد، اظهار داشت: بنده‌ ترمیم را جایی به کار می‌برم که اصل وجود داشته باشد. این نشست با پرسش حاضران درباره وجه‌تسمیه فقه اجتماعی، بحث مقتضیات زمان در فقه اجتماعی و رابطه فقه اجتماعی با فقه نظام اسلامی همراه بود و با پاسخ‌های آیت‌الله علیدوست به پایان رسید.