حذف دلالان بازار مسکن با اخذ مالیات سنگین
کارشناسان بازار مسکن به بررسی تاثیر اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک بر حذف دلالان این بخش پرداخته اند.
به گزارش مهر، اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک بر اساس تصمیم وزارت اموراقتصادی و دارایی در چارچوب اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده از دیگر طرحهای دولت در حذف بازار سوداگری مسکن است، که امید می رود با اجرای آن قیمتها متعادل شود.
دولت برای اخذ مالیات از معاملات مسکن، مالیات ترکیبی برای فعالان بازار مسکن در نظر گرفته شده است. برهمین اساس، مقرر شده افرادی که حداقل سه بار در سال ملک خرید و فروش کنند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شوند و باید مالیات به دولت بپردازد.
برهمین اساس، از دو نوع مالیات موثر در حذف سوداگری مسکن استفاده می شود به طوری که هم تعداد دفعات خرید و فروش ملک ملاک اخذ مالیات قرار گیرد و هم ارزش افزوده مسکن ملاک بعدی برای وضع مالیات باشد.
در این گزارش اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک مورد اظهارنظر برخی از کارشناسان بخش مسکن قرار گرفته است.
در این ارتباط مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور در گفتگو با مهر گفت: اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک، بازار سیاه سوداگری مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد، به نحویکه حقوق قانونی دولت و مردم در این طرح قابل پرداخت می شود.
ضرورت تعیین تکلیف تولیدکننده در اخذ مالیات از فعالان بخش مسکن
وی با تاکید بر مشخص شدن تکلیف تولیدکنندگان درطرح مذکور بیان کرد: اگر قرارباشد از تولیدکنندگان بخش مسکن و انبوه سازان مالیات دریافت شود، صنعت ساختمان در نیمه سال جاری با نگرانی هایی مواجه می شود، که باید جهت رفع آن تکلیف تولیدکنندگان درطرح اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک به وضوح مشخص شود.
بیگدلی اظهارداشت: دریک ماه اخیر سیاست واگذاری زمین وعوارض رایگان و نیز تسهیلات ارزان قیمت توسط کشورهای عمارات، ترکیه، آذربایجان شوروی وهمچنین قطر منجر به جلب سرمایه گذاران داخلی به این بازارها شده است و این امر صنعت ساختمان اشتغال زا و مولد کشور را دچار هراس کرده است.
وی افزود: هجوم سرمایه گذاری داخلی به سمت بازارهای کشورهای مذکور صنعت ساختمان سازی داخلی را در دو سال آینده دچار افول چشمگیری می کند؛ لذا دولت باید با اعمال سیاستهای تشویقی تولیدکنندگان را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش مسکن نماید.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با بیان اینکه هم اکنون نگرانی هایی برای تولیدکنندگان از ناحیه اجرای این طرح ایجاد شده است، افزود: در حال حاضر 1.5 سال از واگذاری زمینها برای اجرای مسکن مهر می گذرد، ولی آماده سازی در این زمینها هنوز صورت نگرفته است؛ لذا تصمیم گیریها در بدنه کارشناسی دولت باید به موقع و اصولی اتخاذ شود.
وی افزود: دلالان و واسطه ها منتفع کننده قوانین در بخش مسکن هستند و متضرر اصلی از این بابت نیز تولیدکننده خواهد بود؛ بنابراین از وزیراموراقتصادی و دارایی انتظار می رود قوانین جدید به صورت مشخص ابلاغ شود تا از بروز آثار سوء جلوگیری شود.
عدم تعیین صلاحیت 50 درصد بنگاههای معاملات املاک
مهدی موذن رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان در این خصوص معتقد است عملیاتی شدن طرح اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک، برنامه ریزی قابل قبولی را می طلبد، به نحویکه کلیه معاملات مسکن باید در مبایعه نامه های دارای شماره سریال و نیز دارای نام قوه قضاییه، صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از بنگاه های معاملات املاک فاقد مبایعه نامه های معتبر هستند و در واقع این بنگاه ها مجوز اصلی فعالیت درحوزه معاملات رسمی ملک را ندارند، اما در حوزه وسیعی نقل و انتقالات را ثبت و واسطه گری می کنند.
موذن با تاکید بر تعیین صلاحیت کلیه بنگاه های معاملات املاک عنوان کرد: از20 هزار بنگاه معاملات املاک بدون تردید زیر10 هزار بنگاه تعیین صلاحیت شده و مجوز فعالیت را از اتحادیه مربوطه اخذ کرده اند؛ لذا 50 درصد بنگاه های موجود فاقد صلاحیت ثبت معاملات ملک هستند و باید امر تعیین صلاحیت بنگاه ها تسریع شود.
وی با اشاره به تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه نقل و انتقالات مسکن به دنبال تعیین صلاحیت بنگاه های معاملات املاک در سطح کشورعنوان کرد: بانک اطلاعاتی مسکن تاکنون به دلیل وجود معاملات سوری تکمیل نبود، ولی در حال حاضراخذ مالیات از فعالان خرید و فروش ملک و ثبت در بانک اطلاعاتی، علاوه برقانونمند شدن نوع مالکیتها اطلاعات این بانک تکمیل می شود.
رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان با بیان اینکه اخذ مالیات از فعالان خرید و فروش ملک از برخی معاملات صوری ممانعت می کند، افزود: برخی اوقات دیده شده که ظرف دو ماه یک ملک توسط 5 نفرمعامله شده است و انجام اینگونه معاملات صوری با افزایش تصنعی قیمتها همراه بوده است؛ لذا اجرای صحیح این طرح و مدیریت آن به نفع بازار مسکن تمام می شود.
وی تاکید کرد: اجرای این طرح حتی اگر منجربه افزایش قیمت مقطعی در مسکن شود باید مورد تبعیت قرارگیرد، در سال جاری شاهد بودیم که بیمه کارگران ساختمانی به بهانه بالارفتن قیمت ساختمان اجرایی نشد در حالیکه به بهانه های صوری دیگر 30 تا 40 درصد به قیمت ملک افزوده شد.
لزوم برنامه ریزی در نحوه دریافت مالیات
علیرضا سرحدی کارشناس مسکن نحوه اخذ مالیاتها را مورد تاکید قرارداد و گفت: ایجاد ارزش افزوده برای دولت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد، این در حالی است که اعمال هزینه های بیشتر به سازندگان در نهایت به خریداران مسکن منتقل می شود.
وی اظهارداشت: چنانچه اخذ مالیات از فعالان خرید و فروش ملک هزینه مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد نماید، به تبع قیمت مسکن دچار افزایش مجدد می شود؛ لذا این امر باید با برنامه ریزی اصولی و منطقی اجرا شود.
به گزارش مهر، اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک بر اساس تصمیم وزارت اموراقتصادی و دارایی در چارچوب اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده از دیگر طرحهای دولت در حذف بازار سوداگری مسکن است، که امید می رود با اجرای آن قیمتها متعادل شود.
دولت برای اخذ مالیات از معاملات مسکن، مالیات ترکیبی برای فعالان بازار مسکن در نظر گرفته شده است. برهمین اساس، مقرر شده افرادی که حداقل سه بار در سال ملک خرید و فروش کنند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شوند و باید مالیات به دولت بپردازد.
برهمین اساس، از دو نوع مالیات موثر در حذف سوداگری مسکن استفاده می شود به طوری که هم تعداد دفعات خرید و فروش ملک ملاک اخذ مالیات قرار گیرد و هم ارزش افزوده مسکن ملاک بعدی برای وضع مالیات باشد.
در این گزارش اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک مورد اظهارنظر برخی از کارشناسان بخش مسکن قرار گرفته است.
در این ارتباط مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور در گفتگو با مهر گفت: اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک، بازار سیاه سوداگری مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد، به نحویکه حقوق قانونی دولت و مردم در این طرح قابل پرداخت می شود.
ضرورت تعیین تکلیف تولیدکننده در اخذ مالیات از فعالان بخش مسکن
وی با تاکید بر مشخص شدن تکلیف تولیدکنندگان درطرح مذکور بیان کرد: اگر قرارباشد از تولیدکنندگان بخش مسکن و انبوه سازان مالیات دریافت شود، صنعت ساختمان در نیمه سال جاری با نگرانی هایی مواجه می شود، که باید جهت رفع آن تکلیف تولیدکنندگان درطرح اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک به وضوح مشخص شود.
بیگدلی اظهارداشت: دریک ماه اخیر سیاست واگذاری زمین وعوارض رایگان و نیز تسهیلات ارزان قیمت توسط کشورهای عمارات، ترکیه، آذربایجان شوروی وهمچنین قطر منجر به جلب سرمایه گذاران داخلی به این بازارها شده است و این امر صنعت ساختمان اشتغال زا و مولد کشور را دچار هراس کرده است.
وی افزود: هجوم سرمایه گذاری داخلی به سمت بازارهای کشورهای مذکور صنعت ساختمان سازی داخلی را در دو سال آینده دچار افول چشمگیری می کند؛ لذا دولت باید با اعمال سیاستهای تشویقی تولیدکنندگان را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش مسکن نماید.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با بیان اینکه هم اکنون نگرانی هایی برای تولیدکنندگان از ناحیه اجرای این طرح ایجاد شده است، افزود: در حال حاضر 1.5 سال از واگذاری زمینها برای اجرای مسکن مهر می گذرد، ولی آماده سازی در این زمینها هنوز صورت نگرفته است؛ لذا تصمیم گیریها در بدنه کارشناسی دولت باید به موقع و اصولی اتخاذ شود.
وی افزود: دلالان و واسطه ها منتفع کننده قوانین در بخش مسکن هستند و متضرر اصلی از این بابت نیز تولیدکننده خواهد بود؛ بنابراین از وزیراموراقتصادی و دارایی انتظار می رود قوانین جدید به صورت مشخص ابلاغ شود تا از بروز آثار سوء جلوگیری شود.
عدم تعیین صلاحیت 50 درصد بنگاههای معاملات املاک
مهدی موذن رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان در این خصوص معتقد است عملیاتی شدن طرح اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش ملک، برنامه ریزی قابل قبولی را می طلبد، به نحویکه کلیه معاملات مسکن باید در مبایعه نامه های دارای شماره سریال و نیز دارای نام قوه قضاییه، صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از بنگاه های معاملات املاک فاقد مبایعه نامه های معتبر هستند و در واقع این بنگاه ها مجوز اصلی فعالیت درحوزه معاملات رسمی ملک را ندارند، اما در حوزه وسیعی نقل و انتقالات را ثبت و واسطه گری می کنند.
موذن با تاکید بر تعیین صلاحیت کلیه بنگاه های معاملات املاک عنوان کرد: از20 هزار بنگاه معاملات املاک بدون تردید زیر10 هزار بنگاه تعیین صلاحیت شده و مجوز فعالیت را از اتحادیه مربوطه اخذ کرده اند؛ لذا 50 درصد بنگاه های موجود فاقد صلاحیت ثبت معاملات ملک هستند و باید امر تعیین صلاحیت بنگاه ها تسریع شود.
وی با اشاره به تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه نقل و انتقالات مسکن به دنبال تعیین صلاحیت بنگاه های معاملات املاک در سطح کشورعنوان کرد: بانک اطلاعاتی مسکن تاکنون به دلیل وجود معاملات سوری تکمیل نبود، ولی در حال حاضراخذ مالیات از فعالان خرید و فروش ملک و ثبت در بانک اطلاعاتی، علاوه برقانونمند شدن نوع مالکیتها اطلاعات این بانک تکمیل می شود.
رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان با بیان اینکه اخذ مالیات از فعالان خرید و فروش ملک از برخی معاملات صوری ممانعت می کند، افزود: برخی اوقات دیده شده که ظرف دو ماه یک ملک توسط 5 نفرمعامله شده است و انجام اینگونه معاملات صوری با افزایش تصنعی قیمتها همراه بوده است؛ لذا اجرای صحیح این طرح و مدیریت آن به نفع بازار مسکن تمام می شود.
وی تاکید کرد: اجرای این طرح حتی اگر منجربه افزایش قیمت مقطعی در مسکن شود باید مورد تبعیت قرارگیرد، در سال جاری شاهد بودیم که بیمه کارگران ساختمانی به بهانه بالارفتن قیمت ساختمان اجرایی نشد در حالیکه به بهانه های صوری دیگر 30 تا 40 درصد به قیمت ملک افزوده شد.
لزوم برنامه ریزی در نحوه دریافت مالیات
علیرضا سرحدی کارشناس مسکن نحوه اخذ مالیاتها را مورد تاکید قرارداد و گفت: ایجاد ارزش افزوده برای دولت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد، این در حالی است که اعمال هزینه های بیشتر به سازندگان در نهایت به خریداران مسکن منتقل می شود.
وی اظهارداشت: چنانچه اخذ مالیات از فعالان خرید و فروش ملک هزینه مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد نماید، به تبع قیمت مسکن دچار افزایش مجدد می شود؛ لذا این امر باید با برنامه ریزی اصولی و منطقی اجرا شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
