چند كلمه حرف حساب درباره بودجه 90
1- مهمترين ويژگي بودجه سال 90 كه آن را از بودجه سنوات گذشته متفاوت ميكند، بايد عملياتي كردن قانون هدفمند سازي يارانهها باشد.
اگر بخواهيم يك ترجمه مالي ومحاسباتي از قانون هدفمندي يارانهها در بودجه سال 90 داشته باشيم ، اين ترجمه آن است كه با اجراي اين قانون، فروش نفت خام مصرف داخلي كه تا قبل از سال 83 به كلي انكار ميشد و پس از اقرار از سال 84 به بعد تاكنون به قيمتهاي غير واقعي ( بخوانيد جمعي- خرجي) منظور ميشد، در سال آينده براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي بايد اين فروش واقعي شود . در مورد فروش گاز طبيعي نيز در داخل كه از قيمت تمام شده متر مكعبي يك ريال تا 8 ريال اكنون به 3 هزار ريال رسيده است، بايد همين كار صورت گيرد و منابع به دست آمده از اين رهگذر، به طور شفاف در بودجه عمومي دولت نشان داده شود.
اولين اشكال بودجه 90 اين است كه هيچ توضيح شفافي در مجلدات بودجه و نيز بندها وتبصرههاي ماده واحده به اين مهم داده نشده است.
2- مطابق بند 12 جزء الف ماده واحده لايحه بودجه سال آينده
10 درصد از ارزش نفت خام توليدي بابت مصارف سرمايهاي آن هم معاف از ماليات به عنوان سهم شركت ملي نفت تعلق دارد. بارها در نقد بودجه سالهاي گذشته ياد آور شدم اين رويكرد مالي ومحاسباتي، شركت ملي نفت را به صورت شركت سهامي درميآورد و اين ناقض قانون نفت و مبارزات ملت ايران در نهضت ملي است . وقتي فروش نفت در داخل به طور شفاف در قانون هدفمندي يارانهها مشخص است، سخن از ارزش نفت خام چه محلي از اعراب دارد.
چه كسي تاكنون برآورد كرده است كه مصارف سرمايهاي شركت ملي نفت معادل 10 درصد ارزش نفت خام است. تفريغ سالهاي گذشته از 84 تا 88 نشان ميدهد با نقض اصل 44، 45، 52 و 53 و قانون اساسي با اين نوع بودجه نويسي اعداد وارقام شفاف نميشود و بيش از نيمي از درآمد نفت خارج از گردش خزانه درانبوهي ازشركتهاي وابسته به شركت ملي نفت به عنوان منابع در اختيار قرار ميگيرد. امسال با هدفمندي يارانهها اين منابع در اختيار قطعا بيشتر خواهد بود.
3- با آنكه در بند ياد شده فوق شركت ملي نفت ده درصد ارزش نفت خام توليدي را به بهانه هزينههاي خود به نفع منابع مالي در اختيار شركتهاي تحت پوشش مصادره ميكند، درتبصره بند 12 جزء "هـ" آمده است؛ تمامي سود خالص شركت ملي نفت بابت تامين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي دوباره به منابع مالي در اختيار و اندوخته هاي شركتها برميگردد.
اين نوع بودجه نويسي يعني بازگشت به نقطه صفر. در حالي كه امروز قيمتها در بازار انرژي در ايران به سمت شفافيت پيش ميرود. اما هيچ گامي براي شفافيت عملكرد مالي شركتهاي دولتي متصدي امر انرژي برداشته نشده است.
نگاهي به تفريغ ماده واحده بودجه سالهاي 85 تاكنون نشان ميدهد كه اساسا پيش بيني درآمد و برآورد هزينههاي شركتهاي دولتي بويژه در حوزه انرژي با 200 تا 300 در صد خطا صورت گرفته است. اگر قرار است ما در پيش بيني در آمد هزينه شركتي بيش از 100 درصد خطا كنيم اصلا فلسفه وجودي بودجه نويسي ، بودجه ريزي وبودجه بندي امري عبث و بيهوده خواهد بود.
4- مطابق بند 12 جزء الف ماده واحده قيمت فروش نفت خام از شركت ملي نفت به شركتهاي پخش پالايش 34 دلار است. اين رقم چگونه محاسبه شده وتقويم محاسباتي آن چيست؟ در حالي كه فروش فرآوردههاي نفتي كمتر از فوب خليج فارس نيست چرا خريد نفت خام بايد كمتر از ثلث فوب خليج فارس باشد؟ طبيعي است مبالغ نجومي از اين بابت به شركتهاي تابعه شركت ملي نفت سرازير ميشود اين وجوه نجومي غير از آن مبالغي است كه در بند 2 و 3 اين مقاله به آن اشارت رفت.
5- در مورد گاز مواد و بندها و تبصرههاي ماده واحده بودجه سال 90 ساكت است. سالي 200 ميليارد متر مكعب گاز در اين كشور توليد ميشود. 20 تا 30 ميليارد متر مكعب آن در اثر ناكارآمدي فني در وزارت نفت سوزانده ميشود و به هدر ميرود مقدار كمي هم صادر يا به چاههاي نفت براي صيانت و بارور كردن آن تزريق ميشود. بيش از 160 ميليارد متر مكعب با ارقام جديد كه ناشي از عملياتي كردن قانون هدفمندي يارانهها به مردم فروخته ميشود نزديك به 50 هزار ميليارد تومان از اين بابت نصيب شركت ملي گاز ميشود اين مبلغ در پيش بيني در آمد عمومي كجا ديده شده است؟
6- در بند 13 ماده واحده آمده است كليه در آمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانهها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداريكل كشور واريز ميشود تا طبق احكام ومقررات قانوني مربوط بين طرفهاي ذينفع تقسيم گردد اگر كليه درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانهها به حسابهاي معرفي شده واريزشود، شركتهاي پخش و پالايش از كجا پول بياورند كه نفت خام را به قيمت مصوب از شركت ملي نفت بخرند و يا از كجا پول بياورند كه گاز طبيعي را به قيمتي كه در قانون هدفمندسازي يارانهها تعيين شده بخرند. به نظر ميرسد در دولتهاي پيشين شركت ملي نفت كه با لغو تبصره 38 قانون بودجه سال 58 فروش نفت در داخل را دور زد، اكنون با الغاي قانون هدفمندي يارانهها بدون سرو صدا فروش نفت در داخل را ميخواهد دور بزند. متاسفانه كارشناسان دولت ومجلس به دليل فقد اهليت طي سالهاي گذشته چشمان خود را بر اين واقعيت بستهاند و قرار است سال آينده هم اين تخلف كه من نام آن را اخلال در نظام اقتصادي ومالي و محاسباتي كشور ميگذارم، استمرار يابد.
محمد كاظم انبارلويي / رسالت
اگر بخواهيم يك ترجمه مالي ومحاسباتي از قانون هدفمندي يارانهها در بودجه سال 90 داشته باشيم ، اين ترجمه آن است كه با اجراي اين قانون، فروش نفت خام مصرف داخلي كه تا قبل از سال 83 به كلي انكار ميشد و پس از اقرار از سال 84 به بعد تاكنون به قيمتهاي غير واقعي ( بخوانيد جمعي- خرجي) منظور ميشد، در سال آينده براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي بايد اين فروش واقعي شود . در مورد فروش گاز طبيعي نيز در داخل كه از قيمت تمام شده متر مكعبي يك ريال تا 8 ريال اكنون به 3 هزار ريال رسيده است، بايد همين كار صورت گيرد و منابع به دست آمده از اين رهگذر، به طور شفاف در بودجه عمومي دولت نشان داده شود.
اولين اشكال بودجه 90 اين است كه هيچ توضيح شفافي در مجلدات بودجه و نيز بندها وتبصرههاي ماده واحده به اين مهم داده نشده است.
2- مطابق بند 12 جزء الف ماده واحده لايحه بودجه سال آينده
10 درصد از ارزش نفت خام توليدي بابت مصارف سرمايهاي آن هم معاف از ماليات به عنوان سهم شركت ملي نفت تعلق دارد. بارها در نقد بودجه سالهاي گذشته ياد آور شدم اين رويكرد مالي ومحاسباتي، شركت ملي نفت را به صورت شركت سهامي درميآورد و اين ناقض قانون نفت و مبارزات ملت ايران در نهضت ملي است . وقتي فروش نفت در داخل به طور شفاف در قانون هدفمندي يارانهها مشخص است، سخن از ارزش نفت خام چه محلي از اعراب دارد.
چه كسي تاكنون برآورد كرده است كه مصارف سرمايهاي شركت ملي نفت معادل 10 درصد ارزش نفت خام است. تفريغ سالهاي گذشته از 84 تا 88 نشان ميدهد با نقض اصل 44، 45، 52 و 53 و قانون اساسي با اين نوع بودجه نويسي اعداد وارقام شفاف نميشود و بيش از نيمي از درآمد نفت خارج از گردش خزانه درانبوهي ازشركتهاي وابسته به شركت ملي نفت به عنوان منابع در اختيار قرار ميگيرد. امسال با هدفمندي يارانهها اين منابع در اختيار قطعا بيشتر خواهد بود.
3- با آنكه در بند ياد شده فوق شركت ملي نفت ده درصد ارزش نفت خام توليدي را به بهانه هزينههاي خود به نفع منابع مالي در اختيار شركتهاي تحت پوشش مصادره ميكند، درتبصره بند 12 جزء "هـ" آمده است؛ تمامي سود خالص شركت ملي نفت بابت تامين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي دوباره به منابع مالي در اختيار و اندوخته هاي شركتها برميگردد.
اين نوع بودجه نويسي يعني بازگشت به نقطه صفر. در حالي كه امروز قيمتها در بازار انرژي در ايران به سمت شفافيت پيش ميرود. اما هيچ گامي براي شفافيت عملكرد مالي شركتهاي دولتي متصدي امر انرژي برداشته نشده است.
نگاهي به تفريغ ماده واحده بودجه سالهاي 85 تاكنون نشان ميدهد كه اساسا پيش بيني درآمد و برآورد هزينههاي شركتهاي دولتي بويژه در حوزه انرژي با 200 تا 300 در صد خطا صورت گرفته است. اگر قرار است ما در پيش بيني در آمد هزينه شركتي بيش از 100 درصد خطا كنيم اصلا فلسفه وجودي بودجه نويسي ، بودجه ريزي وبودجه بندي امري عبث و بيهوده خواهد بود.
4- مطابق بند 12 جزء الف ماده واحده قيمت فروش نفت خام از شركت ملي نفت به شركتهاي پخش پالايش 34 دلار است. اين رقم چگونه محاسبه شده وتقويم محاسباتي آن چيست؟ در حالي كه فروش فرآوردههاي نفتي كمتر از فوب خليج فارس نيست چرا خريد نفت خام بايد كمتر از ثلث فوب خليج فارس باشد؟ طبيعي است مبالغ نجومي از اين بابت به شركتهاي تابعه شركت ملي نفت سرازير ميشود اين وجوه نجومي غير از آن مبالغي است كه در بند 2 و 3 اين مقاله به آن اشارت رفت.
5- در مورد گاز مواد و بندها و تبصرههاي ماده واحده بودجه سال 90 ساكت است. سالي 200 ميليارد متر مكعب گاز در اين كشور توليد ميشود. 20 تا 30 ميليارد متر مكعب آن در اثر ناكارآمدي فني در وزارت نفت سوزانده ميشود و به هدر ميرود مقدار كمي هم صادر يا به چاههاي نفت براي صيانت و بارور كردن آن تزريق ميشود. بيش از 160 ميليارد متر مكعب با ارقام جديد كه ناشي از عملياتي كردن قانون هدفمندي يارانهها به مردم فروخته ميشود نزديك به 50 هزار ميليارد تومان از اين بابت نصيب شركت ملي گاز ميشود اين مبلغ در پيش بيني در آمد عمومي كجا ديده شده است؟
6- در بند 13 ماده واحده آمده است كليه در آمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانهها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداريكل كشور واريز ميشود تا طبق احكام ومقررات قانوني مربوط بين طرفهاي ذينفع تقسيم گردد اگر كليه درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانهها به حسابهاي معرفي شده واريزشود، شركتهاي پخش و پالايش از كجا پول بياورند كه نفت خام را به قيمت مصوب از شركت ملي نفت بخرند و يا از كجا پول بياورند كه گاز طبيعي را به قيمتي كه در قانون هدفمندسازي يارانهها تعيين شده بخرند. به نظر ميرسد در دولتهاي پيشين شركت ملي نفت كه با لغو تبصره 38 قانون بودجه سال 58 فروش نفت در داخل را دور زد، اكنون با الغاي قانون هدفمندي يارانهها بدون سرو صدا فروش نفت در داخل را ميخواهد دور بزند. متاسفانه كارشناسان دولت ومجلس به دليل فقد اهليت طي سالهاي گذشته چشمان خود را بر اين واقعيت بستهاند و قرار است سال آينده هم اين تخلف كه من نام آن را اخلال در نظام اقتصادي ومالي و محاسباتي كشور ميگذارم، استمرار يابد.
محمد كاظم انبارلويي / رسالت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
