اولتیماتوم به بدهکاران گمرک

.

به تازگی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، از مدیران گمرک خواسته است فهرستی از افراد حقیقی یاحقوقی، موسسات یا شرکت هایی که از سال 1380 تا امروز اقدام به ورود موقت کالا کرده اما برای تعیین وضعیت به گمرک مربوطه مراجعه نکرده اند، تهیه و به مرکز اعلام کنند .

 این هم از عجایب است که امری موقت در تجارت واقتصاد یک دهه به درازا بکشد و سازمانی دولتی، بعد ازاین همه مدت به صرافت رسیدگی به حساب وکتاب خود بیفتد .

البته این هم قطعا ازصدقه انتصاب رئیس کل جدید است وگرنه اگر ریاست تغییر نمی کرد حالا حالاها، لای پرونده های قطور ورود موقت باز نمی شد و گمرک به سراغ مطالبات خود نمی رفت. باید یادآور شویم که قبل از سال 1380 پرونده ورود موقت وجود  داشته اما  گمرک از رسیدگی به حساب وکتاب آنها ناامید شده وسراغشان  نرفته است .

معلوم نیست که چه کسانی این مجوزها را بدون اخذ تضمین مناسب به این  افراد داده اند تا کالا را به صورت موقت وارد کنند زیرا قانون تاکید دارد که باید تضمین مناسب از وارد کننده گرفته شود و سپس اجازه واردات موقت کالا به آنها داده شود.

نکته دیگر که باید به آن توجه شود این است که فهرست این بدهکاران درگمرک ایران موجود است و این که بخشنامه کرده اند گمرکات کشور، باید فهرست بدهکاران ورود موقت کالا را به گمرک ایران و مرکز اعلام کنند نشان دهنده این موضوع است که در تحقق این امر، حسن نیت کامل وجود ندارد و بیشتر به وقت تلف کردن شبیه است زیرا وقتی اسامی بدهکاران موجود است دیگر چه نیازی به اعلام اسامی مجدد و چندماه وقت داریم. آیا بهتر نیست که گمرک هر چه سریعتر اسامی را اعلام و به آنها اولتیماتوم بدهد؟

ما اگر برای خرید یک سر پناه 50 متری چند میلیونی وام گرفته باشیم و اقساط آن عقب افتاده باشد، بابت معوقات را با جریمه های سنگین پرداخت کنیم و بارها دیده شده که فردی برای چند هزارتومان اصل وام دست آخرمجبور به پرداخت چند صد هزار تومان جریمه می شود، اما این جماعت با چه ترفندی 10 سال و بلکه بیشتر، گمرک را می پیچانند!

حالا که جناب رئیس کل جدید مشرف شده اند بد نیست نگاهی به این پرونده های درشت و ضخیم که در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند بیندازند، اسامی افراد ذینفع در این پرونده ها ومبالغ مطالبات گمرک از آنها را اعلام کنند تا مردم مطلع شوند چه کسانی حق وحقوق مردم رابالا کشیده اند.

هرچند بعیداست ایشان بتوانند این پرونده ها را مختومه کنند زیرا تا امروز سر چند رئیس کل را خورده اند!

یک راه حل دیگر نیز در این زمینه به نظر می رسد که تبدیل این پرونده ها به قطب سیاحتی و گردشگری استانی در قالب طرح های مشترک با سازمان سیاحتی و گردشگری است! تا شاید بتواند بخشی از مطالبات گمرک را از این محل مستهلک کند. هرچند به نظرمی رسد درعمل این پیشنهاد، عملیاتی شده و تضمین نامه ها و بقیه محتویات پرونده های ورود موقت عملا به دکورتبدیل شوند!