آیا زیرساختها برای هدفمندی آماده بود؟
بهانه «آماده نبودن زیر ساخت‌ها» برای اجرای برنامه‌های مهم اقتصادی طی سالیان گذشته بهترین دلیل برای رویگردانی از ایجاد تغییرات گسترده در سیستم اقتصادی کشور بود.
برای سالهای
متمادی، زمانی که صحبت از ایجاد تغییرات اساسی در نظام اقتصادی کشور شده و
یا حتی پیش بینی و برنامه‌ریزی کوچکی برای اصلاح قوانین اقتصادی مطرح
می‌شد، پروژه‌های گوناگون با مانعی به نام «مناسب نبودن زیر ساخت‌ها» و یا
کمبود اعتبارات و حتی درست نبودن فرهنگ اقتصادی در کشور بی‌نتیجه رها
می‌شد. دولت نهم اما در این فضا با شعار «ما می‌توانیم» روی کار آمد و از
همان زمان برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات گسترده جهت ایجاد تغییرات کلان در این
حیطه مد نظر قرار گرفت.
احمدی‌نژاد از همان گفت‌و‌گو‌های خبری خود در اولین روزهای ریاست جمهوریش اعلام کرده بود که برنامه ویژه‌ای برای اقتصاد کشور و به خصوص بحث یارانه‌ها، نظام بانکداری و همچنین کنترل تورم و بیکاری دارد. با این حال آنقدر حافظه تاریخی مردم از شعارهای انتخاباتی طی سالیان گذشته انباشته شده بود که گمان نمی‌کردند مطالبه ایجاد تغییرات در برخی قوانین اقتصادی و اصلاح زیر ساختهای اقتصادی به یکباره جای خود را به «جراحی عمیق اقتصادی» و ویران کردن نظام قدیم با نقشه نظام جدید و پویای اقتصادی بدهد.
رییس جمهور و هیات دولت از همان روزهای ابتدایی تشکیل کابینه نهم با سفر به استانهای مختلف کشور و گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم و در عین حال ارائه توضیحات مناسب در رسانه‌‌ها و رادیو و تلویزیون گام‌های اولیه برای آماده سازی کشور جهت انجام این جراحی بزرگ را برداشتند. همزمان با اعلام برنامه‌ها که به مناسبت‌های مختلف مطرح می‌شد، کار‌شناسان اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به هیاهوهای سیاسی مشغول تدوین بسته‌ای سیاستی برای اقتصاد کشور بودند که پس از مدتی با ارائه توضیحات و رسانه‌ای شدن آن نام «طرح تحول اقتصادی» یا «طرح عظیم جراحی اقتصاد کشور» به آن اعطا شد.
طرح تحول اقتصادی در 7 محور، سیاستهای قدیمی و قوانین دست و پاگیر اقتصادی سالیان گذشته را هدف قرار داده و نظامی نوین برای یارانه‌ها، تخصیص عادلانه منابع کشور، نظام مالیات، گمرک، سیستم بانکی و بهره‌وری نیروی انسانی در انداخت.
تاکنون با فرهنگ‌سازیهای صورت گرفته مردم بیشتر از هر زمان دیگری با هدفمند شدن یارانه‌ها و ضرورت اجرای عدالت در تخصیص منابع کشور آشنا شده‌اند و با برنامه ریزیهای صورت گرفته، این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که انقلابی اقتصادی رقم می‌خورد بدون اینکه گفته شود «ساختار‌ها آماده انجام این کار نیست» .
شاید تنها راه برای آماده کردن زیر ساخت‌ها، برداشتن اولین گام تغییرات بوده است. مدت زمان زیادی است که دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها و صرفه‌جویی در انرژی و بهینه سازی مصرف می‌گوید اما اگر آماده کردن مردم و زیر ساختهای اقتصادی کشور برای اجرای این طرح بزرگ ملی نبود، هم اکنون دولت با پیام‌های تقدیر و تشکر مردمی و مسئولان نظام برای اجرای دقیق و «هوشمندانه» هدفمند کردن یارانه‌ها رو به رو نبود.
با این حال هنوز هم کسانی هستند که به طبق عادتی کهنه اعلام می‌کنند زیر ساخت‌ها آماده اجرای قانون هدفمندی نبود. در هر صورت با برداشته شدن اولین گام‌ها به نظر می‌رسد این بار نشان داده شده است که می‌توان ساختار‌ها را به نوبت و در تقسیم بندی زمانی مناسب با اصلاحات اساسی و مناسب رو به رو ساخت به گونه‌ای که همراه با تغییرات و همگام با خواست عمومی، دچار تحولات مثبت شوند.
نهضت استفاده از لامپ‌های کم مصرف برای صرفه جویی در مصرف برق، دستور اکید دولت به خودرو‌سازان برای جایگزینی محصولات گاز سوز و دوگانه سوز با خودروهای بنزین سوز، تولید و واردات قطعات مناسب و کیفی برای پایین آوردن مصرف انرژی خودرو‌ها، جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی با سهمیه‌بندی بنزین و سایر محصولات نفتی و گازی و فراخوان عمومی به کارخانجات و صنایع تولیدی برای استفاده از تکنولوژی روز و وسایل انرژی‌بر کم مصرف، از جمله مصادیق به روز رسانی زیر ساختهای اقتصادی برای همراهی با تغییرات است. اما باز هم تغییرات بیشتری در راه است:
قانونگذاری و برنامه ریزیهای متعدد برای تاسیس صندوق توسعه ملی جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تدوین بسته‌های قانونی و لوایح مربوط به اصلاح الگوی مصرف انرژی، اصلاح قوانین 40 ساله گمرک، اصلاح سیستم تعرفه واردات برای کمک به صنایع داخلی و همچنین اصلاح و بهینه سازی خط تولید محصولات و فرآورده‌های نفتی چون بنزین از مهم‌ترین اقدامات دولت برای ایجاد تغییرات مناسب و زیر ساختهای اقتصادی کشور بوده است.
هم اینک اجرای موفق و گام به گام هر کدام از این سیاست‌ها، شور و شوق و انگیزه برای وارد شدن به گام بعدی انقلاب اقتصادی را در بین مردم، مسئولان و کار‌شناسان بیشتر کرده است.
دولت که می‌دانست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌ها در گام دوم اجرای آن ممکن است منجر به نگرانی مردم در خصوص وسایل و تجهیزات انرژی بر مصرفی در خانه‌ها و ساختمان‌های اداری و کارخانجات منجر شود، برای جایگزینی وسایل قدیمی و پر مصرف با وسایل و تجهیزات جدید نیز برنامه‌ریزی کرده است. آماده کردن شرایط لازم برای خرید تجهیزات و وسایل کم مصرف و کیفی تولید داخل کشور (و در مورادی خارجی) آنهم به صورت اقساطی که توسط حسابهای پرداخت نقدی یارانه‌ها بازپرداختشان تضمین شده است، از جمله برنامه‌هایی بود که بلافاصله پس از اجرای تعدیل قیمت‌ها و باز شدن حسابهای مربوط به پرداخت نقدی یارانه‌ها اجرایی شده و راه مناسبی شد برای کاهش میزان مصرف انرژی در بخش خانگی.
در بخش تولیدی و کارخانجات و صنایع و همچنین کشاورزی و سایر حوزه‌های اقتصادی نیز بسته‌های سیاستی – حمایتی متعددی مورد نظر دولت قرار گرفت که همه آن‌ها یک هدف واحد یعنی «کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده برای تولید کنندگان» را دنبال می‌کرد. همانطور که در بخش حمل و نقل نیز با افزایش سیاستهای حمایتی از حمل و نقل عمومی، سیاست کاهش مصرف سوخت در وسایل نقلیه شخصی دنبال شد.
در بخش فرهنگی نیز بیشترین ضربه‌ای که به برنامه‌ریزیهای اقتصادی وارد می‌شد به دلیل بحث انتظارات تورمی و آماده نبودن مردم برای پذیرش تورم بیشتر و برخی گرانی‌ها بود که عملکرد دولت دهم و شخص رییس جمهور نشان داد، به راحتی می‌توان منسوخ بودن برخی فرمول‌های دانشگاهی اقتصادی، نظیر ارتباط مستقیم افزایش نقدینگی و افزایش بی قاعده تورم و از سوی دیگر بالا رفتن انتظارات تورمی با اجرای برنامه هدفمندی را مثال زد.
اگر بهانه «آماده نبودن زیر ساخت‌ها» برای اجرای برنامه‌های مهم اقتصادی طی سالیان گذشته بهترین دلیل برای رویگردانی از ایجاد تغییرات گسترده در سیستم اقتصادی کشور بود، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نشان داد، «می‌توان» زیر ساختهای اقتصادی را همگام و البته در بسیاری موارد جلو‌تر از اجرای تغییرات اساسی اصلاح کرد و با آموزش مناسب به مردم و اقشار مختلف، عزمی ملی برای توجه بیشتر به شعار «ما می‌توانیم» به وجود آورد.
مشرق
احمدی‌نژاد از همان گفت‌و‌گو‌های خبری خود در اولین روزهای ریاست جمهوریش اعلام کرده بود که برنامه ویژه‌ای برای اقتصاد کشور و به خصوص بحث یارانه‌ها، نظام بانکداری و همچنین کنترل تورم و بیکاری دارد. با این حال آنقدر حافظه تاریخی مردم از شعارهای انتخاباتی طی سالیان گذشته انباشته شده بود که گمان نمی‌کردند مطالبه ایجاد تغییرات در برخی قوانین اقتصادی و اصلاح زیر ساختهای اقتصادی به یکباره جای خود را به «جراحی عمیق اقتصادی» و ویران کردن نظام قدیم با نقشه نظام جدید و پویای اقتصادی بدهد.
رییس جمهور و هیات دولت از همان روزهای ابتدایی تشکیل کابینه نهم با سفر به استانهای مختلف کشور و گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم و در عین حال ارائه توضیحات مناسب در رسانه‌‌ها و رادیو و تلویزیون گام‌های اولیه برای آماده سازی کشور جهت انجام این جراحی بزرگ را برداشتند. همزمان با اعلام برنامه‌ها که به مناسبت‌های مختلف مطرح می‌شد، کار‌شناسان اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به هیاهوهای سیاسی مشغول تدوین بسته‌ای سیاستی برای اقتصاد کشور بودند که پس از مدتی با ارائه توضیحات و رسانه‌ای شدن آن نام «طرح تحول اقتصادی» یا «طرح عظیم جراحی اقتصاد کشور» به آن اعطا شد.
طرح تحول اقتصادی در 7 محور، سیاستهای قدیمی و قوانین دست و پاگیر اقتصادی سالیان گذشته را هدف قرار داده و نظامی نوین برای یارانه‌ها، تخصیص عادلانه منابع کشور، نظام مالیات، گمرک، سیستم بانکی و بهره‌وری نیروی انسانی در انداخت.
تاکنون با فرهنگ‌سازیهای صورت گرفته مردم بیشتر از هر زمان دیگری با هدفمند شدن یارانه‌ها و ضرورت اجرای عدالت در تخصیص منابع کشور آشنا شده‌اند و با برنامه ریزیهای صورت گرفته، این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که انقلابی اقتصادی رقم می‌خورد بدون اینکه گفته شود «ساختار‌ها آماده انجام این کار نیست» .
شاید تنها راه برای آماده کردن زیر ساخت‌ها، برداشتن اولین گام تغییرات بوده است. مدت زمان زیادی است که دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها و صرفه‌جویی در انرژی و بهینه سازی مصرف می‌گوید اما اگر آماده کردن مردم و زیر ساختهای اقتصادی کشور برای اجرای این طرح بزرگ ملی نبود، هم اکنون دولت با پیام‌های تقدیر و تشکر مردمی و مسئولان نظام برای اجرای دقیق و «هوشمندانه» هدفمند کردن یارانه‌ها رو به رو نبود.
با این حال هنوز هم کسانی هستند که به طبق عادتی کهنه اعلام می‌کنند زیر ساخت‌ها آماده اجرای قانون هدفمندی نبود. در هر صورت با برداشته شدن اولین گام‌ها به نظر می‌رسد این بار نشان داده شده است که می‌توان ساختار‌ها را به نوبت و در تقسیم بندی زمانی مناسب با اصلاحات اساسی و مناسب رو به رو ساخت به گونه‌ای که همراه با تغییرات و همگام با خواست عمومی، دچار تحولات مثبت شوند.
نهضت استفاده از لامپ‌های کم مصرف برای صرفه جویی در مصرف برق، دستور اکید دولت به خودرو‌سازان برای جایگزینی محصولات گاز سوز و دوگانه سوز با خودروهای بنزین سوز، تولید و واردات قطعات مناسب و کیفی برای پایین آوردن مصرف انرژی خودرو‌ها، جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی با سهمیه‌بندی بنزین و سایر محصولات نفتی و گازی و فراخوان عمومی به کارخانجات و صنایع تولیدی برای استفاده از تکنولوژی روز و وسایل انرژی‌بر کم مصرف، از جمله مصادیق به روز رسانی زیر ساختهای اقتصادی برای همراهی با تغییرات است. اما باز هم تغییرات بیشتری در راه است:
قانونگذاری و برنامه ریزیهای متعدد برای تاسیس صندوق توسعه ملی جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تدوین بسته‌های قانونی و لوایح مربوط به اصلاح الگوی مصرف انرژی، اصلاح قوانین 40 ساله گمرک، اصلاح سیستم تعرفه واردات برای کمک به صنایع داخلی و همچنین اصلاح و بهینه سازی خط تولید محصولات و فرآورده‌های نفتی چون بنزین از مهم‌ترین اقدامات دولت برای ایجاد تغییرات مناسب و زیر ساختهای اقتصادی کشور بوده است.
هم اینک اجرای موفق و گام به گام هر کدام از این سیاست‌ها، شور و شوق و انگیزه برای وارد شدن به گام بعدی انقلاب اقتصادی را در بین مردم، مسئولان و کار‌شناسان بیشتر کرده است.
دولت که می‌دانست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌ها در گام دوم اجرای آن ممکن است منجر به نگرانی مردم در خصوص وسایل و تجهیزات انرژی بر مصرفی در خانه‌ها و ساختمان‌های اداری و کارخانجات منجر شود، برای جایگزینی وسایل قدیمی و پر مصرف با وسایل و تجهیزات جدید نیز برنامه‌ریزی کرده است. آماده کردن شرایط لازم برای خرید تجهیزات و وسایل کم مصرف و کیفی تولید داخل کشور (و در مورادی خارجی) آنهم به صورت اقساطی که توسط حسابهای پرداخت نقدی یارانه‌ها بازپرداختشان تضمین شده است، از جمله برنامه‌هایی بود که بلافاصله پس از اجرای تعدیل قیمت‌ها و باز شدن حسابهای مربوط به پرداخت نقدی یارانه‌ها اجرایی شده و راه مناسبی شد برای کاهش میزان مصرف انرژی در بخش خانگی.
در بخش تولیدی و کارخانجات و صنایع و همچنین کشاورزی و سایر حوزه‌های اقتصادی نیز بسته‌های سیاستی – حمایتی متعددی مورد نظر دولت قرار گرفت که همه آن‌ها یک هدف واحد یعنی «کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده برای تولید کنندگان» را دنبال می‌کرد. همانطور که در بخش حمل و نقل نیز با افزایش سیاستهای حمایتی از حمل و نقل عمومی، سیاست کاهش مصرف سوخت در وسایل نقلیه شخصی دنبال شد.
در بخش فرهنگی نیز بیشترین ضربه‌ای که به برنامه‌ریزیهای اقتصادی وارد می‌شد به دلیل بحث انتظارات تورمی و آماده نبودن مردم برای پذیرش تورم بیشتر و برخی گرانی‌ها بود که عملکرد دولت دهم و شخص رییس جمهور نشان داد، به راحتی می‌توان منسوخ بودن برخی فرمول‌های دانشگاهی اقتصادی، نظیر ارتباط مستقیم افزایش نقدینگی و افزایش بی قاعده تورم و از سوی دیگر بالا رفتن انتظارات تورمی با اجرای برنامه هدفمندی را مثال زد.
اگر بهانه «آماده نبودن زیر ساخت‌ها» برای اجرای برنامه‌های مهم اقتصادی طی سالیان گذشته بهترین دلیل برای رویگردانی از ایجاد تغییرات گسترده در سیستم اقتصادی کشور بود، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نشان داد، «می‌توان» زیر ساختهای اقتصادی را همگام و البته در بسیاری موارد جلو‌تر از اجرای تغییرات اساسی اصلاح کرد و با آموزش مناسب به مردم و اقشار مختلف، عزمی ملی برای توجه بیشتر به شعار «ما می‌توانیم» به وجود آورد.
مشرق
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
