کد خبر: ۳۹۴۷۶۰
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه بورس در گزارشی نوشت: در روزهای گذشته، رئیس سازمان بورس از تغییر سقف سپرده گذاری صندوق های سرمایه گذاری خبر داد. بر همین اساس و با صدور ابلاغیه ای از سوی این سازمان، صندوق های با درآمد ثابت موظفند سقف سپرده گذاری در بازار پول را به میزان 10 درصد کاهش دهند.
به گزارش بولتن نیوز ، با توجه به اینکه ارزش این صندوق ها در حال حاضر حدود 92هزار میلیارد تومان است، آزاد شدن 10درصد از منابع و روانه شدن آن به سمت بازار سرمایه می تواند نتایج خوبی برای بازار سرمایه داشته باشد.
بررسی های «دنیای اقتصاد» در این گزارش حاکی از آن است که با روانه شدن این مقدار نقدینگی به سمت بازار سرمایه، می توانیم شاهد موج جدید تقاضا دربازار بدهی باشیم. همچنین برای بازار سهام که در حال حاضر از کمبود نقدینگی رنج می برد، تزریق مقداری از این نقدینگی می تواند باعث تحرک قابل توجه این بخش نیز شود.

** ابلاغیه جدید برای صندوق ها
روز گذشته طی انتشار ابلاغیه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاحات نصاب سرمایه گذاری و شرایط جدید تمدید فعالیت این صندوق ها اعلام شد. مدیریت نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس در این ابلاغیه آورده است، بر اساس مصوبه مورخ 9 شهریور سال جاری،‍ صندوق های سرمایه گذاری برای راه اندازی مجاز به سرمایه گذاری حداکثر 60 درصد ‍‍ از دارایی های خود در گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی هستند. همچنین این صندوق ها می توانند تا حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی صندوق را در بازار سهام سرمایه گذاری کنند.
در همین رابطه، شرایط برای تمدید مجوز صندوق ها نیز با تغییراتی مواجه شد. بند دوم این ابلاغیه که درخصوص شرایط تمدید و افزایش سقف است بیان می کند، با تمدید فعالیت یا تقاضای افزایش سقف صندوق هایی که موارد امیدنامه خود را نقض کرده و بیش از 85 درصد از دارایی های خود را به صورت گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تشکیل می دهند موافقت نمی شود. این صندوق ها تنها زمانی مجاز به ادامه فعالیت هستند که با ارسال تعهد نامه و ظرف مدت سه ماه اصلاحات در ترکیب دارایی ها را (بر اساس قوانین جدید) انجام دهند.

** موج جدید نقدینگی در آستانه بازار سرمایه
ابلاغیه جدید در حالی منتشر شد، که پیش از این صندوق ها با درآمد ثابت مجاز به سرمایه گذاری در بازار پول تا سقف70 درصد بوده و تنها 10درصد از نقدینگی خود را می توانستند وارد بازار سهام کنند.
همچنین طی تحول صورت گرفته میزان خرید سهام از سوی این صندوق ها به میزان 5 درصد افزایش یافت. به زعم بسیاری از کارشناسان، تحول صورت گرفته می تواند تا حد زیادی بر ورود نقدینگی به بازار سهام اثرگذار باشد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی ارزش خالص صندوق ها با درآمد ثابت حدود 92 هزار میلیارد تومان است و با درنظر گرفتن کاهش سقف سپرده های بانکی از 70 به 60 درصد حداقل حدود 9هزار و 200 میلیارد تومان از منابع این صندوق ها آزاد می شود(به شرط رعایت سطوح قبلی).
بر اساس آمارها، مجموع کل ارزش معاملات بورس از ابتدای سال حدود 25 هزار میلیارد تومان بوده است. حال، بر فرض اینکه حدود 10هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق صندوق های درآمد ثابت آزاد شود این رقم معادل 40 درصد از ارزش کل معاملات از ابتدای سال است که رقم قابل توجهی به نظر می رسد.تجربه های اخیر نشان داده، که حتی با فرض اینکه اندکی از این مبلغ به سمت بازار سهام روانه شود می تواند تا حد زیادی از رخوت و رکود این بازار بکاهد. در تجربه تزریق نقدینگی از سوی صندوق گنجینه آرمان در اوایل مرداد ماه سال جاری به وضوح دیده شد که تحرک جدیدی وارد بورس شده و حجم و ارزش معاملات با افزایش قابل توجهی مواجه شد.

** بی میلی صندوق ها برای ورود به بورس
نحوه سپرده گذاری صندوق ها حکایت از تمایل نه چندان زیاد آنها برای سرمایه گذاری در بورس دارد.
گواه این گفته نیز، بند دوم ابلاغیه سازمان بورس درخصوص تمدید اعتبار صندوق های سرمایه گذاری است که بیان شده برخی از صندوق ها بیش از 85 درصد از نقدینگی خود را در بازار پول سرمایه گذاری کرده اند. اینکه صندوق ها در قبل تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری در بانک ها داشته اند، با وجود مصوبه جدید همچنان می تواند تهدیدی باشد که این نقدینگی وارد بازار سهام نشود. در این خصوص، علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی، دلایلی را بیان می کند که مرتفع نشدن هر یک از آنها می تواند برای بازار سهام نگران کننده باشد.
اسلامی در ابتدا می گوید: بازار پول همچنان به عنوان رقیب بازار سهام به شمار می رود.آمارها نشان می دهد بیش از 90 درصد منابع از طریق صندوق هایی جذب شده که بانی آن بازار پول است. درست است که مجوز مدیریت صندوق ها توسط سازمان بورس اهدا می شود، اما بدیهی است که انگیزه بازار پول برای ایجاد جذابیت و سوق نقدینگی به آن سمت بیشتر است.به همین دلیل برخی از بانک ها از این ابزار به عنوان جایگزین یا واسطه ای برای جلوگیری از خروج منابع خود استفاده می کنند.
این کارشناس دومین دلیل برای عدم تمایل مدیران صندوق ها به کوچ نقدینگی را رکود حاکم در بازار سهام می داند.
وی دراین زمینه می گوید: در ماه های گذشته اگر سپرده گذاران و سرمایه گذاران منابع خود را در بازار سهام سرمایه گذاری کرده باشند، بازده کمتری را نسبت به بازار پول دریافت کرده اند. همچنین چشم اندازی که برای چند ماهه آینده این بازار وجود دارد این پیام را می دهد که بازده تجمعی بازار سهام از بازده بازار پول بیشتر نخواهد بود. این یکی از دلایلی است که مدیران صندوق ها انگیزه ای برای پذیرش ریسک بیشتر نداشته و تمایلی برای حضور در بورس ندارند. رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی در ادامه با اشاره به ضعف پوشش ریسک در بازار سهام می گوید: بازار سهام ما همچنان پوشش ریسک قدرتمندی ندارد. ریسک ها همچنان بالا است و ابزار پوشش ریسک مناسب نیز وجود ندارد. از قبل نیز ضعف در ابزارهای مشتقه نظیر آتی و اختیاردر بازار سهام وجود داشت. اما این روزها با این تحولات معضل ریسک بالا بیش از گذشته احساس می شود.

** موج تقاضا به شرط عرضه بیشتر
اما بحث دیگر درخصوص بازار بدهی است. با توجه به اینکه حدود یکسال از تحرک جدی بازار بدهی می گذرد این سوال مطرح می شود که چرا صندوق ها طی این بازه زمانی همچنان به بازار پول وفادار مانده اند؟ بازار بدهی ای که از پوشش ریسک کافی برخوردار بوده و با سود های جذاب مکان مناسبی برای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به شمار می رود.
طبق مصوبه جدید، صندوق ها موظفند 40 درصد از نقدینگی خود را وارد بازار سرمایه کنند که از این حجم 15 درصد می تواند به بازار سهام اختصاص پیدا کند. با این حساب، صندوق ها حداقل 25 درصد یعنی حدود 23هزار میلیارد تومان می توانند تقاضا برای بازار بدهی ایجاد کنند. همان طور که در گزارش های گذشته «دنیای اقتصاد» مطرح شد، بزرگ ترین مشکل این روزهای بازار بدهی ضعف در سمت عرضه است. براساس مصوبات بودجه و برنامه چشم انداز توسعه اقتصادی در سال 1404، باید حدود 40هزار میلیارد تومان اوراق در سال 95 عرضه شود.
اما تاکنون و با گذشت حدود نیمی از سال فقط 4 هزار و 368میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که این رقم با توجه به پیش بینی تقاضا از سوی صندوق ها بسیار ناچیز است. به عنوان مثال امیر هامونی؛ مدیر عامل فرابورس همزمان با انتشار اوراق رهنی خبر از فروش کامل آن در دقایق ابتدایی داد و عمده متقاضیان آن را صندوق های سرمایه گذاری بیان کرد.
در این شرایط به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی عدم حضور صندوق ها در بازار بدهی نبود عرضه کافی است. با تمام این تفاصیل و با فرض اینکه بازار سرمایه در نیمه دوم سال شاهد افزایش عرضه ها و انتشار اوراق بیشتر باشد، بازار می تواند با موج جدیدی از تقاضا ها روبه رو شود که رونق این بازار را افزایش می دهد و در کل می تواند نقش تامین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش دهد.
اسلامی بیدگلی در این زمینه نیز می گوید: حجم اوراق منتشر شده کفاف تقاضاها را نمی دهد. در حال حاضر برخی منابعی که گردآوری شده، به جای بازار سرمایه منجر به توسعه بازار پول شده است؛ یعنی این ابزارها تبدیل به راهکاری برای حل بحران بانکی و چالش های صنعت بانکداری در کشور شده اند. وی تصریح کرد: زمانی که این منابع به جای هدایت به بانک ها به توسعه اوراق بدهی بازار سرمایه کمک کنند، بنگاه ها نیز می توانند تامین مالی بهتری را انجام دهند. چرا که اوراقی که بابت طرح های توسعه ای خود منتشر می کنند، شانس و موفقیت فروش بالاتری پیدا می کنند و می توان انتظار داشت که بازده بالاتری هم در این صندوق ها ایجاد شود و در نتیجه جذابیت بالاتری داشته باشند.

** پیش بینی از موفقیت این تبصره
علی اسلامی بیدگلی، درخصوص میزان موفقیت قوانین جدید می گوید: طبیعتا با توجه به اینکه برخی از سپرده ها درحال سررسید است، این انتظار به وجود می آید که به مرور و با کاهش فرصت های سرمایه گذاری جایگزین برای سپرده های سررسید شده، بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه میل کند.این موضوع مستلزم آن است که سرمایه گذاران بتوانند نرخ رشد قابل توجهی را در بازار سرمایه احساس کنند.
با داده هایی که در حال حاضر در اختیار سرمایه گذاران است؛ به نظر نمی رسد که با نسبت P/ E متوسط بیش از 7واحدی در بازار سهام، انگیزه بسیار زیادی برای مدیران شرکت های سرمایه گذاری برای حضور در بازار سهام وجود داشته باشد که این به عنوان یکی از مخاطرات کنونی قانون جدید به شمار می رود. وی در پایان می گوید: انتظار می رود مدیران بازار سرمایه در کنارتصویب چنین قانونی بتوانند سرعت عرضه ها در بازار بدهی را افزایش و با تبیین ابزارهای آتی تا حدی از ریسک های کنونی بازار سهام بکاهند زیرا به نظر می رسد بدون حل این چالش ها تصویب چنین قانونی نمی تواند به ورود نقدینگی به بازار سرمایه کمک کند.

** الزامی برای صندوق ها وجود ندارد
اما درخصوص جزئیات این ابلاغیه «دنیای اقتصاد» گفت و گویی با رئیس اداره نظارت بر امور نهادهای مالی سازمان بورس دارد.
چاووشی با تاکید بر این موضوع که ابلاغیه مزبور و افزایش بخش سرمایه گذاری 15درصدی صندوق ها در سرمایه گذاری در سهام، الزام آور نیست، گفت: بر اساس ابلاغیه منتشر شده در روز گذشته از این پس کلیه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می توانند در صورت اصلاح امید نامه خود، 15 درصد از دارایی های خود را به خرید سهام اختصاص دهند.
وی در ادامه افزود: همچنین با توجه به افزایش 10واحد درصدی در خرید انواع اوراق ثبت شده در نزد سازمان بورس در ابلاغیه مزبور، از این به بعد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که تاکنون ملزم به تخصیص 30 درصد از حجم دارایی های خود به انواع اوراق ثبت شده نزد سازمان بورس اعم از انواع اوراق قابل معامله در بازار بدهی از قبیل صکوک، اجاره و مرابحه بودند، از این پس مجاز خواهند بود که این سطح را تا 40 درصد افزایش دهند. چاووشی این موضوع را گامی مثبت در راستای افزایش و مشارکت صندوق ها در بازار دانست و گفت: این تغییرات به منظور ارائه گزینه ای جدید به صندوق ها و افزایش فعالیت آنها در بازار سرمایه است و در نهایت با تایید مدیریت صندوق و در چارچوب امیدنامه قابلیت اجرا دارد.
وی درپاسخ به این سوال که آیا این موضوع منجر به افزایش جریان ورود پول جدید به بازار سرمایه، می شود؟ گفت: این تصمیم به منظور افزایش نقدینگی در بازار گرفته نشده و تنها برای فراهم شدن فرصتی برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت موجود در بازار سرمایه برای مدیران حرفه ای صندوق هاست اما در هر صورت چنانچه صندوق ها تصمیم به افزایش سهم خود در پرتفوی بورسی داشته باشند، بالطبع به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.
چاووشی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این ابلاغیه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از این پس اختیار خواهند داشت تا 15 درصد از منابع خود را به خرید سهام و 25 درصد نیز به خرید انواع اوراق بدهی که نزد سازمان بورس ثبت شده اختصاص دهند و اگر هر دو شرط مزبور را رعایت نکنند، از سوی سازمان به عنوان متخلف شناسایی خواهند شد.

** ابلاغیه دوم سازمان بورس
همچنین روز گذشته طی اطلاعیه ای دیگر میزان تغییرات قابل اعمال در برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری بدون نیاز به دریافت تاییدیه از طرف سازمان به تمامی مدیران صندوق های سرمایه گذاری ابلاغ شد. این موضوع نیز از برنامه هایی بود که شاپور محمدی،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین نشست مطبوعاتی به آن اشاره کرده بود.محمدی در برنامه های خود با اشاره به واگذاری برخی از مسوولیت ها به نهاد های زیر مجموعه از کوتاه کردن زمان فرآیند های اداری خبر داد. بر اساس مصوبه هیات مدیره این سازمان، از این پس میزان تغییرات هزینه های متولی، حسابرس و نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری به شرح مجموع موارد زیر و منوط به آنکه از مبلغ یک میلیارد ریال در هر دوره مالی صندوق تجاوز نکند، با رعایت تشریفات مقرر از جمله برگزاری مجمع و اطلاع رسانی طبق اساسنامه و بدون نیاز به تایید سازمان قابل اعمال است:
1. معادل پنج در ده هزار از ارزش دارایی های تحت تملک صندوق تا سقف هزار میلیارد ریال دارایی صندوق.
2. معادل یک در ده هزار از ارزش دارایی های تحت تملک صندوق نسبت به مازاد از هزار میلیارد ریال و سقف 5هزار میلیارد ریال دارایی صندوق.
3. معادل پنج درصد هزار از ارزش دارایی های تحت تملک صندوق نسبت به مازاد از 5 هزار میلیارد ریال دارایی صندوق.
بدیهی است؛ هرگونه تغییراتی خارج از سقف های تعیین شده مطابق رویه کنونی و منوط به دریافت تایید از سازمان است.
منبع: ایرنا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین