تکلیف نفت کوره تحویلی به بابک زنجانی مشخص نیست/ بازپس گیری نفت خام و بیشتر میعانات گازی

به گزارش بولتن نیوز، ماجرای بابک زنجانی متهم نفتی، از پیچیده ترین پرونده های فساد در کشور به شمار می رود که تاکنون به سرانجام نرسیده است.

با وجود این که زنجانی، چندین محموله نفتی را تحویل گرفته، اما مشخص نیست با این محموله های چه کرده و پول حاصل از فروش آنها به کجا رفته است.

بدهکار بزرگ نفتی، بارها وعده پرداخت بدهی خود را مطرح کرده، اما این وعده ها هیچ گاه، واقعیت نیافته است.

در 3 سال گذشته این بدهکار نفت و شرکایش، بار ها به منظور ایجاد فرصت برای خود، اعلام کرده اند در بانک های داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی در اختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. 

بر این اساس، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند. 

پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده، آشکار شده است.

پس از پیگیری های گسترده بخشی از محموله های نفت تحویل داده شده به وی بازپس گرفته شده، اما سرنوشت بخشی دیگر از محموله ها هنوز نامشخص است.

به گزارش وزارت نفت، سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت درباره وضعیت محموله های نفتی واگذار شده به بابک زنجانی، گفت: این متهم نفتی سه نوع محموله نفتی داشته است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت افزود: وضعیت محموله نفت کوره این متهم نفتی مشخص نیست و یکی از مواردی است که در پرونده اش وجود دارد.

قمصری با بیان این که محموله نفت خام را توانستیم پس بگیریم، اضافه کرد: بخشی از میعانات گازی در اختیار خودش بود که مشخص نیست با آنها چکار کرده است اما بخش اعظم میعانات گازی را پس گرفته و بتدریج خواهیم فروخت.

به گزارش ایرنا، غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران پیش از این درباره میزان بدهی های بابک زنجانی گفته است بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران حدود دو میلیارد یورو است که با احتساب مطالبه خسارت و ضرر و زیان های وارده به این شرکت تا زمان ارایه دادخواست، این رقم به حدود سه میلیارد یورو افزایش یافته است.

در اسفندماه پارسال حکم اعدام سه متهم نفتی، اعلام شد.

در ماه های اخیر، برای جبران بخشی از بدهی بابک زنجانی، مزایده بخشی از اموال این بدهکار نفتی برگزار شده که به گفته مراجع ذیربط برای پرداخت همه بدهی کافی نیست.