طرح احیا و تعادل بخشی برای صیانت از آبهای زیرزمینی کافی نیست

به گزارش بولتن نیوز ، «هدایت فهمی» افزود: طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب، اقدام های مشترک وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه را نیاز دارد که به همراه وزارت نیرو باید در خصوص مدیریت مصرف آب پیاده شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح سال گذشته به میزان 475 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل شد، در چهار سال آینده به میزان 11 میلیارد متر مکعب و پس از 20 سال به میزان 120 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت ها کنترل خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول، یک بار در سال 1382 با 12 پروژه به دنبال اجرای این طرح رفتیم و امروز 15 پروژه برای آن تعریف شده است که اگر اجرایی نشوند دیگر توانایی کنترل آب های زیرزمینی را نخواهیم داشت.
وی با اشاره به سابقه اجرای طرح های مشابه در گذشته، یادآور شد: در برنامه های پنجساله چهارم و پنجم توسعه رژیم گذشته با استناد به قانون « آب و نحوه ملی شدن آن » مصوب 1347، در بند یک این قانون بهره برداری از این ثروت ملی به وزارت آب و برق وقت محول شد.
فهمی ادامه داد: وزارت آب و برق وقت به دنبال احداث چاه هایی در هر 100 هکتار به صورت مجتمع های کشاورزی بود تا آب را به صورت حجمی و مطابق با الگوی مصرف مناسب به بهره داران و کشاورزان اختصاص دهد؛ موضوعی که با مخالفت سازمان برنامه و بودجه آن زمان مسکوت ماند.
وی بیان داشت: امروز برداشت های بی رویه و استفاده نامناسب از آب های زیرزمینی، بیلان منفی سالیانه 6 میلیارد مترمکعبی آب های زیرزمینی را سبب شده است.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به راهکارهای اندیشیده شده در این طرح و اجرای پروژه ها، خاطرنشان کرد: با قوت و قاطعیت می توان گفت هر طرح و پروژه ای در زمینه جلوگیری از کاهش سطح آب های زیرزمینی، بدون در نظر گرفتن معیشت جایگزین برای روستاییان محکوم به شکست خواهد بود.
فهمی معتقد است:« اگر در شرایط فعلی، دولت بخواهد کاری را در اولویت خود قرار دهد، توسعه روستایی است؛ به طوری که روستاییان قادر به اداره خود و خانواده هایشان باشند و استفاده از آب و انرژی با قیمت واقعی صورت گیرد».
وی تاکید کرد: هرچند زندگی اکثریت قریب به اتفاق جوامع روستایی ایرانی وابسته به بخش کشاورزی است، اما می توان از طریق توسعه صنایع کوچک، صنایع تبدیلی، گردشگری و صنایع دستی در قالب بسته های مشخص برای مناطق مختلف، ضمن دست یافتن به مظاهر توسعه، از بروز فاجعه آبی در کشور جلوگیری کرد.
این مقام مسوول حوزه آب و فاضلاب کشور افزود: این مساله در آخرین برنامه توسعه پیش از انقلاب نیز دیده شده بود و مسوولان وقت ، چنین رویکردی را در دستور کار داشتند.
فهمی گفت: این روزها برخی به پرداخت پول هایی نظیر پول «طرح نکاشت» را به کشاورزان پیشنهاد می کنند، یعنی در قبال رعایت نکردن الگوی کشت که تا پیش از این در منطقه اجرایی می شد، پول دریافت کنند تا متضرر نشوند.
وی تاکید کرد، چنین برنامه هایی دستیابی به توسعه پایدار روستایی را با مخاطره مواجه می کند و حتی ممکن است با تشدید پدیده مهاجرت از روستاها روبرو شویم.
این مقام مسوول وزارت نیرو، خالی از سکنه شدن 37 هزار روستا را فاجعه ای بزرگ برای کشور برشمرد، در حالی که اگر شیوه زندگی روستایی به روال پیشین ادامه می یافت می توانست در صیانت از آب، محیط زیست و ... محیط های روستایی یاری برساند.
این کارشناس ارشد مسایل آب یادآور شد: در حالی که ایران پنجمین کشور برخوردار از سطوح وسیع کشت آبی در جهان است، اما از نظر عملکرد محصولات در واحد سطح در رتبه سی و دوم قرار دارد که نشان دهنده بهره وری پایین در کشت آبی کشور است و چنین مسائلی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
به گزارش ایرنا، پیش از این حمید چیت چیان وزیر نیرو در گفت وگویی اعلام کرده بود کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و افزایش جمعیت، منابعی آبی کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده و براین اساس میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی نسبت به گذشته محدودتر شده است .
وی افزود: براساس گزارش های سازمان ملل همه مناطقی که سالیانه کمتر از یک هزار و پانصد مترمکعب آب تجدیدشونده داشته باشند وارد مرحله بحران شده اند و با این اوصاف ایران هم اینک در وضعیت بحرانی آب قرار دارد.
به گفته وی این بحران به رغم بارش های نسبتا مناسب سال آبی 95-1394 کماکان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: ایرانیان عادت های اسراف گرایانه دارند و این عادت بویژه در بخش آب که در فرهنگ ایرانی- اسلامی ما یک ماده حیاتی مقدس بشمار می رود، نیز وجود دارد.