جابربن حیان کجا؟ حالا کجا

 بولتن نیوز: صد سال پس از تاسيس اولين كارخانه دارو‌سازي در كشور به نظر مي‌رسد وضعيت اين صنعت بسيار مهم و حياتي، شكننده‌تر از هميشه شده است.

ازیک سو مصرف سرانه بالای دارو به دلایل مختلف اقتصاد و بهداشت و درمان را رنج می دهد  واز سوی دیگر،پرداخت یارانه های زیاد و قیمت پایین تر نسبت به مشابه خارجی و از سوی دیگر مواد موثر کمتر در برخی داروها نسبت به مشابه خارجی باعث شده که مردم مصرف داروی بی رویه داشته باشند.

مسوولان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، گرفتار بخشي‌نگري شده ، پيشرفت‌هاي نسبي حاصله در فرمولاسيون دارو‌ها را بزرگ ‌نمايي مي‌كنند، در حالي كه صنعت داروسازي علاوه برجنبه علمي، يك فعاليت اقتصادي است كه بايد براساس فرمول‌هاي اقتصادي و معادلات تجاري اداره شود. امري كه اكنون فراموش شده و صنعت داروسازي  تحت تاثیر  موفقيت‌هاي علمي آن قرار گرفته و بخش اقتصادي به حال خود رها شده است.

صنعت دارو‌سازي به عنوان يكي ازصنایع‌استراتژيك كشور به رغم بهره‌مند بودن از  نيرو‌هاي متخصص و توانمند، هنوز نتوانسته جايگاه خود را در اقتصادكشور و جهان به دست آورد.

طبق آمار‌، صنعت داروسازي در جهان، سومين صنعت پولساز و درآمد‌زا محسوب مي‌شود و از يك بازار 750 ميليارد دلاري برخوردار است. اين صنعت، سود هنگفتي را  نصيب شركت‌هاي دارويي جهان مي‌كند. اما سهم ايران از اين صنعت به زحمت به 2 ميليارد دلار مي‌رسد. در حالي كه تركيه در همسايگي ايران از اين بازارسهمی معادل 6/5 ميليارد دلار دست و پا كرده است.

در بازدید‌هايي كه كارشناسان  سازمان جهاني بهداشت از صنعت دارو‌سازي ايران انجام داده‌اند وضعیت نيروي شاغل در
اين بخش را به لحاظ تخصص و مهارت متوسط رو به بالا ارزيابي كرده‌اند، اما  از نظر وضعيت تجهيزات و ماشين‌آلات ، سخت‌افزار و ساختمان صنعت را فرسوده، متوسط به پايين وفرمولاسيون دارو‌هاي توليد داخل را قديمي دانسته‌اند.

صنعت دارو‌سازي ايران با وجودي كه 95 درصد بازار داخل را تامين مي‌كنند، اما وضعيت نامتعادلي دارد و به همين دليل سرمايه‌گذاري در اين بخش با ريسك بالا همراه است .

 ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت دارو‌سازي هزينه‌هاي صنعت داروسازي براي توسعه مستمر و ادامه حيات اقتصادی بر پژوهش‌هاي مستمر متكي بوده و اين امر مستلزم صرفه هزينه‌هاي بالايي در این بخش است.
شركت‌هاي دارويي در سطح جهان زماني به موفقيت مي‌رسند كه با اجراي طرح‌هاي تحقيق و توسعه به دانش نوين دست پيدا كنند و اين امر به سرمايه‌گذاري فراوان نياز دارد.در صنعت  داروسازی شركت‌هايي امكان بقا دارند كه بتوانند اين هزينه‌ها را تامين كنند. شركت‌هاي بزرگ  دارويي اين هزينه‌‌ها را از محل فروش محصول‌ تامین مي‌كنند و درصدي از فروش را به تحقيق و توسعه اختصاص مي‌دهند. اين رقم گاهي تا 25 درصد هزينه فروش مي‌رسد كه هزينه سنگيني است. بايد بدانيم كه در صنعت خودرو‌ساز‌ی فقط حداكثر 5/3 درصد فروش را به تحقيق و توسعه اختصاص مي‌دهند لذا دارو‌سازان از نظر R&D رتبه اول هزینه های تحقیقاتی را در اختيار دارند.

در كشور ما به دليل روش قدیمی نرخ‌گذاري دارو‌ها كه  توسط كميسيون ويژه ای انجام می شود، داروسازان قادر به تامين هزينه‌هاي تحقیق و توسعه نیستندبنابراين دست‌يابي به فرمولهای  جديد براي آنان مقدور نيست و اين امر يكي از موانع رشد صنعت داروسازي کشور است.

 وابستگي شديد صنعت داروسازي در سال‌هاي اخير به لحاظ  فرمولاسيون به موفقيت‌هايي نسبي دست يافته اما به لحاظ مواد اوليه، کالاهای واسطه ،‌ماشين‌آلات و تجهيزات همچنان وابستگي به خارج دارد و قسمت عمده نياز‌هاي آن هم از محل اعتبارات ارزي دولت تامين مي‌شود . اگر اين اعتبارات به هر دليل قطع شود صنعت دچار ركود خواهد شد.

60 شركت دارويي که در كشور فعالند خصوصي تلقي مي‌شوند، در حالي كه سهامداران اين شركت‌ها عمدتا بانك‌ها، سازمان‌هاي عمومي مانند تامين اجتماعي و امثالهم هستند. این شركت‌ها برای تامین نیازهای خود به خارج  اتکا دارند و در صورت تشديد تحريم‌ها كه امكان بروز آن غير محتمل نيست، لطمه خواهند ديد.

 قيمت‌گذاري دارو‌هاروش نادرست قيمت‌گذاري دارو‌هاي توليد داخل باعث شده كه حاشيه سود اين صنعت كاهش يافته، انگيزه سرمايه‌گذاري كاسته شود. محصو ل با كيفيت زماني توليد مي‌شود كه بازار رقابتي شكل بگيرد و به ويژه در بازار‌هاي بين‌المللي است
که امكان رقابت فراهم خواهد شد.

به علاوه شركت‌هاي دارو‌سازي ناچارند قيمت تمام شده را  با  استفاده از مواد اولیه ارزانتر،پایین نگهد ارند تا متضرر نشوند در نتيجه كيفيت دارو مرتبا كاهش مي‌يابد. از طرفي ارزان بودن دارو، مصرف را شديدا افزايش داده و سبب شده است نرخ ميانگين مصرف دارو در ايران يكي از بالاترين نرخ‌هادر جهان باشد.(4/3 قلم دارو براي هر نسخه كه رقم بالايي است)

 رقابتي نبودن بازاراجراي طرح ژنریک در كشور به دستاورد‌هايي  مهمی چون خودكفايي نسبي در توليد ،حذف  نام‌هاي تجاري گوناگون داروها و امکان خريد متمركز مواد اوليه دارويي را به وجود آورد ولي به دليل حذف عامل رقابت به كاهش كيفيت دارو‌ها منجر شد. خريد مواداوليه از توليد‌كنندگان مختلف باعث تغییر در مشخصات دارو و در نتيجه تغییر در اثر بخشي دارو‌ها شد زیراکوچك‌ترين دگرگونی در فرمولاسيون دارو‌ها مي‌تواند اثرات درماني دارو را كاهش دهد. به علاوه سهميه بندی دارويي هم درافت کیفیت دارو تاثير داشت. چون توليد‌كنندگان اطمينان خاطر دارند همه توليدات‌شان به دليل نظام سهميه فروخته ‌مي‌شود و لذا ارتقاء كيفيت مفهوم خود را از دست مي‌‌دهد.

در جمع بندی‌ مي‌توان گفت عوامل بالا به علاوه سياست‌ گذاری  غلط از جمله سياست‌هاي نادرست درواردات و توزيع دارو ،عدم اصلاح الگوي مصرف دارو ، ضرورت سرمايه‌گذاري ها ی سنگین و بازدهی  دیر هنگام در طرحهای حقیقاتی  دارویی  باعث شده صنعت دارو‌سازي در وضع شكننده‌اي قرار بگيرد كه براي برون رفت از آن دولت بايد به تدريج با  اعمال سياست‌هاي تشويقي و رفع موانع  موجود، افزایش حاشيه سود و كاهش ريسك‌ها  زمینه های  مناسبسرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين صنعت رافراهم سازد