گزارش مجلس از پرونده رحیمی

 نمايندگان مجلس روز يكشنبه براي تامين نظر شوراي نگهبان لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسايل نقليه را اصلاح كردند كه بر اساس آن از اين پس نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلف شدند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
با تصويب نمايندگان مجلس، نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
اين مصوبه پيش از بررسي در مجلس، انتقادهاي فراواني را در بين كارشناسان حقوقي داشت چراكه آنها تاكيد داشتند اين روش جديد هزينه نقل و انتقال خودرو را افزايش مي دهد.
اين انتقادها موجب شد حجت الاسلام '‌علي شاهرخي ' رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي كننده به اين لايحه، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران به دفاع از مصوبه روز گذشته مجلس بپردازد.
وي در اين نشست خبري كه در محل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس برگزار شد، ابتدا از اينكه برخي رسانه‌ها اين مصوبه مجلس را به صورت شفاف به اطلاع مردم نرسانده و زواياي مختلف آن را براي مردم تشريح نكردند، انتقاد كرد و سپس گزارشي از روند تصويب اين لايحه به خبرنگاران ارايه كرد.
شاهرخي با يادآوري ايراد شوراي نگهبان به لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسايل نقليه اظهار داشت: ماده 30 لايحه كه درباره نقل و انتقال خودرو است در زمان بررسي در مجلس با اخطار قانون اساسي يكي از نمايندگان رو به رو شد.
وي افزود: اين نماينده با تاكيد بر اصل 75 قانون اساسي معتقد بود كه اين ماده سبب تقليل درآمد عمومي دولت مي‌شود و به همين دليل اين ماده از لايحه حذف شد اما شوراي نگهبان نپرداختن به موضوع نقل و انتقال خودرو در اين لايحه را داراي ابهام دانست.
رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خاطر نشان كرد: از آنجا كه مبلغ واريزي به خزانه با عنوان حق الثبت يا حق التحرير طبق قوانين محل مصرف دارد و براي نمونه 42 درصد از حق الثبت واريزي سهم جمعيت هلال احمر است، مجلس نمي‌توانست درباره نقل و انتقال خودروها سكوت كند.
شاهرخي يادآور شد كه در قانون بودجه براي نيروي انتظامي 30 هزار تومان از محل تعويض پلاك خودروها درآمد در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اين كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با حضور يك حقوقدان و يك فقيه شوراي نگهبان اين ماده را بارديگر بررسي كرد، اظهار داشت: در هنگام طرح اين ماده در صحن علني اعلام شد كه دولت بار مالي ناشي از اجراي اين ماده را پذيرفته است در حالي كه چنين موضوعي صحت نداشت و معاون اول رييس جمهوري در نامه‌اي مخالفت خود را با اين ماده به دليل آنكه موجب سرگرداني مردم مي‌شود، اعلام كرده بود.
نماينده مردم كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دولت در لايحه تقديمي خود ماده‌اي را به امر نقل و انتقال خودرو اختصاص داده بود كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با اصلاحاتي در اين ماده و الحاق تبصره اي به ماده 30 آن را را به صحن مجلس ارايه كرد كه به تصويب نمايندگان رسيد.
شاهرخي تاكيد كرد كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نمي توانست به خاطر تامين منافع عده‌اي از قانون اساسي عبور كند و بايد نظر شوراي نگهبان را در اين زمينه تامين مي‌كرد.
وي با بيان اين كه مجلس در بررسي اين ماده مصالح عمومي كشور را لحاظ كرده است، اظهار داشت: شايد تصويب قوانين باب ميل برخي ها باشد و گروهي از قانون منتفع شوند اما نبايد تصور كرد كه مجلس براي تامين منفعت آنان اين تصميم را گرفته است.
رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: نمايندگان ملت شجاعانه، آگاهانه و مقتدرانه به اين ماده راي دادند و با اين اقدام بي اعتنايي خود را به نظرياتي كه بدون اشراف به مباني حقوقي بيان شده بود، اعلام كردند.
شاهرخي اين مصوبه را يكي از نقاط قوت مجلس هشتم ارزيابي كرد و گفت: برخي رسانه‌ها به بهانه اين ماده عليه مجلس هجمه به راه انداختند و نوشتند كه اين ماده 'وكيل‌المله' را از 'وكيل الدفاتر' تفكيك مي‌كند.
وي ياد آور شد كه در آيين نامه مقررات عبور و مرور وسايل نقليه كه هم اكنون اجرا مي‌شود براي نقل و انتقال خودرو نيروي انتظامي مسوول تعويض پلاك و دفاتر اسناد رسمي مسوول ثبت رسمي خريد و فروش خودرو هستند.
رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد براين كه اعضاي اين كميسيون كه داراي تحصيلات حقوقي هستند به اتفاق آرا اين ماده را تصويب كردند، گفت: براي ما مهم نيست كه چه كسي از اين مصوبه مجلس خشنود مي‌شود.
شاهرخي همچنين گفت: درآمد حاصل از نقل و انتقال خودرو مستقيم به خزانه واريز و سپس طبق قانون بين نهادها و سازمان‌ها تقسيم مي‌شود.
خبرنگاري از شاهرخي سوال كرد: اگر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، چه نفعي براي نيروي انتظامي دارد كه مخالف آن است؟
رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پاسخ داد: اين سوال براي ما هم وجود دارد زيرا نيروي انتظامي اعلام كرده است كه منفعتي از ثبت نشدن اسناد در دفاتر اسناد رسمي نمي‌برد اما همچنان اصرار دارد كه نبايد اين معاملات در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود.

** درآمد حاصل از حق الثبت تغيير نمي‌كند
خبرنگار ايرنا از رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پرسيد: از آنجا كه بيش از نيمي از درآمد حاصل از حق الثبت به قوه قضاييه اختصاص مي‌يابد آيا با الزامي‌ شدن ثبت نقل و انتقال خودرو ، درآمد اين قوه افزايش مي يابد؟
شاهرخي در پاسخ گفت: سهم نهادها و سازمان‌هايي كه از حق‌الثبت استفاده مي‌كنند در قوانين قبلي ذكر شده و اين كميسيون تغييري نداده است.
وي افزود: اين درآمد را چه قبول داشته باشيم و چه قبول نداشته باشيم بايد طبق قانون بين اين نهادها تقسيم شود.
وي تاكيد كرد كه با مصوبه جديد دولت درآمد سازمان‌ها و نهادهايي كه از حق‌الثبت
سهمي دارند با وجود الزامي‌شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي افزايش يا كاهش نمي يابد .
شاهرخي يادآور شد: طبق آيين نامه عبور و مرور وسايل نقليه كه اكنون اجرا مي‌شود، در هنگام نقل و انتقال مالكيت خودرو، ابتدا بايد درخواست به راهنمايي و رانندگي ارايه شود تا پس از احراز اصالت خودرو نسبت به تغيير پلاك مورد معامله و صدور پلاك و شناسنامه جديد اقدام شود.
نماينده كوهدشت در مجلس ادامه داد: پس از طي اين مراحل مراتب به صورت كتبي از سوي معاونت راهنمايي و رانندگي به دفاتر ثبت اسناد رسمي اعلام مي‌شود.
وي با بيان اين كه ثبت معاملات امري اختياري است در عين حال تصريح كرد: در اين آيين نامه نيز خريداران و فروشندگان خودرو ملزم به ثبت رسمي معامله خود هستند.
شاهرخي در پاسخ به اين سوال كه اگر دولت بار مالي اين لايحه را مي پذيرفت، آيا باز هم مشكلي بوجود مي‌آمد، اظهار داشت: اين كار براي دولت مقرون به صرفه نيست و اين كار را نمي‌كند.
خبرنگاري از رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره اتهامات وارده به معاون اول رييس جمهوري و اين كه آيا اين كميسيون پيگير اين موضوع است، سوال كرد.
شاهرخي نيز پاسخ داد: قوه قضاييه قوه‌اي مستقل است و اين قوه بويژه در امور قضايي استقلال دارد؛ اگرچه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارتباط خوبي با قوه قضاييه دارد اما در امور آن مداخله نمي‌كند.
وي در پاسخ به اصرار اين خبرنگار اظهار داشت: اعضاي اين كميسيون در جلساتي كه با رييس قوه قضاييه داشتند پيرامون اين موضوع بحث‌هايي كردند اما ما وظيفه نداريم آنچه شنيديم را براي شما بازگو كنيم.
شاهرخي رسانه‌اي كردن اطلاعات مربوط به پرونده‌هاي محاكم قضايي را نادرست دانست و گفت: قانون اساسي و قوانين جاري كشور افشا مندرجات پرونده‌هاي قضايي را براي محاكم مجاز ندانسته است.
وي گفت: قوه قضاييه بايد پرونده هاي قضايي را با رعايت جوانب احتياط و با رعايت حقوق متهمان و افراد مرتبط با آن بررسي كند و انتظار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از اين قوه رعايت قانون است.

** ماده 23 لايحه حمايت از خانواده
خبرنگاري در اين نشست خبري از تصميم اين كميسيون درباره ماده 23 لايحه حمايت خانواده موضوع ازدواج مجدد سوال كرد.
شاهرخي نيز گفت: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در جلسه فردا /سه شنبه/ اين ماده را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در صورت تصميم‌گيري نهايي گزارش آن به هيات رييسه مجلس ارايه مي‌شود.
وي گفت: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قصد دارد موادي درباره حقوق كودكان و حقوق زناني كه همسرانشان اقدام به ازدواج مجدد كرده‌اند به لايحه حمايت خانواده الحاق كند.