وزارت امور اقتصادی و دارایی در خواب فرو رفته است
صنعت بیمه کشور در کما
در هرصورت به نظرمی رسد کارگروهی که در زمینه رفع مشکلات بیمه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تاکنون نتوانسته به جمع بندی لازم برای رفع مشکلات فرا روی صنعت بیمه نائل آید و به همین دلیل صنعت بیمه نتوانسته به جهش لازم دست پیدا کند . بنا براین باید گفت فرصت سوزی کافی است ، وقت آن است که صنعت بیمه را از وضعیت رکود نجات دهیم.
بولتن نیوز: صنعت بیمه 15 هزار و 230 نماینده ،288 کارگزار و 731 نمایندگی دارد. در سال 1388 تعداد شاغلان صنعت بیمه به حدود 12 هزار نفر بوده است که با احتساب کل نمایندگی ها و... تعدادشاغلان آن به 40 هزارنفر می رسد.
با این وجود و با دوبرابر شدن حق بیمه های تولیدی در کشور در سال گذشته جایگاه صنعت بیمه درایران در رتبه بندی جهانی بهبود نیافته و مانند سال قبل همچنان رتبه 46 را داریم.
در حالی که در رتبه جهانی تولید ناخالص داخلی کشور بهبود یافته و به رتبه30 جهانی ارتقا یافته است. سرانه حق بیمه درایران 63.5 دلار است درحالی که سرانه حق بیمه در منطقه 80.65 و در کل آسیا 243 دلاراست. این عقب افتادگی وفاصله شدید صنعت بیمه ایران از منطقه و جهان با نگاهی به شاخص ضریب نفوذ بیمه در کشور و مقایسه آن با سایرکشورها بیشتر از پیش وضعیت دشوار صنعت بیمه کشور را نشان می دهد که اتخاذ را ه حل عاجل برای توسعه این بخش را گوشزد می کند.
صنعت بیمه علاوه بر نقش مهمی که در حمایت و پشتیبانی از صنعت ،اقتصاد ، تولید وصادرات دارد به عنوان یک نهاد مالی توانمند قادر است باتجهیز منابع حاصل از فروش، در امر سرمایه گذاری وگردش مجدد منابع در اقتصاد فعالیت کند . با این وجود صنعت بیمه تاکنون نتوانسته به دلایل مختلف نقش کار ساز خویش را ایفا کند و یکی از این دلایل ،گرفتاری این صنعت در سیطره دیوانسالاری شدید و نظارت های تعرفه ای است که مانع از شکل گیری بازار رقابتی برای این صنعت شده است. شرکت های بیمه اکنون ناچارند بیمه نامه های پر فروش خود را با نرخ هایی که دولت تعیین می کند به فروش برسانند واین نرخ ها سودآوری لازم را برای شرکت های بیمه ای ندارد.
شاید یکی از دلایل نگرانی دولت برای آزادسازی نرخ ها گرانی بیمه نامه های پرفروش نظیر بیمه نامه های خودروها باشد که این نگرانی گرچه تاحدود زیادی منطقی است اما باصدور مجوز برای شرکت های بیمه ای خارجی و یا اجازه تاسیس شرکت های جدید که به گسترش کمی و کیفی بازار منجرخواهد شد این نگرانی بر طرف می شود.
ازجمله موانع رشد صنعت بیمه در کشور فقدان زیرساخت های الکترونیک برای فعالیت شرکتهای بیمه است که به عنوان عامل بازدارنده در این بخش عمل می کند.
توسعه زیر ساختهای الکترونیک موجب دسترسی بیشترمردم ، شرکتها و نهادهای مالی و اقتصادی به خدمات الکترونیک و ابنترنت ، مبادله راحت تر پول می شود و زمینه رشد صنعت بیمه در کشور را فراهم می کند. مقایسه ضریب نفوذ اینترنت با ضریب نفوذ بیمه درکشورهای منطقه موید این همبستگی است.
نبود پرسنل آموزش دیده که بتوانند با تسلط بر دقایق و ظرایف این صنعت و توجیه بیمه گذاران به مزایای این صنعت، ارایه ایده های نو و جستجوی راه های مناسب برای نفوذ در بازار، سطح فروش را ارتقا دهند یکی دیگر از معضلات این صنعت سودآور است. نقیصه ای که باحضور شرکت های خارجی برطرف خواهد شد و رقبای توانمندخارجی همراه خود دانش فنی بالاتر ومهارت افزونتر را به همراه خواهند اورد.
در هرصورت به نظرمی رسد کارگروهی که در زمینه رفع مشکلات بیمه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تاکنون نتوانسته به جمع بندی لازم برای رفع مشکلات فرا روی صنعت بیمه نائل آید و به همین دلیل صنعت بیمه نتوانسته به جهش لازم دست پیدا کند . بنا براین باید گفت فرصت سوزی کافی است ، وقت آن است که صنعت بیمه را از وضعیت رکود نجات دهیم.
با این وجود و با دوبرابر شدن حق بیمه های تولیدی در کشور در سال گذشته جایگاه صنعت بیمه درایران در رتبه بندی جهانی بهبود نیافته و مانند سال قبل همچنان رتبه 46 را داریم.
در حالی که در رتبه جهانی تولید ناخالص داخلی کشور بهبود یافته و به رتبه30 جهانی ارتقا یافته است. سرانه حق بیمه درایران 63.5 دلار است درحالی که سرانه حق بیمه در منطقه 80.65 و در کل آسیا 243 دلاراست. این عقب افتادگی وفاصله شدید صنعت بیمه ایران از منطقه و جهان با نگاهی به شاخص ضریب نفوذ بیمه در کشور و مقایسه آن با سایرکشورها بیشتر از پیش وضعیت دشوار صنعت بیمه کشور را نشان می دهد که اتخاذ را ه حل عاجل برای توسعه این بخش را گوشزد می کند.صنعت بیمه علاوه بر نقش مهمی که در حمایت و پشتیبانی از صنعت ،اقتصاد ، تولید وصادرات دارد به عنوان یک نهاد مالی توانمند قادر است باتجهیز منابع حاصل از فروش، در امر سرمایه گذاری وگردش مجدد منابع در اقتصاد فعالیت کند . با این وجود صنعت بیمه تاکنون نتوانسته به دلایل مختلف نقش کار ساز خویش را ایفا کند و یکی از این دلایل ،گرفتاری این صنعت در سیطره دیوانسالاری شدید و نظارت های تعرفه ای است که مانع از شکل گیری بازار رقابتی برای این صنعت شده است. شرکت های بیمه اکنون ناچارند بیمه نامه های پر فروش خود را با نرخ هایی که دولت تعیین می کند به فروش برسانند واین نرخ ها سودآوری لازم را برای شرکت های بیمه ای ندارد.
شاید یکی از دلایل نگرانی دولت برای آزادسازی نرخ ها گرانی بیمه نامه های پرفروش نظیر بیمه نامه های خودروها باشد که این نگرانی گرچه تاحدود زیادی منطقی است اما باصدور مجوز برای شرکت های بیمه ای خارجی و یا اجازه تاسیس شرکت های جدید که به گسترش کمی و کیفی بازار منجرخواهد شد این نگرانی بر طرف می شود.
ازجمله موانع رشد صنعت بیمه در کشور فقدان زیرساخت های الکترونیک برای فعالیت شرکتهای بیمه است که به عنوان عامل بازدارنده در این بخش عمل می کند.
توسعه زیر ساختهای الکترونیک موجب دسترسی بیشترمردم ، شرکتها و نهادهای مالی و اقتصادی به خدمات الکترونیک و ابنترنت ، مبادله راحت تر پول می شود و زمینه رشد صنعت بیمه در کشور را فراهم می کند. مقایسه ضریب نفوذ اینترنت با ضریب نفوذ بیمه درکشورهای منطقه موید این همبستگی است.
نبود پرسنل آموزش دیده که بتوانند با تسلط بر دقایق و ظرایف این صنعت و توجیه بیمه گذاران به مزایای این صنعت، ارایه ایده های نو و جستجوی راه های مناسب برای نفوذ در بازار، سطح فروش را ارتقا دهند یکی دیگر از معضلات این صنعت سودآور است. نقیصه ای که باحضور شرکت های خارجی برطرف خواهد شد و رقبای توانمندخارجی همراه خود دانش فنی بالاتر ومهارت افزونتر را به همراه خواهند اورد.
در هرصورت به نظرمی رسد کارگروهی که در زمینه رفع مشکلات بیمه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تاکنون نتوانسته به جمع بندی لازم برای رفع مشکلات فرا روی صنعت بیمه نائل آید و به همین دلیل صنعت بیمه نتوانسته به جهش لازم دست پیدا کند . بنا براین باید گفت فرصت سوزی کافی است ، وقت آن است که صنعت بیمه را از وضعیت رکود نجات دهیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
