ثبت اختیاری خودرو در دفترخانه ها به نفع مردم است

بولتن نیوز: لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظيم سند رسمي خودرو ،  توسط شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شده و روز یکشنبه 25 دی ماه 89 مورد بررسي قرار مي گيرد تا تکلیف اجباری بودن یا اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو توسط دفترخانه های اسناد رسمی مشخص شود که آیا ثبت اسناد مالکیت و نقل وانتقال خودرو در نیروی انتظامی کافی است یا مالک و خریدار و فروشنده باید بعد از مراجعه به نیروی انتظامی، به دفترخانه ها نیز مراجعه کنند و با ثبت دوباره آن، هزینه دیگری برای ثبت این معاملات انجام دهند

این پرسش مطرح است که آیا در صورت رد این لایحه در صحن علنی مجلس، آیا نیروی انتظامی، تمهیدات لازم برای ثبت نقل و انتقال خودرو و جلوگیری از ازدحام و ایجاد صف و ... را در نظر گرفته است؟

درحال حاضرکلیه مراحل ثبت سند، کارت خودرو، پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی انجام می شود و نیازی به امکانات جدید نیست و قرار نیست به جای بیش از 2 هزار دفترخانه، نیروی انتظامی نیز 2 هزار دفترخانه ایجاد کند زیرا تمام حرف  برخی کارشناسان نیروی انتظامی این است که این کار اختیاری شود نه اجباری. و با اختیاری شدن این کار، رفت وآمد، صرف و قت و هزینه و .. کمتر می شود.

 کارشناسان معتقدند که با اختیاری شدن مراجعه مردم به دفترخانه ها، حجم مراجعه، هزینه و صرف وقت مردم کمتر می شود نه بیشتر. این یک مغلطه آشکار است که برخی می گویند نیروی انتظامی از پس این کار بر نمی آید و باعث ازدحام وشلوغی خواهد شد. زیرا در حال حاضر همه مردم و فروشنده و خریدار برای سند، کارت خودرو و پلاک خودرو به نیروی انتظامی مراجعه می کنند و این کار را خود نیروی انتظامی انجام می دهد. حرف ما این است که مراجعه بعدی به دفترخانه اختیاری شود یعنی صرف وقت مردم و ترافیک و رفت وآمد مردم کمتر شود .یعنی یک مرحله را حذف کنیم و هزینه وصرف وقت را کاهش دهیم و این کار نیاز به امکانات جدید ندارد و اتفاقا نیروی کمتری  از دستگاه های اجرایی کشور برای این کار به کار گرفته خواهد شد.

عده ای معتقدند بعد از ثبت مشخصات مالک خودرو، صدور سند، کارت خودرو و صدور پلاک خودرودر نیروی انتظامی،  باید نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها ثبت شود. در حالی که این کار، طبق قانون اختیاری است .در حال حاضر فروشنده وخریدار ومالک خودرو باید به نیروی انتظامی مراجعه کنند و این کار طبق قانون اجباری است اما مراجعه مجدد فروشنده و خریدار به دفترخانه ها بعد  از نیروی انتظامی باید اختیاری شود زیرا طبق قانون قبل و بعد از انقلاب اختیاری بوده است.

 در حال حاضر تمام مراحل ثبت پلاک، کارت خودرو و سند توسط نیروی انتظامی انجام می شود .به خاطر مسائل امنیتی کشور و مقابله با پدیده های قاچاق، آدم ربایی و هر نوع بزهکاری که توسط خودرو می تواند انجام شود لازم است که نیروی انتظامی این ثبت اطلاعات و اسناد را انجام دهد.

طبق ماده 22 قانون حمل و نقل مصوب سال 1388، مسوولیت صدور گواهینامه، اسناد مالکیت، پلاک خودرو و نقل و انتقال پلاک و سند به عهده نیروی انتظامی است و ثبت اسناد خودرو و نقل وانتقال آن با ملاحظه مسائل امنیتی و اجتماعی  توسط نیروی انتظامی اجباری است اماثبت نقل وانتقال خودرو در دفترخانه ها مانند سایر اموال اختیاری است .

یک کارشناس ثبت اسناد  با اشاره به ثبت اختیاری و اجباری سایر اموال گفت: در حال حاضر ثبت اسناد تلفن همراه توسط مخابرات و دفاتر وابسته به مخابرات انجام می شود اما اگر لازم بداند که مثلا شماره رندی را  که ارزش آن بالاست در دفترخانه ها ثبت کند می تواند به صورت اختیاری این اموال و دارایی خود را ثبت کند. در مورد سایر اموال و دارایی ها نیز چنین اختیاری وجود دارد اما قانون ثبت برخی اموال و دارایی ها را ادر نهاد مشخص آن اجباری کرده است وطبق قانون ثبت اسناد خودرو و نقل و انتقال آن در نیروی انتظامی اجباری است .

اما برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان و دفترخانه ها، بنگاه های معاملات خودرو و... معتقدند که باید بعد از این مرحله ثبت اطلاعات در نیروی انتظامی، باید مالک خودرو، خریدار و فروشنده به دفترخانه ها مراجعه کنند در حالی که این کار دوباره کاری و تحمیل هزینه های سنگین به مردم است.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش، که این کار ممکن است از درآمد دولت بکاهد و طبق قانون باید مالیات و عوارض نقل و انتقال خودرو به دولت، شهرداری ها و ... پرداخت شود گفت: هر مجموعه ای مانند نیروی انتظامی یا دفترخانه ها، می تواند حقوق دولت، شهرداری و سازمان امور مالیاتی را مطالبه کند و  نیروی انتظامی نیز طبق قانون می تواند حقوق دولت را به هنگام ثبت اسناد خودرو و نقل و انتقال آن یا صدور پلاک مطالبه کند و در نتیجه از حقوق دولت کم نمی شود.

 وی اظهار داشت:  در جلسه هیات وزیران  که  کارشناسان موافق و مخالف نظر دادند و آقای دکتر احمدی نژاد آن را اداره می کرد، دولت اعلام کرد که با اختیاری کردن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت کم نمی شود و نیروی انتظامی می تواند مالیات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واریز کند یا توسط بانک، فیش های مربوطه توسط مالک خودرو پرداخت شود و حقوق دولت بلافاصله دریافت شود.

وی تاکید کرد: وقتی دولت مخالف اختیاری کردن کار دفترخانه ها در نقل وانتقال خودرو نیست  و قانون نیز آن را اختیاری کرده و موضوع اجباری کردن ثبت دفترخانه ها نیز سه بار در مجلس وصحن علنی رد شده است، چه اسراری وجود دارد که این کار اجباری شود وبه مردم هزینه تحمیل شود و دو بار مراحل ثبت اسناد و مدارک خودرو توسط خریدار و فروشنده انجام شود.

برخی کارشناسان نیز معتقدند که ارتباط معناداری بین برخی بنگاه ها ونمایشگاه های  فروش خودرو و دفترخانه ها وجود دارد. آنها نام فروشنده را می نویسند و در فرم مربوطه نام خریدار را نمی نویسند تا از این طریق بعد از چند مرحله معامله، مالیات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود و این کار تنها به نفع دفترخانه ها و نمایشگاه داران است و دولت زیان می بیند.

نکته دیگر این است که دفترخانه ها، برای خودروهای خارجی و گران قیمت، ارقام بیشتری دریافت می کنند و معلوم نیست که چرا ارقام مربوط به ثبت نقل وانتقال خودروها تا این حد متفاوت است و این فاصله زیاد بین این ارقام چرا وجود دارد.

35 درصد اسنادي که در دفانر اسناد رسمي تصويب مي شود، مربوط به نقل و انتقال خودرو است.  سال گذشته دفاتر اسناد رسمي 120 ميليارد تومان از محل نقل و انتقال خودرو به خزانه ريخته بودند .برخی معتقدند که این نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي 200 تا 300 هزار تومان هزينه اضافي دارد اما اگر بخش عمده ای از این مبلغ بابت مالیات و عوارض پرداخت شود بازهم درصد قابل توجهی از این رقم به دفترخانه ها اختصاص می یابد در حالی که بعد از ثبت اسناد خودرو در نیروی انتظامی، نیازی به ثبت مجدد آن در دفترخانه ها و صرف وقت و پول بیشتر نیازی نیست