براساس دفاعیات وکلای بانک ملت ایران و نحوه فرجام خواهی آن ها، انتظار می رود که اموال ایران همچنان بصورت کاملا غیرقانونی در ید اختیارات وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.
اشتباه فاحش وکلای بانک ملت در انگلیس که گویا وکالت برخی بانک های دیگر ایران را نیز بر عهده دارند این بوده است که پرونده را برای تصمیم گیری به اتحادیه اروپا نیز فرستاده اند که با این کار در حقیقت رای صادره در مورد توقیف اموال بانک های ایرانی را دو قبضه نمودند!
وکلای انگلیسی بانک پی ال-سی و هم پیمانان داخلی آنان که این افتضاح مالی را برای ایران ایجاد کرده اند و باعث توقیف اموال ایران آن هم بصورت صد در صد غیرقانونی توسط وزارت خزانه داری انگلستان شده اند، متاسفانه بازهم بر مسیر غیرحقوقی و غیرقانونی خود اصرار دارند که این اصرار آنها، باعث پایمال شدن حقوق قانونی ایران خواهد شد.
با توجه به روند پرونده و نوع دفاعیات و فرجام خواهی، انتظار می رود که رای صادره به ضرر منافع ملی ایران بوده و همچنان اموال ایران در توقیف غیرقانونی وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.
گفتنی است، توقیف اموال بانکهای ایرانی توسط وزرات خزانه داری انگلستان یک عمل غیرقانونی است که متاسفانه ایران همچنان از بکارگیری و استفاده از اموال خود در انگلستان محروم است و اموال ایران بطور کاملا غیرقانونی توقیف می باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com