سوء استفاده از تریبون عمومی برای منافع شخصی

مرحوم کردان که حداقل 30 سال ازعمر خود را وقف انقلاب اسلامی کرده بود، وقتی  با اتهام بی اعتباری مدرک تحصیلی و اتهامات  دیگر از سوی برخی نمایندگان اصول گرا و رسانه های آنها مواجه شد، حضور سیاسی خود را کاهش داد و مدت کوتاهی پس از آن به دیار باقی شتافت.

به گزارش بولتن نیوز، طراحان این نوع اتهام ها از جمله الیاس نادران،احمد توکلی و زاکانی که خود را نمایندگان اصول گرای مجلس می خوانند، از  ریختن آبروی افراد انقلابی  و باعث مرگ ناگوار آنها شدن، درس نگرفته اند و باز به دنبال طرح اتهامات دیگری علیه معاون اول رئیس جمهور و ایجاد حاشیه هستند تا اهداف پیدا و پنهان مختلفی را در رسانه های خود دنبال کنند تا به رقابت با گروه های سیاسی رقیب بپردازند.

این گروه هتاک که تجربه دردناک و تلخ مرحوم کردان آنها را به مسیر حق رهنمون نساخته و آگاهانه در همان مسیر گام برمی دارند این بار برعلیه نفر دوم اجرایی کشور یعنی جناب آقای رحیمی معاون اول رئیس جهور، اقدام  کرده اند و توجه ندارند که  طی کردن این مسیر چه لطماتی به نظام و کشور و منافع ملی وارد  کرده است و به جای تجربه اندوزی از
گذشته و جبران آن، همچنان  بر تکرار همان  مسیر اصرار می کنند.

رئیس جمهور در تیرماه امسال اعلام کرد: قوه قضاییه باید به شکایت معاون اول رییس‌جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند، زیرا معاون اول رییس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکایت کرده و خیلی خوب است که به این شکایت فورا رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت کنند.

آنچه  ازسخنان آقای احمدی نژاد برداشت می شود  این است که  چنین افرادی که باعث  هتک حرمت دیگران می شوند  خودشان نیز ممکن است  دارای تخلفات و گناهان عدیده ای  باشند و اگر هرکدام از این گناهان برای عموم آشکار شود شرایطی را ایجاد خواهد کرد که دیگر نتوانند سر خود را در جامعه بلند نمایند

وقتی محمود احمدی نژاد  رئیس جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور قویا و مصرانه اعلام می کند که از معاون اول خود کامل حمایت می کند ، افرادی که خود را در طیف اصولگرا و حامی رئیس جمهور می دانند چرا به کار خود تداوم می دهند و برای رئیس جمهور احترام قائل نمی شوند. آیا رئیس جمهور ایران در این حد دارای توانایی نیست تا افراد نزدیک بخود را شناسایی نماید؟

 رئیس جمهور، حداقل  معاون اول خود  را به خوبی می شناسد و قادر است که اطرافیان خود و  خوب و بد افراد سالم و فاسد را از هم تشخیص دهد.

این گروه ازافراد که بدون محاکمه قضایی و اثبات جرم در دادگاه، افراد را مجازات می کنند و آبروی مردم را می برند، یک تنه به قاضی رفته و باعث می شوند که حیثیت افراد لکه دار شود و سرنوشتی مانند مرحوم کردان پیدا نمایند.

جامعه  ما باید نتیجه کار کسانی که بیهوده آبروی دیگران را می برند مشخص کند. رسانه های این افراد در اتهام زنی برعلیه آقای کردان ازیکدیگر سبقت گرفته بودند و هرکدام خود را بانی این معرکه می دانستند و درصد بیشتری ازسهم بی آبرو کردن آقای کردان را به خود اختصاص می دادند و در نهایت خود را برنده بی آبرو کردن یک فرد مسلمان معرفی کردند و حالا به دنبال طرح اتهام برعلیه نفر دوم اجرایی دولت هستند. آیا جامعه ما دوباره این نحوه  رفتار را می تواند تحمل کند؟ زیرا این بار، سناریوی بی آبرو کردن، نه برای یک وزیر بلکه برای دومین فرد اجرایی کشور نوشته شده ودر حال اجراست

همچنین در شرایطی که مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پرهیز از تهمت، افترا و ریختن آبروی دیگران بدون اثبات در دادگاه تاکید دارند چرا هنوز کسانی به نام مصالح ملی، با آبروی افراد و نظام و مسوولان اجرایی بازی می کنند و چه نتیجه ای جز خدشه دار کردن نظام و دولت می گیرند.

مقام رهبری،  دربیانات مهم 7دی ماه 89، در باره افرادی که با قصد اصلاح امور، مرتکب غیبت و تهمت می شوند تاکیدکردند:
گاهى چيزهايى را مى‌آورند كه معلوم نيست حد غيبت بر او صادق باشد؛ شايد مصداق تهمت است، مصداق افترا است، مصداق قول به غير علم است، مصداق سبّ و شتم است؛ نمي‌شود اين را گفت كه اگر طرف قصد اصلاح دارد، به صرف توهم اينكه حالا اين كار مصلحت دارد، دستشان را، يا قلمشان را، يا وبلاگشان را آزاد نكنند كه هر چه به دهنشان آمد، آن را بگويند؛ اينجور نيست، چون وسايل مدرن امروز همه مشمول همين حكم است.

آيت ا... لاريجاني رئیس قوه قضاییه نیز در تاریخ 19 دی ماه 89 به همین میزان بر غیر قانونی بودن تهمت وافترا بدون اثبات دردادگاه تاکید کرده و به افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي توصيه كرد از مطرح كردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سيما پرهيز كنند چرا كه طرح چنين مسائلي قابل پيگيري قانوني است .در نصوص قانوني نسبت به متهم نمودن به اموري كه ثابت نشده؛ قبل از دادگاه مطالب روشني وجود دارد كه بعضي از آنها مطلق و بعضي ها هم مقيد است. در صورت تحقق افترا، تهمت و غيبت در رسانه‌ها و از سوي افراد، قوه‌قضاييه به شكايت افراد در اين خصوص رسيدگي خواهد كرد و هيچ فرقي هم بين افراد در اين زمينه قائل نيست.

در ماده 697 قانون مجازات اسلامي درباره اسناد مطالبي كه جرم است به اشخاص آمده است كه هركس بوسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت بدهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يكسال حبس و تا 74 ضربه شلاق، يا يكي از آنها حسب مورد، محكوم خواهد شد. بر حسب اين ماده قانون به صرف اسناد امري كه جرم محسوب مي‌شود، به شخصي، جرم محقق نمي‌شود بلكه «اگر نتواند آن را ثابت كند» ، اين اسناد، جرم محسوب مي‌شود.

براین اساس، مشخص نیست که آقایان بدون اثبات آنها در دادگاه صالحه، با چه مجوز قانونی وشرعی، اتهاماتی را وارد کرده اند؟ آیا قادرند ادعاهای خود را در دادگاه به اثبات برسانند و برای صحت گفته خود دلایل کافی ارائه دهند.