امیرآبادی: اصلاحات مورد نیاز در قراردادهای جدید نفت انجام نشد/ سلیمانی: دولت زیر بار شفافیت قراردادهای نفت نمی‌رود/ عبدالملکی: بانک مرکزی پاسخگوی زیر سؤال رفتن منافع ملی در FATF باشد

به گزارش بولتن نیوز،‌ حجت‌الله عبدالملکی امروز در نشست خبری با عنوان وصله ناجور مطالبات مردمی پیرامون شفافیت در اقتصاد که با حضور محمد سلیمانی، امیرآبادی و زاکانی در محل پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد،‌ اظهار داشت:‌ در رابطه با اطلاعات اقتصادی مباحثی وجود دارد که با یکدیگر مرتبط هستند. دو مسئله در این بحث یکی فقدان اطلاعات و دیگری عدم افشای اطلاعات است.

این اقتصاددان افزود:‌ گاهی اطلاعات نداریم و اینکه درآمد افراد چقدر است یا چه میزان واردات به کشور صورت گرفته در حقیقت اصلاً نظامی برای جمع‌آوری،‌ تولید و دسته‌بندی اطلاعات وجود ندارد و باعث شده مفسدان از حاشیه امنی برقرار باشند و پشت سنگر عدم اطلاعات به فعالیت‌های خود بپردازند که این مباحث باعث می‌شود مفسدان حرفه‌ای شکل بگیرند و علت این موضوع نیز به مسؤولانی باز می‌گردد که از اوایل انقلاب اسلامی به خصوص در دوران سازندگی در عدم ایجاد اطلاعات نقش داشتند.

عبدالملکی به موضوع محرمانه بودن و یا عدم افشای اطلاعات اشاره کرد و گفت:‌ در این حالت اطلاعات وجود دارد، اما افشا نمی‌شود که باید این اطلاعات را به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم کرد. در رابطه با اطلاعات خصوصی محرمانه بودن منطقی به نظر می‌رسد، اما اطلاعات عمومی که شامل قراردادها و یا دستگاه‌ها است باید منتشر شود و محرمانه بودن آن درست نیست، زیرا مثل وکیلی می‌ماند که اطلاعات موکل خود را پنهان می‌کند، در حقیقت مسؤولان وکیل مردم هستند و باید اطلاعات بدهند.

به گفته این استاد دانشگاه موضوع قراردادها در بخش‌های مختلف جزء اطلاعات عمومی محسوب می‌شود البته گاهی ملاحظات و احیاناً ضرری متوجه است که برای آن تبصره ایجاد شده، اما اینکه کل آن را جز استثنائات بدانیم و تبدیل به قاعده شود زمینه اقتصاد بوده و عدم اعتماد به موکل یا مردم را به همراه دارد.

عبدالملکی به قرارداد پژو به ایران‌خودرو اشاره کرد و یادآور شد:‌ این قرارداد نباید برای خبرگان و کارشناسان محرمانه باشد همچنین منطقی نیست قراردادهای نفتی دور از دسترس اساتید مدیریت حوزه این قراردادها باشد. تا کنون هرگز چنین سطحی از این محرمانگی وجود نداشته و این شائبه ایجاد می شود که منافع یک عده با انتشار آن به خطر بیفتد که گاهی می‌تواند زمینه فساد اقتصادی باشد.

وی ادامه داد، همچنین اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی کارآمد باشد باید اطلاعات تمامی اشخاص در سطوح مختلف برای مسؤولان شفاف باشد زیرا در غیر اینصورت مانع رشد، بهره‌وری و پویایی می‌شود. مادامی که مسؤولان از افشای اطلاعات عمومی خودداری می‌کنند،‌ بالندگی و عدالت توضیحی خدشه‌دار می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست امیرآبادی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه قرار بود، اصلاحاتی روی قراردادهای نفتی صورت بگیرد،‌ اما به نظر می‌رسد، این قراردادها محرمانه تلقی شده است،‌ تصریح  کرد:‌ در این رابطه جلساتی با آقای زنگنه برگزار شد جوابی که وزیر نفت داد این بود که اطلاعات میادین و مخازن به شرکت‌های سرمایه‌گذار داده شده که این موضوع محرمانه است، اما اطلاعات قرارداد محرمانه نیست. آنچه دولت مصوب کرد ایراد داشت که با پیگیری‌های انجام شده وزیر نفت ایرادها را پذیرفت و فعلاً ایرادها و اصلاحات مورد نیاز حتی در مصوبه جدید دولت نیز اعمال نشده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد:‌ مشکل این است که شفافیت در امور وجود ندارد و افشا و عدم افشای آن شمشیر دو لبه است که باید به آن توجه داشت، در حال حاضر در رابطه با خویشاوند‌سالاری مربوط به سه قوه به خصوص قوه مجریه  لیست بلند بالایی استخراج شده که اگر افشا شود، احتمال دارد برخی افراد نسبت به نظام بدبین شوند. البته شفافیت اجازه نمی‌دهد که اصلاً چنین اتفاقاتی رخ دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به فاصله دریافت حقوق مسؤولان عنوان کرد: برای مثال قابل قبول نیست فاصله حقوق یک نماینده با یک کارگر 20 میلیون تومان باشد. قطعاً جامعه فاصله منطقی و قابل قبول را می‌پذیرد، اما نه اینکه تا این حد فاحش باشد.

در ادامه محمد سلیمانی به موضوع قراردادهای نفتی پرداخت و یادآور شد:‌50 درصد درآمد کشور از محل نفت است و 50 درصد دیگر نیز غیرمستقیم به آن مرتبط بوده بنابر این کشور از گذشته تجربه بسیاری در زمینه موضوع نفت، مشروطیت و قراردادهای ننگین دارد. اکثر قراردادهای نفتی و گازی به صورت مناقصه و مزایده بوده و محرمانه نیست. در قراردادهای نفتی نباید ترک مناقصه صورت بگیرد، زیرا برای کشور خطرناک است.

وی ادامه داد: اکنون قرارداد تیپ مطرح بوده که اگر امتیاز استخراج یک میدان به شرکت خارجی داده می‌شود استقلال این بحث زیر سوال خواهد رفت. نکاتی که دولت یازدهم آن را شفاف نمی‌کند و مسؤولان مبهم سخن می‌گویند مفاد قرارداد تیپ باید به رؤیت آحاد ملت برسد، چون نمی‌شود پس از آن مناقصه را لغو کرد.

سلیمانی تأکید کرد: دولت زیر بار شفافیت در حوزه قراردادهای نفت و گاز نمی‌رود و برخی می‌خواهند با گردن‌ کلفتی از آن عبور کنند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه یکی از سازمان‌های ناظر بر شفافیت سازمان حسابرسی است، گفت: وظیفه این سازمان نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و دیگر مسائل طبق قوانین و مصوبات بوده، اما حسابرس‌ها نیز از روی رابطه و رانتی انتخاب می‌شوند، در بحث افشای فیش حقوقی نیز برخی مسؤولان حسابرس آن نهاد نیز باید پای میز محاکمه برود که چرا گزارش نکرده است.

وی ادامه داد:‌ حداکثر حقوق طبق قانون 7 برابر است اما اکنون 70 برابر و به 100 برابر رسیده است.

وی یکی دیگر از عوامل تبعیض‌آمیز را مربوط به حق مأموریت مسؤولان در سفرهای داخلی و خارجی دانست و گفت: دولت‌ در رابطه با پاداش‌ها قانون را رعایت نمی‌کند، به همین دلیل معضل وجود دارد و همه در این اتفاقات سهیم هستند.

در بخش دیگری از این نشست عبدالملکی به تفاهم سازمان FATF با بانک مرکزی پرداخت و گفت:‌ بحث اصلی در این موضوع مبارزه با پول‌شویی و تروریسم است و اینکه ما در لیست سیاه وجود داشتیم که البته گاهی با مذاکره و یا امتیاز دادن می‌توانست این موضوع حل شود. مسئله کنونی عدم شفاف بودن ماهیت توافق بانک مرکزی با FATF است که محرمانه بوده و اعلام نمی‌شود این اطلاعات جزء اطلاعات عمومی بوده که باید در اختیار نخبگان قرار گیرد. زیرا جزو مباحث اساسی است.

وی افزود: به نظر می‌رسد مسؤولان این سازمان از این تفاهم خیلی خوشحال بوده و آن را برای خود یک اقدام انقلابی می‌دانند. حال سوال این است که آیا این اقدامات مدخلی برای نفوذ در کشور و تأثیرگذاری در سیاست خارجی خواهد بود؟ آیا این اقدام در امور نهادهای انقلابی مانند سپاه اختلال ایجاد می‌کند؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد:‌وقتی این اطلاعات محرمانه باشد باید منتظر شایعه بود اکنون شنیده شده که بانک مرکزی به برخی بانک‌ها گفته است که برای حضور در عرصه مالی بین‌المللی به پاس مجموعه‌های آن کار نکنند، امیدواریم که این موضوع درست نباشد و باید شفاف‌سازی صورت بگیرد. اگر جای رئیس کل بانک مرکزی بودم  مشروع مذاکرات را منتشر می‌کردم که اگر خلاف منافع ملی نیست مشخص شود.