جنبه های حقوقی قراردادهای جدید نفتی ایران

به گزارش بولتن نیوز، خبرگزاری ترند نوشت: قراردادهای IPC پس از برخی اصلاحات توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 12 ژوئیه 2016(22 تیر) به منظور جایگزین کردن آنها با قراردادهای قدیمی و غیر جذاب بیع متقابل** و جذب شرکت های خارجی به تصویب رسید. 

به گفته «امیرحسین زمانی نیا» معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، نخستین قرارداد IPC با یک شرکت خارجی برای توسعه یک پروژه بالادستی نفت و گاز در سه چهار ماه آینده امضا خواهد شد.

ایران کلیات قراردادهای IPC را در نوامبر 2015 (آبان 1394) مشخص کرد و 49 پروژه نفت و گاز را در چارچوب آن به شرکت های خارجی پیشنهاد داد. برخی تندروها (اصولگرایان) به اتهام به خطر انداختن منافع ملی با سهیم کردن خارجی ها در ذخایر نفتی، دولت را مورد انتقاد قرار دادند. 

به گزارش ایرنا، کارشناسان معایب قراردادهای بیع متقابل را کوتاه بودن طول دوره قرارداد و دوره آزمایشی جهت باقی ماندن تولید در سطح تولید هدف، توزیع نامناسب مخاطرات میان طرفین و نبود انگیزه مستقیم و غیرمستقیم برای استفاده و انتقال تکنولوژی پیشرفته ذکر می کنند.

همچنین، تعامل نامناسب میان کارفرما و پیمانکار در طول دوره اجرای قرارداد، انعطاف ناپذیری قرارداد نسبت به قیمت نفت و هزینه های مربوطه، مشخص نبودن امکانات و ظرفیت های داخلی موجود جهت استفاده در پروژه، نبود انگیزه کافی جهت صرفه جویی در هزینه های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های داخلی، نبود نظارت کافی کارفرما بر پروژه و تصویب طرح جامع توسعه میدان پیشنهادی از سوی پیمانکار از دیگر معایب قراردادها بیع متقابل از نگاه کارشناسان است 

ترند نوشت: در حقیقت، در سال های گذشته هیچ گاه تولید ناشی از پروژه های بیع متقابل از 350 هزار بشکه در روز فراتر نرفته و تولید انباشتی به دست آمده برابر با یک میلیون و 329 هزار بشکه بوده است که تنها 52 درصد هدف تعیین شده را پوشش می دهد.

این گزارش افزود، بررسی عملکرد قراردادهای بیع متقابل حاکی از آن است که تنها نسل اول قراردادهای توسعه به مرحله اجرا درآمده و از میان نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نیز تنها میدان یادآوران به پیمانکار خارجی واگذار شده است.

به گزارش ترند، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز گفت: مهم ترین انتقاد از قرارداد بیع متقابل این است که چطور از برداشت کل اطمینان حاصل کنیم. چگونه وقتی پیمانکاری در یک دوره کوتاه می خواهد سرمایه گذاری و سود را برداشت کند، مطمئن باشیم طرح جامع توسعه می تواند مجموع بازیافت را در دوره عمر میدان بهینه کند. 

وی افزود: طراحان مدل جدید قراردادی تلاش کرده اند با پیش بینی انعطاف های لازم، ایرادهای اصلی و سایر ایرادهای وارد بر قراردادهای بیع متقابل را حتی المقدور برطرف کنند.

فرحناکیان ادامه داد: تعیین برنامه و بودجه پروژه به صورت سالیانه و بر اساس رفتار مخزن و واقعیت های پروژه، باز پرداخت تمامی هزینه های انجام شده پروژه پس از شروع تولید اولیه در صورت انجام تعهدات، ایجاد توازن میان ریسک و درآمد طرفین و در نظر گرفتن سود سرمایه گذار به صورت فی برای تولید هر بشکه نفت یا هر هزار فوت مکعب گاز و تعیین درصدی انعطاف پذیر در برابر تغییرات بازار نفت؛ از جمله این پیش بینی ها است.

به گزارش ترند، این وکیل دادگستری اضافه کرد: تعیین سود متفاوت برای میادین با ریسک های متفاوت، اصلاح ساختار ها و شیوه های تصمیم گیری، انعطاف پذیری برای همکاری بلند مدت از طریق تشکیل شرکت مشترک، انعطاف پذیری برای افزایش زمان همکاری در صورت نیاز به انجام عملیات افزایش ضریب برداشت و انعطاف پذیری دستمزد در برابر تغییرات بازار نفت از دیگر موارد پیش بینی شده در قراردادهای IPC است. 

یک منبع آگاه در وزارت نفت که خواست نامش ذکر نشود به ترند گفت: هیچ منع قانونی برای امضای قرارداد نفتی ایران (IPC) یا قراردادهای مشارکت در تولید (PSAs)*** با شرکت های خارجی وجود ندارد. 

وی افزود: در قرارداد IPC ایران مالکیت خود را بر ذخایر هیدروکربنی حفظ می کند، اما پرداخت بابت تمامی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، تامین مالی و هزینه های عملیاتی منوط به اختصاص سهم (حداکثر 50 درصدی) از تولید یا عایدات بر اساس قیمت روز فروش است. 

این مقام مسوول ادامه داد: قراردادهای IPC و PSAs هیچکدام شرکت های خارجی را در منابع نفت و گاز شریک نمی کند. 

وی تصریح کرد: قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) از جنس قراردادهای خدمت هستند، بنابراین برخی شرایط آن با قراردادهای PSAs مشترک است. 

به گزارش ایرنا، اگر هزینه ها و دستمزد پیمانکار از عواید ناشی از فروش نفت مسترد شود، قرارداد از نوع «خدمت» است.

این منبع آگاه در گفت و گو با ترند افزود:بر اساس شرایط حقوقی و قراردادهای IPC و PSAs، پیمانکاران در مخازن نفت و گاز نمی توانند شریک شوند. 

این منبع اگاه در وزارت نفت اضافه کرد: باید متذکر شد که مشارکت در تولید در قراردادهای PSAs مغایر با مواد 44 و 45 قانون اساسی ایران نیست. به علاوه بر اساس تبصره سه بند «ت» ماده سه منشور وزارت نفت، این وزارتخانه مجاز به جذب سرمایه های داخلی و خارجی با هدف توسعه میدان های هیدروکربنی با اولویت میادین های مشترک و از طریق تعریف مدل های جدید است. این وزارتخانه می تواند بدون انتقال مالکیت مخازن نفت و گاز ، با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. 

این مقام ارشد وزارت نفت افزود: بر اساس قوانین ایران، مالکیت مخازن نفت و گاز نباید به پیمانکاران منتقل شود.

وی ادامه داد: دلیل اینکه چرا قراردادهای حق امتیاز انحصاری، واگذاری مجوز یا اجاره منابع ملی در ایران منعقد نمی شود، همین است.

این مقام وزارت نفت گفت: اما قرارداد PSAs مغایر با قانون اساسی نیست، زیرا مالکیت مخازن نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدی در اختیار دولت باقی می ماند. 

بر اساس قانون، انتقال مالکیت یک دارایی که در اینجا منظور نفت و گاز و میعانات گازی است بر اساس قرارداد خرید انجام می شود. بنابراین تمامی قراردادهای فروش نفت خام که میان شرکت ملی نفت ایران و خریداران منعقد می شود، مالکیت نفت خام مورد معامله را منتقل می کند نه مالکیت مخازن را. 

مقام آگاه یاد شده به ترند گفت: باید اشاره کرد که گاه بر اساس الحاقیه های قرارداد بیع متقابل، مالکیت و فروش بخشی از نفت، گاز و میعانات گازی تولید شده به پیمانکار منتقل می شود. بنابراین قانون، فروش تولیدات نفت و گاز و میعانات گازی را ممنوع نکرده است.

این مقام آگاه تصریح کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی مربوط به توسعه یا افزایش سرعت توسعه میدان ها و ذخایر عملیاتی بر اساس مطالعات مهندسی تا پایان هستند. 

وی ادامه داد: قراردادهای بالادستی میان شرکت ملی نفت ایران و پیمانکاران واجد شرایط برای سرمایه گذاری، اکتشاف، تعریف، توسعه، تولید و اجرا نیز پس از تامین الزام های قانونی منعقد می شود. 

این منبع مطلع گفت: همچنین با تصویب شرکت ملی نفت ایران، شرکت های ایرانی واجد شرایط می توانند با شرکت های نفتی واجد شرایط خارجی شراکت کرده و نسبت به انتقال دانش فنی و مهارت های مدیریتی اقدام کنند.

به گفته وی، در قراردادهای IPC پیش بینی شده است هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، تامین مالی، مخارج پرداختی و هزینه های عملیاتی باید توسط پیمانکاران پرداخت شود و بازپرداخت آنها نیز بر اساس قرارداد، با تخصیص سهمی از درآمدها قرارداد (حداکثر 50 درصد) با فروش تولیدات به قیمت روز و به صورت نقد صورت گیرد. 

ترند افزود، بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی، همه خطرات و هزینه ها در صورت کشف نشدن میدان یا مخزنی که به لحاظ تجاری استخراج آن مقرون به صرفه باشد و یا در صورت تامین نشدن اهداف قرارداد یا ذخایر کافی برای تسویه بدهی های مالی بر عهده پیمانکار است.

* Iran Petroleum Contract

**Buyback

*** production sharing agreements