این ها وارد کننده اند نه تولید کننده!

سياست هاي تجاري كه در هركشوري با هدف حمايت از توليدات داخلي تصویب  مي شود ،از طریق ابزاری به نام حقوق وعوارض اجرا می شود كه در کشور ما اصطلاحا به آن تعرفه گفته مي شود .

تعرفه همان گونه كه از نامش پيداست وسيله ای  براي معرفي كالاست كه شماره اي منحصر به فرد  و 16 رقمي است كه سازمان جهاني تجارت براي تسهيل در شناخت يكسان و برداشت واحد  گمركات جهان از كالاهای تجاری، كل كالاها را به شش هزار گروه اصلي تقسيم وشماره هايي را براي آنها مشخص كرده وبقيه گروه هاي كالايي را ذيل همان گروه اصلي، با شماره هاي فرعي مشخص مي كنند

به اين ترتيب گمركات جهان مثلا براي تير آهن يك تعرفه16  رقمی دارند كه وقتي ذكر شود همه  گمركات متوجه نوع و جنس ومشخصات آن مي شوند ونيازي  به توضیحات اضافي نيست . آنچه درايران به تعرفه معروف شده همان نرخ حقوق و عوارض گمركي است كه تعيين آن در يد دولت ووزارت بازرگاني است كه اختيار دارد براي تنظيم بازار وعمدتا با جهت گيري حمايت از توليد داخلي هر کدام را خواست افزايش يا كاهش دهد .

تغييرات حقوق وعوارض گمركي ويا اصطلاحا كاهش و افزايش تعرفه  ها ابزاري است كه با آن دولت ها از توليدات  داخلي حمايت مي كنند. اگر  قيمت كالاي وارداتي از توليد مشابه داخلي ارزانتر باشد دولت با تغييرتعرفه طوري عمل مي كند كه توليد كننده داخلي با مزيت قيمت بتواند با رقيب خارجي رقابت كند وبازار را از دست ندهد به همين دليل توليد كنندگان داخلي هميشه از سياست حمايتي دولت نسبت به توليدات داخلي استقبال مي كنند چون برای ایشان فرصت مطلوبي جهت نفوذ بیشتر در بازاراست.

كمتر ديده  شده  توليد كننده اي خواستار كاهش حقوق وعوارض گمركي  براي توليدات خارجي باشد زيرا اين حركت به معناي دادن توپ وميدان به دست حريف است تا به هر شكلی كه مي خواهد بازي كند.

سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين  است كه چرا دولت ها  براي حمایت از صنايع داخلي، واردات كالا را به کلی ممنوع نمي كنند؟ پاسخ اين سوال نیز روشن است چون در اين صورت راه بر تجارت قانوني بسته شده و واردات به سمت قاچاق ميل مي كند و درآمد دولت نیز کاهش می یابد.( اين احتمال درباره برخی کالاها مانند گوشي تلفن همراه به علت حجم كم بيشتر است) اين وضعيت  باعث تقويت درآمد دولت و واريز سودهاي  هنگفت به جيب قاچاقچيان می شود.

بازی در زمین بي رقيب نیز باعث تنبلي صنايع داخلي مي شود. پس توليد كنندگان داخلي بايد با توليد كالاي  با كيفيت بتوانند از مزيت ارزانتر بودن  استفاده کنند و به جنگ رقبای خارجی بروند وتلاش كنند  رضايت مشتريان داخلی را  از جهت قيمت وكيفيت جلب كنند.

در اين مورد واردات قطعات منفصله براي حمايت از صنايع نوپا، با تعرفه هاي پايين تر يكی ديگر از روش هاي حمايتي است كه به صنايع كمك مي كند به  وضعیت توليدات خود تا مراحل شروع كار سروساماني بدهند و ارزش افزوده اي را از طريق مونتا‍ژ قطعات نصيب خود كنند

عده ای از تجار به نام تولید کننده در مناطق آزاد، کالای نهایی را در امارات و کشورهای دیگر، با باز کردن چند پیچ و مهره، به صورت قطعات منفصله به کشور وارد می کنند و این جا پیچ ها را دوباره می بندند و انتظار دارند که به عنوان تولید کننده، حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکنند و ب تناقض گویی خواستار کاهش حقوق و عوارض گمرکی هستند. درحالی که حق مردم ودولت است که وارد کننده حقوق و عوارض بدهدو نباید تصور شود که گمرک از این وضعیت وارد کنندگان در ظاهر تولید کننده بی خبر است

برخی وارد کنندگان از شرایط حقوق و عوارض یا تعرفه در حمایت از تولید سوء استفاده می کنند و به نام شرکت تولید کننده در منطقه آزاد و سایر مناطق، فعالیت می کنند، در حالی که اصل فعالیت آنها واردات است و با باز کردن پیچ ومهره و تبدیل کالا به قطعات منفصله، از حمایت های دولت از تولید استفاده می کنند و انتظار دارند که حقوق و عوارض کمتری بدهند در حالی که گمرک از اقدامات آنها آگاه است و وقتی که گمرک از آنها حقوق و عوارض مطالبه می کند فریاد بر می آورند که تولید با فشار زیاد و تعرفه بالا همراه است و برخی خبرنگاران بدون اطلاع نیز خبر آنها را منتشر می کنندو از آنها نمی پرسند که شما چند درصد کالا را ساخت داخل کرده اید که انتظار دارید تعرفه تولید کننده را بدهید

اخيرا مدير عامل يك شركت توليد گوشي تلفن همراه ، با بيان اظهاراتي كه معمولا تحت لواي حمایت ازتوليد داخل هم مطرح می شود وخبرنگاران تازه کار را فريب مي دهد، عليه گمرك موضعگيري نموده ودريافت حقوق وعوارض حقه را سودجويي گمرك جلوه  داده و به گونه اي وانمود كرده است كه گویا گمرك براي کسب درآمد بيشتر! از شركت ايشان حقوق وعوارض، بيشتر از حد مصوب، دريافت كرده است.

ايشان  گويا در منطقه آزاد اروند فعال است و مناطق آزاد از بدو فعالیت تا امروز دروازه ورود قاچاق  کالا به كشور  بوده است  وبعضی  شرکت ها در آن در  ظاهر به توليد مشغولند ، اما در واقع به امر سود آورتر وکم  زحمت تر واردات مشغولند .

 به همين دليل وقتي گمرك  موضوع واردات را بنا به ملاحظاتی مانند حمایت  از تولید و اشتغال  زیر سبیلی رد می کند اما در عین حال حق وحقوق  دولت را تمام وکمال بابت جنس وارداتی از ايشان دريافت می کند، جیغ شان در می آید  که  ای ملت چه نشسته اید تولید تعطیل شد ومقصر ردیف اول را هم گمرک معرفی می کنند چون گمرک به نمایندگی از دولت وملت باید وصول درآمد کند..

اساسا موضوع  واردات كالا در مناطق آزاد و معرفی آن به  عنوان تولید داخل، از سال ها قبل  متداول بوده  است. از خودرو مثلا ایرانی سينا گرفته تا  انواع رايانه ها ، وسايل صوتي وتصويري و... با همين روش  تولید شده ومي شوند- بخوانید وارد  می شوند- و به  عنوان تولید داخل  قالب می شوند .

 یکی از خبرگان  تجارت در این زمینه گفت: كارشناسان خارجی از اين روش ابداعی  توسط برخی از تجار ایرانی شگفت زده بوده اند. يعني خريد كالاي  نهايي خارجي،  بازکردن  چند پیچ در محل خریدو بیشتر در دبي وبعد واردات آن به مناطق  آزاد وبستن پيچ هايي كه باز شده اند و سپس دریافت  مجوز واردات كالا به سرزمين اصلي به عنوان تولید  داخل، تعجب را برانگیخته است.

 درحقيقت  به اين روش واردات كالا در پوشش فعاليت توليدي از مسير مناطق آزاد در زمانی که ممنوعیت واردات  بود ، عمل می شد و اکنون که واردات  آزاد شده تولیدکننده مورد نظر با واردات جنس  کامل توقع  دارد  گمرک حقوق و عوارض قطعات منفصله را ازوی دریافت کند و  تشخیص گمرک را  قبول ندارد. به همین دلیل این تولید کننده فعال ! به تناقض گویی افتاده وخواستار کاهش تعرفه های واردات است چون سود ایشان در واردات است و با همین روش که نوعی شيره ماليدن سر مسئولان محسوب می شود ،توقع دارند گمرک  هم از حقوق  دولت  وملت  بگذرد و درآمدی که  باید به خزانه مملکت برود، به جیب  ایشان  سرازیر شود.