قوانین جدید برای مبارزه با قاچاق کالا

گروه اقتصاد: به گفته سید علی معصومی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به راه‌اندازی سامانه‌ جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کشور به عنوان پورتال تجاری کشور شده تا ضمن نظارت و اجرای فرآیندهای تجاری از سوی این وزارتخانه بدون عامل فیزیکی و انسانی، همه فرآیندها شفاف و قابل رصد باشند.

به گزارش بولتن نیوز، این مقام مسئول گفت که برخلاف قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵۵ و ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح شده همه کالاهای قاچاق کشف شده به غیر از استثناهایی که بر اساس اضطرار یا شرایط خاص جغرافیای و اقتصادی خاص به وجود می‌آید، معدوم می‌شوند تا ضمن برخورد با عاملان قاچاق اجناس قاچاق شده به بازار وارد نشوند تا آثار آن از بین برود.

گرچه به اعتقاد وی، یکی از نقاط عطف اصلاحیه و آیین نامه جدید نوشته شده اشاره به سازمان‌یافتگی جرمی مانند قاچاق دارد و ممکن است شبکه ای از افراد در یک یا چند دستگاه اجرایی اقدام به تبانی برای قاچاق یک محموله کنند اما نمی توان آن را به پای آن دستگاه اجرایی یا همه پرسنل ان نوشت، چرا که به عنوان مثال سال گذشته چهار نفر در راستای مبارزه با قاچاق به شهادت رسیدند.

سید علی معصومی - مدیر کل حقوقی و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - که در زمینه‌های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی قانون است را در ادامه می خوانید:

- طی سال‌های گذشته تخلفاتی که در دستگاه‌های اجرایی دارای نقش در فرآیند تجارت کشور صورت گرفته یکی از بسترهای قاچاق بوده است، آیا با متخلفان در این دستگاه‌ها برخورد قانونی صورت گرفته و نظارتی در این زمینه وجود داشته است؟

در هر مجموعه‌ای ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند، اما این مساله را نمی‌توان به یک دستگاه اجرایی تعمیم داد و از سوی دیگر نیز باید وظیفه‌مندی و اجرای دقیق و درست وظایف از طریق یک دستگاه اجرایی و پرسنل آن را نیز در کنار چنین تخلفاتی دید، چرا که به عنوان مثال سالانه تعدادی از پرسنل و کارمندان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا حتی گمرک‌های مختلف که در مقابل اجرای قانون ایستادگی کرده‌اند به شهادت رسیده‌اند اما از آنجا که مظاهر فساد تحریک‌پذیرند بیشتر قابل مشاهده هستند. در این زمینه نظارت‌ را به دو شکل فردمحور و فرآیندمحور انجام داد.

نظارت فردمحور گرچه لازم و ضروری است اما با تغییر افراد اثر آن از بین می‌رود اما نظارت فرآیندمحور به معنی شناسایی فرآیندهایی است که منجر به فساد می‌شود و می‌تواند خلأها و نواقص را از بین ببرد که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های گذشته غالبا در حوزه فرآیندی بوده است، چرا که نباید در این زمینه منفعل عمل کرد و منتظر ماند تا فساد و قاچاقی صورت گیرد و پس از آن با عوامل برخورد کرد، بلکه باید به صورت فعال بسترهای قاچاق شناسایی، آسیب‌شناسی و از بروز آن جلوگیری شود.

- در حوزه نظارت فرآیندمحور که به آن اشاره کردید زیرساخت‌ها و تجهیزات مبادی تجارت کالا یکی از بسترهایی است که باید به آن توجه کرد، چرا که به گفته مسئولان گمرک تنها حدود ۱۰ درصد مبادی رسمی تجارت کالا در کشور مجهز به سیستم ایکس ری هستند که این خود یک نقصان به شمار می‌رود و می‌تواند بستری برای قاچاق کالا باشد؛ به گونه‌ای که قاچاقچیان می‌توانند در قالب کانتینرهایی که به ترانزیت رسمی مشغولند، کالای قاچاق را در آن جاسازی ‌کنند و به اهداف خود برسند، آیا در این آیین‌نامه به چنین مسائلی اشاره کرده است؟

یکی از انتقاداتی که همواره به سیستم تجارت کالای کشور وارد بود مجهز نبودن گمرک‌های داخلی به تجهیزات الکترونیکی از جمله گاما ری و ایکس ‌ری است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این تجهیزات اشاره شد؛ به گونه‌ای که در بند «ب» آن آمده بود که در راستای کنترل مبادی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت اقتصاد (گمرک به صورت اخص) و وزارت راه و شهرسازی موظف به تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی شدن همه اسناد ورود، صدور و نظایر آن هستند.

اما تاکنون مشکل بودجه در این زمینه وجود داشت؛ به گونه‌ای که در لایحه‌ تقدیمی به مجلس پیشنهاد شده بود تا ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از این قانون صرف اجرای آن شود، اما مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته تنها ۲۰ میلیارد تومان در سال را به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص داد در حالی که خرید یک دستگاه ایکس ری برای مبادی گمرکی حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه دارد و با این ۲۰ میلیارد تومان موظف شدیم مبادی را تجهیز کنیم و حق‌الکشف به کاشفان بدهیم که غیرممکن بود.

حتی اگر ۲۰ میلیارد تومان مصوب مجلس گذشته را به صورت کامل به حق‌الکشف بخواهیم پرداخت کنیم، براساس تعداد پرونده‌های مورد نظر به هر یک از آنها ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان می‌رسد. گرچه کارمندان و پرسنل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند اما باید برای آن‌ها راهی برای تشویق و افزایش انگیزه در این راستا پیدا کرد تا قاچاقچیان نتوانند کسی را در این زمینه تطمیع کنند.

اما در اصلاحیه اخیری که در آیین‌نامه اجرایی انجام و به تصویب هیات دولت رسید، مقرر شد تا ۱۰۰ درصد از درآمدهای حاصل از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرف اجرای آن شود که در این صورت می‌توان به تجهیز زیرساخت‌های مورد نظر امیدوار بود و توان پرداخت حق‌الکشف به پرسنلی که شبانه‌روز در این راستا تلاش می‌کنند، افزایش پیدا خواهد کرد.

- برخی از فسادهای بزرگ مانند پرونده‌های قاچاق غالبا از طریق رانت‌های اطلاعاتی و داشتن پشتوانه‌های سازمانی انجام می‌شود، آیا در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که به تازگی اصلاح شده است راهکاری برای برخورد با چنین فسادهای سیستماتیک و سازمانی پیش‌بینی شده است؟

ممکن است پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته صورت بگیرد، چرا که قاچاق‌های بزرگ معمولا به صورت سازمان‌یافته به شبکه‌ای رخ می‌دهد، اما علی‌رغم تخلف شبکه‌ای از افراد در یک دستگاه اجرایی، نمی‌توان آن را به حساب یک دستگاه اجرایی گذاشت.

چرا که اگر یک دستگاه اجرایی تصمیم گرفته باشد که براساس آن تصمیم اشتباه، قاچاقی اتفاق بیفتد و عمدی یا غیر عمدی صدماتی در این حوزه وارد شود، قابل پیگیری است، اما ممکن است افرادی در قالب یک شبکه در یک یا چند دستگاه اجرایی با یکدیگر تبانی کرده باشند تا تخلفی را مانند قاچاق انجام دهند که پرونده مانند روال گذشته و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مذکور مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

به گونه ای که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نخستین‌بار به سازمان‌یافتگی این جرم اشاره شده و ضمن تعریف آن برای جرم سازمان‌یافته ضوابط مختلفی از جمله مجازات سنگین‌تر، نحوه‌ی رسیدگی متفاوت و پیش‌بینی تکالیف ویژه برای دستگاه‌های کاشف پیش‌بینی کرد. در آیین‌نامه اصلاح شده این قانون نیز بسترهای شکل‌گیری رانت اطلاعاتی و چنین فسادهای سازمان‌یافته‌ای شناسایی شده است که یکی از عمده‌ترین عوامل آن شفاف‌نبودن اطلاعات است که در راستای سامانه‌ی جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کشور که در این قانون نیز برای آن برنامه‌ریزی شده است، این مشکل برطرف می‌شود به گونه‌ای که فرآیند تجارت کالا در کشور مانند یک آکواریوم برای همه قابل مشاهده بوده و امکان نظارت بر کل فرآیند به بیشترین حد ممکن خواهد رسید.

- در این آیین‌نامه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه موارد دیگری از جمله این سامانه جامع آمده است و هر یک از دستگاه‌های اجرایی چه وظایفی در قبال این آیین‌نامه دارند؟

یکی از انتقاداتی که همواره متوجه مجموعه دولت بوده است در زمینه عدم اجرای قانون به واسطه تصویب نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی آن بوده است که چند آیین‌نامه مهم در زمینه‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته به تصویب دولت رسید و دو آیین‌نامه اجرایی دیگر نیز به مراحل نهایی تصویب رسیده که به زودی ابلاغ می‌شود که مهمترین دستاورد این آیین‌نامه‌ها تحول در نظام واردات، صادرات و تجارت کالای کشور به عنوان اصلی‌ترین علت شکل‌گیری قاچاق است که در واقع می‌تواند فرآیندهای معیوب در این زمینه را اصلاح کند.

براساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسترهای بسیاری در زمینه مبارزه با قاچاق فراهم شده و منافذ بروز چنین تخلفاتی را پیش‌روی قاچاقچیان بسته است، چرا که برای مجموعه علت‌هایی که قاچاق براساس آن شکل می‌گیرد، راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سامانه‌ جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کشور که به عنوان پورتال تجاری کشور شناخته می‌شود، راه‌اندازی کند و در این راستا مجموعه‌ای از فرآیندهایی که توسط این وزارتخانه اجرا و نظارت می‌شود باید در قالب این سامانه صورت گیرد تا ضمن حذف عامل فیزیکی و انسانی همه فرآیندها شفاف و قابل رصد باشند و نهایتا سرعت و دقت اجرای فرآیند افزایش پیدا کند.

این پورتال می‌تواند امکان فساد اداری را با توجه به حذف عامل انسانی یا به حداقل رسیدن آن، به کمترین میزان ممکن کاهش دهد و مجموعه اقداماتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است مانند مدیریت یکپارچه تولید اطلاعات در زمینه‌ی تجارت به صورت واحدی سیستماتیک اتفاق بیفتد.

از طریق این سامانه مجموعه فرآیندهایی که در زمینه تجارت کالا در کشور از ثبت سفارش و گشایش اعتبار و ال سی تا ورود کالا به قلمرو گمرکی، انجام تشریفات گمرکی، ترخیص، حمل، انبارداری، توزیع در سطح عرضه و فروش و رسیدن به دست مصرف‌کننده در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده و سیکل تجارت کشور پس از اجرای آن به صورت سیستماتیک و مکانیزه تبدیل خواهد شد. بنابراین برای اطلاع پیدا کردن از قاچاق یک محموله نیازی به نامه‌نگاری، مکاتبه یا متوقف کردن کامیون حامل آن نیست، بلکه همه این فرآیندها در قالب سیستم جامع و سامانه اتفاق می‌افتد. تدوین این آیین‌نامه‌های اجرایی بیش از سه سال در دستگاه‌های مختلف و با بیش از ۳۵۰۰ نفر ساعت جلسات کارشناسی به طول انجامید.

یکی‌ دیگر از انتقاداتی که همیشه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد آن صورت می‌گرفت این بود که وقتی کالای قاچاقی از قاچاقچی گرفته می‌شود و آن را محکوم می‌کنیم، این کالا مجددا از سوی دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بازتوزیع می‌شود در کشور و گرچه قاچاقچی بازداشت و محاکمه می‌شد، اما اثر مبارزه با قاچاق محقق نمی‌شد و کالای قاچاق نهایتا به بازار راه پیدا می‌کرد که در نتیجه تولیدکنندگان کشور متضرر اصلی بودند و تاجران هم با توجه به این‌که کالای قاچاق با قیمت نازل‌تری در بازار عرضه می‌شد، انگیزه‌ای برای واردات رسمی آن نداشتند.

در مواد ۵۵ و ۵۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر شد تا اکثر کالاهای قاچاق کشف شده معدوم شوند و اصل بر معدوم و منهدم شدن کالای قاچاق باشد اما معدود استثناهایی در زمینه شرایط جغرافیایی و اقتصادی خاص در برهه‌ای خاص وجود دارد که اگر کالایی را که در آن زمینه تولید چندانی نداشتیم و کشور به آن نیاز داشت، بتوانیم‌ آن را به صورت موردی توزیع کنیم، اما براساس این مواد قانونی کالاهای قاچاق معدوم می‌شود.

- در این قانون به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کردید آیا دیگر دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی که براساس قانون متولی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی در حوزه کاری خود هستند نقشی در قالب این آیین‌نامه‌ها قائل شده‌اید؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور و قاعده‌گذار و ریل‌گذار، این سامانه و پرتال تجاری را در راستای مدیریت کلان تجارت و نظارت بر فرآیندهای آن راه‌اندازی می‌کند، اما این به معنای نقش نداشتن دیگر دستگاه‌های اجرایی در قالب این آیین‌نامه‌ها نیست، بلکه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های اجرایی که محصولات و کالاهای حوزه‌های خود را مدیریت می‌کنند نیز موظفند از طریق این سامانه ارتباط خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه دهند و براساس احکامی که برای آن‌ها در قالب این آیین‌نامه صادر شده است، وظایف‌شان را انجام دهند.

به عنوان مثال در مرحله ثبت سفارش یک کالا یا محصول کشاورزی اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی لازم و ضروری است و پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این مجوزها را به صورت دستی و مکاتبات اداری صنعتی از وزارت جهاد کشاورزی دریافت می‌کرد، اما در قالب این سامانه و پرتال فرآیندهای اداری سنتی حذف می‌شوند و در واقع کلیه دستگاه‌هایی که در فرآیند تجاری کشور نقش دارند باید در قالب این سامانه وظایف خود را انجام دهند که می‌توان به دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه‌آهن و غیره اشاره کرد.

منبع:ایسنا