LC همچنان در کماست

گروه اقتصادی: "LC" یا اعتبار اسنادی که برای پرداخت در مبادلات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد،به دنبال تحریم های بین المللی علیه ایران متوقف شد، اما پس از توافق برجام و توافق برای برقراری سوئیفت بانک مرکزی اعلام کرد که از طرف ایران مشکلی برای گشایش اعتباراسنادی وجود ندارد وبانک گشاینده می تواند بر اساس درخواست متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار نسبت به خرید این برقراری LC اقدام کند.با این حال این موضوع در حد وعده باقی ماند.
ولی اله سیف اوایل بهار امسال در شورای روابط خارجی آمریکا با انتقاد از بی‌توجهی آمریکا نسبت به ایجاد گشایش در روابط بانکی ایران گفته بود: آنها باید هر کاری را که لازم است انجام دهند تا به تعهداتشان عمل نمایند... در غیر این صورت (توافق) بر اساس مفادش از هم می‌پاشد.
او یک ماه بعد در کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی در لندن با تکرار همان صحبت هاگفته بود که غرب به تعهدات خود درباره گشایش مالی برای بانکها عمل نمی کند.

توسل به روش های قدیمی

از اظهارات رییس کل بانک مرکزی نزدیک به سه ماه گذشته و ایران به طور کتبی و شفاهی خواستار پایبندی غرب به تعهدات خود درقبال توافق برجام است،حال آنکه این پیام که در رسانه های خارجی منتشر شد،بازتاب عملی مثبتی نداشته است.

کشورهای طرف توافق ایران همچنان درقبال گشایش اعتبار اسنادی برای بخش های مختلف اقتصاد مقاومت می کنند. تنها چند واحد تولیدی بزرگ مثل خودروسازان و فولادی ها توانسته اند LC باز کنند و تجار و بخش های تولیدی کوچک تر امکان برقراری ارتباط بانکی با غرب را ندارند.

یک تولید کننده قطعات خودرو می گوید،توافق برجام در حالی که به نظر می رسد موجب رونق صنعت خودروسازی شود،در عمل چنین نشد و این صنعت هنوز در رکود به سر می برد.

به گفته او قطعه سازان هم مانند سایر بخش های تولیدی هنوز از روش های قدیمی دور زدن تحریم ها از طریق شرکت های واسطه ای غیرایرانی برای امور روزمره خود استفاده می کنند.
اعتبار اسنادی یک شیوه معمول تجاری در دنیاست ؛ هنگامی كه خریدار و فروشنده در دو كشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد كالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل كالاها ، پرداختی را انجام ندهد از روش اعتبار اسنادی استفاده می شود .بانک در این میان نقش واسطه را ایفا می کند که تعهدی ازسوی بانک به خریدار و فروشنده داده ‌شود.

هنوز این ارتباط قطع است . بانکها نمی توانند رابطه خریدار و فروشنده را به دلیل خودداری بانکهای خارجی از معامله با ایران،را برقرار کنند و مشخص نیست این پایان این داستان به کجا ختم شود.