مرز باریک صلاح و فساد

ايران يكي از باثبات ترين، امن ترين و عزتمندترين سال هاي تاريخ معاصر خويش را سپري مي كند. از همين احساس ثبات و امنيت و عزت و قدرت است كه اتفاق بزرگي مانند مذاكرات ژنو- پنجه در پنجه قدرت هاي غربي- رقم مي خورد يا تحول اقتصادي با محوريت اصلاح و هدفمندسازي يارانه وارد فاز تازه اي مي شود، آن هم در روزگار به هم ريخته اقتصاد جهاني كه آشوب از مركز تا منتهي اليه غرب اروپا را فرا گرفته است. و شايد به خاطر همين اطمينان خاطر است كه هرازچندگاهي صاحب منصباني حاشيه ساز و بحث برانگيز مي شوند! احتمالا اگر اطمينان از ثبات و امنيت و اقتدار كشور نبود، بسياري از اين حواشي هم ساخته نمي شد و جا را بر «متن» و «اصل» تنگ نمي كرد.

مرور فرصت ها و آسيب ها در مجال اين نوشتار نمي گنجد. بنابراين نوشته حاضر بر آن است كه تنها به 2نمونه از اين فرصت ها و آسيب هاي جديد اشارتي داشته باشد.

1- اجراي مرحله نهايي و خطير هدفمندسازي يارانه ها كه از يك هفته پيش كليد خورد، آرزوي رويايي- و گويا ناشدني و دور از دسترس- دولت ها در طول 20 سال گذشته بوده است. هرگاه دولت ها به اين آرزو ميل كردند نگراني از تبعات جراحي اقتصادي، يا تشتت در اجزاء حاكميت و يا هراس از تحريم اقتصادي و فشارهاي بيگانگان و مجموعا عدم اطمينان از ثبات كشور مانع از تبديل اين آرزوي بزرگ به اراده و عمل شد. اقتصادي كه از نيم قرن پيش به تدريج به درآمد نفت و يارانه سرگردان معتاد شده بود، در طول اين زمان نسبتا طولاني در پرحجمي، وسعت هزينه، كاهندگي مداوم بهره وري و توليد، و محروميت اكثريت در ازاي افزايش بهره مندي اقليتي كوچك غوطه ور شد. اقتصاد ايران هر روز فربه تر و متورم تر و در عين حال بي تحرك تر شد، مانند انساني كه علي الدوام از فعاليت و تحرك خود بكاهد و صرفا بر قند و چربي خويش بيفزايد تا آنجا كه قلب و ريه و ديگر اعضاي او به مرز انسداد و گرفتگي و تنگنا برسند. اين در حالي است كه جمعيت به نسبت 50 سال پيش 3 برابر افزايش يافته است. البته به يقين در آغاز دهه دوم انقلاب، كارهاي بزرگي در عرصه سازندگي اقتصاد كشور صورت گرفت و بسترسازي هاي مهمي انجام شد اما گسترش حجم اقتصاد دولتي از يك سو (فقدان رقابت اقتصادي سالم) و توزيع سرگردان و بي هدف صدها هزار ميليارد تومان يارانه كه 80 تا 90درصد آن جز به جيب رانت خواران و دست و پادارها نمي رفت، سبب شد پديده اي به نام «وارونگي» در فضاي اقتصادي ما جا گير و پاگير شود و امكان

طپش و تنفس و حركت را از اقتصاد ملي سلب كند. به واقع، در چنين وضعيتي، يارانه ها خارج از هدف و كار ويژه و مقتضاي خود پرداخت مي شد و به جاي كم كردن فاصله طبقاتي و محروميت، بر شدت اين آلودگي اقتصادي- اجتماعي مي افزود.

درست به همين دليل، اراده ساماندهي يارانه ها و هدفمند كردن توزيع آن، افتخار بزرگي براي دولت دهم و مجلس هشتم است. دولت به پشتوانه همدلي و هماهنگي مجلس، ريسك بزرگي كرد و در كام خطري كه پيشينيان حتي از سايه و خيال آن هم پروا داشتند، وارد شد تا از تهديدي بزرگ براي اقتصاد كشور، فرصتي تاريخي ساخته شود.

اين فاز از اصلاحات اقتصادي در تداوم و تكميل فازهاي اصلاحي آغاز شده در زمينه ماليات و گمرك و بيمه و بانك ها و... بود كه قطعا با تلازم مبارزه با «فساد و تبعيض» و جهت گيري «عدالت خواهانه» مستقر مي شود. بدون مبارزه مبنايي با سرطان فساد نمي توان به اقتصاد سالم و عادلانه انديشيد. اصل اين اصلاحات اقتصادي مي تواند بستر بسياري از مفاسد را برچيند و جلوي پمپاژ فساد به جان اقتصاد ملي را سد كند اما از آن سو تأكيد هميشگي بر نفي تبعيض و پاكدستي مديران و برخورد قاطع با ميكروب هاي فساد ضرورتي هميشگي است.

مي توان از رهگذر برنامه «تحول اقتصادي» به «شفافيت اقتصادي» اميد بست. همين مهم مي تواند راه بسياري از فاكتورسازي ها، معاملات صوري، قاچاق، فرار مالياتي و سودهاي بادآورده بدون ريسك و رنج توليد را سد كند. اكنون با انسداد مجاري فراوان نشتي سرمايه ها و درآمدهاي ملي مي توان تصوير دقيق تري از ورودي و خروجي اقتصاد ايران داشت، همچنان كه راه را بر ريخت و پاش و حيف و ميل و اسراف و هرز منابع بست. و اين همه يعني كنترل و انباشت منابع ملي براي مصرف در سرمايه گذاري ها و فرصت سازي هاي اقتصادي در مقياس ملي. به اين فهرست بزرگ، كاهش وابستگي به بيگانگان و دور زدن تحريم هاي دشمنان را اضافه كنيد كه يك قلم كوچك آن را مي توان در تحريم بنزين جست وجو كرد. و درنهايت همه اينها، ساماندهي گره هاي كور در ترافيك اقتصادي و تسهيل فعاليت در اين عرصه.

با اين حال ساده انديشي است اگر تصور كنيم حلقه هاي مافيايي و انگلي شكل گرفته در «اقتصاد سياسي» ايران كه تمام حيات خود را مديون بيماري و بي رمقي و در بستر افتادگي اقتصاد ايران هستند يا دشمنان سرخورده ملت ايران كه از تدابير اقتصادي كشور شوكه شده و به اعتبار ناكارآمدي فشارهاي خود انگشت به دندان مي گزند، صرفا تماشاگر مداوا و اصلاح اقتصاد ايران باشند.

حيات جريان هاي انگلي و مافيايي، و نياز استراتژيك دشمنان خارجي در توقف اين درمانگري است اما به روال تاريخ، قابل فهم است كه مستقيما درگير با اين اصلاحات نشوند و پشت نقاب نگراني براي ملت ايران پنهان شوند. حكايت آنها حكايت جانيان و قاتلاني است كه با پيشدستي، به هيئت خونخواهان درمي آيند تا باقي انتقام خويش را از اولياي

دم بگيرند.

اصلاح اقتصادي با محوريت عدالت خواهي، مبارزه با فساد و تبعيض و تحقق استقلال اقتصادي كم از جنگ ندارد. در چنين آوردگاهي نبايد از هيچ پشتيباني نسبت به دولت كه در خط مقدم خدمت و مبارزه است مضايقه كرد. رهبر معظم انقلاب در روزگار دولت اصلاحات درباره اظهارات رئيس دولت كه گفته بود منظور من از شعار جامعه مدني، تحقق مدينه النبي است به درستي فرمودند ما حاضريم جان خود را پاي چنين شعار و جامعه اي فدا كنيم. حال خدمتگزاري و عدالت خواهي دولت اصولگرا- در قول و فعل- كه جاي خود دارد و رئيس جمهور محترم از اين نظر براي اصولگرايان و ملت سرمايه اي ارزشمند محسوب مي شود. نبايد از هيچ حمايتي در خدمت چنين شعارها و رويكردي دريغ كرد.

2- ثبات و امنيت و عزت و قدرت، با همه شيريني و ارزندگي، وجه ديگري هم دارد كه دست برقضا از جنس تهديد است. آري به شهادت تاريخ و به بيان اولياي فرزانه دين همين نعمت ها در صورتي كه پاس داشته نشود يا در جايگاه خود ديده و تحليل نشود، مي تواند بسترساز تهديد و خطر شود.

امام عارفان و باريك انديشان حضرت سيدالساجدين عليه السلام در مقام مسئلت مكارم اخلاقي از پروردگار، با فروتني و تذلل تمام، پاره اي از اين تهديدها را در كنار نقطه طلايي و اعتدال هر نعمت بازگو فرموده اند «... و اع زّني و لا تبتلينّي بالكبر و عب ّدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب و اجر علي يدي الخير و لا تمحقه بالمنّ... پروردگارا مرا عزت ده اما مبتلاي كبر نكن. و به بندگي خويش در آور اما عبادتم را با عجب به فساد و تباهي مكشان. و خير و نيكي بر مردم را با دستان من جاري ساز و با منت آلوده و نابود نكن. برتري هاي اخلاقي را به من ارزاني دار و مرا از فخر به آنها بازدار. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا در چشم مردم بالا نبر مگر اينكه به اندازه همان مرا در نفس خودم پايين بياوري... مرا به واسطه گسترش عدالت و فرو خوردن غيظ و غضب دروني و فرو نشاندن آتش و پيوند دادن دل هاي از هم جدا شده و اصلاح ميان بندگان و... نرمخويي و فروتني و... كم شمردن خوبيهاي خود و... زياد شمردن كردار و گفتار بد خويش... و همراهي با جماعت مؤمنان و طرد اهل بدعت و آنها كه به آراء اختراعي- بدعت آلود- عمل مي كنند، به زيور صالحان زينت ده و با زينت پرهيزگاران بپوشان.»

عزت، امنيت، قدرت، اقبال عمومي و حتي خدمتگزاري و بندگي خدا هم مي تواند غرور و غفلت بياورد. در طول تاريخ همين نعمت ها با برخي از رجال سياسي چه كرد؟ يا در همين 23سال گذشته چه آسيبي از همين رهگذر متوجه صاحب منصبان و دولتمردان شد. البته يادآوري سرنوشت كساني چون سيدكاظم شريعتمداري و منتظري يا برخي رؤساي دولت ها به مفهوم شبيه سازي و مصداق يابي در امروز نيست. اما مي توان گفت از جمله آنچه اين طيف يا كسان ديگري در جريان هاي چپ و راست و مدعي همراهي با انقلاب را

از پاي درآورد يا تا لبه پرتگاه برد. غفلت از اين قاعده جاري در كلام حكيمانه اميرمؤمنان علي عليه السلام بود كه «اتقوا ظنون المؤمنين فان الله تعالي جعل الحق علي السنتهم. از گمان هاي مؤمنان پروا و پرهيز كنيد چرا كه خداوند بلندمرتبه حق و حقيقت را بر زبان هاي آنان نهاده است.» (حكمت 903 نهج البلاغه).

مخاطب امروز كلام اميرمؤمنان مي تواند فعالان سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت و همه صاحب منصبان و صاحبان نفوذ و تأثير- از علما و سياست پيشگان تا محافل و حلقه هاي سياسي- باشد. از خود متشكر بودن و خودشيفتگي و خود پسندي- ولو به خاطر خوبي ها و فضايل واقعي يا متصور- و بي اعتنايي و بي پروايي نسبت به گمان و انتقاد اهل ايمان، رجال سياسي را نفوذپذير و آسيب پذير مي كند و اين همان منطقه ممنوعه اعتماد به نفس است. همچنان كه در برخي دوره هاي قبلي با برخي صاحب منصبان و صاحبان آوازه و سابقه كرد.

آتش فتنه پيچيده و باور نكردني سال 88 اساساً در چنين بستري فراهم شد و گسترش يافت تا آنجا كه حتي دامن دوستاني را گرفت يا دست كم آنها را در موضع اتهام قرار داد؛ ناشنوايي و نابينايي و بي پروايي نسبت به بدگمان شدن مؤمنان! و اصرار بر گفتار يا رفتار دو پهلو و ميل به ورود در مواضع و مواقفي كه اسباب تهمت و بدگماني را فراهم مي كند. فتنه گران كوشيدند دامان اجزاي حاكميت را به نحوست خويش بيالايند و متأسفانه به اعتبار غفلت دوستان- بيش يا كم و اندك- به نتايجي هم رسيدند.

به يقين آنها بيكار نمي نشينند مخصوصاً كه در طول يك سال اخير، مدام از بصيرت ملت و استواري توأم با تدبير نظام لطمه هاي راهبردي متحمل شده اند. آنان در طمعي كه مي ورزند رجل يا نهادي را معاف نمي دارند. اگر بتوانند زهر خويش مي ريزند و اگر نه، دست كم خواهند كوشيد دامان اين صاحب منصبان و دستگاه ها را بيالايند و چهره آنان را ملكوك و مخدوش سازند. اين پروژه به وضوح و با شدت درحال اجراست. به احتمال قوي فتنه گران مستقيماً سراغ شخصيت هاي طراز اول نمي روند. واسطه ها را در چند حلقه- مثل يك طيف رنگين كماني- تعبيه مي كنند تا همرنگي و همدلي را تداعي كنند. ستايشگران افراط گر و تفريط كار (نامتعادل) نشانه خوبي براي شناسايي هستند، همچنان كه اين طيف علاقه وافري به حاشيه سازي، ابهام آفريني و تدارك بدگماني نسبت به شخصيت ها يا نهادهاي هدف دارند و معمولاً به ايزوله كردن فرد و ممانعت از تصحيح اشتباه علاقه نشان مي دهند.

اكنون كه كشور در يكي از باثبات ترين، امن ترين و عزتمندترين سال هاي تاريخ معاصر خود پاي به عرصه تحول خطير اقتصادي گذاشته و همزمان رقابتي ماراتن گونه را با قدرت هاي زورگوي بيگانه تجربه مي كند، هرگونه حاشيه سازي فاقد توجيه يا مسئله تراشي ترديدافكن و اعتبارسوز- نظير ماجراي آقاي متكي و آقاي مشايي و موازي كاري هاي كذايي بي ثمر، يا برخي حاشيه سازي ها در قوه قضائيه و مجلس و مجمع تشخيص در طول 81ماه گذشته- نقض غرض حركت كلي كشور در مسير عدالت و پيشرفت است. البته دولت و رئيس جمهور محترم به عنوان مجموعه اي كه بار اصلي اين حركت رو به جلو و درعين حال همراه مشكلات بر شانه اوست، به پرهيز از اين حواشي سزاوارترند.