مخالفت شورای نگهبان با حذف رئیس‌جمهور از مجمع بانک مرکزی

شورای نگهبان با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و حذف رئیس جمهوری از این مجمع مخالفت کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورای نگهبان با مصوبه مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه پنجم در خصوص تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور مخالفت کرده است، گفت: این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد.

سید کاظم دلخوش با تاکید بر اینکه باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: این مصوبه وضعیت بانک مرکزی را بر هم می‌ریزد.

نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: از بانک مرکزی به عنوان مادر بانکها باید در حیطه اختیارات قانونی درخواست کار شود و دخالت در برخی از بخش‌های بانک مرکزی با قوانین و مقررات مغایرت دارد و وضعیت بانک مرکزی را برهم می‌ریزد.

دلخوش با تاکید بر اینکه شورای نگهبان نظر درستی درباره مصوبه مجلس را مطرح کرد، افزود: این مصوبه وضعیت بانک مرکزی را بر هم ریخت.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس موافق و برخی نیز مخاف این مصوبه بودند، درعین حال تصریح‌کرد: ما به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داریم.
 
وی با بیان اینکه پولها و سرمایه‌های مردم در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی تحت پوشش قرار می‌گیرد، عنوان‌کرد: باید برنامه‌ریزیها به نحوی صورت گیرد که مجلس و دولت دخالتی در اجرا و برنامه‌های بانک مرکزی نداشته باشند.
دلخوش خاطرنشان کرد: روش مصوبه تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی مجلس، کمکی به استقلال بانک مرکزی نمی‌کرد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به مصوبه مذکور مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک اعلام کرده است: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.
وی با تاکید بر اینکه این بانک هیچگاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، در بیان دلایل آن گفته است: هر فردی از ذخایر بانک مرکزی سهم دارد و ما باید این سهم را حفظ کنیم.
بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول این است که خدشه‌ای به این اصل وارد نشود، افزود: بانک مرکزی استقلال داشته دارد و خواهد داشت و تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال این بانک است.
 
محموداحمدی‌نژاد رئیس جمهوری نیز دراین باره با بیان اینکه ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمایه‌داری است، گفته است: آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می‌خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند.
در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهوری همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.
همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهوری می‌تواند فقط یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند."
 
در حال حاضر رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند. برهمین اساس، مجلس در مصوبه خود رئیس جمهوری را از ترکیب این مجمع کنار گذاشته بود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌‌شود.
در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.