طبق اعلام رئیس سازمان زندان ها از این تعداد ، بیشترین زندانی با ۹۷۴ مورد مربوط به تصادفات منجر به جرح است که از این تعداد زندانی،۹۷۰ نفر مرد و ۴نفر زن هستند.
زندانیان با جرم تصادف منجر به فوت که مشمول پرداخت دیه شدند، ۵۵۱ مورد است که از این تعداد ۵۵۰ نفر مرد و یک نفر زن هستند. در رابطه با قتلهایی که ناشی از غیر از رانندگی بودند، ۵۰۰ نفر در زندان تحمل کیفر می کنند.
زندانی شدن به علت تصادف، عدم پرداخت مهریه، نفقه، صدور چک بلامحل و مشکلات مالی تنها بخشی از علت زندانی شدن بسیاری از افرادی است که می شد مسیر زندگی شان تغییر کند. در همین راستا امسال اولین روز از هفته قوه قضائیه به نام «قوه قضاییه، اطلاع رسانی و حمایت از محکومان جرایم غیرعمد» نامگذاری شده است.
در این زمینه سید اسد الله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامگذاری اولین روز از هفته قوه قضائیه به نام اطلاع رسانی و حمایت از محکومان جرایم غیر عمد، گفت: در سالی که با نامگذاری مدبرانه رهبر انقلاب بر انجام کارهای جهادی در قالب عبارت «اقدام و عمل» تاکید شده است، طلیعه هفته قوه قضاییه و اختصاص آغازین روز این هفته به «محکومان جرایم غیرعمد» فرصتی برای تبدیل عملی یک شعار به واقعیتی نه چندان دوراست.
وی افزود: نامگذاری این روز قطعا با کاهش حداکثری این دسته از زندانیان به تقلیل آمار عددی ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها تاکید دارد.
جولایی بااشاره به جلسات مشترک اعضای هیات مدیره ستاددیه کشور با رییس قوه قضائیه، اظهار داشت: از زمان تصدی آیت‌الله آملی بر منصب ریاست دستگاه قضاء دو جلسه مشترک با ایشان در خصوص وضعیت محکومان جرایم غیرعمد داشته‌ایم که دغدغه شخصی و نظرات و پیشنهادات در راستای استفاده از مجازات جایگزین حبس و همچنین اصلاح برخی از رویه‌های قضایی با تاخیر انداختن و به حداقل رساندن تاسی محاکم به مجازات حبس برای همه دست اندرکاران این ستاد بوده و هست.
مدیر عامل ستاد دیه کشور، آزادی حدود نیمی از محکومان مالی غیرعمد را با ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه در سال ۹۲ بخشی از همین توجه مسئولان قضایی نسبت به زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد و گفت: رییس قوه قضاییه نسبت به این ستاد همیاری های لازم را دارند و حتی در فرمایشی از این مجموعه با عنوان «زجاجه» یاد کرده‌اند که همه جا را نورانی می‌کند، علاوه براین بزرگ‌ترین خدمت آیت الله لاریجانی، صدور بخشنامه‌ای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده «۶» نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که این اتفاق با ابلاغ بخشنامه تعداد زندانیان مالی تحت حمایت ستاددیه را از نصف بیشتر کاهش داد.
جولایی با بیان اینکه همکاری این مجموعه با قوه قضاییه را نباید تنها معطوف به آزادی حداکثری زندانیان غیرعمد و محکومان مالی دانست، گفت: برای نمونه به منظور اطلاع رسانی عمومی، پیشگیری و شناساندن حقوق حقه مردم، گسترش فرهنگ قضایی، اصلاح رفتار حقوقی شهروندان و نهادینه کردن فرهنگ قانونمداری از جمله موضوعاتی بوده است که ستاددیه با برگزاری جلسات متعدد با شخص دکتر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آنها را پیگیری کرده و تولید محتوای فرهنگی و آموزشی مشترک را با همکاری آن مجموعه در دستور کار خود قرار داده است.
تلاش برای حبس زدایی یک اقدام پیشگیرانه است
وی تلاش ستاد دیه در حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری را نه یک خواسته و موضع بلکه یک رسالت اصلی برای این نهاد حمایتی مطرح کرد و گفت: این اقدام پیشگیرانه در کنار رسالت اصلی ستاد دیه که همان درمان و آزادی زندانی غیرعمد است اگر نگوییم اولویت اول ما بلکه یکی از دو اولویت اصلی این است که برای آن برنامه‌ای مدون نیز طراحی شده است.
جولایی تصریح کرد: طبق گفته های رئیس دستگاه قضا، به دلیل اهمیت موضوع حبس محکومان جرایم غیرعمد ما باید مسئله زندان و زندانی و خانواده‌های این افراد را که یک موضوع اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در کشور به حساب می‌آید بیش از پیش، جدی بگیریم.
وی با اشاره به تلاش مسئولان قضایی در ارائه تعریف جرم‌زدای مفهوم «اعسار» گفت: خوشبختانه مسئله اعسار عین فرمایش صریح آیت‌الله آملی لاریجانی مسبوق به اخذ مال است که این نوع نگاه حبس‌زدا آثار نجات بخش زیاد آن را هم دیده و انشاالله با همکاری قضات محاکم نیز بیش از پیش تبلور داشته باشد.
جولایی افزود: در گذشته برای احقاق حقوق افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی در پرداخت، محکوم به حبس هستند بر همین زوایه نگاه پیشنهاد لغو ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ و متقابلا ابقای ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ را داشتیم که متاسفانه موضوع مورد تأیید اعضای کمیسیون قضایی مجلس وقت واقع نشد.
جولایی تصریح کرد: ستاد دیه با اتکا به شعار «بدهکار بزهکار نیست» در راستای کاهش جمعیت محکومان جرایم غیرعمد در حوزه پیشگیری با اصلاح برخی قوانین از جمله رفع جنبه کیفری از مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه یا اصلاح و پیگیری برای دائمی شدن بیمه اجباری، بیمه اجباری شخص ثالث، محکومان زیادی را از زندان خلاصی داده و با اتکاء به ابلاغ قانون ۶۷ ماده‌ای قانون جدید بیمه شاهد کاهش آمار این محکومان خواهیم بود.
مدیرعامل ستاددیه یادآور شد: ستاد دیه به عنوان یکی از بازوان حمایتی دستگاه قضا نسبت به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که از جمله دغدغه‌های رهبرانقلاب و شخص رییس قوه است، همواره با بضاعت خود بسط برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه را از جمله وظایف اصلی خود ترسیم کرده و از چاپ کتاب تا مشارکت در ساخت آثار مستند و سینمایی فعالیت جدی داشته است که گواه این مدعا هم آزادی قریب به ۹۶ زندانی نیازمندی است که بواسطه این اقدامات و به برکت حمایت صد در صدی نیکوکاران نوعدوست از زندان رهایی یافته و بار سنگینی را از دوش قوه قضائیه و به ویژه سازمان زندان‌ها برداشته است.
وی در پایان انتخاب نخستین روز هفته قوه قضاییه را به نام محکومان جرایم غیرعمد نشان از اهتمام آن مجموعه برای رسیدگی به وضعیت این دسته از محبوسان اعلام کرد و گفت: صدور بخشنامه‌ای شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۳۱/۴/۹۱ در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده «۶» نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس افراد را در صورت احراز ناتوانی مالی خارج از وجاهت معرفی کرد در کاهش آمار این زندانیان بسیار موثر بود که امید است همین روند با نگاه پیشگیرانه قوه بیش از پیش ظهور و بروز داشته باشد.
