چالش ها و راهکارهای مدیریت بنگاه اقتصادی پس از هدفمند سازی یارانه ها

مقیاس و ظرفیت اقتصادی ، بکارگیری بهینه عوامل تولید و ترکیب صحیح آنها و ارزش اقتصادی عوامل در تحلیل هزینه – فایده و سود آوری بنگاهها نقش مهمی ایفا می نماید .ارزش عوامل تولید شکل دهنده قیمت تمام شده محصول تولید و عرضه شده و تبیین کننده میزان بازدهی ناشی از سرمایه گذاری (بلند مدت و کوتاه مدت ) در بنگاه اقتصادی است . با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت برخی از عوامل تولید بنگاههای اقتصادی بطور مستقیم (مواد اولیه ، سوخت ، آب و برق و ...) و غیر مستقیم (کالاها و داده های واسطه) تغییر می کند لذا از اثرات اجرای قانون تغییر الگوها و مدل های اقتصادی تولید ، تغییر سهم هزینه استفاده از عوامل مختلف تولید در قیمت تمام شده،  جابجایی منابع و به تبع آن تغییر ترکیب و سهم بازار کالاها و خدمات خواهد بود .

با توجه به تحولات ساختاری و اساسی در فرآیند های تولید و الگوی اقتصادی حضور بنگا هها در بازارها لازم است با توجه به هدف نهایی قانون مذکور که اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی است ، ساز و کار مناسب برای پاسخگویی به شرایط جدید در فضای فعالیت برون ، بین و درون بنگاهی اندیشیده شود .

 انرژی در تولید انواع خدمات و کالا به عنوان یک نهاده بسیار مهم مطرح است و لذا تغییر قیمت انرژی به سادگی هم موجب تغییر در محصول نهایی و هم تغییر در فرایندهای تولید خواهد شد و این سبب خواهد شد تا مزیت‌ها بین رشته فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی نیز تا حدودی جابجا شود.

در بررسی برخی تجارب جهانی در اجرای روش‌های اصلاح قیمت‌ها مشاهده می‌شود که پیش از اقدام به رفع یارانه‌ها در اکثر موارد، مقدمات و قوانین مربوط به الزام چنین اقدامات جبرانی پیشاپیش توسط نظام قانون‌گذاری تعیین شده است و به دقت مشخص شده که منابع جدید باید در کدام بخش‌ها و به چه صورتی صرف شوند.

نظر به عدم تجربه شرایط بعد از هدفمند شدن یارانه ها توسط بنگاههای اقتصادی ، بسیاری از آنها در پیش بینی وقایع آتی و یافتن روشهای بهینه رویارویی با فضای جدید ، با ابهام و سر در گمی روبرو هستند . چالش بنگاههای اقتصادی عمدتأ بستگی به ترکیب قیمت حامل های انرژی داشته و نیاز به دارا بودن تصویر شفاف و دقیقی از آن را بیش از پیش ضروری بنظر می رسد .

ابعاد مختلفی برای آثار تغییر قیمت انرژی در سطح بنگاهی متصور است :

-قیمت انرژی بطور کاملأ بدیهی فرآیندهای جاری تولید به ویژه منابع انرژی بر را دچار تغییر خواهد ساخت.

-مزیت بین فرآیندهای کاربر ، انرژی بر و یا مبتنی بر فناوری جابجا خواهد شد.

-تغییر قیمت انرژی می تواند مزیتهای نسبی در برخی از محصولات نهایی را تغییر دهد .

-جابجایی ترکیب تولید در محصول بین انواع کالاهای سرمایه ای ، اولیه ، واسطه ای و نهایی صورت خواهد گرفت و به سمت کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالاتر هدایت خواهد گردید .

- تقاضا برای نیروی کار دچار تغییر خواهد گشت .

به طور کلی پنج عامل در میزان هزینه هایی که یک بنگاه  می‌تواند (از بخش ورودی خود به بخش خروجی خود منتقل کند)، قابل شناسایی است:

-1شوک هزینه‌ها: اینکه یک نوع صنعتی به چه میزان از افزایش قیمت انرژی تاثیر می‌پذیرد.

-2 حاشیه‌ای از‌ سود اقتصادی و چه قدرتی در قیمت‌گذاری خواهد داشت.

-3کشش تفاضا: اینکه با افزایش قیمت کالای تولیدشده در بازار یک صنعت، تقاضای آن چه واکنشی نشان می‌دهد.

-4نرخ ارز  

-5نرخ تعرفه اینکه قیمت نسبی کالای خارجی در مقایسه با کالای مشابه داخلی در چه حدودی قرار می‌گیرد. 

لذا :

(1) هرچه یک نوع فعالیت کمتر دچار شوک هزینه‌ها شده باشد، انتقال هزینه‌ها برای آن کمتر موضوعیت دارد.

(2) هرچه بیشتر انحصاری باشد، حاشیه سود بیشتری دارد و در مقابل شوک هزینه‌ها ایمن‌تر است.

(3) هرچه کشش تقاضای آن کمتر باشد (کالای تولیدی آن ضروری‌تر باشد) ، با افزایش قیمت‌ها تقاضای کمتری را از دست می‌دهد.

سه بازه زمانی متفاوت برای مواجهه بنگاهها با تغییر قیمت انرژی را می توان در نظر گرفت :

 -کوتاه‌مدت، کارگاه‌های صنعتی فرصت جانشین کردن نهاده‌های تولید را ندارند، اما می‌توانند به‌عنوان یک استراتژی با تعطیل‌ کردن برخی از ماشین‌های فرسوده، مصرف انرژی خود را کاهش دهند. در کوتاه‌مدت، بنگاهها در واکنش به افزایش قیمت انرژی، بنا به مورد، کم یا بیش ماشین‌های فرسوده خود را تعطیل می‌کنند، در نتیجه مصرف آنها از انرژی و تقاضای آنها برای نیروی کار کاهش می‌یابد. هرچه یک نوع صنعتی بیشتر دچار شوک هزینه‌ها شده باشد، انتقال هزینه‌ها به لایه بعدی برای آن بیشتر موضوعیت دارد. این نوع صنعتی، هرچه رقابتی‌تر باشد، هرچه کشش تقاضای آن بیشتر باشد، و هرچه نرخ ارز و تعرفه‌ها کمتر باشد؛ قدرت کمتری در انتقال هزینه‌های خود از ورودی (هزینه‌ها) به خروجی (قیمت تولیدات) دارد.

بنابراین، بنگاههایی که انرژی‌بری بالایی دارند در مقابل شوک قیمت حامل‌های انرژی، در کوتاه‌مدت:

)الف) کم یا بیش ماشین‌های بی‌بازده و فرسوده خود را تعطیل می‌کنند؛ در نتیجه:

)ب) از سویی، تقاضای انرژی کاهش می‌یابد؛

)پ) و از سوی دیگر، تقاضای نیروی کار در بخش‌هایی از صنعت کاهش می‌یابد.

- میان‌مدت دوره‌ای است که شوک در هزینه‌ها مشاهده شده است، و هر رشته فعالیتی بر اساس قیمت‌های جدید، نهاده‌های تولید را با یکدیگر جانشین می‌کند و از این طریق جهت‌گیری‌های جدیدی را برای کمینه‌کردن هزینه‌ها اتخاذ می‌کند؛ اما هنوز فرصت پیدا نکرده است که خودش را به شکل کاملا بهینه‌ای با شرایط جدید تطبیق دهد. در میان‌مدت، صنایع فرصت می‌یابند که نهاده‌های تولید را در واکنش به شرایط جدید، با یکدیگر جانشین کنند. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقاضای انرژی کاهش و تقاضای سرمایه افزایش می‌یابد. سرمایه تاحدودی جانشین انرژی و ماشین‌های باصرفه جانشین ماشین‌های فرسوده می‌شوند. تحقق جهت‌گیری صنایع در بهینه‌سازی ساختار هزینه، مشروط به سیاست‌های جامع اصلاحی در مورد نرخ سود، نرخ ارز و شرایط مساعد در دسترسی به تکنولوژی‌های جدید است. در میان‌مدت:

)الف) تقاضای انرژی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

)ب) تقاضای سرمایه افزایش می‌یابد: صنایع انرژی را با سرمایه و ماشین‌های فرسوده را با ماشین‌های باصرفه جانشین می‌کنند.

)پ) مکمل بودن انرژی و نیروی کار، باعث کاهش تقاضای نیروی کار می‌شود اما کانال دیگری تاثیرگذاری این است که با افزایش تقاضای سرمایه و افزایش قیمت سرمایه، تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد. در نهایت، مشکل بیکاری در قالب یک بسته جامع اصلاحات قابل بهبود است.‌

- بلندمدت جایی است که واکنش در مقابل شوک قیمت انرژی به تمامی صورت گرفته است و هر بنگاه از طریق «جانشین کردن کامل نهاده‌ها» و «تغییر تکنولوژی»، خود را به‌طور کاملا بهینه‌ای با شرایط جدید وفق داده است. در بلندمدت، صنایع ساختار هزینه خود را به‌طور کامل با قیمت‌های جدید تطبیق داده‌اند. همچنین تکنولوژی تولید خود را به سمت تکنولوژی‌هایی که در شرایط جدید صرفه بیشتر و یا مزیت نسبی بالاتری دارند، تغییر داده‌اند. ترکیب صنایع نیز دچار تغییراتی خواهد شد. در مجموع، با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بخش‌هایی از صنعت با حفظ نوع فعالیت، در ساختار هزینه و تکنولوژی تولید خود، تغییراتی ایجاد می‌کنند. این امکان نیز وجود دارد که بخش‌هایی از صنعت که شدت مصرف انرژی بالایی دارند، با اتخاذ استراتژی‌های متفاوت نتوانند سودآوری خود را حفظ کنند و به‌دلیل ناکارآمدی، مزیت رقابتی خود را از دست بدهند و با صنایع دیگری جایگزین شوند.

نقش دولت در اين ارتباط تشويق ، تحريك و افزايش بازدهي منابع از جمله سرمايه مي باشد كه از طريق هدايت و به خصوص تخصيص منابع در اختيار ،به پربازده ترين فعاليتها و بنگاهها و تسهيل فرآيندهايي است كه حركت سرمايه را خصوصاً از صنايع روبه تحليل به نفع بازسازي صنعتي و صنايع برخوردار از مزيت رقابتي هدايت كند . از آنجا كه سرمايه ثابت ماهيتاً غير متحرك است، تخصيص اثربخش منابع و تحرك دادن به سرمايه ثابت امري ضروري است، به ويژه به لحاظ اينكه سرمايه ثابت باعث شكل گيري فناوري است، فقدان تحرك آن موجب ركود و عقب افتادگي فناوري شده و در نتيجه به رقابت پذيري بنگاهها صدمه مي زند.   يكي از ابزارهاي اقتصادي و قانوني در اين زمينه، فعال سازي فرآيندي است كه رويه ورشكستگي را هموارتر و شفافتر نموده ، انتقال آرام منابع را ميسر سازد تا در صنايع بي بازده راكد باقي نماند زيرا ورشكستگي باعث از بين رفتن دارائيهاي فيزيكي نمي شود، بلكه صرفاً باعث واقعي‌شدن ارزش آنها گرديده و به مالكان و مديران جديد فرصت استفاده بهتر از دارائيها را با قيمتهاي واقعي مي‌دهد.      طبيعت رقابت نيز ايجاب مي كند تا واحدهاي مشكل داري كه با اقدامات حمايتي موقت نتوانسته يا نتوانند راه برون رفت از مشكلات و بحران را يافته و در مدار فعاليت توليد اقتصادي قرار گيرند، واقعيت را پذيرفته و عرصه را در اختيار فعالان كارآمدتر قرار دهند. ارتقاء و شدت رقابت دستاوردهاي مفيدي در اقتصاد كشور دارد و پديدار شدن بحران و ورشكستگي در بنگاههاي غيركارآمد و با ساختار مالي معيوب و بحران زده يك امر طبيعي و اجراي رويه ورشكستگي نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير است .

همچنین بهبود وضعیت بنگاهها در گرو این است که شرایط برای سرمایه‌گذاری، ارتقای تکنولوژی و رقابت در بازارهای جهانی مهیا باشد. صنایع برای جانشین کردن انرژی با سرمایه و خرید ماشین‌های باصرفه‌تر نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و سرمایه‌گذاری تنها با وجود منابع مالی کافی قابل انجام است. ایجاد منابع مالی، خود تابعی است از نرخ سود و این بدان معناست که  انباشت موجودی سرمایه در صنعت، وابسته به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مورد نرخ سود است. بهبود سرمایه‌گذاری نیاز به یک بازار مالی با منابع کافی دارد. تا زمانی که نرخ سود به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تعادلی آن نگه داشته ‌شود، منابع مالی به اندازه کافی تامین نمی‌شود. در نتیجه، بهبود سرمایه‌گذاری در بلندمدت، وابسته به سیاست‌های اصلاحی در مورد نرخ سود است. در غیر این صورت، گرچه کارگاه‌های صنعتی به سوی سرمایه‌گذاری بیشتر روی سرمایه‌های با انرژی‌بری پایین جهت‌گیری کرده‌اند، ولی در عمل به‌علت محدودیت بازار مالی، قادر به سرمایه‌گذاری بیشتر نخواهند بود. در نتیجه سیاست‌گذار با این مساله روبه‌رو است که چگونه نرخ سود تا نرخ تعادلی آن افزایش پیدا کند و در عین حال، هزینه‌های احتمالی این اصلاح کمینه شود. هزینه وام از دو جزء تشکیل شده است. جزء اول نرخ سود بانکی و جزء دوم هزینه دسترسی به وام است. اگر نرخ سود به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ سود تعادلی تعیین شود، گرچه جزء اول کاهش یافته ولی جزء دوم افزایش پیدا کرده است. در این صورت به علت ایجاد مازاد تقاضای وام (یا کسری عرضه وام) در عمل سهمیه‌بندی وام روی می‌دهد، نتیجه اینکه برای برخی بنگاه‌های اقتصادی، دسترسی به وام ممکن نیست. در این صورت برای این صنایع هزینه دسترسی به وام بی‌نهایت است. در نتیجه اعمال نرخ سود دستوری نه تنها به سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنایع کمک نمی‌کند بلکه در عمل آنها را از دسترسی به وام محروم می‌نماید. رفع نرخ سود دستوری از طریق ایجاد تعادل در بازار مالی هزینه دسترسی به وام را در شبکه بانکی داخلی به حداقل می‌رساند و رفع موانع در جهت تعامل با شبکه بانکی خارج از کشور هزینه دسترسی به وام‌های خارجی را کاهش می‌دهد.موضوع دیگری که مشکل را پیجیده بر می کند دخالت پنهان واشکار دولت در تخصیص منابع است که محدودیت زیادی به ویژه برای بخش خصوصی ایجاد میکند.

اقتصاد مجموعه به‌هم‌پیوسته‌ای از بازارها است و اصلاحات اقتصادی باید با توجه به تعادل توأمان این بازارها صورت بگیرد. به همین منظور، در کنار اصلاح قیمت‌ در بازار کالاها و خدمات (اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) اصلاحات در بازار سرمایه و بازار کار نیز ضروری است.

مسلمأ کاهش تدریجی وحذف یارانه های انرژی در میان مدت و بلند مدت به نفع بالندگی اقتصاد خواهد بود ولی باید به خوبی توجه کرد که نگرشهاو مداخلات اداری شکل یافته در مدیریت اقتصادی کشور که بخش عمده ای ازآن خیلی آشکار نیست (برخلاف موارد مرتبط بانرخ کنترلی ارز ونظام سهمیه ای وکنترل مقداری وقیمتی واردات که مداخلات مستقیم ومشهودی داشت)  باید اصلاح وبرطرف گردند تاهزینه های مبادله تولید وتجارت درکل حتی بیش از اثر افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی کاهش یابد.

رقابت در بازار خارجی تابعی از سیاست‌های دولت در مورد تعرفه‌ها و سیاست‌های مرتبط با نرخ ارز است.

وقتی تعرفه‌ محصولات وارداتی که مشابه آن را لایه اول صنعت در بازار داخلی عرضه می‌کند، افزایش پیدا می‌کند، انحصار صنایع لایه اول افزایش می‌یابد؛ و از این طریق، هزینه‌های وارد بر صنایع لایه اول، کاهش و هزینه‌های وارد بر صنایع لایه‌های دیگر (که متقاضی کالاهای تولیدشده صنایع لایه‌ اول هستند) افزایش می‌یابد. همچنین وقتی تعرفه کالاهای وارداتی که مشابه آن را لایه نهایی صنعت تولید می‌کند افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های وارد بر این صنایع کاهش می‌یابد در حالی که هزینه‌های بیشتری به خانوارها تحمیل می‌شود. در مجموع تعیین بهینه نرخ های تعرفه از مسائل مهم و قابل توجه در حفظ رقابت منطقی بنگاهها محسوب می گردد .

افزایش تجارت کالاهای واسطه ای ساخته شده یکی از دلایل اصلی بیشی گرفتن نرخ رشد تغییرات تجارت جهانی (بالاخص صادرات) در مقایسه با تولید ناخالص جهانی است . بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت ، سهم کالاهای واسطه ای درتجارت کالائی بدون سوخت(بدون نفت وسایر سوختها)درسطح جهان درسال  2008حدود 40% ودر اقتصادهائی چون چین ، مالزی وتایوان  بین  50  تا  70 درصد بوده است .یعنی بین نصف تادوسوم تجارت خارجی این کشورها درسال مورد گزارش ،کالاهای نیمه ساخته وواسطه ای بوده است.

یک عامل موثر در افزایش تقاضا برای خروجی صنعت، عرضه کالاهای داخلی در بازارهای خارجی است. تثبیت نرخ ارز، با افزایش واردات و کاهش صادرات، تقاضا برای کالاهای داخلی را کاهش می‌دهد و رکود صنعت را تشدید می‌کند. با کاهش تقاضای داخلی، درآمد بخش قابل توجهی از کارگاه‌های صنعتی کاهش می‌یابد؛ از سوی دیگر، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه صنایع افزایش یافته است. در نتیجه، سود صنایع (درآمد منهای هزینه) کاهش می‌یابد. لذا افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع در بازار جهانی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. اما در صورتی که نرخ ارز، متعادل نشود، رقابت‌پذیری صنایع داخلی با رقبای بین‌المللی بهبود نمی‌باید. در نتیجه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تنها در صورتی در بلندمدت به بهبود وضع صنایع منجر می‌شود که نرخ سود و نرخ ارز مناسب تر باشد و زمینه برای دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و جذب سرمایه‌های خارجی مهیا شود.

اگرقرار است قیمت انرژی درمقایسه با بازارمنطقه رقابتی شود همزمان باید ابزار ها وکانال های دستیابی به منابع مالی جهانی و هزینه های آن نیزدرهمان مقیاس رقابتی گردد تا تولید وصادرات تضعیف نشود وقدرت رقابتی خود رابازیابد: تسهیل تجارت (واردات و صادرات ) از  طریق اعمال تعرفه های منطقی و متوازن (تسهیل واردات ) و افزایش نرخ ارز ( توسعه صادرات )

در کنار این جابه‌جایی قیمت، در صورت عدم دقت در تغییرات ستون مصارف و درآمد دولت، یک متغیر پیش‌بینی‌نشده دیگر نیز فرصت بروز می‌یابد و آن تورم ناشی از کسری بودجه جدید دولت است. بخشی از ستون هزینه‌های جاری دولت که در صورت عدم کنترل و مدیریت در دوران گذار می‌تواند درآمدهای ناشی از اصلاح یارانه‌ها را خنثی نماید و درصورت اجرای بدون انضباط هدفمندکردن یارانه‌ها می‌توانند دستخوش تغییر شوند و هم به لحاظ سهم در بودجه و هم به لحاظ مقداری جابجا شوند.

یحیی ال اسحاق

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

آذر ماه 1389