کد خبر: ۳۶۴۷۶۹
تعداد نظرات: ۸ نظر
تاریخ انتشار:
بازخواني یک نامه بسیار محرمانه درباره رکود؛

شباهت عجیب شرایط اقتصاد امروز ایران با 53 سال پیش

بازخواني يك نامه کاملا محرمانه به نخست وزير وقت ایران در سال 42 شباهت عجيب موقعيت کنونی اقتصاد ايران با 53 سال پيش را جذاب و راهگشا می کند.
شباهت عجیب شرایط  اقتصاد امروز ایران با 53 سال پیشگروه اقتصادی : ايران امروز دچار ركود، همان بيماري ای شده است كه در سال 1342، نمودش در اقتصاد، دولتمردان را به فكر چاره جويي انداخته بود ."مهدي سميعي" در نامه اي به "اسدالله علم" ، نخست وزير وقت راهكارهايي را براي خروج اقتصاد از رکود و تحریک تقاضا  تشريح مي كند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بازخواني اين نامه نشان مي دهد ركود اقتصادي ، تصميمات ، سياست ها و برنامه هاي اقتصادي را نه تنها امروز كه 53 سال قبل نیز تحت تاثير خود قرار داده است .  
توصيه‌هاي مهدي سميعي به اسدالله علم ، كه در قالب نامه‌اي با سرتيتر كاملا محرمانه در 21 ارديبهشت ماه سال 1342 گردآوري شده است، راهكارهاي مسئولين وقت بانك مركزي براي مقابله با ركود فراگيري كه در نامه بدان اشاره شده است را در بر دارد .
 آن گونه كه مهدي سميعي در اين نامه اشاره كرده است ، در اين دوره زماني نيز مانند سال هاي حاضر، سطح تقاضا كاهش يافته و تمايل مردم به حفظ پول، آشكارا اقتصاد را تحت تاثير قرار داده بود.  سميعي در حالي اين نامه را به علم نوشته است كه هنوز رياست كلي بانك مركزي را نپذيرفته بود . آن گونه كه مكاتبات آن روز نشان مي دهد، سميعي در اين سال، در غياب رييس كل وقت بانك مركزي ، علي اصغر پورهمايون و قائم مقامش ، نامه اي اميدوارانه با پيشنهادات مشخص براي خروج از ركود را به نخست وزير ارائه مي كند . اين نامه در حقيقت شرايط سميعي براي پذيرش سمت رياست كلي بانك مركزي را تشريح مي كند و گفته مي شود با پذيرش اين شرايط بود كه وي در سال 1343 به عنوان سومين رييس كل بانك مركزي منصوب شد .

شباهت عجیب شرایط  اقتصاد امروز ایران با 53 سال پیش

 در حال حاضر اقتصاد ايران با ركودي سخت و سنگين مواجه است و سال گذشته نامه اي به امضاي 4 وزير براي مقابله با ركود و تسريع در رونق اقتصادي به رييس جمهوري ارائه شد . بررسي تطبيقي نامه اي كه 52 سال پيش از سوي سميعي خطاب به علم نوشته شده است، با وضعيت كنوني نشان مي دهد در سال هاي مذكور ركود از پس ثبات سه ساله درآمد ملي ، خودنمايي كرده است در حالي كه ركود كنوني در پي ريزش قابل توجه درآمد ملي و همچنين تنزل سطح توليد ناخالص داخلي ايجاد شده است . آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد در دوره ركود فراگير سال هاي 1340 تا 1343 نرخ تورم در ايران بسيار اندك بود . تورم در سال 1340 برابر با 1.6 درصد، در سال 1341 معادل 0.9 درصد و در سال 1342 برابر با يك درصد گزارش شده است .
 سميعي ، سومين رييس كل بانك مركزي در ايران ركورددار طولاني ترين دوره مديريت بر اين بانك ، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي است . وي به مدت شش سال ، در دو نوبت رياست كلي بانك مركزي را عهده دار شد . او پس از علي اصغر پورهمايون به اين سمت منصوب شد . سال 1348 ، خداداد فرمانفرماييان به مدت يك سال عهده دار اين سمت شد و سال 1349 مجددا جاي خود را براي يك سال ديگر به سميعي داد .
 بازخواني متن نامه سميعي به اسدالله علم ، نخست وزير وقت ، سياست هاي بانک مرکزی در 5 دهه قبل را براي مقابله با ركود نشان مي دهد : (متن نامه عینا نقل شده و ویرایشی بر آن صورت نگرفته است )
يك – از نيمه دوم سال 1339 اقتصاد ايران دچار يك كسادي كه تدريجا شدت يافت كه در سال 1340 و 1341 بحالت يك ركود كامل درآمد . نظري به ضميمه شماره يك، نه فقط نشان مي دهد كه هزينه زندگي كه تا سال 1339 به سرعت رو بافزايش بوده با سرعت بسيار كمتري ترقي كرده است بلكه باعث افزايش شگفت آور سپرده‌هاي ثابت و حساب‌هاي پس انداز مردم ( رديف 6 پيوست) ، نمودار اكراه مردم به خرج كردن و ترجيح فوق العاده به حفظ پول از طرف آنان و ملامت، بدبيني و عدم اعتماد مي باشد . با وجوديكه باعتبارات اعطايي بميزان قابل ملاحظه اي اضافه شده تاثير آن افزايش ، عملا ناچيز بوده است .
 مهمتر آن كه در طي دو سال 1340 و 1341 ، درآمد ملي كشور به احتمال خيلي قوي تفاوتي نكرده و در همان سطح 1339 متوقف مانده است .
توجه به اين وضعيت ثبات تقريبا كامل و اثري كه توقف رشد درآمد ملي در تمام شئون زندگي دارد ضرورت اقدام موثر و كوشش متمركز براي ايجاد تحرك در اقتصاد و رفع اين حالت ركود عميق را بي چون و چرا ثابت مينمايد .
2- ولي بطوري كه از ارقام پيوست ضميمه كاملا آشكار است صرف اقدامات پولي و اعتباري گرچه براي فراهم آوردن وسايل لازم است – بخودي خود در محيط عدم اطمينان و اعتمادي كه فعلا بر فكر و روحيه بازرگانان و صاحبان صنايع و سرمايه گذاران كشور تسلط دارد كافي براي ايجاد جنبش مطلوب نخواهد بود . در سال 1341 معادل 10.7 ميليارد ريال اعتبار به بخش خصوصي افزايش يافت ولي اثرش در اقتصاد جزئي بود . لذا نميتوان به اقدامات منحصرا بانكي و پولي و اعتباري اكتفا نمود و انتظار داشت اقتصاد راكد و ساكن كشور بزودي خود را از باطلاق كسادي و ركود بيرون بكشد .
 همراه با اين قبيل اقدامات پولي و اعتباري فعاليت هاي ديگر و ابتكارات ديگري ضرورت دارد كه كار و اميد بوجود آورد و درآمد توليد كند كه بازار تقويت شود و رونق يابد و فعاليت تشويق شود و افزايش پيدا كند و اين در مرحله وظيفه دولت است . در كشور ما به كرات نشان داده شده است كه در امر سرمايه گذاري كه در واقع موجد كار و درآمد است دولت پيشقدم بوده و وقتي دولت خود براه افتاد مردم نيز براه مي افتند و پيش هم مي افتند .

شباهت عجیب شرایط  اقتصاد امروز ایران با 53 سال پیش

 در وضع حاضر نياز مبرم به در دست گرفتن و دنبال كردن طرح هايي است كه در عين حال كه كمك به عمران كشور و افزايش درآمد ملي مي كند اثر آن ها در مدت نسبتا كوتاهي بارز گردد و از جهت اشتغال و تجهيز نيروي كار عده بيشتري را مشغول كند .
 3- بانك مركزي ايران آماده است كه با تمام نيروي در اختيار خود و در حدود قوانين مربوط به اجرا و پيشرفت برنامه هاي ايجاد كننده كار و درآمد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي كمك كند مشروط بر اينكه و تا حدوديكه اجراي چنين برنامه هايي
-  وضع ارزي كشور را به مخاطره نيندازد
- تورم شديد به دنبال نياورد
-  وضع بانك ها را مختل نسازد
يعني در واقع بانك مركزي ايران همواره قادر به انجام وظايف اساسي و قانوني خود مذكور در مواد 28 و 31 قانون بانكي و پولي كشور باشد .
4 – اجراي موثر و سودمند و مداوم چنين نقشي از طرف بانك مركزي مستلزم اينست كه :
 اولا – سياست بازرگاني خارجي متناسب با مقدورات ارزي كشور متوجه هدف اصلي افزايش توليد داخلي اتخاذ و اعمال و ادامه داده شود . در اين باره بخصوص بايد توجه داشت كه چه از نظر تقويت و تشخيص فعاليت هاي توليدي لازم و چه از جهت جلوگيري از بروز عدم توازن پرداختها مخصوصا با دقت در رقم رديف 5 ضميمه يك و چه از جنبه ملاحظات عمومي اجتماعي محدوديت هاي وارداتي (چه بصورت ممنوعيت و چه از طريق وضع حقوق گمركي و سود بازرگاني) بايد تا مدتي حفظ شود، هر چند هدف نهايي حركت بسوي يك سياست بازرگاني ازادتر باقي بماند .
 ثانيا – سياست مالي و بودجه اي متوجه تقليل يا لااقل محدوديت هزينه هاي عادي و افزايش بودجه عمراني بمنظور توسعه و افزايش توليد باشد .
 ثالثا- سياست مالياتي متناسب و هم آهنگ با هدف توسعه سرمايه گزاري و افزايش توليد بوده و مشوق فعاليت هاي توليدي باشد .
 رابعا- سياست عمراني به اجراي طرح هايي بپردازد كه عمران كشور و افزايش درآمد ملي منظور و مقصود اصلي آنها بوده و اثر آنها در افزايش توليد در مدت نسبتا گوتاهي آشكار گرد و جمع بيشتري از مدم و مملكت را به كار مشغول كند .
با توجه به مراتب بالا و با توجه به ارقام مندرج در ضميمه شماره يك بانك مركزي ايران آماده است در طي مدت تا پايان سال 1342 اجاره دهد امتيازات اعطايي جمعا 12 ميليارد ريال افزايش دهد ( در صورتي كه در سال 1341 جمعا 8.7 ميليارد ريال اعتبارات افزايش يافت ) مشروط بر اينكه
 الف- چنانچه گفته شد امتيازات اعطايي براي انجام طرح هايي باشد كه كار ايجاد كند و درآمد بوجود آورد و نيروي خريد توليد كند . ب- بخش دولتي تا پايان دوره مذكور بيش از 3 ميليارد ريال از جمع 12 ميليارد فوق مصرف نكند .
پ- از 3 ميليارد ريال اضافه اعتبار پيش بيني شده براي بخش دولتي يك هزار ميليون ريال در اختيار خزانه براي مصارف مشروح در ضميمه دو و به ترتيب مندرج در آن ضميمه قرار گيرد و بقيه فقط به مصرف طرح هاي مشخص عمراني و توليدي ديگر برسد .
ت- بخش خصوصي شامل اعتبارات بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي به شركت سهامي كارخانجات ايران هم باش(در متن اصلی خوانا نیست) شركت اخير مجاز باشد از بانك هاي ديگر نيز طبق مقررات و شرايط معمول آنها امتياز كسب كند .
ث-تسهيلات براي دستور پرداختها بابت بهاي املاك تقسيم شده نيز از محل اعتبارات تخصيص داده شده به بخش خصوصي انجام خواهد شد مشروط بر اين كه همواره اصول زير رعايت شود : حاصل تنزيل اين دستور پرداخت ها به مصرف اجراي طرح هاي توليدي ايجاد كننده كار و درآمد برسد و كل مبلغ تسهيلات مذكور بابت بهاي املاك تقسيم شده در هر سال هيچوقت از مبلغي كه در بودجه كل كشور طبق فصل هشتم ماده 26 قانون اصلاحات ارضي دي 1340 معين مي گردد تجاوز ننمايد .

خروج از رکود رویایی که به واقعیت نپیوست / بازهم وعده ای سیف عملی نشد

 6– نكات مهم زير بايد توجه مخصوص كليه مقامات دولت را جلب كرده و همواره رعايت شود:
 الف- هيچگونه تعهد ارزي از طرف دولت يا موسسات بدون موافقت كتبي و قبلي بانك مركزي ايران – اعم از اين كه تعهد مستقيمي براي بانك مركزي ايران ايجاد كند يا خير – بعمل نيايد والا بانك مركزي ايران هيچگونه مسئوليتي در هيچ زماني برابر اين تعهدات نخواهد داشت .
ب- سپرده هاي موسسات دولتي كه در بانك هاي ديگر نگاهداري ميشوند – مگر آنهايي كه بموجب قانون به بانك هاي ديگر سپرده شده – طبق قانون بانكي و پولي كشور به بانك مركزي ايران انتقال داده شود .
 7 – همچنين لازم ميگردد :
 الف- اقداماتي براي مذاكره بمنظور تجديد نظر در بعضي بدهيهاي دولتي بخارج معمول گردد .
ب- با صندوق بين المللي پول براي استقرار مجدد اعتبار احتياطي ترتيب مقتضي داده شود .
ضمیمه های نامه را در عکس ملاحظه کنید .
منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
3
6
تاريخ در حال تكراره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
2
4
عالي ، كسي الان به فكر هست؟
صالح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
2
9
اینقدر مسخره کردید دارید به سرتون میاد...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
3
4
همین مونده فقط راهکارهامون بشه اونچه طاغوت انجام میداد
روشنفکر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
2
3
همه جهان دارن پیشرفت می کنند ما داریم به عقب برمیگردیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
منظور از پیشرفت چیه بگو ببینم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
2
3
نگاه به عقب، استراتژي حركت به جلو را نمايان مي كنه ، احسنت به اين ياداوري
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
0
0
زمون طاغوت ایران تحریم نبوده و به راحتی میتونسته رابطه اقتصادی برقرار کنه ولی میبینیم که 50 درصد مردم ایران سو تغذیه داشتند و زمان خروج شاه از ایران 98 درصد روستاهای ایران فاقد برق بوده اند با اینکه روزی 6 میلیون بشکه نفت میفروختند ولی مردم از اون بهره ای نمیبردن .حالا هی یه عده سنگ رژیم طاغوت رو به سینه بزنن
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین