1- قانون مذکور به کلیه بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیلات به بخش کشاورزی ابلاغ شده است و عاملیت پرداخت تسهیلات به خسارت خوردگان بخش کشاورزی، بانک کشاورزی میباشد نه صندوق توسعه ملی و ذینفعان نیز کلیه تعهدات و تضامین خود را به بانک کشاورزی تحویل دادهاند، نه صندوق توسعه ملی و موضوع اینکه از چه محلی این تسهیلات پرداخت شده نیز در دستورالعمل هیئت دولت نیامده است و تنها موردی که در مصوبه هیئت دولت مستثنی شده است خسارت خوردگانی هستند که قبلا مبلغ خسارت خود را از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی دریافت نمودهاند.
شایان ذکر است این آئیننامه به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانههای کشور، جهاد، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنظیم و به تصویب هیئت دولت رسیده است. بنابراین هر موضوع و شرایط استثنایی که باید در ذیل اجرای این قانون ذکر گردد کاملا مشخص شده است و دلیلی ندارد که مدیریت بانک کشاورزی با ابلاغ بخشنامه داخلی خود مانع اجرایی شدن این قانون شوند که این موضوع مورد تذکر متعدد نمایندگان محترم مجلس و استانداران و فرمانداریهای سراسر کشور نیز بوده است.
2- اینکه بانک تسهیلات پرداختی به ذینفعان را از چه محلی پرداخت نموده است و چه پیمانی بین صندوق و بانک منعقد شده است چه ربطی به دریافت کنندگان تسهیلات دارد؟
لازم به ذکر است که در هیچ یک از قراردادهایی که بین ذینفعان و بانک به امضا رسیده است شرایط استثنایی صندوق توسعه ملی وجود ندارد و اساسا ذینفعان از این موضوع کاملا بیاطلاعاند.
لذا خواهشمند است در خصوص اجرای قانون ابلاغی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه خسارتخوردگان بخش کشاورزی دستور مقتضی را صادر فرمایید.
«از طرف خسارت خوردگان حوادث غیرمترقبه و مسئولان بند ج و د تبصره یازده قانون بودجه 93 و 94»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com