رفع نگرانی بانک‌ها برای معامله با ایران حکم حقوقی می‌خواهد نه بیانیه

توافق هسته‌ای با هدف کاهش تحریم‌های ایران و محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور در ماه ژانویه به اجرا گذاشته شد. اجرای توافق باید منجر به بازگشت ایران به اقتصاد بین المللی می‌شد، اما پیشرفت کارها در این مسیر به‌نحو ناامید کننده‌ای کند بوده است.

آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک تلاش کردند تا به بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اروپایی برای همکاری با ایران اطمینان بدهند.

واقعیت این است که اینکه آنها ضرورت انتشار چنین بیانیه مشترکی را احساس می‌کنند خود نشان دهنده محقق نشدن مزیت‌های وعده داده شده به ایران است. شرکت‌ها و بانک‌های بین المللی دلایل بسیاری برای احتیاط در زمینه تعامل با ایران دارند که از جمله می‌تواند به تحریم‌های همچنان پابرجای دولت آمریکا اشاره کرد، مهمترین مانع در این خصوص عدم وجود روابط بانکی است.

جان کری هفته گذشته نشستی را با بانک‌های بزرگ اروپایی برگزار کرد تا آنها را متقاعد کند که آمریکا مانع همکاری آنها با ایران نیست، اما بانک اچ‌اس‌بی‌سی بلافاصله ایده همکاری با ایران را رد کرد و استاندارد چارترد و سوشیت جنراله هم گفتند که همچنان برنامه‌ای برای همکاری با ایران ندارند.

اما به‌طور مشخص، کلمات اطمینان‌بخش کافی نیست و بانک‌ها باید تکیه‌گاه حقوقی محکم‌تری قبل از ورود مجدد به ایران داشته باشند، برای مثال باید موافقتنامه‌های بازدارنده‌ای که خزانه داری آمریکا با تعدادی از بانک‌های بزرگ امضا کرده مورد بازنگری قرار گیرد یا تغییرات دیگری در رژیم تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران صورت پذیرد.

مشکل اینجاست که زمانی که بانک‌ها به این مقررات نگاه می‌کنند به‌سرعت به این نتیجه می‌رسند که امن‌ترین انتخاب، دوری کردن از همکاری با ایران است.