تناقض در گفتار مخالفان دولت

سایت کلمه و برخی سایت های مخالف دولت، با نزدیک شدن به  زمان احتمالی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تلاش می کنند تحلیل های اقتصادی خاصی را برای القای ترس و ناامیدی منتشر نموده و مخاطبان خود را به شورش تشویق کنند و در این زمینه با انتشار مطالب متناقض نشان می دهند که استراتژی مشخصی در رابطه با موضوعات مهم ملی ندارند .

سایت کلمه، در یادداشتی با عنوان «آرزوهای بزرگ برای اقتصاد یا شمارش معکوس برای انفجار» صراحتاً از وقوع شورش هایی بعد از اجرای طرح هدفمندی خبر داده است و در مطلب دیگری، نسبت به تاخیر در اجرای هدفمندی یارانه ها انتقاد کرده است .

بر این اساس، مشخص نیست که این گونه سایت ها و گردانندگان آنها آیا به منافع ملی و طرح اصلاح ساختار اقتصاد کشور از طریق هدفمندی یارانه ها معتقدند و از این طرح که اکثر کارشناسان اقتصادی جناح های مختلف سیاسی حمایت می کنند دفاع کرده اند یا اساسا به قواعد و ضوابط علم اقتصاد که بر مکانیزم قیمت ها و تخصیص بهینه منابع و ثروت ملی نفت تاکید دارد اعتقادی ندارند؟.

سایت کلمه اخیراً در دو مطلب متناقض سردرگمی خود را در برابر سیاست های اقتصادی کشور نشان داد و مشخص نمود که تا چه اندازه نسبت به وضعیت اقتصاد ایران بی اطلاع و رویازده است و برخلاف ادعاهایش مایل به بهبود وضعیت مردم نیست.

 ارگان رسمی مخالفان دولت که در انتخابات ریاست جمهوری سرخورده شدند و رای نیاوردند، در بیست و هفتم آبان دو یادداشت اقتصادی منتشر کرد که در یکی با استدلالی عجیب خواستار به تعویق افتادن این قانون شد اما در یادداشت دیگر از اینکه احتمال دارد اجرای این طرح یک ماه به تأخیر بیفتد ابراز ناخشنودی نمود و دولت را متهم کرد که از ابتدای امسال به بهانه های مختلف اجرای این طرح را به تأخیر انداخته تا درآمد بیشتری کسب کند

در پاسخ به این دو مطلب باید گفت ، اگر چه هدفمندی یارانه ها  با وجود طرح در دولت های قبل نتوانست توافق و تفاهم سیاسی و زیرساخت های لازم را فراهم کند و سرانجام توسط دولت احمدی نژاد در سه سال اخیر به نتیجه رسیده و با شجاعت توسط دولت  پیگیری شده  است، اما نباید فراموش کرد که موفقیت اجرای آن و جلوگیری از  تنش و مشکل شدید برای مردم وتولید کنندگان، وظیفه دولت و گروه های سیاسی است و دولت تاکنون سرگرم آماده سازی زیرساخت ها و برنامه های این قانون بوده است و در واقع بخش عمده ای از قانون اجرا شده و مرحله رشد قیمت انرژی مرحله تکمیلی این قانون است و بلافاصله باید سیاست ها و برنامه های مکمل بعدی نیز در دستور کار باشد.

براین اساس، هم انتقادها و هم متهم کردن دولت به تخلف از قانون بودجه سال 89 یک پاسخ اساسی دارد و آن این است  که روش بودجه در ایران سنتی است و با تحولات و تغییر شاخص ها و بسترهای و ساختار اقتصاد ایران و جهان متناسب نیست و نباید تاخیر چندماهه و حتی یکی دوساله رشد قیمت انرژی را کوتاهی دولت ارزیابی کرد و واردات بنزین و گازوئیل چند میلیارد دلاری مانند سال های قبل را تخلف از قانون ارزیابی کرد.

واقعیت این است که دولت مجری است و طبق قانون مجری باید لایحه بودجه و روش اجرای قانون هدفمندی و سایر قوانین دارای بار مالی را مشخص کند و این حق دولت است که زمان لازم برای آماده سازی اجرای قانون را درست تشخیص دهد تا با کمترین هزینه و گرفتاری قانون اجرا شود.

نکته دیگر این است که طرح های اصلاح ساختار در کشور ما کمتر اجرا شده و به سادگی قابل اجرا نیست . به عنوان مثال، در سال 1368 و دولت هاشمی نیز که برنامه تعدیل ساختاری اجرا شد بعد از 5 سال به علت بروز مشکلات، رشد نقدینگی و تورم و... مجددا سیاست کنترل قیمت ها و بازرگانی خارجی و نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت ودر پاییز 83 و بهار 84 شاهد سیاست های متفاوتی بودیم.

حال پرسش اساسی این است که آیا انتظار دارید دولت احمدی نژاد بی گدار به آب بزند و قانون را با عجله اجرا کند؟ و بعد از مدتی به خاطر فشارها با توقف اجرای قانون مواجه شویم؟

اگرچه در این زمینه برخی گروه های مخالف دولت، آرزوی شورش و انتقاد مردم را در سر می پرورانند و دلسوزی برای اجرای قانون تنها بهانه دایه دلسوز تر از مادر و دلسوزی نشان دادن یک گروه سیاسی بیشتر از دولت است اما در هر صورت، همه باید بدانیم  که هدفمندی یارانه ها، تنها به معنی گران شدن قیمت انرژی نیست بلکه آثار و عواید آن آرزوی 60 ساله کارشناسان کشور، از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا دولت های بعد از انقلاب است که نتوانستند چنین توافق گسترده سیاسی و کارشناسی را برای اجرای آن شاهد باشند و لذا با هر نیت و مقصودی باید از اجرای آن حمایت شود.

در شرایطی که نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم ، به خاطر آن که مردم به آنها رای بدهند با افزایش قیمت بنزین مخالفت می کردند.

دولت احمدی نژاد هزینه سیاسی اجرای آن را شجاعانه پذیرفته است و حتی به قیمت کاهش رای مردم این حرکت تاریخی را اجرا می کند تا تاریخ قضاوت کند که چه کسانی برای منافع ملی کشور از منافع خود گذشته اند.

احمد میدری نماینده مجلس ششم در جلسه ای در جبهه مشارکت، در پاسخ به انتقاد دکتر موسی غنی نژاد که چرا به منافع مردم و قواعد علم اقتصاد بی توجهی می شود گفت: برخی نمایندگان مجلس در دوره های مختلف معتقد بوده اند که افزایش قیمت بنزین رای ما را کم می کند و غنی نژاد پاسخ داد که هر کس به فکر مردم است نباید از کاهش رای خود نگران باشد.

این گفته های سال های قبل را در کنار اقدامات امروز بگذاریم و اندکی خود را از رقابت های یکی دوسال گذشته دنیای سیاست دور کنیم و بعد سوال کنیم که به راستی در این مقطع تاریخی، برای تحقق آرزوی مردان میهن پرست نهضت ملی شدن صنعت نفت و برنامه ریزان اقتصادی 60 سال اخیر، آیا نباید همه از قانون هدفمندی یارانه ها حمایت کنیم ؟

براین اساس، صبور باشیم و اجازه دهیم که دولت کار خود را انجام دهد و زیرساخت ها را آماده کند و در عین حال از خود سوال کنیم که ما چگونه می توانیم  به این قانون کمک کنیم. مطمئنا تاریخ قضاوت خواهد کرد و هر گروه سیاسی و رسانه ای که از اجرای این قانون حمایت کند را روشنگر و علاقه مند به منافع ملی معرفی می کند و هر کس یا گروه و رسانه ای که با هر نامی از اصلاح ساختار اقتصاد حمایت نکند را متهم به بی توجهی به منافع ملی می کند.

به عبارت دیگر، چه اصلاح طلب و چه اصول گرا باید از این اصل اصلاح ساختار اقتصاد حمایت کنند و سوء استفاده از هدفمندی یارانه ها برای ایجاد آشوب یا انتقاد به دولت صحیح و جوانمردانه نیست زیرا اگر فرض کنیم که دولت این قانون را در دستور کار قرار نداده به این معنی نیست که مانند سال های قبل اقتصاد اداره شده است و اگر قبول داریم که هدفمندی کار درستی است پس اجازه دهیم که کار خود را با توجه به شرایط جامعه به موقع انجام دهد.

نکته مهمتر این است که هدف این قانون، تخصیص بهینه منابع است که در ا بتدا هزینه ها را بالا می برد اما بلافاصله با علامت دهی درست به عوامل تولید و مصرف، منابع را درست تخصیص می دهد و عواید زیادی برای کشور دارد که به مرور مشخص خواهد شد و در این مورد هزاران مقاله و گزارش تاکنون به چاپ رسیده است . اما باید اضافه کنیم که در کنار این فواید و تخصیص بهینه منابع، این نکته اساسی وجود دارد که با این روند فعلی که مصرف داخلی نفت  با صادرات آن برابر شده و سالی میلیاردها دلار واردات فرآورده نفتی داریم و خاموشی برق و ... نیز افزایش خواهد یافت نمی توان ادامه داد و دولت هیچ چاره ای جز اصلاح قیمت ها برای ساماندهی این ساختار غلط ندارد و هر دولتی که اداره کشور را به عهده داشته باشد باید از آن دفاع کند.

اگر چه امروز دولت احمدی نژاد مجری آن است اما در آینده دولت های دیگر، از این  اقدامات قدردانی خواهند کرد زیرا اجرای این قانون به شجاعت و زحمت و صبوری نیازمند است و دولت کنونی بار سنگین این کار را برای آسودگی دولت ها و مردم در آینده به عهده گرفته است.

طرح هدفمندی، برخلاف تصور  مخالفان دولت، طرح ساده و تک بعدی نیست و در آن موارد متعددی پیش بینی شده و در اجرای آن هم نهایت هوشمندی به چشم می خورد و لذا اینکه با استدلال های غلط انداز مردم را ناامید کرده و آنان را به شورش دعوت نمود، تنها از سوی دشمنان ایرانیان قابل انتظار است.